دادستان کل کشور براساس متون قانون، نقش‌ها و مسئولیتهایی را بر عهده دارد که می‌توان به نقش مدعی‌العمومی، ایفای حقوق عامه و مسئولیت در قبال پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد. دادستان در نظام قضایی کشورمان که برگرفته از فقه اسلامی، شرع و قانون اساسی است دارای ویژگی‌ها و مسئولیتهایی است. براساس قانون برای دادستان ...
دادستان کل کشور براساس متون قانون، نقش‌ها و مسئولیتهایی را بر عهده دارد که می‌توان به نقش مدعی‌العمومی، ایفای حقوق عامه و مسئولیت در قبال پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد.
دادستان در نظام قضایی کشورمان که برگرفته از فقه اسلامی، شرع و قانون اساسی است دارای ویژگی‌ها و مسئولیتهایی است.
براساس قانون برای دادستان کل کشور ۱۱ مسئولیت در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
نقش مدعی‌العمومی
احیای حقوق عامه
وظیفه در برابر رئیس قوه قضاییه
وظیفه در برابر دیوان عالی کشور
وظیفه در برابر دادسرای انتظامی قضات
وظیفه در برابر محاکم تالی
وظیفه در برابر دادسراها
پیشگیری از وقوع جرم
امور مربوط به اراضی و منابع طبیعی
جرائم فضای سایبر
وظیفه در برابر سایر سازمانها و امور نظارتی
خبرگزاری فارس در ۲ شماره مختصری از وظایف دادستان کل کشور را بازنشر می‌دهد
وظایف ومسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی العمومی
با به رسمیت شناختن قاعده اعلام جرم عمومی Cavivisex – people و تفکیک جنبه حق اللهی، جرایم از جنبه خصوصی جرم در حقوق اسلام، این تمیز و جدایی در قوانین کشورمان نیز نمود یافت و دعوای عمومی، مختصاتی جدا از دعوای خصوصی پیدا کرد.
از زمانیکه نظام مختلط در فرآیند دادرسی کشورمان پذیرفته شد و نهاد تعقیب از نهاد رسیدگی و اصدار حکم منفک گردید، دادسرا در معیت دادگاه قرار گرفت و موضوع پیگیری جنبه عمومی جرم بر عهده نهادی به عنوان « اداره مدعی العمومی» واگذار گردید.
با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزائی (۹ رمضان ۱۳۳۰ ه.ش) قاعده اعلام جرم عمومی در کشور ما پذیرفته شد و به نهاد دادسرا واگذار گردید؛ چنانچه ماده ۱۹ قانون آین دادرسی کیفری مقرر می‌داشت:
« مدعی العمومی، رئیس ضابطین عدلیه محسوب است ولی مأموریت مخصوص و عمده او، تعقیب امور جزائی است».
لذا در مواردی که جرم صرف‌نظر از مطالبه ضرر و زیان شخصی، واجد حیثیت عمومیت نیز بوده و از جنبه عمومی برخوردار است؛ مدعی العموم باید به نیابت از جامعه به اعاده و استیفای حقوق مردم برخیزد.
بنابر ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه، مدعی العموم [ وکیل جماعت] در رأس دادسرا قرار گرفته و اقامه دعوی و تعقیب جرایم از حیث حقوق عمومی (ماده ۳ قانون موقتی اصول محاکمات جزائی) بر عهده وی قرار می‌گرفت.
با حذف دادسرا از مراجع عمومی ـ رسیدگی ( در سال ۱۳۷۳)، وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار شد؛ لهذا ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب چنین مقرر داشت:
« تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی است و …»
اما پس از احیای دادسرا بموجب ماده ۱۰ آئیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۲۷/۷/۸۱) این وظایف دوباره به دادستان محول شد.
بر این اساس احقاق و استیفای حقوق عمومی بر عهده دادستان است که با توجه به صلاحیت محلی وی، توسط مقنن عهده دار امر تعقیب شناخته شده است.
