یک استاد اقتصاد با حضور در میزگرد بررسی اولویت‌های اقتصادی دولت‌ آینده ضمن انتقاد از عدم وجود انسجام در تصمیم‌گیری‌ها، گفت: در ایران ۲۸ سازمان و دستگاه تصمیم‌گیری می‌کنند که این تعداد باید در دولت آینده تا حد زیادی کاهش یابد.

به گزارش پیارم به نقل از خبرگزاری فارس، میزگرد بررسی راهکارهای برون رفت از چالش‌های اقتصادی و اولویت‌های اقتصادی دولت آینده با محوریت انتخابات در خبرگزاری فارس برگزار شد.

در این میزگرد ابوالقاسم حکیمی‌پور دارای فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه تگزاس و دکترای مدیریت توسعه از دانشگاه دولتی کالیفرنیا، مؤلف کتاب‌های تصمیم گیری در مدیریت از طریق زنجیره‌های مارکوف، فرآیند خط مشی گذاری در سازمان‌های دولتی، ۵۲۵ نکته مدیریتی از زبان مدیران موفق حضور یافت و با انتقاد از برخی سیاست‌های فعلی دولت، اولویت‌های مهم اقتصادی و بایدها و نبایدهای دولت آینده را تشریح کرد.

در این نشست حکیمی پور با اشاره به اینکه در سازمان‌ها و ادارات افراد زیاد با مدارک عالی تحصیلی مانند دکترا داریم که متاسفانه هیچ یک نظریه پرداز نیستند و این یک چالش اساسی در اقتصاد است، اظهار داشت: این افراد بیشتر کارهایشان را در حد معلومات کارشناسی انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه دولت آینده هر کاری که می‌خواهد انجام دهد، باید نگاهی هم به گذشته داشته باشد، گفت: از نظر مدیریت هر کس خواهان خیزش و پیشرفت است باید نگاهی نیز به گذشته داشته باشد.

* مردم ناراحتند

حکیمی‌پور ادامه داد: طبیعتا اکنون مردم از وضع فعلی راضی هستند و تصمیم‌گیری‌ها نیز پشت درهای بسته بدون در نظر گرفتن مشکلات مردم کاری را از پیش نمی‌برد. متأسفانه احساس می‌‌شود خط‌مشی‌گذاران اقتصادی مشکلات درون جامعه را نمی‌بینند.

وی گفت: بسیاری از خط‌مشی‌گذاران مشکلات کشور را نمی‌دانند؛ در این میان صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی هم اعتبار لازم را از دست داده که این اتفاق بسیار بدی است.

حکیمی‌پور با تأکید بر اینکه دولت فعلی در بخش‌های مختلف از تصمیمات هماهنگ برخوردار نیست، گفت: به طور مثال دیدگاه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت با وزیر جهاد کشاورزی متفاوت است؛ وزیر صنعت راهی را می‌رود که با سایر وزارتخانه‌ها متفاوت است.

* عدالت اقتصادی یکی از محورهای اقدامات دولت احمدی‌نژاد بود

وی ادامه داد: در ابتدای دولت احمدی‌نژاد اقدامات خوبی انجام شد؛ وی درصدد ایجاد عدالت اقتصادی با انجام سفرهای استانی بود؛ عدالت اقتصادی یعنی هدایت سرمایه‌های ملی به سمت مناطق محروم کشور، شریک کردن اقشار آسیب‌پذیر جامعه در سودهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی.

وی ادامه داد: دولت احمدی‌نژاد تفکرات خوبی را هم در مقابله با هجمه و فشار دشمنان در مسائل اقتصادی داشت.

* قانون هدفمندی یارانه‌ها از مسیر اصلی منحرف شد

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حاشیه‌های پس از آن خاطرنشان کرد: بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بهمن سال  ۸۹ و اوایل سال  ۹۰ متأسفانه دولت وارد برخی حواشی شد.

وی گفت: یعنی تمرکز لازم بر این قانون از بین رفت؛ مردم در جریان اجرای این قانون واقعا همراهی خوبی کردند اما دولت از مسیر اصلی این قانون منحرف شد.

این استاد اقتصاد ادامه داد: دولت احمدی‌نژاد گرفتار یکسری مسائل در اقتصاد از جمله عدم انسجام در تصمیم‌گیری‌ها شد.

