“فائزه هاشمی” سه روز پیش به انفرادی منتقل شده است سخنگوی دستگاه قضا گفت: برای بیش از ۱۰۰ نفر در پرونده بزرگ فساد بانکی کیفرخواست صادر شده و علاوه بر کیفرخواست، ۳۹ نفر نیز محاکمه شدهاند.به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین “محسنی اژهای” دادستان کل کشور در چهل و دومین ...
“فائزه هاشمی” سه روز پیش به انفرادی منتقل شده است
سخنگوی دستگاه قضا گفت: برای بیش از ۱۰۰ نفر در پرونده بزرگ فساد بانکی کیفرخواست صادر شده و علاوه بر کیفرخواست، ۳۹ نفر نیز محاکمه شدهاند.به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین “محسنی اژهای” دادستان کل کشور در چهل و دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه که امروز ۱۱ دیماه در حوزه ریاست قوه قضاییه برگزار شد، اظهار داشت: همانطور که از زبان مسئولین شنیدید جامعه اسلامی حقیقتا انتظار دارد هیچگونه ناامنی وجود نداشته باشد و خانوادهها و آحاد جامعه بتوانند با کمال آرامش به زندگی روزمره خود ادامه دهند، بدیهی است کسانی که امنیت جامعه را به هر شکلی به هم بزنند به هیچ عنوان قابل قبول نیست که به آنها امان داده شود.
* برخورد جدی با تبهکاران
وی با اشاره به عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با این افراد گفت: دستگاه قضا مصمم است با هرگونه ناامنی و هرکس که امنیت جامعه را بر هم میزند مقابله کند، در این راستا از نیروهای انتظامی و اطلاعاتی درخواست همکاری شده و امیدواریم تبهکاران دست از کارهایشان بردارند و راضی نباشند هممیهنان احساس ناامنی کنند چرا که اگر به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند به چنگال عدالت گرفتار میشوند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اسامی دو نفر از بدهکاران بانکی به نام های درمنی و یاقوت مند را اعلام کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در رابطه با پرونده مفاسد اقتصادی به اشکال مختلف تقاضا داریم مسولین اجرایی در قسمتهای مختلف نظارت و دقت کنند و بخشهای مختلف نیز به مجموعه فعالیتهای زیرمجموعههای خود نظارت کنند، تا شیطان صفتان وارد نشوند و کارمندان را به فساد و جرم (اختلاس، زمینخواری، پولشویی و …) آلوده نکنند چرا که مقدورات و امکانات ما محدود است هر چند تلاش میکنیم در حد توان در رابطه با مفاسد اقتصادی به طور جدی برخورد کنیم.وی در ادامه افزود: در همین راستا عرض میکنم که پرونده بزرگ فساد بانکی پیچیده بود چرا که مبلغ بسیار بزرگ بود و بخشهایی از بانکها و غیربانکها با این قضیه مرتبط شدند، به عنوان نمونه تنها دادنامه یک بخش از پرونده ۱۶۰۰ صفحه شد.
* صدور کیفر خواست برای بیش از ۱۰۰ مفسد اقتصادی
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه برای بیش از صد نفر در پرونده بزرگ فساد بانکی کیفرخواست صادر شده است افزود: در این پرونده علاوه بر کیفرخواست برای صد نفر، ۳۹ نفر نیز محاکمه شدند، متعاقبا ۱۱ نفر محاکمه و محکوم شدند و پروندهشان در مرحله تجدیدنظر است و سایر افراد که هنوز محاکمه نشدهاند پروندهشان در نوبت رسیدگی در دادگاه انقلاب است.دادستان کل کشور با بیان این مطلب که پرونده اخلالگران ارزی و پولی، پرونده فساد بانکی را تحتالشعاع قرار داد تصریح کرد: پرونده اخلالگران ارزی و پولی روند رسیدگی پرونده فساد بانکی را کند کرد اما ما سعی میکنیم به طور جدی به باقی افرادی که هنوز حکمشان صادر نشده در پرونده بزرگ فساد بانکی رسیدگی کنیم.
