به گزارش پیارم به نقل ازباشگاه خبرنگاران، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور ظهر امروز در حاشیه‌ی همایش روسای مبارزه با مواد مخدر کشور برگزار شد، اظهار کرد: موضوع مواد مخدر یکی از بالاترین مشکلات اجتماعی در کشور به شمار می‌رود و بالاترین تعداد زندانیان را به خود اختصاص داده است، همچنین بیشترین انگیزه‌ی طلاق و سرقت نیز در رابطه با مواد مخدر گزارش شده است، لذا همه‌ی ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… در مبارزه با مواد مخدر باید در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر حضور رئیس جمهور در جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: با حضور رئیس جمهور در این جلسات، همه‌ی وزارت‌ خانه‌ها و دستگاه‌ها در عرصه‌ی مبارزه با مواد مخدر به خط شده و وارد عرصه‌ی عمل می‌شوند.

دادستان کل کشور بیان داشت: مبارزه با مواد مخدر باید اولویت کار دولت قرار گیرد. همچنین تشکیل اردوگاه‌ برای بازپروری و نگهداری معتادان فعال تر شود تا معتادان فضای شهر را آلوده نکنند.

رئیسی به کارنامه‌ درخشان قوه‌ی قضاییه در برخورد با قاچاقیان مواد مخدر، اشاره کرد و افزود: برخورد با سرشبکه‌ها و باند‌های اصلی به صورت جدی مورد توجه دستگاه قضا بوده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده‌ای در رابطه با ورود پول‌های آلوده به مواد مخدر در حوزه‌های انتخابات داشته‌ایم، عنوان داشت: قاچاق مواد مخدر و پول ناپاک آن از طریق چمدان و ساک جابجا نمی‌شود بلکه گردش مالی آن از طریق سیستم پولی و بانکی انجام می‌گیرد.

رئیسی از شناسایی و انسداد ۱۲۰ حساب بانکی در رابطه با قاچاق مواد مخدر در یکی از شهر‌های کشور خبر داد و گفت: ابتدا نسبت به این مسئله شک داشتیم ولی زمانی که کسی پیگیر این حساب‌ها نشد، متوجه شدیم که به صورت قاطع این مسئله در رابطه با مواد مخدر است.

وی افزود: نظام بانکی کشور در رابطه با گردش‌های غیر متعارف باید همکاری‌های لازم را با دستگاه‌هایی همچون نیروی انتظامی داشته باشد و از همه‌ی ظرفیت‌ها جهت مبارزه با مواد مخدر کمک گرفته شود.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه فضای بانکی و اجتماعی کشور در رابطه با مواد مخدر باید نا امن شود، گفت: این مسئله یک موضوع چند ضلعی است که باید به تمام اضلاع مبارزه توجه و احتمام داشت.

رئیسی بیان داشت: از حقوق دان‌های آزاد سراسر جهان این سوال را دارم که آیا کشوری که در سلطه‌ی آن، مواد مخدر تولید می‌شود، علیه حقوق بشر است یا جمهوری اسلامی ایران که جان نیروهایش را فدای این مسئله می‌کند؟ کدام ضد حقوق انسان‌ها است؟ آیا ما که از ترانزیت مواد به اروپا جلوگیری می‌کنیم، علیه حقوق بشر به شمار می‌رویم؟

دادستان کل کشور در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر ممنوع التصویر خاتمی خاطرنشان کرد: سخنگوی قوه‌ قضایی این موضوع را اعلام و با توضیح ایشان جای هیچگونه تردیدی نمانده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دادستان پردیس یک نفر را در راستای اجرای حکم تخریب ساخت و ساز غیر مجاز با کلت مورد هدف قرار داده است، گفت: گزارشی در این رابطه برای ما واصل شده ولی صحت و سقم آن را نمی‌دانم، آن را می‌خوانم و نتیجه را اعلام می‌کنم.

انتهای پیام