رشد ۲۵,۲ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رودان در سال ۹۲

فرماندار رودان در حالی از رشد ۲۵,۲ درصدی اعتبارات تملک دارایی این شهرستان در سال ۹۲ خبر می‌دهد که بخش‌هایی چون نظم و امنیت عمومی، اداره امور ‌عمومی، بازرگانی و تعاون، محیط زیست و توسعه علوم و فناوری از این اعتبارات محروم مانده‌اند.

به گزارش پیارم به نقل از خبرگزاری فارس از رودان، غلامرضا نظرنژاد امروز در نشستی در نخستین جلسه کمیته برنامه‌ریزی رودان که در سالن کنفرانس فرمانداری این شهرستان برگزار شد، از رشد ۲۵٫۲ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان رودان نسبت به سال ۹۲ خبر داد.

نظرنژاد با بیان اینکه سهم شهرستان رودان از اعتبارات استانی بدون هیچ تغییری نسبت به سال ۹۱، ۵٫۶ درصد بوده است، مجموع اعتبارات تملک دارایی این شهرستان در سال ۹۲ را ۱۵۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.

فرماندار رودان و رئیس کمیته برنامه‌ریزی شهرستان رودان همچنین به درصد اعتبارات تخصیصی به هر یک از فصول اشاره کرد و گفت: فصل عمران و مسکن شهری و روستایی با ۳۶٫۶ درصد، حمل و نقل با ۲۲٫۱ درصد، آموزش با ۷٫۸ درصد و فرهنگ و هنر و رسانه‌های ‌جمعی و گردشکری با ۷ درصد بیشترین سهم از اعتبار سال ۹۲ را به خود اختصاص داده‌اند.

اختصاص ۸ درصد اعتبارات عمرانی هرمزگان به اجرای طرح‌های هادی روستایی

رضا رضوانی دبیر جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان رودان نیز در این جلسه قسمت اعظمی از رشد اعتبارات تملک دارایی در رودان نسبت به سال ۹۲ را ناشی از تخصیص درآمد ۲ درصد مناطق نفت خیز دانست و افزود: سهم شهرستان رودان از این منبع ۹۶ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال است.

وی با اشاره به سهم ۸ درصدی اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاها از محل اعتبارات عمرانی استان، سهم شهرستان رودان از مجموع اعتبارات استانی برای اجرای طرح‌های هادی روستایی را شش میلیارد و ۶۹۶ میلیون ریال اعلام کرد.

به گزارش فارس اگر چه اعتبارات تملک دارایی سال ۹۲ در رودان با افزایشی معادل ۳۱ میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریالی و رشدی ۲۵‌ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است، اما از سویی تورم ۲۵ درصدی و از سویی دیگر عدم تخصیص اعتبار به فصولی مانند توسعه علوم و فناوری، نظم و امنیت عمومی، اداره امور ‌عمومی، بازرگانی و تعاون، محیط زیست و خدمات مالی فنی مدیریت و برنامه‌ریزی، می‌تواند این بخش‌ها را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کند.