به گزارش خبرنگار پیارم به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، چندی است که هیأتی در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده است که به گفته محمد اشرفی‌اصفهانی، رئیس این هیأت، کار اصلی آنها رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، اعم از فعلی و گذشته است.
اشرفی اصفهانی که سابقه رد صلاحیت در انتخابات‌های گذشته را دارد، در سال ۸۶ نام وی برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی در میان نامزدهای ائتلاف اصلاح طلبان در شهر تهران به چشم می خورد که در نهایت وی رد صلاحیت شد.
یکی دیگر از اعضای این هیئت، وطنی است که گفته می شود شوهر خواهر آقای روحانی است.
از دیگر اعضای این هیئت می توان به خان کرمی، مدیر حراست ریاست جمهوری و مدیر حراست سابق مرکز تحقیقات مجمع و چهره‌گشا، مسئول دفتر اسحاق جهانگیری اشاره کرد.
اگرچه رسیدگی به تخلفات اداری کاری بسیار خوب و پسندیده در دولت ها بوده و هست و اکنون این اقدام دولت کار شایسته ای است؛ اما با توجه به اینکه احکام این هیئت به طور سه ساله بوده و کسی نمی تواند خارج از این احکام عضو این هیأت باشد، این هیئت به صورت کاملا غیرقانونی تشکیل شده است.
باید خاطرنشان شود که نباید مبارزه با فساد اداری بهانه‌ای برای اغراض سیاسی و تسویه حساب‌های دولتی و جناحی شود.
حجت الاسلام رسائی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفته است: براساس این احکام اگر بخواهند اعضای جدید در این هیئت حضور یابند، باید اعضای قبلی استعفا دهند و به دلیل اینکه اعضای قبلی این هیئت استعفا نداده‌اند، بنابراین پس از تغییر دولت، آقای نهاوندیان در احکامی آقای اشرفی‌اصفهانی و آقای وطنی، شوهر خواهر آقای روحانی را به عنوان عضویت در این هیئت منصوب کرده است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به مباحث مطرح شده در هیئت عالی تخلفات اداری که در حال بررسی است، اشاره کرد و گفت: در همین زمینه به کمیسیون اصل ۹۰ نیز شکایت شده است.
رسایی در همین زمینه تأکید کرد: براساس قانون، هیئت جدید تخلفات اداری ریاست جمهوری در یک سال گذشته به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کرد و تمامی احکام آنها غیرقانونی محسوب می‌شود، زیرا جایگاهی که افراد در آن قرار گرفته‌اند، غیرقانونی است.
این هیأت که به صورت غیرقانونی تشکیل شده است، اقداماتی هم که تا کنون انجام داده است، خلاف قانون است؛ چرا که از شورای عالی رسیدگی به تخلفات مجوزی برای این اقدامات و تحقیق و تفحص ها ندارد.
به نظر می رسد این هیأت در راستای تشکیل پرونده برای تمامی منتقدان دولت و همچنین کارمندان دولت قبلی تشکیل شده است که در مأموریتی ویژه تمامی اسناد گذشته را برای بیرون آوردن تخلفات زیر رو کرده است.
این اقدامات غیر قانونی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و اعلام اسامی قبل از رسیدگی قوه قضائیه به تخلفات و اعلام شدن جرم افراد، کاملا خلاف قوانین قوه قضائیه و هم چنین دخالت در کار این قوه است.
انتهای پیام/
به نکات زیر توجه کنید