به گزارش پیارم  به نقل از روزنامه جوان، «به عنوان یک کارشناس می‌توانم ایراد بگیرم که وضع واردات در کشور اسفبار است. اگر امروز به فروشگاه‌های سطح تهران و شهرستان‌ها نگاه کنید مملو از کالاهای مصرفی خارجی است. اینها از درآمدهای ارزی نفت تهیه می‌شود.» این انتقاد متعلق به محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت است اما در سال ۸۸ و در روزهایی که وی از تیم اجرایی دولت کنار گذاشته شده بود و چهار سال بعد، درست در مسندی نشست که اینک همان راه را در پیش گرفته است؛ «واردات و رکود تولیدی.»
به گزارش «جوان»، نگاهی به آمارهای تجارت خارجی دولت نشان می‌دهد سال گذشته میزان واردات به کشور بیش از ۵۰ میلیارد دلار بوده است که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و ارزی، تفاوتی با دولت دهم ندارد؛ دولتی که روزگاری در تیررس انتقادها قرار می‌گرفت و افراد نزدیک به دولت یازدهم با آنچنان «تابی» از وضعیت گذشته می‌گفتند که گویی قرار بود با روی کار آمدن دولت جدید روند گذشته به کلی قطع شده و رونق کسب و کار و اشتغال جایگزین همه اشتباهات گذشته شود.
با روی کارآمدن دولت یازدهم اما قصه وارداتی تغییری نکرد که هیچ، «اسفناک تر» هم شد، به طوری که ورود کالاهای خارجی از سطح صنعتی تا سطح مصرفی تشدید شد و دلال‌ها همچنان در بهشت همیشگی خود باقی ماندند. این روند به طوری تشدید شده است که شرکت‌های ایرانی در حال ورشکستگی هستند و همه امیدها بایگانی شد.
دولت همواره از عزم خود برای کاهش واردات به منظور کاهش نرخ اشتغال و رونق دادن به کسب و کار سخن گفت اما اتفاق خاصی رخ نداد به گونه‌ای که حتی در صنعت نفت، دلال‌ها موفق به جایگزینی شرکت‌های خارجی با شرکت‌های ایرانی شدند. هندی‌ها با نقش آفرینی دلال‌ها به میدان آمدند و موجب بیکاری ایرانی‌ها شدند و البته در شرف ورشکستگی قرار دارند.

جریانی ضد تولیدی
یک فعال خصوصی در این باره به «جوان» گفت: طی یک سال اخیر، جریانی خاص برای زمین زدن شرکت‌های ایرانی وارد گود شده و به هیچ عنوان به فکر اشتغال جوانان ایرانی نیست و از قضا از پشتیبانی خوبی نیز برخوردار است. هم اکنون بسیاری از قطعات و کالاهای مورد نیاز صنعت نفت به راحتی توسط صنعتگران تولید می‌شود اما عزمی برای خرید آن وجود ندارد زیرا بخش خصوصی پولی برای پرداخت هزینه‌های جانبی در این وضعیت ندارد.