قابل ذکرست دادستان کل به‌عنوان مدعی العموم در گستره کشوری عمل می‌کند و اختیارات دادستانهای عمومی که بصورت میدانی و عملیاتی اقدام می‌کنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا می‌تواند تعقیب متهم یا متهمین را از دادستان عمومی ( دادستان جزء) تقاضا کند، اما مجاز نیست که اقدامات تعقیبی را به جانشینی مدعی العموم مربوطه که صلاحیت محلی تعقیب جرایم را دارد انجام دهد؛ ضمانت اجرای عدم اطاعت دادستانهای جزء از مقام ما فوق در عمل می‌تواند بصورت تعقیب انتظامی و یا تغییر سمت و مأموریت دادستان متخلف به دستور مقام ذی‌صلاح بروز و پیدا کند.
بر این اساس دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم در گستره کشوری می‌تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه را متضرر ساخته به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستانهایی که شأنیت و صلاحیت عملیاتی دارند بخواهد به تعقیب عاملان مزبور مبادرت نمایند.
با عنایت به نظارتی که وفق ماده ۱۷ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۶۵ برای دادستان کل منظور شده است و با امعان نظر به اصل ۱۶۱ قانون اساسی و استفساریه شورای محترم نگهبان در خصوص نظارت دیوانعالی و دادسرای آن ( دادستانی کل) بر قانونی بودن مراحل دادرسی ( در دادگستری ها و دادسراها) و نیز اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه به دادستانی کل کشور( مورخ ۲/۸/۸۳)، دادستان کل کشور می تواند نسبت به ایفای نقش مدعی العمومی در گستره کشوری به احسن وجه انجام وظیفه نماید و در صورتیکه اهرمهای عملیاتی وی ( دادستانهای سراسر کشور) از انجام امور محوله توسط دادستان کل استنکاف ورزیدند از ضمانت اجرای خاص خویش( تعقیب انتظامی ـ تغییر سمت یا مأموریت و ..) اقدام نماید.
بنابراین حتی اگر فعل یا ترک فعل مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای دولتی و حکومتی نیز منجر به تحدید آزادی جامعه شده و ایشان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، دادستان کل بعنوان مدعی العموم می تواند وفق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی ( فصل دهم ـ تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) اقدامات مقتضی را به انجام رساند.
وظایف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در خصوص احیای حقوق عامه
وفق بند ۲ اصل قانون اساسی « احیای حقوق» عامه از جمله وظائف خطیر دستگاه قضائی است؛ قانون اساسی بصورت تمثیلی بیش از ۷۰ مورد از مصادیق حقوق عامه را احصاء نموده است.
با نگاهی به قانون اساسی در می یابیم که ۳ فاز نسبت به حقوق عامه ملحوظ نظر مقنن قرار گرفته است:
۱ـ اجرا و اعطای حقوق عامه
۲ـ احقاق و استیفای حقوق عامه
۳ـ احیا و اقامه حقوق عامه
با عنایت به پیشینه ـ نقش و جایگاه قضائی « مدعی العموم» این رسالت معطوف به اوست اگر چه در قوانین موضوعه صراحتاً این رسالت به دادستان کل تکلیف نگردیده اما بنظر جایگاه اصلی و مصدر حقیقی ایفای این نقش « دادستان کل کشور» است چرا که بیشترین سنخیت بین « مأمور» و « مأموریت» را داراست.
وظایف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با رئیس قوه قضائیه
۱ـ اعلان نظر مشورتی در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قاضی
بنابر اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸:
« قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل). نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد .»
ـ لازم است به تفسیر اصل ۱۶۴ در این رابطه اشاره شود که:
« استثناء مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسی( مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت( یا بدون رضای او محل خدمت با سمتش را تغییر داد) می باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد ».