* پرونده اخلالگران اقتصادی به دادگاه رفته است
وی با اشاره به اخلالگران نظام اقتصادی افزود: در خصوص اخلالگران نظام اقتصادی ضرورت داشت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در مورد اینکه آیا اقدامات این افراد اخلال در نظام اقتصادی است یا خیر؟ پاسخ دهند چرا که ممکن است خلاف باشد اما اخلال نباشد.دادستان کل کشور اظهار داشت: خلاف یک مرجع و اخلال نیز یک مرجع رسیدگی دارد و مجازات آنها متفاوت است. ۸ الی ۹ پرونده در این خصوص به دادگاه رفته که کیفرخواست صادر شده و ما همچنان منتظر پاسخ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی هستیم.وی با بیان اینکه یکی از وظایف ذاتی و اصلی بانکها تخصیص منابع است گفت: بانکها میبایست منابع را به گونهای تخصیص دهند که قابل برگشت باشد یعنی وام را طوری اعطا کنند که قابل وصول باشد و اگر هر کدام از مسئولین ذیربط در امر تخصیص منابع و نظارت بر پولی که به عنوان وام میدهند کوتاهی کنند شرعا و قانونا مسئولند.دادستان کل کشور با بیان اینکه مطلب که بانکها باید به نحوی اعتبار بدهند که قانون قابل برگشت باشد، گفت: بانکها میبایست ضمانت لازم را برای پولی که به افراد میپردازند دریافت کنند تا اگر به هر دلیلی مشکلی پیش آمد و یا فرد فوت کرد، بانک بتواند طلب خود را وصول کند؛ همچنین وظیفه دارد طبق قانون نسبت به پولی که میپردازد نظارت داشته باشد و تحقیق و بررسی کند که این پول آیا در همان زمینهای که گرفته شده مصرف میشود یا خیر؟حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با بیان این مطلب که مطالبات بانکها بر سه قسم است افزود: اول آنکه سررسید گذشته (وقت قسط رسیده ولی پرداخت نشده است)، دوم معوق (بیش از ۶ ماه گذشته و اقساط پرداخته نشده است) و سومی مشکوکالوصول (از ۶ ماه تا ۱۸ ماه تاخیر در پرداخت اقساط به طوری که بانک نمیداند اقساط وصول میشود یا خیر، از اقسام مطالبات بانک میباشند.
* دولت بگوید چرا این همه معوقه بانکی وجود دارد؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اولین سوال از دولت و بانک این است که چرا این مقدار معوقه وجود دارد، بنابر صحبت اخیر رئیسجمهور افرادی که به بانکها بدهی دارند سه دستهاند؛ یک بدهکاران خرد، دوم افرادی که جهت فعالیت اقتصادی از بانک وام گرفته اما نتوانستهاند پرداخت کنند و سوم تقلبکاران که وام گرفتهاند ولی ندادهاند لذا ما این سوال را از مدیران بانکها، دولت و وزارت اقتصاد و دارایی میپرسیم که چرا وثیقه مناسب برای دریافت وام اعطایی در اختیار ندارند.حجتالاسلام و المسلمین محسنیاژهای با بیان اینکه اولین خلاف این است که چرا با شیوهای وام میدهید که اکنون قابل برگشت نیست، اظهار داشت: برای وصول مطالبات بانکها، ابزارهای مختلف در اختیار است اما سوال اینجاست که چرا از ابزارها و شیوههای مختلف استفاده نمیشود، از سال ۸۲ تا کنون اعلام میشود که دولت معوقه دارد؛ چه اقداماتی در این راستا انجام شده که هنوز معوقات وصول نشده است؟سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند اگر فردی بدهی داشت برای او محدودیت و محرومیتهایی ایجاد کنند و مجددا به او وام ندهند؛ ما شاهد هستیم در مواردی افرادی که در بانکها هستند، مقصرند چرا که با فردی که میدانستند کار خلاف میکند تبانی کردهاند، یعنی رشوه گرفتهاند و وامی را پرداخت کردهاند همانطور که همین زد و بندهای صوری موجب فساد بانکی شد.