* رئیس جمهور اینده در اظهارنظرهایش دقت کند

حکیمی‌پور افزود: رئیس‌جمهور آینده باید سعی کند که در ادبیات گفتاری دقت لازم را داشته باشد، چرا که هر اظهارنظری از سوی او بازتاب‌های شدیدی در اقتصاد کشور خواهد داشت.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه دولتی‌ها تنها با علم به راهکارهای برون‌رفت از شرایط،  کاری از پیش نخواهند برد، گفت: عملا با وجود اینکه دولتی‌ها راهکارها را می‌دانند کاری از پیش نبرده و در اجرا دچار مشکلاتی هستند.

وی با اشاره به وظایف دولت آینده در جریان مدیریت اقتصادی کشور، گفت: باید وارد جزئیات شده و  برنامه‌های رئیس‌جمهور آینده را در محورهای جزئی درخواست کرد.

وی گفت: نظرم بر این است که هر شعاری داده می‌شود متخصصین اهل فن روی آن به لحاظ عملیاتی کار کنند و سپس آن مسئله را رسانه‌ای کنند.

* جزء ۵ کشور تورم‌خیز جهان هستیم

حکیمی‌پور با اعلام این خبر که جز ۵ کشور تورم‌خیز جهان هستیم، گفت: ما از لحاظ کسب و کار میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۴۴ را داریم در حالی که عربستان در جایگاه دوازدهم قرار دارد و حتی اردن نیز رتبه ۶۹ را از آن خود کرده است.

حکیمی‌پور گفت: ما از رئیس‌جمهور آینده می‌خواهیم که فضای کسب و کار را در منطقه خاورمیانهبهبود بخشیده و برنامه‌های خود را در رابطه با کنترل تورم اعلام کند.

وی ادامه داد: گرانی یکی از مسائل مهم در کشور ما است که به طور همزمان نیز گریبانگیر تورم هستیم.

حکیمی‌پور تصریح کرد: گرانی مقطعی است و تورم بالا نیز مزمن، گرانی یعنی انداختن قیمت در بازار که اکنون نیز بسیار رایج است، پس باید بدانیم که رئیس‌جمهور آینده برای گرانی چه برنامه‌ای دارد؛ اگر بهترین نظریه‌ها برای دولت هم ارائه شود اما اختلافات زیادی در رأس هرم وجود داشته باشد، طبیعتا به بن‌بست خواهد خورد.

* از دانشگاه‌ها چیزی بیرون نیامد

حکیمی‌پور با بیان اینکه دانشگاه‌ها نقدی بر اقتصاد لیبرالی و نئولیبرالی نداشته‌اند، گفت: از دانشگاه‌ها هم چیزی خارج نمی‌شود؛ متأسفانه دانشکده‌های‌ اقتصاد دانشگاه‌های کشور با نظریات اقتصاد لیبرالی در طول ۳۴ سالی که از انقلاب می‌گذرد برخورد نقادانه نداشته‌اند، اساتید دانشگاهی ما از تفکرات خاص کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها پیروی می‌کنند.

وی ادامه داد: همین تفکر نئولیبرالی غرب هم اکنون مورد نقد و چالش اقتصاددانان غربی است اما در دولت ما طرفداران بسیاری دارد.

این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: اینکه بخواهیم اقتصاد را از سیاست جدا کنیم باید برنامه‌های رئیس جمهور آینده را درباره تحریم‌ها بخواهیم.

* معضل رسانه‌ای شدن سیاست‌ها پیش از اجرا

وی با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی پیش از طرح افزایش سود بانکی در شورای رقابت آن را رسانه‌ای کرده است، خاطرنشان کرد: یکی از اشکالات مدیریت ما رسانه‌ای کردن مسائل پیش از اجرای آن است یعنی اینکه با یک نوع نگاه پوپولیستی به مسائل و اقدامات حرجت می‌کنند.

وی ادامه داد: دولت آینده باید ابتدا تورم را کنترل کند که این مورد در دولت فعلی به جای کاهش آن و رساندن به سود بانکی، پیشنهاد افزایش سود بانکی را می‌دهد.

