«ترزا می» گزینه رابرت مرداک آیا تاچر از قبر سربرآورده است؟
شروین طاهری: این روزها به دنبال تحولات شتابان منجر به نیمه‌افراشته شدن پرچم پادشاهی بریتانیا، همه آن چیزهایی که درباره حاکمیت جزیره بدیهی پنداشته می‌شدند مورد مداقه مجدد قرار گرفته‌اند. از جمله معنای تحت‌اللفظی نام خیابانی که خانه قدرتمند‌ترین فرد دولت بریتانیا یعنی نخست‌وزیر در آن قرار دارد. نسل جدید انگلیسی‌ها از خودشان می‌پرسند چرا مرکز قدرت لندن در خیابانی قرار گرفته که عنوان انگلیسی‌اش تداعی‌کننده سراشیبی و فرو رفتگی و از کار افتادگی است؟
آنها در واکنش به نخست‌وزیری «ترزا می» ۵۹ ساله، به کنایه می‌گویند مارگارت تاچر ۳سال پس از مرگش دوباره از قبر بیرون آمده و راه خانه شماره ۱۰ خیابان داونینگ در جوار وست‌مینیستر و برج ساعت بیگ‌بن- ۲ نماد امپراتوری سپری‌شده- را در پیش گرفته است. حال پرسش اینجاست: این تاچر موعود زودتر به قبر بازخواهد گشت یا ملکه و آیا در روز رفتن‌شان پادشاهی بریتانیا را هم با خود خواهند برد؟ مردان سیاست هم به نظاره نشسته‌اند که عصر زن‌سالاری انگلیسی به کجا ختم خواهد شد؟ در اینکه می اکنون مقتدر‌ترین زن جزیره آن هم در حضور ملکه الیزابتی است که پایش لب گور است تردیدی نمی‌توان کرد. پس از آنکه اغلب پیش‌بینی‌ها درباره یکه‌تازی خانم وزیر کشور انگلیس طی ۶ سال اخیر، در حزب محافظه‌کار درست از آب درآمد، حالا بسیاری از خود می‌پرسند: آیا پیش‌بینی‌ها درباره ظهور عفریته آهنین دوم در بریتانیا واقعا به حقیقت خواهد پیوست؟ اما نباید درباره مقایسه می و تاچر عجله کرد. با آنکه حزب محافظه‌کار در یک‌دهه اخیر رهبری باثباتی داشته است نمی‌توان در شرایط بحرانی فعلی این را الزاما به نخست‌وزیر زن جدید هم تعمیم داد. البته می شاید تنها مقام سیاسی در حاکمیت جزیره باشد که از زمان ورود به کابینه محافظه‌کار، نمودار اقتدارش همواره رو به صعود بوده به طوری که در پشت پرده، رقبای خود در حزب را که پشتوانه اجتماعی پیروزی در همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی را هم داشتند، پیش از انتخابات ریاست حزب در ماه اکتبر حذف کرد. پس از رای ۵۲ درصدی بریتانیایی‌ها به بریگزیت در روز ۲۳جولای (سوم تیر) که بلافاصله اعلام استعفای دیوید کامرون از نخست‌وزیری را در پی داشت، در کمتر از ۳ هفته، ۳ چهره مهم طیف حامی جدایی از اتحادیه در حزب زلزله‌زده حاکم، متناوبا نامزد شده و کناره‌گیری کردند. ابتدا بوریس جانسون، شهردار سابق لندن و رهبر محبوب کارزار بریگزیت، سپس مایکل گوو، نومحافظه‌کار بزرگ انگلیسی و متحد تاکتیکی جانسون در بریگزیت و در نهایت آندریا لدسام، وزیر زن دادگستری و دیگر طرفدار پروپا قرص خروج که البته آمدن و رفتنش به این رقابت درون‌حزبی تنها به قوت گرفتن این ظن در افکار عمومی دامن زد که نخست‌وزیر آینده قطعا یک زن خواهد بود و طبیعتا در این تنازع قدرت زنانه آن کسی دوام می‌آورد که بیشتر به الگوی منفور اما باورپذیر «بانوی آهنین» یعنی میراث مارگارت تاچر، شباهت داشته باشد. این در حالی بود که از قبل مشخص بود لدسام برابر رقیبش بختی نخواهد داشت و در عین حال مرد فعال لابی صهیونیستی وست‌مینیستر یعنی مایکل گوو- روزنامه‌نگار و حقوق‌بگیر گذشته و حال «روپرت مرداک»، غول رسانه‌ای یهودی و اینک پدرخوانده پشت پرده سیاسی لندن- نیز ترجیح می‌دهد تخم‌مرغ‌هایش را در سبد یک رهبر باثبات مثل می بگذارد.
می، تاجری در لباس تاچر
ترزا می سرانجام دیروز رسما به عنوان تنها نامزد باقیمانده رهبری حزب حاکم پس از ۱۰ سال جای کامرون را گرفت و همزمان کلید خانه شماره ۱۰ را نیز از نخست‌وزیر مستعفی دریافت کرد.