۲ـ عضویت در محکمه عالی انظامی قضات موضوع قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده ۲ قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضلات مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصحلت نظام:
محکمه عالی انتظامی قضات مرکب از:
۱ـ رئیس قوه قضائیه
۲ـ رئیس دیوان عالی کشور
۳ـ دادستان کل کشور
۴ـ رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی قضات
۵ـ دادستان انتظامی قضات
تشکیل می گردد و نسبت به گزارشات کمیسیون کارشناسی در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت قضائی برای تصدی امر قضاء اتخاذ تصمیم می نماید.
۳ـ پیشنهاد رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی:
ماده ۳ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۶۴:
« رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور با تصویب رئیس قوه قضائیه برای دو سال منصوب می شود و نصب مجدد وی بلامانع اســت؛ عزل رئــیس سازمان با رئیس قوه قضائیه خواهد بود .»
۴ـ تردید در صلاحیت قضات:
ماده ۲ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۷/۲/۷۶:
« صلاحیت قاضی ممکن است توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد :
الف ـ رئیس قوه قضائیه
ب ـ رئیس دیوانعالی کشو.ر
ج ـ دادستان کل کشور
د ـ رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات
ه ـ دادستان انتظامی قضات
و ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
زـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات این سازمان
ماده ۳ این قانون نیز به حضور معاون قضائی دادستان کل کشور در کمیسیون کارشناسی مربوطه اشاره نموده و مقرر می دارد:
« هر گاه از ناحیه مقامات موضوع ماده ( ۲) صلاحیت قاضی مورد تردید قرر گیرد ابتدا موضوع به کمیسیون کارشناسی مرکب از :
الف ـ معاون قضائی رئیس قوه قضائیه
ب ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
ج ـ معاون قضائی و رئیس دیوانعالی کشور
د ـ معاون قضائی دادستان کل کشور
و ـ دادستان انتظامی قضات ارجاع می گردد.
کمیسیون به طریق مقتضی بررسی و نتیجه را در اکثر ظرف ۳ ماه به محکمه گزارش خواهد داد.
وظایف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با دیوانعالی کشور
۱ـ ریاست دادسرای دیوانعالی کشور ( بموجب ماده ۵۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه )
۲ـ حق در خواست نقض احکام قطعی محاکم( ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ )
بموجب این قانون:
ـ محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل در خواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم ـ تا یک ماه از دادستان کل کشور در خواست رسیدگی نماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور در خواست نقض می نماید.
دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد؛ رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده ۱۸ غیر قابل اعتراض و در خواست تجدید نظر است.
۳ ـ درخواست صدور رأی وحدت رویه :
الف ـ ماده ۲۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ :
« در موارد مذکور در ماده سوم قانون آیین دادرسی مدنی دادستان کل می تواند بنا به اعلام وزیر دادگستری و یا رأساً موضوعات مشمول آن ماده را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح کند در این صورت هیأت عمومی دیوان مذکور طبق قانون وحدت رویه قضائی تشکیل و نسبت به موضوع رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود . طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور رافع وظائف دادگاهها در رسیدگی و صدور حکم طبق ماده سوم آیین دادرسی مدنی نمی باشد.
ب ـ قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸:
( ماده واحده – هرگاه در شعب دیوانعالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد بتقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد حداقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‌یابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می‌نمایند.
در این صورت نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاجراء است و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.
ج ـ ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری:
« هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود ».
د ـ ماده ۴۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ :
دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع بسوء استنباط از مواد این قانون در دادگاهها بشود یا باختلاف نظر دادگاهها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیأت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می دهد که به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.
ه ـ ماده ۴۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹:
« هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهایی که رسیدگی پژوهشی می کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می نماید می تواند بتوسط دادستان دیوان کشور نظر هیأت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان میفرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
۴ ـ درخواست اعاده دادرسی:
ماده ۲۴ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری اصلاحی ۱۳۵۸ :
« اشخاص زیر حق در خواست تجویز اعاده دادرسی دارند:
۱ـ محکوم علیه و نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وارث قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته اند.
