پیارم  – حزب جمهوری خواه خلق بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور از افزایش چشمگیر خشونت علیه زنان در این کشور خبر داد. به گزارش پیارم به نقل از  منابع خبری ترکیه ، این حزب با ارائه طرحی به رییس مجلس ملی ترکیه خواستار ایجاد کمیسیونی برای تحقیق به منظور ممانعت ...

پیارم  – حزب جمهوری خواه خلق بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور از افزایش چشمگیر خشونت علیه زنان در این کشور خبر داد.

به گزارش پیارم به نقل از  منابع خبری ترکیه ، این حزب با ارائه طرحی به رییس مجلس ملی ترکیه خواستار ایجاد کمیسیونی برای تحقیق به منظور ممانعت از خشونت علیه زنان در ترکیه شد.

ˈ محمود تانال ˈ نماینده مجلس ملی ترکیه از حزب جمهوری خواه در این باره گفت : بررسی های انجام شده نشان می دهد که موارد سوء استفاده جنسی ، تجاوز به عنف و قتل زنان در بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ در ترکیه ۱۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی گفت : تحقیقات انجام شده توسط سازمان های مدنی بین دوره زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ نشان می دهد که ۸۸ درصد از قربانیان زن توسط مردانی که با آنان آشنایی داشته اند مورد خشونت قرار گرفته اند.

نماینده مجلس ترکیه افزود نیمی از زنانی که دست به خودکشی زده اند مورد خشونت قرار گرفته بودند.

وی افزود : وجه مشترک بیشتر زنانی که خودکشی کرده اند آن است که آنان به تازگی طلاق گرفته یا در زندگی مشترک خود با مشکل روبه رو بوده اند.

تانال تصریح کرد ترکیه بالاترین میزان جرایم خشونت علیه زنان در میان اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اروپا را دارد.

ˈ آیلین نازلیاکا ˈ دیگر نماینده مجلس ملی ترکیه نیز پیش از این با انتقاد از افزایش خشونتهای خانوادگی علیه زنان این کشور گفت: ۲۶ زن طی دو ماهه نخست سال ۲۰۱۳میلادی بر اثر خشونتهای خانوادگی کشته شدند که این امر نشان می دهد خشونت همچنان به عنوان یک معضل لاینحل اجتماعی باقی مانده است.

نازلیاکا که عضو حزب مخالف جمهوریخواه خلق ترکیه است، افزود: بر اساس گزارشهای رسمی طی این مدت به ۲۲ زن تعرض شد و ۴۰ زن و کودک هم از سوی یکی از اعضای خانواده مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

ضرب و شتم زنان و خشونتهای خانوادگی همچنان به عنوان یکی از معضلات جامعه ترکیه بشمار می رود.

هم اکنون بطور رسمی نزدیک به ۹ هزار زن برای جلوگیری از خشونتهای خانوادگی تحت حمایت پلیس قرار دارند.

کارشناسان مباحث اجتماعی ترکیه معتقدند: این رقم بسیار کمتر از رقم واقعی خشونتها علیه زنان است به طوریکه بسیاری از بانوان که مورد ضرب و شتم افراد خانواده قرار می گیرند برای حفظ آبرو به پلیس و مراجع قضایی مراجعه نمی کنند.

موضوع خشونتهای خانوادگی و ترس از جنایتهای ناموسی حجم بسیاری از پرونده های موجود در مجامع قضایی ترکیه را تشکیل می دهد .

براساس آمار وزارت زنان و خانواده ترکیه هم اکنون هشت هزار و ۹۰۸ زن تحت حمایت مستقیم پلیس قرار دارند و با محافظت نیروهای پلیس به دلیل ترس از خشونتهای خانوادگی و جنایتهای ناموسی زندگی می کنند.

شهر ˈآداناˈ در جنوب ترکیه با دو هزار و ۳۱۵ مورد حفاظت پلیس از زنان در صدر قرار دارد، ˈازمیرˈ با یک هزار و ۳۷۲ مورد دوم و شهرˈقیصریهˈ با یک هزار و ۳۵۰ مورد حفاظت پلیس از زنان در ردیف سوم جای دارد.

به رغم تصویب قوانین جدی برای حمایت از زنان در ترکیه طبق آمار ارایه شده ۴۲ درصد زنان این کشور حداقل در عمر خود یکبار مورد خشونت و یا تجاوز جنسی قرار گرفته اند.

قوانین ترکیه درˈحمایت از حقوق زنانˈ در سال ۲۰۰۴، یعنی زمانی که موضوع پذیرش عضویت این کشور در اتحادیه اروپا مطرح شد، برپایه درخواست این اتحادیه و از سوی حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ، به تصویب رسید.ازجمله دستاوردهای آن، لغو موادی بود که در سالهای گذشته به سود مردان خشونت طلب وضع و اجرا می شد.

براساس این قوانین، اگر مردی با زنی که به او تجاوز کرده بود، ازدواج کند، از مجازات معاف بود. این امر می توانست موارد کاهش مجازات مجرم نیز محسوب شود.

به گزارش رسانه های ترکیه کارشناسان حوزه بانوان معتقدند، مساله اصلی در باره وضعیت بانوان نبود یا کمبود قانون نیست بلکه طرز نگرش و دیدگاههایی است که جامعه و خصوصا مردان در مورد بانوان دارند.

مساله قتلهای ناموسی یکی از دشوارترین مسائل حقوقی ـ اجتماعی در جامعه ترکیه است.

در سال ۸۵ به درخواست حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ، کمیته ای از نمایندگان مجلس برای مبارزه با این معضل جدی اجتماعی تشکیل شد.

گزارش این کمیته تقدیم مجلس شد و در این گزارش ابعاد خطرناک مساله قتلهای ناموسی به وضوح تشریح شد.

پس از آنکه ˈفاطمه شاهینˈ به عنوان وزیر بانوان و امور خانواده ترکیه عهده دار این مسئولیت شد، قانونی به تصویب رسید که طبق آن بر میزان مجازات مردان و همسران خشونت طلب افزوده می شد.

بر اساس آمار رسمی، بیش از ۱۲۰ زن در نیمه نخست سال ۲۰۱۱، از سوی همسران خود به قتل رسیده اند. در اغلب موارد، مردان خشونت طلب ˈهمدستانیˈ هم داشته اند.

مأموران پلیس که به شکایت زنان ترتیب اثر نداده اند؛ دادستانهایی که زنان شاکی را روانه خانه هایشان کرده اند و در برخی موارد قاضی از جمله همدستان این مردان بشمار می روند.

آماری از میزان خشونت های خانوادگی علیه زنان ترکیه در سال ۲۰۱۲در دسترس نیست.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

لینک کوتاه :https://www.piyarom.ir/?p=3649

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.