البته تردیدی نیست که کامرون و حامیان ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپایی، این جابه‌جایی سریع را یک پیروزی می‌دانند. در شرایط فعلی آنها بیش از هر چیز به نمایش اقتدار حاکمیت در حال فروپاشی لندن نیاز دارند و این چهره «شبه‌تاچر»، اگرچه حتی در اقتدارگرایی سایه نخستین نخست‌وزیر زن جزیره نیز نمی‌شود اما می‌توان گفت در عملگرایی دست کمی از سلف خود ندارد اما مساله اینجاست: می به همان اندازه نیز معامله‌گر است؟
بررسی موضع می درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی این عملگرایی توام با معامله‌گری را در منش او روشن می‌کند. با اینکه او از ابتدا در زمره مخالفان ادغام اقتصادی بریتانیا در اروپا و طیف «شکاکان به یورو» بود ولی به‌خاطر مواضع جناحی کامرون، رئیس سابقش در کابینه در همه‌پرسی ۲۳ جولای به جمع موافقان ماندن در اتحادیه اروپایی پیوست اما بلافاصله پس از رای مثبت همه‌پرسی
۲۳ جولای دوباره به سمت آن چرخید و اعلام کرد «معنای بریگزیت، بریگزیت است» یعنی بریتانیا در هر صورت باید خارج شود. اما در عین حال معامله‌های مداوم او با کانون‌های پشت پرده قدرت که به چرخش‌های مداومش منجر می‌شوند باعث شده افکار عمومی دقیقا نداند او در آینده کدام طرفی است؟ همزمان با روی کار آمدن می، طرح از پیش برنامه‌ریزی شده نامه ۱۰۵۴ وکیل برجسته انگلیسی به نخست‌وزیر جدید مبنی بر الزام‌آور نبودن همه‌پرسی بریگزیت درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی منتشر شد. آنها گفته‌اند نمایندگان پارلمان پیش از آنکه درباره اجرای رسمی روند خروج با امضای ماده ۵۰ پیمان لیسبون تصمیم‌گیری کنند، باید درباره الزام‌آور بودن نتیجه همه‌پرسی رای‌گیری کنند که این معنایی جز به چالش کشیدن دموکراسی انگلیسی توسط «حقوقدان»هایش ندارد. البته همه می‌دانند این نامه تنها برای زیر فشار گذاشتن اتحادیه اروپایی برای امتیازگیری بیشتر در روند ۲ ساله جدایی جزیره است اگرنه دولت بریتانیا قبلا تومار ۴ میلیون امضایی را که برای برگزاری همه‌پرسی دوم آماده و ارائه شده بود، رد کرده است.
اما در آن سوی کانال مانش، مرکل دیروز شمشیر را برای همتای زنش از رو بست و خیلی صریح به او گفت تکلیفش را با بریگزیت مشخص کند. سران اتحادیه اروپایی با تردید به وست‌مینیستر تحت حاکمیت این شبه‌تاچر نگاه می‌کنند. تصور آنها این است که ترزا می تنها یک تاجر شارلاتان در لباس تاچر است که می‌خواهد بازی یک بام و دوهوای انگلیسی با بروکسل را به راه اندازد به طوری که بریتانیا به طور یکطرفه و بدون از دست دادن منافع اروپایی‌اش از اتحادیه خارج شود. حق هم دارند؛ می یک تاجر بالفطره است و به واسطه شوهر بانکدارش «فیلیپ می» که نام فامیلش را از او گرفته، خود را نماینده سرمایه‌داری «آنگلو-آمریکایی» می‌داند. خود او هم سابقه کار کردن در رده‌های مدیریتی بانک انگلستان را دارد. بی‌دلیل نیست که روپرت مرداک از او به عنوان گزینه مورد علاقه‌اش برای ریاست دولت یاد کرده است. افشاگری اخیر «نیل کلاک»، مفسر سیاسی سرشناس انگلیسی در این‌باره نشان داد با وجود استعفای کامرون بر خلاف ظاهرسازی‌ها تغییر چندانی در رهبری حزب محافظه‌کار رخ نداده است.
البته می در اقتدارگرایی کم نخواهد گذاشت. مثلا او به محض اعلام نامزدی‌اش، مساله تمدید قانون ۳ شاخه بازدارندگی هسته‌ای را- که به انگلیس اجازه ادامه توسل به تسلیحات هسته‌ای می‌دهد- مقدم بر مذاکرات با اتحادیه اروپایی برای آغاز روند خروج دانست. همچنین در زمان تصدی نسبتا طولانی‌اش در مهم‌ترین وزارتخانه امنیتی کشور، می از حامیان قانون شنود همگانی توسط دولت بود و به‌خاطر منع ورود چهره‌های مختلف سیاسی و مذهبی به بریتانیا نیز مشهور است.
نکته مهم دیگر درباره صدارت می این است که او خود را بخشی از جریان
نولیبرال- نومحافظه‌کاری می‌داند که برای تسلط بر کانون‌های قدرت غرب خیز برداشته است. او به عنوان تنها کسی که در کابینه کامرون ۲ پست وزارتی داشت، وزیر زنان و برابری یا به عبارت دیگر رهبر سیاسی جریان نولیبرال اعطای قدرت نامحدود به زنان در حاکمیت انگلستان- به موازات هیلاری کلینتون در آمریکا- بود. می‌توان گفت به قدرت رسیدن او، صدور نشانه‌ای از سوی نومحافظه‌کاران و سرمایه‌داران آنگلو- آمریکایی از این سوی اقیانوس اطلس به آن سو در واشنگتن است که آماده پذیرش هیلاری به عنوان رئیس‌جمهور جدید هستند. انگلیسی‌ها دهه‌هاست به دنباله‌روی سیاسی از پسرعموهای آمریکایی‌شان خو کرده‌اند به همین دلیل شاید این مایه افتخار ترزا می باشد که صدارتش مطلع زمامداری هیلاری در کاخ سفید تلقی شود. اما مشکل اینجاست که هوا در جزیره به‌قدری پس است که وقتی پای ثبات سیاسی به میان آید باید این شبه‌تاچر را نه یک بانوی آهنین بلکه تنها رجاله‌ای جیوه‌ای دانست.
