بی هیچ شکی آنچه موجب کاهش نرخ بهره وری محیط درونی بنگاه ها میشود، تحریم های بین المللی نیست، بلکه خود تحریمی ها و سوء مدیریت هاست.

پیارم به نقل از جام اقتصادی؛ محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات، در خبرآنلاین نوشت: در رابطه با «کارکرد شناسی اقتصادی» تحریم های غیرانسانی ای که در چند ماه اخیر بر مردم ایران تحمیل شده است توجه به این نکته اساسی ضروی بنظر میرسد که در گام نخست باید مبانی و پایه های این تحریم ها مورد مطالعه قرار گیرد و دقیقا مشخص شود که این تحریم ها به چه شیوه ای اقتصاد کشور را مورد هدف قرار داده است و برنامه استکبار برای آسیب به اقتصاد کشور از طریق این تحریم ها چیست.

از این منظر باید اذعان کرد که بدون تردید یکی از مبانی شکل گیری این تحریم ها افزایش هزینه ها و کاهش رشد بهره وری در بنگاه های اقتصادی و بدنبال آن آسیب به اقتصاد کشور و در گام بعدی اخلال در تنظیم بازار و در نهایت ایجاد نارضایتی عمومی است.

از آنجایی که در بنگاه های اقتصادی رشد بهره وری تابعی از بهره وری محیط داخلی و محیط بیرونی است و نرخ رشد آن برابر با میانگین وزنی نرخ های رشد بهر ه وری مولفه های مذکور است میتوان نتیجه گرفت که تحریم ها شاید بتواند نرخ بهره وری محیط بیرونی بنگاه های فعال در عرصه تجارت خارجی کشور را دچار اخلال کند که مسلما برای آن نیز راه کارهای خاصی باید تدارک دیده شود اما بی هیچ شکی آنچه موجب کاهش نرخ بهره وری محیط درونی بنگاه ها میشود، تحریم های بین المللی نیست، بلکه خود تحریمی ها و سوء مدیریت هاست. و این درحالی است که همگان بر این موضوع اذعان دارند که در شرایطی که کشور با نوعی فشار و تحریم روبه‌رو میشود و محدودیت هایی از فضای بیرونی بر نظام تجاری کشور تحمیل شده است باید از هر فرصتی برای افزایش ضریب بهروری بنگاه ها و علی الخصوص بهره وری محیط درون کشور استفاده کرد.

تمام بنگاه‌های بازرگانی و تجاری که در طول زمان از صحنه فعالیت حذف شده‌اند، تنها به این دلیل که برنامه‌ای درست و حسابی در قبال رویارویی با بحران‌ها نداشته‌اند، با چنین مشکلاتی مواجه شده‌اند و در سوی مقابل، بنگاه‌هایی که ارزیابی کارآمدی از وضعیت موجود داشته‌اند، و مبانی اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کرده اند، توانسته‌اند آسیب‌های بحران را تا سر حد ممکن بگیرند و از شدت آن بکاهند. واژه اقتصاد مقاومتی بر این موضوع دلالت می‌کند که فشارها و ضربه‌های اقتصادی از سوی نیروهای متخاصم سد راه پیشرفت بنگاه ها شده است که باید با هوشمندی و آینده نگری و بهر ه برداری از حداکثر توان بر آن غلبه کرد.

مطالعات نشان میدهد بخش عمده ای از رشد کشورهایی که در طول دو دهه اخیر عملکرد چشم گیری داشته اند از طریق بهره وری حاصل شده است و نقش سایر عوامل در تحقق این رشد در مقایسه با نقش افزایش بهره وری کم بوده است.

سیکل رشد بهره‌ وری نشان می‌دهد رشد بهره ‌وری از جمله عوامل تاثیرگذار بر هزینه تمام شده است که منجر به کاهش سطح قیمت ها خواهد شد و بدنبال آن کاهش سطوح مختلف قیمتها از جمله قیمت عوامل تجارت، منجر به کاهش هزینه هر واحد کالا خواهد شد. پیآمد چنین تحولی اثر بسیار زیادی بر افزایش تقاضا و از همه مهمتر قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی کشور در بازار خارجی خواهد داشت. چرا که بخش عمده ای از واردات کشور را کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل میدهند که نقش عمده ای در فرایند تولید ملی دارند.

اما این نکته را باید در نظر داشت که رشد بهره وری موضوعی دستوری و بخشنامه ای نیست. چرا که با دخالت بیش از حد دولت ها و تصدی گیری و اعمال انبوهی از قوانین و مقررات دست و پاگیر و ضروت طی فرایند تشریفات غیر ضروری اداری نتیجه ای جز بسته شدن بال و پر بخش خصوصی و محدود شدن مشارکت فعالانه ایشان و لگد مال شدن خلاقیت و نوآوری ایشان برای رشد بهره وری نخواهد داشت و نه فقط کارایی اقتصادی کشور را کاهش میدهد بلکه موجبات افزایش هزینه معاملات، بهم ریختگی بازار و انحراف منابع را فراهم میسازد.

باید تلاش کنیم فضاى کسب و کار روز به روز شفاف تر شود . قوانین ساده جایگزین مقررات پیچیده شوند و از مزایای فن آوری اطلاعات و دولت الکترونیک بیش از گذشته بهره برداری شود. باید در عین رعایت اصول دقت و نظارت، دایره سیطره امضاهای طلایی و رانت خوار کاهش پیدا کند و از سیستم شوم «یک امضاء، یک هفته» رهایی پیدا کنیم. باید بهینه سازی تشریفات اداری مرتبط با حوزه تجارت بین المللی در اولویت قرار گیرد و میزان رشد بهره وری در حوزه تجارت و علی الخصوص تجارت خارجی پایش شود و موانع رشد آن برطرف گردد. نباید با بی توجهی به این مهم اجازه داد بنگاه های فعال بخش خصوصی که در واقع سرمایه ملی این کشور هستند از صحنه حذف شوند.

توقع بخش خصوصی فراهم کردن امنیت سرمایه‌گذاری توسط دولت، اعتماد دولت مردان به بلوغ بخش خصوصی، اعتماد به تشکل ها و تقویت تجارت قانونی است. باید از تصمیمات خلق الساعه که منجر به غافلگیر شدن بخش خصوصی میشود و برنامه ریزی ها را مختل میسازد بطور جدی خودداری شود و راه را برای طوفان فکری و بارش خلاقیت بخش خصوصی برای دور زدن تحریم ها باز گذاشت.

برای دستیابی به «اقتصاد مقاومتی» باید سطح بهره وری محیط درونی و بیرونی بنگاه هارا افزایش داد و با میدان دادن به بخش خصوصی اجازه داد بنگاه ها از فرصتهای پیش رو بر مبتنی بر«درک صحیح از مختصات اقتصادی کشور» و«آگاهی از تحولات بین المللی» بهره برداری شایسته نمایند و همچنین تنظیم بازار را به سمتی سوق داد تا توانایی ایستادگی در مقابل بحران ها و تحریم های اعمال شده از سوی غرب علیه کشور را داشته باشد.