وی در ادامه گفت: فکر میکنم در ۲۷ آذرماه سال ۸۹ بود که رئیس جمهور نامهای به رئیس دستگاه قضا در مورد زمینخواران و کسانی که به ناحق مالی را تصرف کردهاند نوشت و دستور رسیدگی داد – دستگاه قضا اعلام کرد هرگونه کمکی که در توانش است دریغ نمیکند – اما در بیرون مطرح شد لیست ۲۵۰ نفر از مفسدین اقتصادی اعلام شده و ما به دنبال آن اعلام کردیم این افراد اخلالگران اقتصادی نیستند چرا که کسانی که معوقه دارند جزء مفسدین اقتصادی به شمار نمیآیند.این مقام ارشد قضایی با بیان اینکه دستگاه قضا بلافاصله به همه دادگستریها درخواست رسیدگی به پرونده این افراد شد اعلام کرد: به تمامی دادگستریها اعلام شد تا بررسی شود که این افراد سابقهدار هستند یا خیر؛ اما در بررسیها مشاهده شد تعداد قابل توجهی سابقه نداشتند، بعضی افراد سابقه داشتند و برخی جرمشان صرفا معوقات بانکی بود لذا سازمان بازرسی کل کشور پرونده افرادی که در لیست بودند را پیگیری کرد و در خرداد سال ۹۰ گزارشات خود را پیگیری کرد.دادستان کل کشور تصریح کرد: همزمان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز این قضیه را دنبال کرد و دستگاه قضا تعامل و همکاری بالایی با این کمیسیون ایجاد کرد و ما تعدادی از اسامی را از آنها گرفتیم که مشترک بودند.وی با اشاره به صحبتهای یکی از معاونین در نیمه اول سال ۹۰ اظهار داشت: در نیمه سال ۹۰ یکی از معاونین اعلام کرد که ما خود میخواهیم در این قضیه پیش قدم شویم لذا خواهان تشکیل کمیسیون هستیم و برای این هدف افرادی را نیز به کار میگیریم و از دستگاه قضا خواهان نماینده هستیم تا این امر رسیدگی شود.حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه در ماه گذشته اعلام شد ۹ هزار میلیارد تومان از معوقات وصول شده است، گفت: در این راستا ما خواستیم اگر پروندههایی وجود دارد که دستگاه قضا میتواند کمک کند دولت به ما اعلام کند، مرداد سال ۹۰ معاونت ذیربط نامهای در پاسخ نوشت و خبر داد ما تعدادی پرونده (اعم از اختلاس و کلاهبرداری و رشوه) که در دادگاه مطرح است را دنبال کردهایم؛ در اینجا ملاحظه شد که لیست معوقات بانکی به دستگاه قضا داده نشد و پروندههایی که به آن رسیدگی شده است شامل همه خلافهای بانکی بود. در ادامه نشست خبری با بیان این که از بانک مرکزی خواستهایم که معوقات بانکی را اعلام کند.دادستان کل کشور اظهار داشت: اقدام دیگری که قوه قضاییه برای دریافت اسامی معوقات بانکی از بانک مرکزی به کار گرفته است انجام مکاتبهای در این خصوص برای دریافت اسامی بدهکاران بانکی بود که بعد از مدتی بانک مرکزی پاسخ داد و تعدادی را معرفی کرد که آن ها را ممنوع الخروج کرده است.وی ادامه داد: این پاسخ نامه جواب مورد نظر ما نبود زیرا که در این لیست فقط از سه بانک نام برده شده بود که برای ما پذیرفتنی نبود.وی افزود: در آبان ماه از معاونم خواستم که بار دیگر با بانک مرکزی برای دریافت معوقات بانکی مکاتبه کند که باز پاسخ ندادند، باز پیرو آن نامه دیگری به بانک مرکزی ارسال کردیم که هنوز پاسخی در این باره دریافت نکردهایم.
