مجلس ملی ترکیه به دنبال دو دور بررسی اصلاح ۱۸ ماده از قانون اساسی این کشور برای گذار به نظام ریاستی بامداد امروز (شنبه)، روی کلیات این طرح نیز رای مثبت داد تا این تغییرات در ماه آوریل آینده (فروردین /اردیبهشت) به همه پرسی گذاشته شود.

به گزارش گروه بین الملل پیارم به نقل از ایرنا، کلیات طرح گذار به نظام ریاستی با ۳۳۹ رای موافق احزاب حاکم عدالت و توسعه (آک) و حرکت ملی (م.ح.پ) ترکیه به تصویب رسید.
حدنصاب رای برای تصویب قانون اساسی و یا اصلاح مفادی از قانون اساسی ترکیه در مجلس این کشور۳۳۰ رای است و هر مصوبه با تایید رئیس جمهور و انتشار در روزنامه رسمی، اجرایی می شود.
طبق قانون ترکیه، رجب طیب اردوغان، ۱۵ روز وقت دارد تا این تغییرات را تایید کند.
اصلاح ۱۸ ماده از قانون اساسی ترکیه شامل چه مواردی است؟
با این تغییرات که در میان مخالفت شدید و حتی درگیری های فیزیکی بی سابقه در صحن مجلس ترکیه به تصویب رسید، مقام نخست وزیری، حذف و رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه شده و ارتباط با حزب متبوع خود را حفظ خواهد کرد. به عبارتی رهبری بالفعل اردوغان بر حزب آک بعد از دوره ای که او به ریاست جمهوری، به طور رسمی به پایان رسیده بود، دوباره رسمیت خواهد یافت.
در نظام جدید ترکیه، مقام نخست وزیری حذف و رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه شده و معاونان و وزرای خود را بدون نیاز به اخذ رای اعتماد از مجلس، خود تعیین کرده و اختیار صدور بخش نامه در امور اجرایی خواهد داشت. رئیس جمهور ترکیه خواهد توانست در کشور حالت فوق العاده اعلام کند. ولی مجلس در خصوص مدت حالت فوق العاده تصمیم گیری خواهد کرد.
مخالفان می گویند، بار کردن این همه اختیارات و مسوولیت ها به یک شخص درست نیست و ترکیه با این تغییرات به نظام ریاستی مستبد تبدیل خواهد شد.
مجلس در قالب مکانیسم کنترل و موازنه، عملکرد رئیس جمهوری را زیر نظر خواهد داشت. حداکثر مطلق مجلس ترکیه یعنی با آرای ۵۰ درصد به اضافه یک نماینده، خواهد توانست در مورد ارتکاب جرم رئیس جمهوری، تحقیق و تفحص کند.
با این تغییرات، ساختار شورای عالی قضات و دادستانهای ترکیه نیز به شورای دادستانها و قضات تغییر یافت و شمار اعضای آن از ۲۲ به ۱۳ تعدیل یافت. این شورا متشکل از دو اداره خواهد بود. هفت تن از اعضای آن از سوی مجلس ترکیه و چهار نفر از سوی رئیس جمهور این کشور انتخاب خواهد شد.
براساس این تغییرات، انتخابات هر پنج سال یک بار برگزار شده و انتخابات ریاست جمهوری و عمومی در یک روز انجام خواهد شد. سن انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس از ۲۵ به ۱۸ سال کاهش یافته و شمار نمایندگان مجلس ترکیه از ۵۵۰ نماینده به ۶۰۰ نفر افزایش می یابد. دادگاه های نظامی در ترکیه برچیده می شود، به استثنای دادگاه های مربوط به امور انضباطی، دادگاه نظامی تشکیل نخواهد شد. در همین ارتباط دیوان قضایی نظامی و دادگاههای نظامی ترکیه برچیده می شوند.
بودجه کشور ترکیه را رئیس جمهور به مجلس تقدیم خواهد کرد.
** پروسه برگزاری همه پرسی
با به پایان رسیدن ماراتن بررسی اصلاح قانون اساسی ترکیه، مصوبه مجلس این کشور به تایید رئیس جمهوری ترکیه خواهد رسید. با تایید این مصوبه از سوی اردوغان و انتشار در روزنامه رسمی، ظرف دو ماه همه پرسی برگزار شده و رای مردم در خصوص این تغییرات خواسته خواهد شد. به این ترتیب انتظار می رود که مردم ترکیه در ماه آوریل به پای صندوق های رای رفته و در خصوص گذار به نظام ریاستی تصمیم گیری کنند.
آخرین نظر سنجی ها نشان می دهد که اختلاف کمی بین موافقان و موافقان این طرح است و فعلا موافقان پیشی دارند. انتظار می رود با شروع دوره تبلیغاتی احزاب مخالف و موافق، آن بخش از جامعه ترکیه که هنوز موضع گیری مشخصی در این زمینه ندارند، رنگ رای خود را مشخص و بدین ترتیب سرنوشت همه پرسی را تعیین کنند.
حزب حرکت ملی که این مصوبه در واقع با حمایت های آن به تصویب رسید، اعلام کرده در همه پرسی نیز از تغییرات حمایت کرده و طرفداران خود را به دادن رای مثبت به این تغییرات فرا خواهد خواند.
احزاب جمهوریخواه خلق (ج.ح.پ) و دمکراتیک خلق ها (ح.د.پ) به شدت با این تغییرات مخالفت می کنند.