پیارم – رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از فتاوی خود در خصوص فروش وقف و تبدیل آن اظهار داشتند: موقوفه‌ای که قابل استفاده در جهت وقف باشد قابل تعویض و فروش نیست لیکن اگر کسی آن را اتلاف کرده باشد ضامن است. سوال: بعضی از رقبات موقوفه نظیر باغ، زمین، خانه، مسجد و غیره ...

پیارم – رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از فتاوی خود در خصوص فروش وقف و تبدیل آن اظهار داشتند: موقوفه‌ای که قابل استفاده در جهت وقف باشد قابل تعویض و فروش نیست لیکن اگر کسی آن را اتلاف کرده باشد ضامن است.

سوال:

بعضی از رقبات موقوفه نظیر باغ، زمین، خانه، مسجد و غیره در سال‌های قبل و بعد از انقلاب در طرح توسعه و تعریض و احداث خیابان‌ها و جاده‌ها فضای سبز و نظایر اینها قرار گرفته است و یا توسط ارگان‌ها و نهادها و سازمان‌های دولتی تصرف شده است بدون اینکه موافقت متولی موقوفه جلب شده باشد و یا بابت عرصه و اعیان آنها معوض داده شود مستدعی است جهت روشن شدن وظیفه شرعی متولیان (اعم از اشخاص و اوقاف) و متصرفین، حکم شرعی مسایل ذیل را بیان فرمایید.

۱) آیا نهادها و سازمان‌های مذکور ضامن پرداخت معوض و یا قیمت رقبه موقوفه بر اساس نرخ روز و همچنین ضامن اجرت المثل تصرفات خود از ابتدا تصرف هستند یا خیر؟

۲) در فرض عدم پرداخت اجاره یا معوض وضعیت تصرفات آنان از نظر شرعی چگونه است؟

۳) برای پرداخت قیمت رقبه موقوفه یا دادن زمین معوض از طرف سازمان‌ها و نهادها به موقوفه، آیا اذن حاکم شرع لازم است یا اینکه اداره اوقاف و متولی می‌توانند با توجه به غبطه موقوفه خود راسا در مورد معوض و یا قیمت به آنها به توافق برسند؟

جواب:

بسمه تعالی

موقوفه‌ای که قابل استفاده در جهت وقف باشد قابل تعویض و فروش نیست لیکن اگر کسی آن را اتلاف کرده باشد ضامن است، و چنانچه بدون اجاره کردن از متولی شرعا آن را مورد تصرف و استفاده قرار داده باشد، ضامن اجرت المثل است که باید به متولی شرعی بپردازد تا جهت وقف مصرف شود.

سوال:

زمینی است که قبلا قبرستان موقوفه بوده است شخصی به کمک شهرداری وقت زمان طاغوت آن را غصب و تبدیل به سند مالکیت کرده و در این زمین تعدادی مغازه دایر کرده که در همان زمان مورد اعتراض شدید علما قرار گرفته که غاصبان با نفوذ کار خود را انجام داده اند. اما با طلیعه جمهوری اسلامی و فتوای مراجع و مدارک موجود دال بر وقفیت این مکان، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اقدام شایسته ای مورد ابطال سند و خلعیت غاصبان انجام داده که نهایتا حاکم شرع دادگستری سند ساختگی طاغوت را باطل اعلام و حکم به وقفیت را صادر و از غاصبان اعلام خلعیت کرده، آیا مستاجرین متدین فعلی مغازه‌های مزبور اجاره سالیانه خود را به شخصی که مالک غاصب بوده بپردازند و یا به اداره اوقاف و امور خیریه که حکم وقفیت به آن سازمان محول شده است ؟

جواب:

بسمه تعالی

با فرض صدور حکم بر وقفیت از سوی مرجع ذیصلاح قانونی مستاجرین موظفند در تجدید اجاره موقوفه و در پرداخت وجه اجاره به مقامات مسوول شرعی اداره امور موقوفه مراجعه کنند.

سوال:

در محدوده موقوفه حتی در بین اراضی زراعی موقوفه معادن سنگ وجود دارد که برای ساختمان به عنوان سنگ گرانیت از آن استفاده می‌شود شخصی از طرف اداره صنایع و معادن در محدوده موقوفه تصرف کرده و اقدام به کشف سنگی معدنی (گرانیت) می‌ کند، آیا این معادن سنگ که در اراضی موقوفه است جزء موقوفه است یا خیر؟

جواب:

بسمه تعالی

در فرض سوال اگر عرفا معادن تابع زمین محسوب می‌شوند جزء موقوفه است که در این صورت لازم است علاوه بر پرداخت اجرت المثل زمین موقوفه از عهده ضمانی که از ناحیه تخریب به وجود آمده برآید و اگر مقرراتی از طرف نظام اسلامی در این زمینه باشد باید مراعات شود ولی در هر حال حل و فصل اینگونه امور نزاعی موکول به محاکم قضایی است.