کیهان/
راه‌حل ریشه‌ای بحران داعش(یادداشت روز)
بینالی ایلدیریم چند روز پس از تکیه زدن بر جای داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه اظهارات مهمی را بر زبان راند، آنجا که گفت کشورش در نظر دارد روابط خود را با سوریه بهبود بخشد؛ این اظهارات مهر تاییدی شد بر تحلیل آن دسته از کارشناسانی که می‌گفتند، اردوغان در ماجرای سوریه به بن بست خورده و تغییر استراتژی داده و ادامه خصومت با بشار اسد را به مصلحت کشورش نمی‌بیند. این عقب‌نشینی از سوی کشوری که به عنوان اصلی‌ترین حامی داعش خوانده می‌شود، آنقدر مهم هست که بتوان آن را یک پیروزی بزرگ و راهبردی برای بشار اسد، ایران و حتی خود ترکیه خواند. ترکیه در پنج سال گذشته، از ماجراجویی‌های منطقه‌ای خود چه منفعتی جز جنگ داخلی و خسارت‌های هنگفت اقتصادی دیده است؟ برای ترکیه‌ای که به هیچ یک از اهداف خود نرسیده، جلوگیری از ادامه این روند خسارت‌بار می‌تواند به اندازه یک پیروزی شیرین باشد. درباره این عقب‌نشینی که همزمان شده با تضعیف بی‌سابقه داعش در عراق و سوریه گفتنی‌هایی هست:
۱- پنج سالی از ظهور پدیده نحس داعش می‌گذرد. تمرکز جدی داعش روی کشورهای عراق، لبنان و سوریه یعنی متحدان کلیدی ایران در منطقه، کافی بود برای اینکه به این نتیجه برسیم، داعش را برای مهار ایران ساخته‌اند. کشوری که اسرائیل آن را بزرگترین خطر برای موجودیت خود می‌داند. اینکه گفته شود علت ظهور چنین جانورانی در این سه کشور به «شرایط خاص و مهیایِ» حاکم بر این کشورها باز می‌گردد نیز، سخن دقیقی نیست، چرا که هواداران این نظریه در نهایت می‌خواهند به این نتیجه برسند هدفِ از قبل طراحی شده‌ای پشت این ماجرا وجود نداشته. اگر هم این فرضیه را درست بگیریم باید پرسید، اولا چه کسانی این «شرایط مهیا» را در این سه کشور مهیا کردند؟ ثانیا آیا این شرایط فقط در کشورهای متحد ایران مهیا بود؟ (که از قضا محورهای مقاومت هم هستند) چرا در هیچ جای دیگر دنیا، داعش و النصره و … مثل این سه کشور حضور جدی نیافتند؟
به این حقیقت که فلسفه وجودی داعش، مهار مقاومت به رهبری ایران برای نجات رژیم صهیونیستی است اعتراف هم شده است، آن هم نه یک بار و دوبار بلکه ده‌ها بار؛ هم از سوی مقامات رسمی و هم غیررسمیِ صاحبان داعش. کتاب خاطرات معروف هیلاری کلینتون، اظهارات مشهور وسلی کلارک و جو بایدن و اعترافات صریح و شفاف بن جاسم آل ثانی، وزیر خارجه وقت قطر تنها نمونه‌هایی از این دلایل و اسناد محکم هستند که در صورت کنار هم قرار دادن آنها، می‌توان به اهداف اولیه و ثانویه پدیدآورندگان داعش از خلق چنین گروه جنایتکاری پی برد. در این پروژه، از اسلام هراسی گرفته تا ترسیم مرزهای جدید برای کشورهای غرب آسیا و آفریقا، چپاول ثروت‌های نفتی، جنگ‌افروزی بین شیعه و سنی، جان گرفتن کارخانه‌های اسلحه‌سازی غرب و …پیش‌بینی شده است اما هدف غایی و اصلی پروژه داعش همان است که گفته شد و گفته‌اند، یعنی؛ مهار ایران، محور اصلی مقاومت برای تامین امنیت اسرائیل. نباید از این مسئله به سادگی گذشت که داعش در این مدت حتی یک گلوله به سمت صهیونیست‌ها شلیک نکرده است. بخوانید:
داعش با منابع مالی دوستان و متحدان ما شکل گرفت… وقتی شما کسانی را می‌خواهید که باید تا پای مرگ با حزب‌الله بجنگند، نمی‌توانید اطلاعیه بدهید و بگویید بیایید در جنگ ثبت نام کنید، چون می‌خواهیم جهان را به مکانی بهتر تبدیل کنیم، بلکه شما می‌روید دنبال آدم‌های متعصب، می‌روید دنبال بنیادگراهای مذهبی، چون آنها هستند که حاضرند با حزب‌الله مبارزه کنند. (وسلی کلارک، ژنرال ارشد آمریکایی و فرمانده سابق نیروهای این کشور در منطقه، اواخر اسفند ماه سال ۹۳ شمسی)
اظهارات کلارک شباهت زیادی به اظهارات جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا در این خصوص دارد اما بایدن-احتمالا به خاطر مسئولیت رسمی که دارد- پای آمریکا را بطور مستقیم به مسئله باز نکرده و ایجاد داعش را به متحدان خود نسبت داده است: «آنها (متحدان آمریکا ) آنقدر مصمم به کنار زدن اسد و در اصل یک جنگ نیابتی شیعی-سنی بودند… که صدها میلیون دلار و ده‌ها و صدها هزار تن تسلیحات را برای هر کسی که با اسد می‌جنگید، روانه کردند، بدون در نظر گرفتن اینکه افرادی که در حال دریافت این کمک‌ها بودند، النصره، القاعده و عوامل افراط‌‌گرای جهادی بودند که از دیگر بخش‌های جهان آمده‌اند.»
هیلاری کلینتون اما صریح‌ترین موضعگیریها را در این زمینه دارد. وی در کتاب خاطرات خود صراحتا از تشکیل دولت اسلامی(غربی‌ها به داعش دولت اسلامی می‌گویند) سخن رانده است:
«ما در جنگ عراق، سوریه و لیبی شرکت کردیم و همه چیز خوب بود. ما با اخوان‌المسلمین در مصر توافق کرده بودیم دولت اسلامی در سینا تشکیل شود. قرار بود بخشی از سینا به حماس و بخش دیگر آن به اسرائیل واگذار شود و حلایب و شلاتین به سودان ملحق شود و دولت مصر مرزها با لیبی را در منطقه السلوم باز کند.قرار بود ما در روز پنجم ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳ در نشستی با دوستان اروپایی خود دولت اسلامی را به رسمیت بشناسیم. من به ۱۱۲ کشور سفر کردم تا نقش آمریکا و توافق با بعضی از دوستان را درباره به رسمیت شناختن دولت اسلامی بلافاصله پس از تشکیل آن، توضیح دهم. اما به یکباره همه چیز در برابر چشمان ما فرو ریخت. … ما از طریق اخوان‌المسلمین در مصر و دولت اسلامی که قرار بود تشکیل شود منطقه را تقسیم می‌کردیم و پس از آن توسط عوامل خود از اخوان‌المسلمین به سراغ کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می‌رفتیم. ابتدا کار از کویت آغاز می‌شد و به ترتیب به سراغ امارات، بحرین و عمان می‌رفتیم. در پی آن، تقسیمات منطقه عربی و مغرب عربی به طور کامل تغییر می‌کرد و ما تسلط کامل بر منافع نفتی و گذرگاه‌های دریایی پیدا می‌کردیم.»
