در حالی که بودجه امسال مجوز افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی را به دولت داده است اما با توجه به توقف اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت این افزایش قیمت را را توجیه‌پذیر نمی‌داند به طوری که احتمال آن می‌رود که دولت دهم در مدت باقی مانده تا پایان کارش این بند از بودجه سال جاری را اجرا نکرده و این وظیفه را به دولت یازدهم محول کند.

در حالی که دولت با پیشنهاد ردیف ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به دنبال اجرای گام دوم این قانون بود،‌ مجلس شورای اسلامی درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی را برای اجرای قانون هدفمندسازی در نظر گرفت و با اجرای گام دوم هدفمندسازی مخالفت کرد.

اما این اقدام در حالی صورت گرفته که با توقف اجرای گام دوم، مجلس مجوز افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی را صادر کرده است و بنا شده که تا مبلغ ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد یک و ۳ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و مبلغ ۱۱ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌های نان، برق و سایر کالاهای خدماتی مندرج در این قانون تامین شود.

بر این اساس بنا به اعلام رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، در سال ۱۳۹۱ کل عملکرد هدفمندسازی یارانه‌ها ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمد عمومی و ۳۲ هزار میلیارد از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حاصل شده است.

وی با بیان این که در سال ۹۲ درآمدهای حاصل از حامل‌های انرژی با کاهش چهار هزار میلیارد تومانی نسبت به سال ۹۱ به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار کرد: در واقع حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان سهم ما از فراورده‌های نفتی کاهش پیدا کرد زیرا مبانی قیمتی را قبل از اجرای هدفمندی به بعد از آن منتقل کردند و این میزان در سال جاری به شرکت ملی نفت داده می‌شود، از سوی دیگر مالیات بر فرآورده‌های نفتی که مبنای آن قبل از اجرای هدفمندسازی یارانه ها بود برای سال ۹۲ به پس از اجرای قانون هدفمندی تغییر کرد که باعث شد ۱۲۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی کاهش یابد. بنابراین در سال جاری با ادامه گام اول و عدم تغییر در قیمت‌ها، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها نسبت به سال ۹۱ حدود چهار هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کرد.

ممبینی اضافه کرد: هیچ دولتی حاضر نیست برای خلق ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد، قیمت حامل‌های انرژی را ۴۰ درصد افزایش دهد بدون اینکه آثاری برای مردم داشته باشد از سوی دیگر طبق پیش‌بینی های انجام شده این اقدام حدود ۱۰ میلیارد دلار فرصت صرفه‌جویی را می‌گیرد و پدیده قاچاق نیز تقویت می‌شود بنابراین از نظر دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی توجیه ندارد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی همچنین درباره افزایش قیمت آب و برق با توجه به بازگشت عادات مصرفی مصرف کنندگان به قبل از اجرای قانون گفت: از نظر منطق مالی و بودجه‌ای دولت‌ها نمی‌پذیرند که برای جبران ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد شوک قیمتی ۴۰ درصدی وارد کنند بدون اینکه آثار مثبتی برای جامعه داشته باشد بنابراین برابر اعداد و ارقام پیش بینی شده به نظر می‌رسد شرایط موجود ادامه یابد زیرا به طور مشخص با عملی شدن این افزایش چیزی به مردم نمی‌رسد و آثار مثبتی در پی نخواهد داشت.

این تصمیم مجلس و دولت در شرایطی اتخاذ شده که با توجه به شکاف ایجاد شده بین قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج کشور در پی نوسانات ارزی، شاهد افزایش قاچاق حامل‌های انرژی هستیم.

در این باره سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اینکه قیمت‌ها در دنیا ثابت نیست و حتی اگر قیمت‌ها ثابت بود هم شکاف قیمتی داخل و خارج به صفر نمی‌رسید، تصریح کرد: البته در بخش بنزین این شکاف به حداقل رسیده ولی در گازوییل هنوز تفاوت بسیار وجود دارد.