* رئیس جمهور هنوز هم اسامی ۳۰۰ بدهکاری مطرح شده را اعلام نکرده است
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به سخنان اخیر رئیسجمهور مبنی بر این که ۶۰ درصد پول کشور در جیب ۳۰۰ نفر است تصریح کرد: در این باره نیز نامهای مکتوب به رئیس جمهور ارسال کردیم ولی تاکنون این اسامی را معرفی نکرده است.وی با اشاره به سخنان غلامحسین الهام سخنگوی رئیس جمهور درباره ممنوع الخروجیها و ارائه لیستی در مرداد ماه گفت: همان طور که توضیح دادم مواردی را که ایشان اعلام کردند مورد نظر قوه قضاییه نبوده و حتی سخنگوی دولت توضیحاتی را داده اند که از آن برداشت بدی شده که اکنون بحث ما نیست ولی اگر واقعا ۶۰ درصد پول کشور در جیب ۳۰۰ نفر است دولت باید لیست را به دستگاه قضا بدهد تا بررسیهای لازم صورت گیرد.
* دستگاه قضا اهتمام ویژهای برای ریشه کن کردن اعتیاد دارد
وی با اشاره به مواد مخدر صنعتی بیان کرد: مواد مخدر صنعتی بسیار زیان آور هستند و جوانها را مبتلا میکنند و اعتیاد آنها مشکلات زیادی را برای جامعه به بار میآورد.حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تاکید کرد: همه مردم، مسئولین و رسانهها باید کمک کنند تا این بلای خانمان سوز ریشه کن شود و اگر جلوگیری نشود و باعث گرفتار شدن عدهای در دام قاچاقچیان مواد مخدر شود با اشد مجازات قوه قضاییه روبه رو خواهند شد.وی افزود: همان گونه که تاکنون نیز دیدهاید برخوردهای شدیدی و مجازاتهای سنگینی با قاچاقچیان شیشه، کراک و هم چنین تجاوز به عنف و مخلان امنیت جامعه صورت گرفته است.سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران، مبنی بر این که براساس ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی اگر هر مسئولی از ارائه مدارک کشف جرم به دستگاه قضا خودداری کند مرتکب جرم کتمان شده است، از این رو آیا عدم ارائه لیست بدهکاران بانکی منجر به اثبات جرم کتمان دولت نمیشود تصریح کرد: ما قائل به کتمان نیستیم و بعد از نامه من به رئیس جمهور برای ارائه لیست بدهکاران بانک مرکزی یک سی دی به قوه قضاییه ارسال کرده و اسامی در آن قرار دارد و اکنون در حال آنالیز آن هستیم ولی به هر حال ما قائل به کتمان نیستیم ولی اگر احساس شود که کسی عمدا خواسته کتمان کند حتما رسیدگی میشود.حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای هم چنین درباره دور جدید برخوردها با اخلال گران بازار ارز اظهار داشت: دور جدید نیست بلکه برخوردها ادامه دارد و اگر کسانی در این شرایط باعث اخلال در بازار سکه و ارز شوند با آنها برخورد میشود.
وی در ادامه درباره دستگیریهای اخلال گران بازار ارز گفت: برای تعدادی از کسانی که دستگیر شده بودند کیفر خواست صادر شده و هم چنین برخی از این افراد اخلال در نظام ارزی کشور نیز درباره آنها صدق میکند.