۲- آمریکا در این مدت اگرچه به کمک دست‌نشانده‌های منطقه‌ای خود به برخی اهداف ثانویه رسیده اما هرگز به هدف اصلی خود نرسیده است. امروز ترکیه، صحبت از لزوم بهبود روابط با سوریه و عراق می‌کند. آن هم دو روز پشت سر هم. هیئت‌های دیپلماتیک اروپایی یکی پس از دیگری به دیدار اسد می‌روند، سفارت‌خانه‌های تعطیل شده در سوریه یک به یک بازگشایی می‌شوند، مسکو از موافقت آنکارا برای جلوگیری از ورود سلاح و تروریست به سوریه خبر داده و آنکارا می‌گوید، حاضر است پایگاه اینجرلیک را در اختیار جنگنده‌های روسیه بگذارد. امروز حتی غرب با مشاهده تضعیف جدی داعش، خود برای مقابله با این هیولا، وارد میدان می‌شود. در عراق فقط یک استان یعنی نینوا برای داعش باقی مانده و در سوریه نیز حلب، به آخرین شانس داعش برای بقا تبدیل شده است. خلاصه این که، اوضاع در منطقه به نفع ایران و مقاومت است اما ماجرا هنوز تمام نشده است.
برای اینکه فضای تنفس برای صهیونیست‌ها باقی بماند، باید هدف تضعیف کشورها و کوچکتر شدن آنها ادامه یابد و آتش جنگ و ناامنی هم روشن بماند. ورود نظامیان آمریکایی، آلمانی، انگلیسی و فرانسوی (به ترکیب کشورها توجه شود) به خاک سوریه برای مقابله با داعش نیز یعنی، ماجرا تمام نشده و فقط نقشه و روش کار تغییر کرده است. تقریبا همه این کشورها با یک هدف اعلام شده و ناپنهان یعنی کمک به کردهای تجزیه‌طلب وارد خاک سوریه شده‌اند. غرب از این به بعد در پی‌آن خواهد بود، کاری را که با داعش نتوانست به سرانجام برساند، با سوء استفاده از اکراد به پایان برساند. (مسئله‌ای که می‌تواند در تغییر موضع ترکیه بسیار موثر بوده باشد) ضمن اینکه مشارکت در لحظات پایانی جنگ و هنگام تقسیم غنایم، یعنی ما هم علیه داعش بودیم! سفر ناگهانی وزیر دفاع آمریکا به بغداد آن هم در آستانه آخرین عملیات آزاد‌سازی در عراق(موصل) و کمک‌های مالی و نظامی به ارتش عراق هم از همین منظر قابل تحلیل است.
۳- از این پس اما، شاهد تغییرات تاکتیکی غرب در منطقه خواهیم بود. داعش البته قرار نیست از معادلات بطور کامل کنار گذاشته شود، چرا که هنوز کارایی‌های خود را دارد. این گروه از این پس به جای تلاش برای اشغال این شهر و آن استان برای تاسیس آنچه خلافت می‌نامد، دست به کشتار بیشتر مردم خواهد زد، درست مثل حملات تروریستی که در الکراده بغداد انجام داد و ۳۰۰ غیرنظامی را قتل عام کرد. سایر گروه‌های تروریستی (گروه‌هایی به غیر از داعش) نیز از این پس علنی‌تر از قبل مورد حمایت غربی‌ها قرار می‌گیرند با این امید که، جایگزینی برای داعش شوند. این وضعیت می‌تواند تمرکز و انرژی زیادی از کشورهای حامی مقاومت بگیرد. همانطور که گفته شد، در شرایط جدید دولت‌های عراق و سوریه جدی‌تر از همیشه با حملات تروریستی و انتحاری به مردم و موضوع تجزیه و استقلال‌طلبی مواجه خواهند شد. اینجاست که نوبت به سازمان ملل می‌رسد تا با طرح لزوم انجام گفت‌و‌گوها برای حل مشکلات بین اکراد و دولت‌های عراق و سوریه، به تجزیه این کشورها کمک کند. دولتی هم که با سازمان ملل مخالفت کند، محکوم به ترک روش‌های مسالمت‌آمیز و گفت‌و‌گو خواهد شد.
۴- نباید به تضعیف حتی جدی داعش و نزدیک شدن به پایان اوج این گروه تکفیری خوش‌بین بود چرا که رژیم صهیونیسی هنوز وجود، مرزهای کشورهای منطقه هنوز تغییر نکرده، مقاومت منطقه سر‌پاست و از همه مهمتر اینکه، جمهوری اسلامی ایران بر سر اصول خود محکم ایستاده است. اگر فرضیه «ایجاد داعش برای کمک به ادامه حیات اسرائیل بود» را فرض بگیریم، باید نتیجه گرفت، تا رژیم صهیونیستی هست، توطئه‌هایی نظیر راه‌اندازی داعش و النصره هم هست. داعش نتیجه طبیعی وجود رژیمی مثل اسرائیل است؛ بنابر این راه‌حل ریشه‌ای بحرانی مثل داعش، در عقب‌نشینی کشوری مثل ترکیه نیست، راه‌حل ریشه‌ای، ریشه کن شدن اسرائیل این غده سرطانی است.