۲ـ دادستان کل کشور
۳ـ دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور »
ـ موافقت با در خواست اعاده دادرسی دادستان مجری حکم :
ماده ۲۴ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۸ :
« اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند:
۱ـ محکوم علیه و نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وارث قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواست تجویز اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته اند.
۲ـ دادستان کل کشور
۳ـ دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور»
۴- حق در خواست تجدید نظر از احکام جزائی:
تبصره ماده ۴۲ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ :
« دادستان کل کشور یا نماینده او ضمن اظهار عقیده راجع به رأی دادگاه می تواند به یک یا چند جهت پیش بینی شده برای تجدید نظر نسبت به مواردی که دارای جنبه عمومی است یا مورد اعتراض ذیحق قرار گرفته تقاضای تجدید نظر نماید .
۵ـ درخواست تجدید نظر نسبت به احکام قطعی محاکم
ماده ۱۷ قانون تجدید نظر از آراء دادگاهها اصلاحی ۱۳۷۲ :
« محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم به وی تا یکماه از دادستان کل کشور در خواست رسیدگی نماید دادستان کل کشور در صورتیکه حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوانعالی کشور در خواست نقض می نماید »
۶- اظهار نظر در مورد اختلاف در صلاحیت بین مراجع دادگستری و غیر دادگستری
ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ :
« اشخاص ذینفع یا داستان دادگاه دادگستری که طرف اختلاف است در خواست نامه خود را با ذکر دلایل به دفتر دیوان کشور تقدیم می دارد و دادستان دیوان کشور آنرا با نظریه خود برای حل اختلاف نزد رئیس اول دیوان نامبرده می فرستد.
۷-شرکت در شعب جزائی دیوان عالی کشور یا اعزام نماینده
الف ـ ماده ۴۲ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱و۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ :
«متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمی شود مگر آنکه شعبه دیوان عالی کشور حضور آنان را برای ادای توضیحات لازم بداند که در این صورت کسانی که حضورشان لازم است احضار می گردند و پس از استماع توضیحات آنها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا تماینده او شعبه مبادرت به صدور رأی می نماید ولی عدم حضور احضار شدگان بدون عذر موجه صدور رأی را به تأخیر نمی اندازد ».
ب : ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۱۳۳۷ :
« در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و اوراقی را که لازمست قرائت می نماید و متداعیین یا وکلای آنان در صورتیکه احضار شده باشند می توانند به اجازه رئیس شعبه مطالب و توضیحات خود را اظهار نمایند و سپس نماینده دادستان اظهار عقیده می کند و بعد از بیان عقیده او شعبه مبادرت به صدور رأی می نماید . در صورتیکه شعبه مرکب از رئیس و سه مستشار باشد عضو ممیز در رأی شرکت نماید و الا با شرکت عضو ممیز رای صادر می شود.
۸ـ حضور در شعب مدنی دیوان عالی کشور
ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی اصلاحی ۱۳۳۴:
« گزارش عضو ممیز در جلسه رسیدگی با حضور دادستان یا نماینده او قرائت و پس از قرار قبول دادخواست شروع به رسیدگی فرجامی در اصل دعوی می شود و نظر دادستان یا نماینده او نسبت به گزارش و اصل دعوی استماع می گردد.
۹ـ اظهار عقیده در شعب مدنی دیوان عالی کشور
ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ :
« ترتیب رسیدگی و اتمام مذاکره و گرفتن رأی به طریقی است که برای رسیدگی در سایر دادگاهها مقرر است و قبل از صدور رأی دادستان دیوان کشور و یا نماینده او اظهار عقیده می نمایند ».
