کی از سخنگویان رئیس‌جمهور مصر ادعای اسرائیل مبنی بر ارسال نامه از سوی محمد مرسی به شیمون پرز به منظور ایجاد صلح در منطقه را رد کرد، اما اسرائیل اصرار دارد که این نامه را مرسی ارسال کرده است.اختلاف بر سر این نامه نشان‌دهنده روابط حساس مصر و اسرائیل است. روابط این دو کشور همیشه سرد بوده است، اما اکنون پس از روی کار آمدن اخوان‌المسلمین این روابط بسیار حساس شده است مخصوصاً بی‌نظمی‌ها و ناهماهنگی‌های صورت گرفته از سوی دولت جدید مصر به حساسیت این موضوع افزوده است. به ظاهر این نامه از سوی رئیس‌جمهور مصر محمد مرسی در جواب به پیامی از رئیس‌جمهور اسرائیل فرستاده شده بود و حاوی شادباش برای اسرائیل همزمان با فرا رسیدن ماه رمضان بوده است. در این نامه که از سوی دفتر ریاست جمهوری اسرائیل انتشار یافته است از رسم‌الخط سفارت مصر در تل‌آویو استفاده شده است.

در این نامه که ظاهراً به انگلیسی نوشته شده آمده است: «مشتاقانه خواهان به کار بستن بهترین تلاش‌هایمان برای برگرداندن روند صلح خاورمیانه به مسیر اصلی‌اش به منظور دستیابی به امنیت و ثبات برای تمام مردم منطقه از جمله مردم اسرائیل هستیم.» پس از انتشار این نامه یاسر علی، سخنگوی مرسی در قاهره اعلام کرد که مرسی به هیچ وجه نامه‌ای برای رئیس‌جمهور اسرائیل ارسال نکرده است. او دو روزنامه اسرائیلی را متهم کرد که این نامه تقلبی را سر هم کرده‌اند. یکی از مقامات رسمی دفتر شیمون پرز که به خاطر حساسیت روابط دو کشور از افشای نامش خودداری کرد، گفت که آجودانی رئیس‌جمهور این پیام رسمی را روز سه‌شنبه از سوی سفارت مصر هم با آدرس پستی ثبت شده و هم با فکس رسمی این سفارت دریافت کرده است.

به گفته این مقام ناشناس دفتر شیمون پرز بعد از دریافت این نامه با تماس به سفارت مصر در تل‌آویو از آنها خواست که آیا اجازه انتشار این نامه برای عموم را دارند یا باید مخفی نگه داشته شود که سفارت مصر برای انتشار نامه چراغ سبز نشان داده است. دفتر پرز با ارائه یک نمونه از نامه فکس شده به خبرنگاران و گزارشگران مدارکی که نشان‌دهنده ارسال این نامه از سوی سفارت مصر بوده را نشان داد. وزارت خارجه مصر به این اقدام اسرائیل واکنشی نشان نداد. ظاهراً این تضادها نشان‌دهنده وضعیت نامشخص دولت مصر است. با وجود در دست گرفتن ریاست دولت توسط محمد مرسی اما هنوز میزان قدرت وی مشخص نشده است.

وضعیت به وجود آمده توسط شورای نظامی در سال گذشته، انحلال پارلمان تحت سلطه اخوان‌المسلمین، حضور کابینه منتخب شورای نظامی در دفتر دولت و وجود اغلب وزارتخانه‌ها و خدمات خارجی در دست رژیم قدیمی همه و همه گواه این امر هستند. در سال ۱۹۷۹ توافقنامه صلحی بین دو کشور امضا شد که اخوان‌المسلمین خواستار اعمال تغییراتی در آن شده است، اما مرسی از همه خواسته تا به معاهدات بین‌المللی مصر در گذشته احترام گذاشته شود.