جعفر بلوری
ایران/
فرجام «برجام» ما
احمد خرم
فعال سیاسی
نه یک ساله شدن توافق برجام و نه گذشت ۶ ماه از اجرای آن باعث نشده تا نقدها و در مواردی حملات به اصل این توافق پایان پذیرد. به عبارتی به نظر می‌رسد در فضای داخلی کشور و تحت تأثیر رقابت‌های سیاسی قسمت عمده‌ای از اتمسفر شکل گرفته حول برجام در همان فضای مذاکرات منجمد شده است. بدان معنا که همچنان قسمت عمده‌ای از موضعگیریها نه متوجه فضای بعد از برجام که در واقع ناظر به شرایط و محتوای مذاکره است. پیامد چنین فضایی نیز به طور طبیعی غافل ماندن از موقعیت‌های پسابرجامی است. به این معنا که عموماً در ارزیابی نتایج این توافق برای کشورمان ارجاعات به سمت اصل برجام منحرف می‌شود. چنین رویکردی در نتیجه طبیعی خود ما را از این مسأله غافل خواهد کرد که چگونه در حال بهره‌برداری و استفاده از ظرفیت‌های توافق هسته‌ای هستیم؟
نکته مهم و مغفول مانده این است که آیا ما به درستی توانسته‌ایم فضای پسابرجام را مدیریت کرده و از آن به نفع منافع ملی خود بهره‌برداری کنیم؟ برجام امروز یک واقعیت عینی است که نفی آن یا بازگشت انتقادی به فضای شکل‌گیری‌اش نخواهد توانست درد چندانی از کشور درمان کند. چنین نقدهایی بیشتر می‌تواند مصرفی برای تحلیل یک تاریخ نزدیک داشته باشد تا سودی برای فضای حال و آینده کشور. برجام به عنوان یک دستاورد بشری هیچ گاه وحی منزل نبوده که خالی از اشکال و محل انتقاد باشد. هم دولت، هم هواداران دولت و هم حتی اعضای تیم مذاکره کننده بارها تأکید کرده‌اند که در این سند نه حداکثر خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران بلکه حداکثری از آنچه که «مقدور» بوده، به دست آمده است. بنابراین طبیعی است که قسمتی از خواسته‌های ما نیز در دایره این «مقدورات» نبوده باشد. این موضوعی کاملاً قابل بحث و نقد است. اما اینکه امروز چه نوع رفتار و اقدامی در قبال این توافق به نفع ما می‌باشد، موضوع دیگری است. این موضوعی است که ابعاد ملی آن بسی قوی‌تر از ابعاد ملی بحث‌ها در دوران مذاکره است. ما در دوران مذاکره دستاورد سیاسی مشخصی نداشتیم و همه مسائل به شکل سیال وجود داشت. اما امروز قسمت‌های ثابت این فضا در جغرافیای اقتصادی و سیاسی ایران ثبات به مراتب بیشتری پیدا کرده است. ما یک داشته مشخص به مثابه ابزاری سیاسی و اقتصادی داریم که باید ببینیم چطور از آن در راستای منافع ملی بهره‌گیری می‌شود. منتقدان و مخالفان برجام اگر همچنان بر موضع تقابلی خود با این موضوع قرار دارند، باید این مسأله را در دستور کار خود قرار دهند نه بازگشت به نقد اصل برجام. اینکه آیا دولت و مجموعه اجرایی توانسته از این فرصت برای جلب سرمایه‌گذاری بیشتر در کشور و جهش اقتصادی استفاده کند؟ آیا دولت از وجود چنین توافقی برای افزایش ثبات ما در منطقه خاورمیانه بهره جسته است؟ آیا توانسته‌ایم شراکت‌های اقتصادی جدیدی را در منطقه و فراتر از منطقه تحت تأثیر برجام رقم بزنیم؟ اینها از جنس سؤالاتی است که یک سال بعد از برجام همچنان جای آنها در مواضع منتقدان خالی است. بگذریم از اینکه بالا بردن سطح توقعات از فضای پسابرجام هم در همین مدت اندک به ابزاری برای مشروعیت دادن به حمله به اصل برجام تبدیل شده است. اما خطر قضیه آنجاست که منجمد شدن در فضای حمله و دفاع به اصل برجام با ایجاد و تعمیق دو قطبی سیاسی در جامعه فضای پسابرجام را نه محلی برای جهش کشور، بلکه میدانی برای توسعه اختلافات و تزریق دعواهای سیاسی به سطح اجتماع تبدیل کند. ما اکنون فضای جدیدی در اختیار داریم که سود بردن از آن یا متضرر شدن تحت تأثیر آن، بسته به رفتار و مجموعه اقدامات خودمان است. به عبارت دقیق‌تر برجام گرچه دری را به روی ما گشوده اما آنچه که کارکرد این گشودن را در نهایت تعیین می‌کند، آرایش صحنه پشت آن در است و تنها ما به عنوان ملت ایران، چه منتقد و چه موافق برجام هستیم که این آرایش را ترتیب می‌دهیم. می‌توان در امتداد این در گشوده شده، یک محیط جهنمی و ناامن را تصویر کرد یا سر و شکلی مطلوب به آن داد. این تصویر است که در نهایت تعیین می‌کند که آیا رغبت عبور از این در، در دل کسی ایجاد خواهد شد یا خیر و درست در همینجاست که معنای منافع ملی در موضعگیری در قبال برجام متبلور می‌شود. خواه این موضعگیری یک منتقد باشد و خواه موضعگیری یک مدافع.