* توهین نمایندگان هم قابل پیگیری است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که آیا براساس قانون میتوان از نطق نماینده مجلس اعلام جرم کرد گفت: اگر نمایندهای در راستای وظیفه نمایندگیاش عمل کند و نطق داشته باشد مصونیت دارد ولی اگر نطقش برخلاف وظایف نمایندگی اش باشد مرتکب جرم شده و قابل تعقیب است.وی درباره توهین عدهای به رئیس جمهور اظهار داشت: کسانی که به شخصیت حقیقی و حقوقی رئیس جمهور توهین کنند مورد تعقیب قرار می گیرند و مدعی العموم نیز درباره توهینهای اخیر در یک مورد شکایتی را مطرح کرده است.وی با اشاره به دادگاه زورگیران تهران گفت: حکم متهمان این پرونده هنوز صادر نشده است.وی هم چنین درباره اجرای احکام افرادی که حکم قصاص دارند و در زندان به سر میبرند گفت: قصاص حق شخصی افراد است و اگر تقاضای قصاص از سوی اولیای دم ارائه شود مورد بررسی قرار میگیرد.
* اجرای حکم قصاص منوط به تقاضای اولیای دم
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اجرای حکم قصاص نیاز به تقاضای اولیای دم دارد ولی اگر متهمی هم به زندان و هم به قصاص محکوم شود و در زمانی که دوره محکومیت حبس خود را می گذراند اگر از سوی خانواده مقتول تقاضای اجرای حکم وی ارائه نشود دادگاه و دادستان براساس تمهیداتی در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.وی همچنین درباره پرونده رمالان منتصب دولت تصریح کرد: این عنوان مجرمانه پرونده مذکور نیست ولی دو نفر از متهمان این پرونده در دادگاه محاکمه شده اند و حکم آنها نیز صادر شده است.حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای که در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که کسانی در دولت پستهای کلیدی دارند و پروندههای کلان مالی نیز دارند احتمال فرار آنها به خارج از کشور تا قبل از پایان عمر دولت وجود دارد آیا قوه قضاییه در این باره تصمیمی ندارد؟ اظهارداشت: نسبتی که به دولت میدهید قابل تعقیب است موضوعاتی که بیان میکنید درست نیست.سخنگوی دستگاه قضا درباره احکام صادر شده در خصوص متهمان پرونده دختر نه ساله گفت: دو نفر در این پرونده به حکم قصاص محکوم شدهاند و درباره حکم نفر سوم بررسیها ادامه دارد.
کیفرخواست “مهدی هاشمی” در مراحل نهایی/ “فائزه هاشمی” به انفرادی منتقل شده است
وی در ادامه با اشاره به انتقال فائزه هاشمی به سلول انفرادی تصریح کرد: فائزه هاشمی به دلیل عدم رعایت برخی از ضوابط زندان از سه روز پیش در سلول انفرادی به سر میبرد.حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به پرونده مهدی هاشمی گفت: صدور کیفر خواست مهدی هاشمی در حال اتمام است و به محض این که کیفر خواست وی صادر شود به زودی دادگاه برگزار میشود.سخنگوی دستگاه قضا درباره شکایت فرزندان هاشمی و دادستانی تهران از نماینده مجلس گفت: شکایت از طریق دادسرای ویژه روحانیت صورت گرفته و بررسیها ادامه دارد.
*وکلا به قوانین خود احترام بگذارند
وی با اشاره به اتفاقات پیرامون آزمون وکلا گفت: این آزمون را اتحادیه کانون وکلای دادگستری برگزار میکند و این سوال وجود دارد که آیا این اتحادیه میتواند چنین آزمونی را برگزار کند و حق گرفتن مبالغ مورد نظر را از داوطلبان آزمون دارد و یا این که کانون وکلا این اتحادیه را زیر مجموعه خود میداند و همه اقدامات آن را میپذیرد و حتی اگر این آزمون با توافق سازمان سنجش انجام میشود آیا قابلیت برگزاری دارد؟حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای ادامه داد: وکلا خود باید به قانون احترام بگذارند و درباره کار اتحادیه کانون وکلای دادگستری قضاوت کنند و اگر اقدامات آن را قبول دارند دلایل خود را ارائه دهند.سخنگوی دستگاه قضا با بیان این که پاسخ به این پرونده براساس امور داخلی تعریف شده است اظهار داشت: تعویض بازپرس جزو اختیارات قوه قضاییه است و میتواند این کار را انجام دهد.وی درباره وجود پرونده مالی در یکی از استانهای کشور و ۴۰ هزار شاکی منتسب به این پرونده تصریح کرد: اصلا در جریان این پرونده نیستم.دادستان کل کشور درباره نتایج دستگیری اخلال گران بازار سکه و ارز گفت: اقدامات انتظامی را نمیتوان راهکار حل مشکلات دانست ولی نباید متخلفان را رها کرد .