سوال:

در حدود سی سال قبل با نظر کارشناس یکدانگ موقوفه که مشاع بود افراز شد به صورت ششدانگ به پلاک ۸۸ فرعی از ۱۵۱ اصلی در سهم موقوفه قرار گرفت و سند مالکیت آن به نام موقوفه صادر و تحویل متولی آن شد. این قطعه زمین در طول بیست سال گذشته به قطعات متعدد تفکیک و در آن احداث خانه و مغازه و مدرسه و غیره شد و از محل اجاره عرصه که با نظارت اداره اوقاف واگذار شده نظر واقفه نیکوکار به بهترین طرز اجرا می‌ شود. در زمان حاضر عده معدودی از ساکنین اراضی اوقافی درباره افراز یک دانگ مشاعی از ششدانگ توهم و تصوری حاصل شده و مدعی هستند که تعلق این اراضی به موقوفه منطبق با مفاد تعریف وقفنامه نیست، لذا از حضورتان استدعای پاسخ شرعی دارد.

سوال اول

۱) در مواقعی که موقوفه در رقبه ای دارای سهم مشاعی است آیا افراز آن که در مورد تایید متولی و اداره اوقاف باشد از نظر شرعی صحیح است یا خیر؟

جواب:

بسمه تعالی

صحیح است. افراز موقوفه از ملک محکوم به صحت است و آنچه که به عنوان سهم موقوفه تعیین شده تماما موقوفه شناخته می‌شود.

سوال دوم

٢) تغییر سهم مشاعی موقوفه مثلا از یکدانگ که در وقفنامه نوشته شده به مساحت مشخصی که ششدانگ در سهم موقوفه قرار گیرد می‌تواند موجب تزلزل در وقفیت اراضی محسوب شود یا خیر؟

جواب:

بسمه تعالی

افراز وقف موجب تزلزل در وقف نمی‌شود.

سوال:

ده عدد فرش چهار متری وقف مسجد جامع شده و تا بحال فرش‌ها در مسجد بوده حالا مسجد را اهالی خراب کرده می‌خواهند از نو بسازند، معتمدین محل و امام جمعه می‌گویند این فرش‌ها را با نظر خبره بفروشیم و پولش را به مسجد خرج کنیم به عنوان امانت بعد از ساخته شدن مسجد فرش بگیریم و به مسجد بیاندازیم، آیا می‌شود فرش‌ها را فروخت و برای مسجد خرج کرد یا نه؟

جواب:

بسمه تعالی

اگر فرش‌ها وقف مسجد است، با امکان استفاده از آن فروش آن صحیح نیست، والله العالم.

سوال:

ساختمانی در تاریخ ۱۳۴۹ ساخته شده به نام حسینیه امام حسین (ع) و صیغه وقف هم واقف خوانده آیا می‏شود خراب کرد و ساختمان شخصی یا دولتی بسازیم یا خیر؟ جواب مرقوم فرمایید.

جواب:

بسمه تعالی

اگر وقفیت به عنوان حسینیه به انشا وقف و خواندن صیغه وقف و حصول قبض و اقباض تکمیل شده باشد تغییر و تبدیل موقوفه جایز نیست.

سوال:

در ادوار مختلف موقوفاتی با توجه به شرایط زمان و مکان توسط مومنان انشا و به مرحله اجرا درآمده است لکن در زمان حاضر کاربرد برخی از آنها با شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی، اقتصادی جامعه هماهنگی نداشته و بعضا متداول نیست. سوالاتی که در این زمینه مطرح است عبارتند از:

آیا می‏توان با توجه به شرایط روز و در جهت مصالح دولت و امت اسلامی و با در نظر گرفتن نیت اصلی واقف و در جهت هماهنگی با سایر برنامه‏های مدون و جاری دولت در کاربرد نظرات واقف تغییراتی به عمل آورد؟

جواب:

بسمه تعالی

الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها. عواید وقف باید زیر نظر متولی شرعی و با نبود متولی خاص زیر نظر حاکم شرعی در جهت وقف صرف شود و زمان و مکان و مصالح دولت و ملت در آن اثر ندارد و نباید تغییر داده شود.

سوال:

زمین موقوفه‏ای است که منافع آن برای عزاداری امام حسین (ع) الی الابد وقف شده، با توجه به اینکه محلی برای اقامه نماز و دیگر شعایر اسلامی در نزدیکی محل وجود ندارد واگذاری قطعه‏ای از این زمین از سوی اوقاف به عنوان حسینیه جهت اقامه نماز و شعایر چه صورتی دارد؟ و اگر اجاره سالیانه این زمین پرداخت نشود نماز خواندن و اقامه شعایر چه حکمی دارد؟

جواب:

بسمه تعالی

تغییر وقف و حسینیه قراردادن قسمتی از زمین موقوفه مذکور جایز نیست ولی اگر به شکلی اجاره شود که وقف کاملا محفوظ باشد و مال الاجاره هر سال طبق وقف زیر نظر متولی شرعی به مصرف برسد جایز و بلا اشکال است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

لینک کوتاه :https://www.piyarom.ir/?p=3449

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.