جوان/
سرمقاله:
امام خامنه‌ای پرچمدار مبارزه با اشرافی‌گری مسئولان نظام
نویسنده : دکتر یدالله جوانی
«عدالت» شعار اصلی و محوری نظام جمهوری اسلامی است. این شعار شاخص اصلی برای سنجش حرکت نظام و مسئولان آن در مسیر صحیح مبنی بر مبانی، اصول، آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی می‌باشد. ساده‌زیستی مسئولان و کارگزاران نظام و برخورداری آنان از بیت‌المال در حد متعارف، یکی از نشانگان اصلی در حرکت مبتنی بر عدالت‌محوری مسئولان و کارگزاران است. بدیهی است که هر نوع فاصله گرفتن از ساده‌زیستی و برخوردار شدن غیرمتعارف از بیت‌المال و سوگیری به سمت یک زندگی اشرافی توأم با تجمل‌گرایی و عافیت‌طلبی، نتیجه‌ای جز «ذبح عدالت» به عنوان اصلی‌ترین شعار انقلاب و نظام اسلامی در پی نخواهد داشت. انبیای الهی و ائمه معصومین که منادیان عدالت بودند، همگی از زیست ساده و به دور از اشرافیت برخوردار بودند. دلیل ساده‌زیستی مسئولان در یک نظام دینی بسیار روشن است. در نظام اسلامی و اکنون در جمهوری اسلامی، کارگزاران و مسئولان کشور باید بر قلوب مردم حکومت کنند و این امر ممکن نیست، مگر اینکه آنان سطح زندگی خود را در تراز زندگی توده‌های مردم و اقشار متوسط به پایین جامعه قرار دهند. حضرت امام خمینی(ره)، محبوب توده‌ها بودند و بر قلب‌ها حکومت می‌کردند. مردم ایران با تمام وجود پذیرای امام(ره) بودند و به صدق جمله آن عزیز سفر کرده که فرمود «به من خدمتگزار بگویید بهتر است تا رهبر بگویید» ایمان داشتند زیرا مردم ساده زیستی امام(ره) را می‌دیدند. زندگی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی هم مانند زندگی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، یک زندگی کاملاً ساده و چه بسا بسیار پایین‌تر از زندگی اقشار متوسط جامعه و به دور از هر نوع اشرافیت و تجمل‌گرایی است.
از آنجا که رفتن کارگزاران، مسئولان و مدیران در جامعه اسلامی به سمت شکل دادن به یک زیست اشرافی برای خودشان علاوه بر تعارض داشتن با آرمان‌های انقلاب اسلامی، یک تهدید جدی برای موجودیت نظام به حساب می‌آید، مبارزه برای جلوگیری از شکل‌گیری چنین پدیده‌ای از امور واجب و ضروری است. بررسی‌های تاریخی با تحلیل محتوایی تمامی بیانات و پیام‌های مقام معظم رهبری، نشان می‌دهد که معظم‌له با حساسیت بسیار بالایی طی ۲۷ سال گذشته به این موضوع نگریسته، همواره هشدارهای لازم را به مسئولان داده و از آنان ضمن رعایت ساده‌زیستی، مبارزه با شکل‌گیری زندگی‌های اشرافی و مسرفانه در مجموعه‌های تحت امرشان را مطالبه کرده‌اند.
دیدگاه‌ها، مواضع و رفتار رهبر فرزانه انقلاب اسلامی طی این سال‌ها، به گونه‌ای بوده که می‌توان معظم‌له را پرچمدار مبارزه با زندگی اشرافی کارگزاران و مسئولان نظام دانست. به عبارت دیگر می‌توان گفت سیره نظری و عملی ایشان در این خصوص حجت را برای همگان اعم از کارگزاران و مردم تمام کرده است. ایشان حق رهبری و ولایت را ادا کرده‌اند و اگر امروز با پدیده‌های تلخی چون حقوقهای نجومی و برداشت‌های نامتعارف و نامشروع از بیت‌المال مسلمین از سوی عده‌ای محدود از کارگزاران نظام مواجه هستیم، هیچ عذر و بهانه‌ای از آنان و مسئولان بالای سر آنان پذیرفته نیست و باید با خائنان به بیت‌المال و کسانی که در این مسیر کوتاهی کرده‌اند، برخوردی جدی صورت گیرد. این حقوقهای نامتعارف، صدای پای زندگی اشرافی مسئولان است که باید خطر آن را جدی گرفت. زندگی اشرافی مسئولان در امتداد توطئه‌های دشمنان انقلاب و نظام اسلامی، می‌تواند به مثابه زدن تیر خلاص بر هویت دینی انقلاب و نظام باشد. با توجه به اهمیت موضوع، در ادامه مواردی از بیانات مقام معظم رهبری طی سال‌های گذشته در خصوص پرهیز از زندگی اشرافی و رفتن مسئولان نظام به سمت چنین زندگی‌هایی، بازخوانی می‌شود:
الف- اعتماد مردم با رعایت بیت‌المال و ساده زیستی جلب می‌شود: «مردم باید به من و شما اعتماد داشته باشند، اگر ما دنبال مسائل خودمان رفتیم، به فکر زندگی شخصی خودمان افتادیم، دنبال تجملات و تشریفاتمان رفتیم، در خرج کردن از بیت‌المال هیچ حدی برای خودمان قائل نشدیم و هرچه توانستیم خرج کردیم، مگر اعتماد مردم باقی می‌ماند؟ مگر مردم کورند؟ ایرانیان همیشه جزو هوشیارترین ملت‌ها بوده‌اند، امروز هم به برکت انقلاب از هوشیارترین‌هایند؛ از هوشیارها هم هوشیارترند. آقایان! مگر مردم نمی‌بینند که ما چگونه زندگی می‌کنیم؟ (بیانات در جمع کارگزاران نظام ۱۳۷۰/۵/۲۳)
ب- نگاه «طعمه بودن» به مسئولیت‌ها نداشته باشیم: «در اینجا (جمهوری اسلامی) این مسائل باید به چشم یک مسئولیت و وظیفه محض تلقی شود.