* تلاش قوه قضاییه تا حدودی بازار سکه را آرام کرد
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: دستگاههای اجرایی، دولت ، بانک مرکزی باید تلاش کنند اقدامات موثری را در کنترل بازار سکه و ارز ایجاد کنند.وی افزود: نتیجه اقدامات قوه قضاییه تا حدودی بر ایجاد آرامش در بازار سکه و ارز تاثیر داشته ولی همان طور که شما مشاهده کردید پس از گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور نیز قیمتها بالا رفت بعد این قیمتها پایین آمدند نمی خواهم بگویم که بالا رفتن قیمتها به خاطر صحبتهای رئیس جمهور بود ولی اقدامات شیطنت آمیز آمریکا درباره اعمال تحریمهای شدیدتر علیه ایران هم چنان ادامه داد و از هر فرصتی برای این کار استفاده میکنند.
* آزادی مشروط جوانفکر بستگی به شرایطی دارد که در قانون پیش بینی شده است
دادستان کل کشور درباره پرونده جوانفکر اظهار داشت: من نشنیدهام آزادی مشروط وی مورد موافقت شورای طبقه بندی زندان قرار گرفته باشد، چرا که آزادی مشروط شرایطی دارد که در قانون پیشبینی شده است، لذا درخواست آزادی مشروط جوانفکر براساس تشخیص دادگاه صورت میگیرد.حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای درباره وضعیت موسوی و کروبی گفت: تغییری در وضعیت موسوی و کروبی ایجاد نشده است و قوه قضاییه هیچ برنامهای در این راستا ندارد.وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اقدامات قوه قضاییه در محافل بینالمللی علیه کارهای خصمانه و غیرقانونی کشورهای خارجی چیست، افزود: کسانی که مدعی آزادی بیان هستند اجازه نمیدهند شبکهای از ایران حرف خود را بزند و برخلاف قراردادها از این کار جلوگیری میکنند و اقدامات سختگیرانهای انجام میدهند.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به اقدامات خصمانه و غیرقانونی برخی از کشورهای خارجی نظیر بازداشت و یا متهم کردن افراد در ادامه تصریح کرد: برای این منظور میبایست اقدامات سیاسی و حقوقی صورت پذیرد، اقدام حقوقی را وزارت خارجه باید پیگیری کند و به دنبال آن دبیر ستاد حقوق بشر نیز در این مورد تلاشهایی انجام داده است؛ چنانچه اگر فردی جرمی را مرتکب شده باشد وزارت خارجه میبایست از حقوق شهروندی وی دفاع کند و اگر کسی را بیجهت دستگیر کرده باشد و این فرد مورد ظلم و ستم قرار گرفته باشد دستگاه قضا وارد کار شود؛ البته در مرحله اول وزارت خارجه باید اقدام کند.دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه از وقوع جرم گفت: قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم که در مجلس اقدام شد ستادی تشکیل داده که هماکنون این ستاد در تهران و سایر استانها فعال شده است؛ این ستاد از طریق دستگاههای ارتباطی، ستادهای انتخاباتی را رصد میکند تا کار خلافی انجام ندهند و با نامزدهای انتخاباتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم صحبت و مذاکره میکند، چنانچه در مواردی مشکلی بوجود آید یا اتفاقی بیافتد از افراد دعوت میکند و به آنها تذکر میدهد و اگر تخلفی صورت گیرد، سریعتر در شعبات مخصوص رسیدگی میشود.
به نکات زیر توجه کنید