در حالی که روزهای پایانی حیات دولت نزدیک است، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که براساس ماده ۴۸ آیین‌نامه داخلی مجلس به منظور نظارت بر عملکرد قوای مجریه، قضاییه و مجلس تشکیل شده، در گزارشی اعلام کرده در ۱۲‌ماه گذشته (از هفتم خرداد ۱۳۹۱ تا ۳۱‌فروردین۱۳۹۲) حجم شکایات رسیده به کمیسیون اصل ۹۰ از سه قوه‌قضاییه، مجلس و مجریه در این مدت زمانی به ۳۲۲۰ عدد رسیده است که از این تعداد قوه‌مجریه با ۲۰۲۹ بیشترین حجم شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را دارد.

پیشتازی شکایت از دولتی‌ها و ارجاع آن به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس البته به یک حوزه خاص محدود نمی‌شود.

تشکیل‌نشدن به‌موقع وزارت ورزش و جوانان، تخلف در وزارت نفت، ارائه‌نکردن گزارش عملکرد سال‌های برنامه موضوع نامه (۱۵۷) و نیز (۱۵۸) قانون برنامه چهارم و فاصله‌گرفتن بیشتر از هدف سند چشم‌انداز، تخلفات در اجرای قانون بودجه براساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارش‌های تفریغ بودجه، گسترش حوزه عملکرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاست‌های اصل ۴۴ (گزارش کمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و…) و استنکاف از ابلاغ بعضی از مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی و ارسال‌نکردن بعضی از مصوبات دولت به رییس مجلس، شکایت از شیوه ادغام وزارتخانه‌ها و… نمونه‌ای از ۲۰۰۰ شکایت از دولتی‌ها را دربرمی‌گیرد.

همین چند روز پیش بود که اظهارات رئیس سازمان بازرسی نیز دولتی ها را عصبانی کرده است تا یک شکایت دیگر را مطرح کنند.

چندی پیش پورمحمدی درخصوص فساد ۴۵۰‌میلیون‌یورویی کیش که محور سوال یکی از خبرنگاران بود، گفته بود: ما اصرار نداشتیم این پرونده رسانه‌ای شود ولی چون آقایان اصرار دارند ابتدای هفته آینده گزارش این فساد از سوی سازمان بازرسی کل کشور منتشر می‌شود. مقداری که آقایان مشکلشان حل شده و اطلاعاتشان تکمیل شود منتشر می‌شود.

وی در واکنش به اصرار خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا آقای بقایی در این فساد نقش داشت، گفت: خبر این پرونده ناخواسته رسانه‌ای شد. آقای معاون رییس‌جمهور گفتند که چنین پرونده‌ای مطرح نبود. قطعا ایشان در این موضوع نقش داشتند که ما می‌خواهیم سندش را منتشر کنیم.بحث میراث فرهنگی در این پرونده مطرح نیست و بحث مناطق آزاد مطرح است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره احتمال بازداشت در ارتباط با این پرونده گفت: در این پرونده بحث بازداشتی نداریم. قراردادی بود که با دخالت سازمان بازرسی لغو شده است.  این اظهارات از سوی پورمحمدی با واکنش روابط‌عمومی نهاد ریاست‌جمهوری مواجه شد.
بعد از آن اما سازمان بازرسی از ارجاع این پرونده به دادسرا خبر داد تا دوباره واکنش دولتی ها را به همراه داشته باشد.

به این ترتیب اداره کل روابط عمومی معاونت اجرایی و سرپرستی نهاد ریاست‌جمهوری در پی انتشار اطلاعیه اخیر سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ارسال پرونده تالارهای کیش به دادسرا را رد کرد.

حالا اما خبر رسیده است که در پی شکایت‌های جداگانه سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی اخیر دولتی را متوقف کرد.

ماجرا اما از این قرار بود که براساس مصوبه ۱۳ خرداد مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور، مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه‌التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶‌تومانی، یعنی ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تقلی شده و با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی شامل بدهی دولت به میزان ۱۱۰هزار میلیاردریال، بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۵۷ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به میزان ۵۳ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت پستیبانی امور دام به میزان ۳۱‌هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی به میزان ۶۵‌هزار میلیارد ریال،بدهی بانک‌های دولتی به میزان ۳۸۰ هزار میلیارد ریال و… تهاتر شد.

احمد توکلی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار از محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور کشورمان، سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، رستم قاسمی وزیر نفت و بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی راهبردی رئیس‌جمهور به عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به خاطر مصوبه ۱۳ خرداد مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور شکایت کرد و دیوان نیز پس از بررسی شکایت وی و همچنین گزارش جداگانه‌ای که از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود، برای ابطال و توقف اجرای مصوبه، دستور توقف اجرای مصوبه را صادر کرد.

طبق ادعای احمد توکلی این رقم فرضی با لحاظ حکم تبصره بند گفته شده، بالغ بر ۸۱ هزار میلیارد تومان می‌شود.توکلی معتقد بود مصوبه مذکور در حالی توسط رئیس‌جمهور و سایر اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی تایید شده است که نگاهی به وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی در مواد ۱۷ تا ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹ به روشنی نشان می‌دهد که این تصمیم در حیطه اختیارات آن نبوده و کاملا غیرقانونی و مداخله بی‌وجه در اختیارات ارکان دیگر بانک است.

توکلی معتقد است اجرای تصمیم خلاف قانون مذکور موجبات تشدید شرایط رکودی و تورمی موجود را فراهم می‌سازد و این امر تعسر قاطبه مردم و خسارت به اقتصاد کشور را به‌دنبال دارد.وی از دیوان عدالت اداری تقاضا کرده بود که با استفاده از اختیار حاصل از ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، دستور فوری توقف اجرای بند ۳ مصوبه مورد بحث را صادر کند که دیوان پس از دریافت این شکایت، اجرای آن را متوقف کرد.