به عنوان یک کار تلقی نشود؛ کاری که سخت است و هرچه بالاتر می‌رود سخت‌تر هم می‌شود. باید به عنوان یک مسئولیت و یک تعهد به آن نگریسته شود. نه اینکه وقتی امکانات پیدا کردیم آن را برای تهیه لوازم رفاه شخصی، تشریفات، اسراف‌ها و تجملات و غیره، بهترین فرصت‌ها تلقی کنیم. چه نمایندگی مجلس باشد چه سمتی در دستگاه‌های عالی دولتی باشد، چه مسئولیت‌های بالای نظامی باشد، چه مسئولیت‌های بالای قضایی، تفاوتی نمی‌کند، نباید به این امکانات به عنوان یک طعمه و یک غنیمت نگاه شود و بگوییم حالا که رسیدیم، پس دیگر بهره‌برداری کنیم! همه چیز باید از روی حق، از روی حساب و با روحیه بی‌اعتنایی به زخارف دنیا باشد. اگر چنین شد راه و حرکت را آسان خواهد کرد.» (بیانات در دیدار کارگزاران نظام ۱۳۷۱/۱۰/۱۷)
ج- مسئولان دندان لذاید دنیایی را باید بکشند: «(مسئولان) این خدمت و این مسئولیت را برای بهره دنیایی خودشان نخواهند. افراد مسئول در این نظام باید دندان لذاید بی شماری را بکنند و از خیلی لذت‌ها باید بگذرند.» (بیانات در دیدار جمعی از روحانیون ۱۳۷۲/۳/۲۶)
هـ – مسئولان خودشان را با مردم ضعیف بسنجند نه با برخوردارها: «مسئول و یک صاحب منصب در نظام اسلامی و نظام حق، نباید طوری زندگی کند که باب اعیان، اشراف و متمکنان و برخورداران جامعه یا مسئولان کشورهای غیراسلامی است. این فرهنگ غلطی است که هر کس در مسئولیت‌های دولتی به مقام و مسئولیتی رسید، باید فلان طور خانه یا فلان طور وسیله رفت و آمد یا فلان طور امکانات زندگی داشته باشد. نه… در نظام اسلامی است که باید (مسئولان) خودشان را با مردم ضعیف بسنجند نه با برخورداران جامعه.» (خطبه‌های جمعه ۱۳۷۹/۹/۲۵)
و- اشرافی‌گری مسئولان حرکت برای عدالت را کند می‌کند: «ما برای اجرای عدالت آمده‌ایم… از جمله چیزهایی که روند حرکت به سمت عدالت را در جامعه کند می‌کند، نمود اشرافی‌گری در مسئولان بالای کشور است. از این اجتناب کنید.» (بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت ۵/۶/۱۳۸۰)
ز- با تبعیض و جمع ثروت شخصی مسئولان باید مبارزه کنیم: «در نظام اسلامی، مرکز قدرت و کسانی که دستگاه‌های مختلف و مدیریت‌ها و امضاها را در اختیار دارند، باید به جمع ثروت شخصی برای خود به عنوان یک گناه نگاه کنند. اگر اینطور شد، آنگاه دست‌ها و دامن‌ها پاک خواهند ماند؛ والا اگر مسئولی که فلان تجارت خارجی و فلان مناقصه بزرگ در اختیار اوست، فلان پروژه مهم و پرخرج زیر امضای اوست و فلان صندوق پول زیر کلید اوست، به خودش اجازه دهد برای منافع شخصی و جمع‌آوری ثروت برای خود یا نزدیکانش، از این امکان که متعلق به کشور و مردم است استفاده کند، همان چیزی اتفاق می‌افتد که در کشورهای دچار سیستم‌های ظالمانه در گذشته و امروز در دنیا اتفاق افتاده است، یعنی ثروت در یک نقطه متمرکز خواهد شد و جمع کثیری دچار محرومیت و فقر خواهند گردید. این تبعیض است؛ این چیزی است که اسلام برای مبارزه با آن آمده است. ما هم که مدعی اسلام هستیم باید با آن مبارزه کنیم.» (بیانات در دیدار مردم ۱۳۸۱/۷/۳۰)
ح- اشرافی‌گری در جمهوری اسلامی ممنوع است: «ملت ما قرن‌های متمادی خوی اشرافی‌گری را استبداد و دیکتاتوری را در حاکمان نابحق این کشور تجربه کرده و دوران جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند اینجور باشد.» (بیانات در دانشکده علوم دریایی نوشهر ۱۳۸۸/۷/۱۴)
د- در راه پیشرفت اشرافی‌گری مسئولان ممنوع است: «در راه پیشرفت، توقف ممنوع است؛ خودشگفتی ممنوع است، غفلت ممنوع است، اشرافی‌گری ممنوع است، لذت‌جویی ممنوع است، به فکر جمع کردن زخارف دنیا افتادن برای مسئولان ممنوع است. با این ممنوعیت‌هاست که می‌توانیم به قله برسیم.» (بیانات در مراسم رحلت امام خمینی(ره) ۱۳۹۳/۳/۱۴)
آری، اگر طی سال‌های گذشته مسئولان کشور، تدابیر، دستورات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص ساده‌زیستی و رعایت بیت‌المال را جدی گرفته بودند و بر مبنای آن عمل می‌کردند امروز شاهد پدیده تلخ و شوم دست‌اندازی تعدادی از مسئولان به بیت‌المال و برداشت نامشروع تحت عنوان حقوق و مزایا نبودیم.
حال که این اتفاق تلخ رخ داده، مسئولان قوای سه‌گانه باید به تعهدات اسلامی و قانونی خود عمل کرده و بر اساس تدبیر معظم‌له مبنی بر پیگیری و برخورد قاطع با صاحبان حقوقهای نجومی برخورد کنند.
مطالبه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی که همانا مطالبه ملت ایران است، بسیار روشن است. معظم‌له در خطبه‌های نماز عید سعید فطر در همین خصوص با توصیف حقوقهای نجومی به «برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال» و تصریح بر اینکه «این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است»، از مسئولان چنین خواستند: «اینجور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعداً قضایا را تمام بکنیم و به کلی به دست فراموشی بسپریم. باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم و رؤسای دو قوه دیگر متعهد شده‌اند که این مسئله را دنبال کنند با جدیت دنبال بشود، دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند، اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»
به طور قطع تنها راه مقابله با اشرافی‌گری مسئولان، عمل بر مبنای دستورات و دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و از جمله دستورات ایشان برای برخورد با صاحبان فیش‌ها و حقوقهای نجومی است. اکنون ملت هوشیار ایران با چشمانی باز به نظاره نشسته‌اند و منتظر عمل مسئولان براساس این دستورات هستند.