وحشت در جامعه کارگری
این فعال صنعتی با بیان اینکه طی ماه‌های گذشته تعداد بسیاری از کارکنان صنایع تعدیل شده‌اند، تصریح کرد: به عنوان یک فعال بخش خصوصی در شرایط روحی نامناسبی قرار گرفتم چراکه وضعیت غیرقابل هضم معیشتی کارگران آزارم می‌دهد که حاضرند با حقوق ۱۰۰ هزار تومان در ماه به کار خود ادامه دهند!
چنین شرایطی در حالی رقم می‌خورد که موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به دانا می‌گوید: ما درحال حاضر خودمان کارخانه تولید لوله داریم. قبلاً این کارخانه در اتریش بود و تمام خرید وزارت نفت از این کارخانه بود ولی الان که همان کارخانه آمده در ایران راه‌اندازی شده است و دارد کار می‌کند، اینها دیگر از آن کارخانه خرید نمی‌کنند و می‌روند از خارج وارد می‌کنند!
در نمونه دیگر ما کارخانه خاورمیانه در خراسان شمالی و در جاجرم را داریم که پودر آلومینا تولید می‌کند، اینها پودر آلومینا را تا کنون از این کارخانه می‌خریدند ولی اکنون که ۱۰۰ میلیارد تومان به این کارخانه بدهی دارند به جای اینکه پول این کارخانه را بدهند، می‌روند از خارج این مواد را وارد می‌کنند و نه تنها از تولید داخلی حمایت نمی‌کنند بلکه صدمه هم به آن می‌زنند!
همچنین دکتر محمد جواد عاصمی پور با تأیید شرایط غیرعادی موجود می‌گوید: «خصوصی‌سازی اشتباه، رانت فراوان برای عده‌ای خاص، انفعال اتاق بازرگانی، بی‌توجهی به اتحادیه‌ها و سندیکاها، ترجیح منافع شخصی به منافع ملی و. . . از جمله دلایل بروز این شرایط است. متأسفانه به شرکت‌های ایرانی کم توجهی می‌شود آن هم درشرایطی که رانت‌های جالب شرکت‌ها را از هم متمایز می‌کند.»
معاون اسبق وزیر صنایع با بیان اینکه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته، بخش خصوصی رکن توسعه محسوب می‌شود، می‌گوید: در سال ۷۶ که قیمت فولاد به شدت کاهش یافته بود طرح توسعه فولاد مبارکه را در دست داشتیم که به دلیل محدودیت مالی، تصمیم گرفتیم با ایتالیایی‌ها وارد مذاکره شویم و قرارداد بیع متقابل امضا کنیم. در دیدار با آقای پرودی، نخست وزیر وقت ایتالیا پیشنهاد خود را مطرح کردیم که در ازای این سرمایه گذاری، ایتالیا می‌تواند بخشی از نیازهای فولاد خود را بر طرف کند. میزان فولادی که در اختیار ایتالیا قرار می‌گرفت یک درصد از نیازهای آن بود اما پرودی گفت با این اقدام سندیکای فولاد و آهن ایتالیا اعتراض کرده و دولت وی سقوط می‌کند!

