مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: بیشترین حجم جریمه مالی پرونده‌های تعزیراتی استان در سه ماهه امسال مربوط به بخش قاچاق کالا و سوخت است که طی این مدت برای یک‌هزار و ۵۸۷ پرونده رسیدگی شده ۲۲۳ میلیارد ریال محکومیت صادر شده است.

علیرضا حسن‌پور امروز در گفت‌و‌گودر بندرعباس اظهار داشت: این میزان پرونده در بخش قاچاق کالا و سوخت نشان می‌دهد استان هرمزگان به عنوان استان مرزی کشور با گستردگی پدیده قاچاق سوخت و کالا روبروست.

وی ادامه داد: در بخش کالا و خدمات نیز از مجموع ۳ هزار و ۱۰۶ پرونده وارده، ۳ هزار و ۴۶۹ پرونده مختومه شده است که بخشی از آن مربوط به پرونده‌های معوقه سال گذشته بوده است.

به گفته حسن‌پور، برای محکومین این بخش نیز ۲۹ میلیارد ریال جریمه صادر شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به اینکه علاوه بر بخش قاچاق و همچنین کالا و خدمات، رسیدگی به پرونده‌های بخش بهداشت، درمان، دارو و دامپزشکی نیز در حیطه اختیارات اداره کل تعزیرات حکومتی است بیان داشت: میزان پرونده‌های وارده در این بخش طی سه ماهه امسال  ۱۹۳ مورد بوده است که ۲۱۰ فقره رسیدگی و متهمان به بیش از ۷ میلیارد ریال جریمه محکوم شده‌اند.

وی مجموع کل پرونده‌های مختومه در سه ماهه امسال را ۵ هزار و ۲۶۶ فقره ذکر کرد که برای این میزان پرونده حدود ۲۶۰ میلیارد ریال جریمه صادر شده است.

این مسئول همچنین میزان وصول جریمه‌های صادر شده را ۶۰ میلیارد ریال ذکر کرد.

حسن‌پور در پایان با اشاره به اختلاف میزان پرونده‌های ورودی و مختومه شده‌، خاطر نشان کرد: برتری میزان رسیدگی به نسبت پرونده‌های وارده در این است که علاوه بر کل پرونده‌های سه ماهه اخیر، پرونده‌های رسیدگی نشده سال گذشته نیز در این اداره کل تعیین تکلیف و آرای متناسب با میزان تخلف برای آنان صادر شده است.