جام جم/
یادداشت ۱
انتخابات آمریکا؛ صحنه اقدامات تند ضدایرانی
همزمان با یک‌سالگی برجام که با تلاش فراوان مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی ایران و با فراز و فرودهای فراوان به سرانجام رسید، نمایندگان آمریکایی به دنبال تصویب سه طرح محدودکننده و خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران هستند و صف‌بندی و جبهه‌گیری احزاب دموکرات و جمهوریخواه در فاصله کمی به انتخابات آتی ریاست‌جمهوری، شدت گرفته است.
خانم نانسی پلوسی، هم حزبی‌های خود را به مخالفت با این طرح فراخوانده، در حالی که حزب جمهوریخواه مصمم به تصویب این سه طرح است. از سوی دیگر، مستقل از اینکه این طرح‌ها به تصویب برسد یا نه، آقای اوباما و سخنگویانش به صراحت اعلام کرده‌اند آنها را وتو کرده و از عملیاتی شدن آن جلوگیری خواهند کرد. در مجموع، انتظار نمی‌رود این طرح‌ها، به مرحله اجرایی شدن درآیند، اما اتفاقاتی که در خلال این یک سال به وقوع پیوست به روشنی هشداردهنده و علائم خطری است که جمهوری اسلامی ایران از زمستان آینده با آن روبه‌رو می‌شود. اظهارات مقامات آلمانی و در راس آن خانم مرکل و سفر اقتصادی هیات‌های بلندپایه از سوی دولتمردان این کشور که قرار بود انجام شود، اما صورت نگرفت و نیز اظهارات آقای بانکی مون به روشنی بیانگر آن است که تحرکاتی علیه جمهوری اسلامی ایران در حال شکل‌گیری است. همچنین گردهمایی مسخره منافقین، با چراغ سبز دولت فرانسه، نمونه دیگری از رفتار غیردوستانه غرب علیه ایران به شمار می‌رود.
همچنین ماه‌های آینده، صحنه تبلیغات تند علیه جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و رقابت‌های حزبی به منظور کسب آرای بیشتر، خواهد بود و تا انتخابات آتی ریاست جمهوری، وضعیت کنونی ادامه خواهد داشت. آمریکا عملا با فرستادن علامت‌های متناقض از گسترش رابطه اروپا با ایران جلوگیری خواهد کرد و به نظر نمی‌رسد وضعیت بانکی و سرمایه‌گذاری نیز از این قاعده مستثنی باشند. پس از انتخابات نیز هر فردی که صندلی ریاست را در کاخ سفید اشغال کند، جمهوری اسلامی ایران، یکی از موضوعات عمده و چالش‌های جدی وی خواهد بود. البته انتظار نمی‌رود هیچ کدام از کاندیداها، چه خانم کلینتون و چه آقای ترامپ، برجام را ابطال و یا ملغی کند اما دور از انتظار نیست که صحنه رویارویی، فشار و سخت‌گیری‌ها را از حوزه‌‌ای به حوزه دیگر منتقل کند. بر همین اساس باید تلاش کرد ضمن استفاده از گشایش‌های نسبی برجام، آمریکا را به پایبندی به آن متعهد کرد که رایزنی گسترده با روسیه، چین و کشورهای اروپایی در این مسیر می‌تواند مثمر ثمر باشد. باید به آمریکایی‌‌ها به روشنی تفهیم کرد که هزینه نقض برجام، بسیار سنگین و از عهده آن کشور خارج است و هرگونه همکاری و تبادل نظر در سایر حوزه‌ها، ابتدا منوط به ایفای تعهدات آن کشور در برجام است. در کنار آن‌هم باید با نگاه به درون، به افزایش اقتدار و توانمندی‌های داخلی مبادرت کرد. برجام حاوی نکات آموزنده‌ای است مبنی بر اینکه اصولا به غرب و در راس آن آمریکا، در هیچ زمینه‌ای نمی‌توان اعتماد کرد چراکه آنها در همکاری با بسیاری از کشورها و از جمله ایران، به صورت ابزاری برای تامین منافع خود می‌اندیشند.
دکتر حمیدرضا آصفی
سخنگوی پیشین وزارت خارجه
یادداشت۲
دفترچه بیمه کارآمد حق همگانی است
هم‌اکنون ۱۷ صندوق بیمه پایه داریم که خدمات درمانی را پوشش می‌دهند. همه این صندوق‌ها به نوعی، وابسته به دولت هستند و هر کدامشان هم سطح پوشش متفاوتی دارند. این صندوق‌ها با توجه به سیاستگذاری‌های مختلف سازمان خود، پوشش خدماتشان نیز متفاوت است.
به همین دلیل، در سال ۹۵ در مجلس تصویب کرده‌ایم که وزارت رفاه، حداکثر ظرف شش ماه باید پوشش دفترچه‌های بیمه پایه را یکسان کند. این موضوع در قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی نظام سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تاکید شده است.
در صورتی که منابع مالی بیمه‌های پایه تجمیع شود، قطعا اعتبار دفترچه بیمه‌های پایه هم افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه، رضایتمندی بیمه‌شدگان نیز ارتقا خواهد یافت.
در صورت عزم جدی دولت برای یک کاسه‌کردن صندوق‌های بیمه پایه، شاهد خواهیم بود که خدمات درمانی گسترده‌تر و یکسانی به همه بیمه‌شده‌ها ارائه می‌شود.
براساس قانون، بیمه‌های تکمیلی می‌توانند برای پوشش بهتر خدمات درمانی با یکدیگر رقابت کنند، اما همه مردم باید از یک بیمه پایه با سطح خدمات یکسان بهره‌مند شوند. این قانونی است که امیدواریم در ماه‌های آینده از‌سوی دولت اجرا شود.
دکتر حسینعلی شهریاری
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
به نکات زیر توجه کنید