به جای پول نفت، کالا برای ویرانی اقتصاد وارد می‌کنیم
وی ادامه داد: ایتالیا به حدی به بخش خصوصی خود حساس بود و اتحادیه‌های کارگری از چنان قدرتی برخوردار بودند که نخست وزیر وقت آن، جرئت انجام چنین کاری را نداشت اما در ایران، دولت به جای پول نفت خود از هندوستان ورق‌های فولادی وارد می‌کند و ککش هم نمی‌گزد. الان هم قرار است به جای پول نفت، از سریلانکا چای وارد کند که واقعاً قابل تأمل است.
وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی در ایران به بدترین شکل خود اجرا شد، گفت: زمانی که قرار بود اصل ۴۴ اجرا شود، خود وزارتخانه‌ها به سازمان خصوصی‌سازی لیست دادند که چه شرکت‌‌هایی باید واگذار شوند و چه شرکت‌‌هایی باید در مجموعه دولت باقی بمانند. صریح‌تر بگویم، استخوان‌ها واگذار شد و گوشت در دست خود دولت ماند، در حالی که سازمان خصوصی‌سازی باید با تأسیس شرکت‌های تخصصی خصوصی سازی، شرکت‌ها را شناسایی کرده و آنها را واگذار می‌کرد.
قائم مقام اسبق شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه فرآیند خصوصی‌سازی در جهان خصوصی شده است، اضافه کرد: شرکت‌های تخصصی برای تعیین واگذاری ها، با بررسی دقیق شرایط شرکت‌های قابل واگذاری، آنها را انتخاب کرده و همه موارد مربوط به آنها حتی وضعیت پس از خصوصی‌سازی را تعیین تکلیف می‌کنند نه آنکه خود وزارتخانه در فهرست شرکت‌ها دست ببرد.
استاد دانشگاه اقتصاد لوزان خاطر نشان کرد: خصوصی‌سازی و آنچه در اقتصاد تعریف می‌شود عبارت است از دستیابی به کارایی قابل مبادله در بازار؛ با خصوصی‌سازی آنچنان مدیریتی کارا حاکم می‌شود که قادر است ناکارایی قبلی را به کارایی تبدیل کند و هر کس حاضر است آن را به دست بیاورد ولی در ایران هر وقت خزانه نیاز به پول داشت، خصوصی‌سازی کردیم و اصلاح ساختار به فراموشی سپرده شده است. هیچ گاه سعی نشده است بخش خصوصی را به عنوان شریک دولت قرار دهیم، لذا شرکت‌‌هایی واگذار شدند که عموماً دارای بدهی‌های کلان و مشکل ساز بودند.
عاصمی‌پور ادامه داد: عمده صاحبان شرکت‌های خصوصی شده کسانی بودند که اهلیت کار را نداشتند و با رانت و کمی پیش پرداخت، امتیازی بزرگ به دست آوردند. کافی است نگاهی به برخی شرکت‌های تازه خصوصی شده بیندازید تا ببینید مدیران این شرکت‌ها و سهامداران آن، کارکنان و مدیران سابق وزارتخانه‌ها هستند. این شرکت‌ها هیچ گاه مدیریت را از مالکیت جدا نکردند و سراغ اصلاح ساختار نرفتند و نتیجه‌اش آنی شد که گریبان اقتصاد ایران را گرفته است.
عاصمی پور با بیان اینکه داشتن رانت شرط کافی موفقیت در شرایط کنونی است، گفت: در رکود، پرداخت طلب‌های شرکت‌ها و پیمانکاران توسط عده‌ای سهمیه‌بندی می‌شوند که در دوران رونق، پروژه‌ها را تقسیم می‌کنند، مثلاً در صنعت حفاری، کارفرما به تقسیم عادلانه نقدینگی فکر نمی‌کند و بر حسب همان رانتی که وجود دارد، تصمیم می‌گیرد به یک شرکت پول بیشتری دهد و به شرکتی دیگر پولی اختصاص ندهد. در بحران اقتصادی شش سال پیش اقتصاد امریکا، دولت این کشور ۷۰۰ میلیارد دلار پول به شرط اصلاح ساختار، در اختیار شرکت‌های در شرف ورشکستگی قرار داد زیرا می‌دانست این شرکت‌ها با پول این کشور رشد کرده‌اند و آنها را رها نکرد اما در کشورمان شرکت‌ها به حال خود رها شده‌اند و رانت یگانه راهی است که همه علاقه دارند به آن دست یابند.
مدیر عامل اسبق شرکت نیکو با یادآوری اینکه بخش خصوصی ما دچار رقابت نا سالم شده است، افزود: متأسفانه شرکت‌های خصوصی به جای متحد‌شدن با یکدیگر در قالب اتحادیه‌ها و رقابت با بخش دولتی، به حذف یکدیگر می‌اندیشند، به طوری که اتاق‌های مدیران نفتی به محل سخن‌چینی و تخریب شرکت‌ها تبدیل شده است.

اتاق‌های بازرگانی یا رانت‌خواری؟
عاصمی‌پور با انتقاد از اتاق‌های بازرگانی کشور و نقش رانتیر آن تصریح کرد: اتاق بازرگانی که نماینده بخش خصوصی است جز برگزاری صبحانه‌های کاری و میل کردن چای و پنیر و گردو کارایی دیگری دارد؟ این نهاد چه قدرت سیاسی – اقتصادی دارد و اگر هم دارد آیا در خدمت بخش خصوصی است؟ متأسفانه کارکرد این اتاق‌ها به گرفتن «حق حساب» محدود شده است، همه به دنبال منافع خود هستند و می‌خواهند با توافق‌های غیر شفاف کارهای خود را به پیش ببرند. با انتخابات اخیر هم همه چیز «یکدست» شد و «احترامات فائقه» سکه رایج اتاق‌ها شده‌اند زیرا اگر صدای اعتراضی بلند شود امتیازها لغو می‌شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: آقایان در هیئت رئیسه اتاق بازرگانی می‌نشینند و امتیازات خود را می‌گیرند و دیگر کاری به کارگران و تولید ندارند. بدهی بخش خصوصی تلنبار شده است اما چرا برای نقد کردن آن و تقسیم عادلانه کاری نمی‌کنند؟

انتهای پیام/