تهران- سکوت معنادار هیات رییسه مجلس در مقابل رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ در کمیسیون تلفیق در حالی است که در ماجرای مشابه سال گذشته، رییس مجلس با ورود به این مساله زمینه تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق را فراهم و مانع تنش آفرینی در روابط مجلس و دولت شد.

به گزارش پیارم به نقل از ایرنا، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۲ مجلس با رد کلیات لایحه بودجه در جلسه روز چهارشنبه (بیست و یکم فروردین ماه) شوک جدیدی را به عرصه سیاسی و اقتصادی کشور وارد کردند.

در جلسه رای گیری، کلیات لایحه بودجه با ۲۲ رای موافق و ۲۲ رای مخالف از مجموع آرای ۴۴ عضو حاضر در کمیسیون تلفیق مجلس نتوانست نصف + ۱ آرا را کسب و در نتیجه رد شد.

طبق آیین نامه داخلی مجلس، تصمیم گیری درباره کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ به جلسه علنی مجلس واگذار می شود و بر این اساس، نمایندگان باید در جلسه علنی فردا (سه شنبه) پس از استماع سخنان نماینده دولت، سخنگوی کمیسیون تلفیق و نمایندگان موافق و مخالف، به کلیات این لایحه رای بدهند.

در صورت رای مثبت نمایندگان به کلیات، این لایحه برای بررسی جزییات به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می شود و در صورت مخالفت نمایندگان به دولت بازگردانده می شود و دولت نیز باید پس از رفع ایرادات، لایحه جدیدی را برای بودجه سال ۱۳۹۲ تنظیم و به مجلس ارایه کند.

رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق با نگرانی و تعحب بسیاری از نمایندگان و کارشناسان، مواجه شده است. به نظر آنها در زمانی که کشور به دلیل تحریم و فشارهای خارجی در شرایط سخت اقتصادی به سر می برد، رد کلیات لایجه بودجه توسط کمیسیون تلفیق مجلس که شوک جدیدی را به عرصه اقتصاد و سیاست کشور وارد می کند، جای تعجب و تاسف دارد.

نمایندگان به خوبی از تبعات و پیامدهای منفی رد کلیات بودجه و تاخیر در تصویب نهایی آن در مجلس مطلع هستند و می دانند که این تاخیر می تواند امور جاری کشور را با مشکل مواجه و حتی مختل کند.

ˈایرج ندیمیˈ دبیر کمیسیون تلفیق در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با برشماری پیامدهای منفی رد کلیات لایحه بودجه در مجلس خاطر نشان کرد: رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و مجلس ضرورتی ندارد و مجلس می تواند ایرادات این لایحه را در زمان بررسی جزییات رفع کند.

ندیمی با بیان اینکه بازگرداندن این لایحه به دولت، تبعات منفی به دنبال دارد، گفت: تا زمانی که راهی برای اصلاح لایحه بودجه وجود دارد نباید با رد کلیات، وقت مجلس، دولت و نظام را گرفت.

دبیر کمیسیون تلفیق با یادآوری عواقب منفی رد کلیات لایحه بودجه در جلسه علنی مجلس گفت: اگر لایحه بودجه در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس تصویب نشود، این لایحه باید به دولت بازگردانده شود که این اتفاق، تبعات منفی زیادی را به دنبال دارد؛ در این صورت بودجه پروژه های عمرانی به صورت علی الحساب پرداخت می شود که مشکل ساز خواهد بود. لذا برای جلوگیری از اتلاف وقت کشور و جلوگیری از تعطیلی کارها و پروژه ها باید کلیات لایحه بودجه در مجلس تصویب شود.

ˈعزت الله یوسفیان ملاˈ عضو دیگر کمیسیون تلفیق مجلس نیز در گفت و گو با ایرنا هزینه سنگین تصویب نکردن کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس را خاطر نشان کرد و گفت: تاخیر در تصویب بودجه، هزینه های زیادی را برای کشور به همراه داشته است و اگر این مساله ادامه یابد و کلیات آن تصویب نشود، مشخص نیست که کشور چه میزان باید هزینه دهد.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، بودجه سال ۹۲ کل کشور را مناسب ارزیابی کرد و اظهار داشت: ممکن است ایراداتی در لایحه بودجه باشد ولی این ایرادات در تمام بودجه های گذشته نیز وجود داشته است و لزومی نداشت که کمیسیون تلفیق آن را رد کند؛ این کمیسیون می توانست پس از بررسی کلیات، مواردی را که مدنظر اعضا بود، هنگام بررسی جزییات اعمال کنند و دیگر نیازی نبود که کلیات آن را رد کنند زیرا به نفع هیچ کس نیست.

«حسینعلی حاجی دلیگانی» عضو دیگر کمیسیون تلفیق نیز در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه وی به کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ رای مثبت داده است، گفت: فضا در مجلس طوری است که مطمئن هستم نمایندگان مجلس در صحن علنی به کلیات لایحه بودجه رای مثبت می دهند و دیگر لازم نیست این کلیات به دولت بازگردانده شود.

هر چند فضای عمومی مجلس حکایت از آن دارد در جلسه علنی فردا (سه شنبه) به کلیات این لایحه رای مثبت داده شود اما نباید دور از نظر داشت که مجلس نهم قادر به انجام اقدامات غافلگیرانه نیز هست.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود، سکوت هیات رییسه مجلس در مقابل رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق است. در زمان رای گیری کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ نیز اتفاق مشابهی در کمیسیون تلفیق افتاد و این کمیسیون با ۱۵ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و یک رأی ممتنع با کلیات این لایحه مخالفت کرد اما با ورود هیات رییسه مجلس و رایزنی رییس مجلس با اعضای کمیسیون تلفیق، ورق برگشت و اعضای کمیسیون در رای گیری دوباره، به آن رای مثبت دادند.

اما گویا اعضای هیات رییسه مجلس در ادامه خط مشی جدید خود که راه عدم تعامل با دولت را در پیش گرفته اند، این بار وارد این موضوع نشده اند تا جایی که کار به رای گیری در جلسه علنی مجلس رسیده است و به اعتقاد برخی تحلیلگران و کارشناسان، این امر می تواند حتی زمینه رای نیاوردن کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ را در جلسه علنی مجلس نیز تقویت کند.

این در حالی است که با توجه به نفوذی که هیات رییسه مجلس در بین نمایندگان دارد، قطعا با ورود به این ماجرا و گفت و گو با اعضای کمیسیون تلفیق، می توانست این مشکل را رفع کند.

البته ماجرا به اینجا ختم نمی شود و مشخص نیست که آیا هیات رییسه در جلسه علنی روز سه شنبه برای بررسی کلیات لایحه بودجه نیز به سکوت معنادار خود ادامه می دهد و زمینه رد کلیات را در صحن فراهم می کند یا اینکه با ورود به این مساله، کلیات لایحه را در صحن به تصویب نمایندگان می رساند.

فارغ از هر نتیجه ای که در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس بدست خواهد آمد، ماجرای کمیسیون تلفیق و رفتار هیات رییسه مجلس نشان داد که این اتفاقات با توصیه های رهبر معظم انقلاب مبنی بر برقراری ثبات و آرامش در فضای جامعه و دوری جستن از تنش آفرینی و افزایش تعامل و همراهی قوا همخوانی ندارد.