در پی تایید حکم دادگاه فدرال کانادا درباره تقلب در انتخابات فدرال سال ۲۰۱۱ که به پیروزی دولت کنونی این کشور منجر شد، نخست وزیر کانادا با انتقادهای مردمی مواجه شده است. به گزارش پرس تی وی، قاضی یک دادگاه فدرال کانادا روز پنج‌شنبه (۲ خرداد) اعلام کرد برای انحراف رای‌دهندگان کانادایی در انتخابات فدرال ...
در پی تایید حکم دادگاه فدرال کانادا درباره تقلب در انتخابات فدرال سال ۲۰۱۱ که به پیروزی دولت کنونی این کشور منجر شد، نخست وزیر کانادا با انتقادهای مردمی مواجه شده است.
به گزارش پرس تی وی، قاضی یک دادگاه فدرال کانادا روز پنج‌شنبه (۲ خرداد) اعلام کرد برای انحراف رای‌دهندگان کانادایی در انتخابات فدرال سال ۲۰۱۱ از تماس‌های تلفنی اتوماتیک استفاده شده بود.
قاضی ریچارد موسلی در حکمی که برای پرونده موسوم به “روبوکالز” صادر کرد، نوشته بود: «در حوزه‌های انتخاباتی سراسر کشور تماس‌های گمراه‌کننده‌ای درباره مکان صندوق‌های رای با رای‌دهندگان گرفته شده بود. هدف از این تماس‌ها توقیف آراء کسانی بود که در پاسخ به درخواست‌های اولیه شناسایی رای‌دهندگان، نامزد مورد نظر خود را انتخاب کرده بودند.»
قاضی موسلی افزود: «فردی که به مرکز داده‌های سامانه مدیریت اطلاعات حوزه‌های انتخاباتی حزب محافظه‌کار دسترسی داشت، برای توقیف آراء در مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۱ دست به یک تلاش هماهنگ زده بود.»
هر چند این حکم از حزب محافظه‌کار استفان هارپر، نخست وزیر کانادا و نامزدهای این حزب رفع اتهام کرد اما قاضی موسلی خاطرنشان کرد این تماس‌ها با تلاش برای منصرف کردن رای‌دهندگان از رای دادن به کاندیدای مورد نظر خود به یکپارچگی روند برگزاری انتخابات آسیب زد. این نوع توقیف رای رای‌دهندگان تا زمان برگزاری چهل و یکمین انتخابات عمومی در کانادا به میزان زیادی در این کشور ناشناخته بود.
دولت هارپر تلاش کرده است نوعی دموکراسی خیالی از کانادا به تصویر بکشد در حالی‌که به گفته منتقدان، مشروعیت دموکراتیک دولت وی در داخل این کشور زیر سوال رفته است.
برایان سیمن، محقق حقوق بشر در این باره به خبرنگار پرس تی وی گفت: «وی (استفان هارپر) با حدود یک رای از هر ۵ کانادایی که به او رای دادند، توانست اکثریت را به دست آورد بنابراین تقریبا ۲۰ درصد از بزرگسالان کانادایی در انتخابات گذشته به وی رای دادند. وی در حالی هنوز اکثریت دولت را در دست دارد که آن را با قربانی کردن آزادی ما، قوانین انتخاباتی مرتبط با حفاظت محیط زیست و بومیان این کشور حفظ کرده است.»
سیمن افزود: «پلیس باید در این باره تحقیق و فرد مقصر در زمینه این اقدام متقلبانه را شناسایی و معرفی کند. این افراد نیز باید بر اساس قانون انتخابات متهم شوند و در صورتی که مجرم شناخته شوند، به طور بالقوه با مجازات ۵ سال حبس مواجه خواهند شد که بیش‌ترین مجازات ممکن را شامل می‌شود.»
به عقیده برخی از منتقدان دولت اوتاوا به طور مستمر از نظامهای سیاسی سایر کشورها ایراد می‌گیرد تا صرفا توجه مردم را از گرایشات ضد دموکراتیک خود منحرف کند.
به نکات زیر توجه کنید