وی همچنین ادامه داد: بدین‌ترتیب اگر فرایند اصلاح قیمت‌ها ادامه پیدا نکند مجدداً با افزایش شکاف قیمتی میان ایران و سایر کشورها، پدیده قاچاق افزایش خواهد یافت.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: زمانی که قانون هدفمندی را اجرا کردیم قیمت نفت را در بودجه ۸۰ دلار تعیین کردیم. در آن زمان قیمت نفت حدود ۴۰ دلار بود ولی در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت به حدود ۱۱۰ دلار رسیده است.

دولت دهم تمایلی به افزایش قیمت‌ها در روزهای پایانی کارش ندارد و ممکن است این مسوولیت را به دولت یازدهم منتقل کند البته قانون بودجه سال جاری از سوی رییس دولت دهم به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ابلاغ شده و از اول تیرماه عمل به آن الزامی خواهد بود.

البته دولت موظف نیست که قیمت همه حامل های انرژی را به یک اندازه افزایش دهد بلکه بنا به مصوبه مجلس قیمت ها به طور متوسط ۳۸ درصد رشد می‌کنند اما اگر قیمت همه حامل‌ها به یک میزان رشد کنند قیمت‌های جدید به صورت زیر خواهد بود:

قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی در صورت افزایش قیمت ۳۸ درصدی:

فرآورده	قیمت فعلی	قیمت مصوب مجلس
بنزین سهمیه‌ای معمولی	۴۰۰ تومان	۵۵۰ تومان
بنزین آزاد معمولی	۷۰۰ تومان	۱۰۰۰ تومان
بنزین سهمیه‌ای سوپر	۵۰۰ تومان	۶۹۰ تومان
بنزین آزاد سوپر	۸۰۰ تومان	۱۱۰۰ تومان
گازوییل سهمیه‌ای	۱۵۰ تومان	۲۱۰ تومان
گازوییل آزاد	۳۵۰ تومان	۴۸۰ تومان
سوخت جت	۷۰۰ تومان	۱۰۰۰ تومان
نفت کوره	۲۰۰ تومان	۲۸۰ تومان
نفت سفید	۱۰۰ تومان	۱۴۰ تومان

قیمت هر متر مکعب گاز در صورت افزایش قیمت ۳۸ درصدی:

گاز	قیمت فعلی	قیمت مصوب مجلس
گاز طبیعی	۷۰ تومان	۹۷ تومان
CNG	۳۰۰ تومان	۴۱۵ تومان
LPG خانگی	۱۰۰ تومان	۱۴۰ تومان
LPG جایگاه‌ سوخت	۳۰۰ تومان	۴۱۵ تومان

قیمت هر متر مکعب آب در صورت افزایش و ۳۸ درصدی:

نوع کاربری	قیمت فعلی	قیمت مصوب مجلس
خانگی- شهری	۲۵۰ تومان	۳۴۵ تومان
خانگی- روستایی	۹۵ تومان	۱۶۷ تومان
آموزشی و امکان مذهبی	۲۰۰ تومان	۲۸۰ تومان
عمومی و اداری	۵۴۰ تومان	۷۴۵ تومان
تجاری	۶۹۰ تومان	۹۵۲ تومان

قیمت هر کیلو وات ساعت برق نیز در صورت افزایش قیمت ۳۸ درصدی :

نوع کاربری	قیمت فعلی	قیمت مصوب مجلس
خانگی- عادی	۴۸٫۵ تومان	۶۷ تومان
خانگی – گرمسیری	۱۵ تومان	۲۷٫۵
دولتی	۱۳۰ تومان	۱۷۹٫۵ تومان
کشاورزی	۹ تومان	۱۲٫۵ تومان
صنعت و معدن	۴۰ تومان	۵۵ تومان
آموزش، بهداشت و امکان مذهبی	۲۵ تومان	۳۴ تومان
سایر مصارف	۱۲۰تومان	۱۶۵٫۵ تومان