* تعیین سود بانکی همگام با تورم اشتباه مطلق است؛ تورم را کنترل کنید

حکیم‌پور با بیان اینکه پیشنهاد افزایش سود بانکی همگام با نقدینگی، تورم را افزایش خواهد داد، گفت: در سیستم بانکی این تصمیم که براساس تورم، سود بانکی تعیین شود، اشتباه مطلق است.

این استاد اقتصاد تأکید کرد: دولت آینده باید هر ماه به مردم گزارش دهد و برنامه آینده خود را ارائه کند.

* تعدد سازمان‌های تصمیم‌گیر به اقتصاد ضربه می‌زند

حکیمی‌پور با انتقاد از موازی کاری‌ها در کشور مثال زد:هم‌اکنون در کشور ما ۲۸ سازمان برای ترافیک تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: در شروع مدیریت دولت آینده این تعداد سازمان باید حداقل به ۳ دستگاه تقلیل یابد.

وی با تأکید بر اینکه تعدد سازمان‌های تصمیم‌گیری به اقتصاد ضربه می‌زند، گفت: تعدد سازمان‌های تصمیم گیرنده وحدت در روند اجرا را مختل می‌کند.

وی با اشاره به لزوم کنترل تورم، خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌کنیم در جریان سیاست‌های ارزی اطمینان‌سازی شود و دولت ارز مورد نیاز مردم به طور کامل تأمین کند.

حکیمی‌پور خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی تنها راه برون رفت از شرایط بد اقتصادی، اعتمادسازی میان مردم و تولیدکنندگان از طریق اختصاص ارز به میزان لازم است.

این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته تورم انتظاری بسیار پایین است، بیان کرد: در کشور ما این نوع تورم بسیار بالاست.

* ۱۲ میلیارد دلار ارز فقط در اختیار مردم است

حکیمی‌پور با اشاره به اینکه طبق گزارشها تنها ۱۲ میلیارد دلار ارز در دست مردم است، گفت: این میزان ۵ برابر بودجه سالانه برخی کشورهای آفریقایی است.

وی با تأکید دوباره بر اینکه باید میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی دولت اعتماد به وجود بیاید، گفت: یک ماه پیش از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که ارز مرجع به کالای اساسی داده نخواهد شد؛ این سخنان در حالی زده شد که در بودجه سال ۹۲ مبنا ارز مبادلاتی است.

وی ادامه داد: اعلام اینکه ارز مرجع دیگر به کالای اساسی داده نمی‌شود، یک نوع شوک دراقتصاد به وجود می‌آورد، در حالی که کالای اساسی موجود در بازار با ارز مرجع وارد شده بودند و باید با همان نرخ به دست مردم می‌رسید.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در تصمیم‌گیری‌ها از بافت هم‌جنس و هماهنگ برخوردار نیستیم، گفت: دولت آینده ابتدا باید در خودش یک هماهنگی و بافت منسجم و یک‌شکل ایجاد کند و سپس برای کنترل تورم و جلوگیری از شتاب آن اقداماتی را انجام دهد.

حکیمی‌پور ادامه داد: در شرایط فعلی کشور ما دچار رکود تورمی است؛ در این رکود تورمی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را هم داریم که این مجموعه عوامل موجب شد رشد اقتصادی ما منفی شود.

این استاد اقتصاد ادامه داد: ما واقعاً ضعیف عمل کردیم و باید ببینیم که طی ۳۴ سال گذشته پس از انقلاب اسلامی چه اقداماتی انجام دادیم و اینکه ۸۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی طی دولت‌های نهم و دهم حاصل از فروش نفت خام در چه محل‌هایی هزینه شد.

* دولت در تصمیم‌گیری‌ها وحدت ایجاد کند

وی با اشاره به اینکه دولت آینده باید در میان وزرای خود وحدت در تصمیم‌گیری ایجاد کند، تأکید کرد: در بخش خط‌‌مشی‌گذاران کشورمان باید وحدت تصمیم‌گیری ایجاد شود.

وی تصریح کرد: سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور(معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور)، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید به طور متوازن و هماهنگ عمل کنند به علاوه اینکه دیدگاه‌هایشان توسط متخصصین اهل فن نقد شود.

وی در خاتمه بیان داشت: امید دارم در شرایط فعلی این کشتی را به ساحل نجات برسانیم و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه اعتماد متقابل در کشور ایجاد شود.