۱۰ـ معاف کردن متقاضی اعاده دادرسی از ایداع وجه در صورت احراز عدم تمکن
تبصره ماده ۴۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری الحاقی ۱۳۵۲ :
« برای درخواست اعاده دادرسی باید مبلغ پنج هزار ریال در صندوق دادگستری ایداع و قبض سپرده پیوست تقاضا بدفتر دیوان عالی کشور تسلیم شود . در صورت قابل طرح تشخیص شدن تقاضا وجه سپرده به متقاضی مسترد و الا بنفع دولت ضبط خواهد شد . دادستان دیوانعالی کشور می تواند در صورت تشخیص عدم تمکن در خواست کننده او را از ایداع مبلغ مذکور معاف نماید.
۱۱ـ درخواست احاله امر جزائی از دیوان عالی کشور
ماده چهارم قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۳۰۶ :
« حکم احاله که به موجب ماده ۲۰۷ اصول محاکمات جزائی برای رسیدگی به یک دعوی از محکمه ای به محکمه دیگر به توسط دیوان عالی تمیز داده می شود شامل تحقیقات مقدماتی نیز که خواه بتوسط مأمورین کشف جرائم و خواه بتوسط مستنطق به عمل می آید خواهد بود و این تقاضا ممکن است توسط مدعی العموم بدایت محکمه که قانوناً صلاحیت رسیدگی دارد یا محکمه ای که باید رسیدگی به آنجا احاله شود به عمل آید در هر حال وزیر عدلیه می تواند در موارد مذکور در ماده ۲۰۷ توسط مدعی العموم دیوان تمیز تقاضای احاله امر را از دیوان مزبور می نماید …»
وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با دادسرای انتظامی قضات
۱ـ دستور تعقیب و بازرسی عملکرد قضات به دادسرای انتظامی قضات:
ماده ۳۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ :
« جهات زیر موجب شروع به بازرسی و تعقیب خواهد بود .
۱ـ شکایت ذینفع
۲ـ اعلام و گزارش مراجع رسمی
۳ـ اعلام وزیر دادگستری یا دادستان کل
۴ـ مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی قضات یا دادیاران آن
۵ـ ارجاع دادگاه عالی انتظامی
۲ـ حل اختلاف بین دادستان و دادیار دادسرای انتظامی قضات :
ماده ۴۰ اصلاحی قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ :
دادیاران انتظامی پس از رسیدگی اظهار عقسده خواهند کرد در صورتیکه عقیده دادستان و دادیار هر دو و یا دادستان انتظامی بر تعقیب باشد پرونده به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می شود در صورتکیه عقیده دادیار بر تخلف و دادستان بر عدم تعقیب باشد پرونده نزد دادستان کل فرستاده می شود. در این صورت نظر دادستان دیوان عالی کشور اجرا خواهد شد. در مواردی که عقیده تعقیب باشد ادعانامه تهیه و بامضاء دادستان انتظامی قضات به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می شود هرگاه دادگاه مزبور تحقیقات و رسیدگیهای مقدماتی را ناقص تشخیص دهد می تواند با ذکر موارد نقص تکمیل تحقیقات را از دادستان انتظامی قضات بخواهد»
وظائف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با محاکم تالی
۱ـ تائید یانقض احکام اعدام صادره از دادگاههای انقلاب در مورد جرائم مواد مخدر
ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام:
« احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می شود پس از تایید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراء است.
۲ـ تجدید نظر نسبت به سائر احکام دادگاههای انقلاب در مورد جرائم مواد مخدر :
« ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام :
« …… در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیـس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادر کننده حکم صالح نیست رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست ».
وظایف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با دادسراها
ـ اصل ۱۶۱ قانون اساسی و استفساریه شورای محترم نگهبان :
ـ به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی « دیوانعالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد».
ـ ماده ۱۷ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ :
« دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجراء قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می دهد ».
ـ اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه مورخ ۲/۸ /۸۳ با مضمون:
عطف به نامه شماره ۵۱/۲۸۹۳۵/۸۳/۱۴۰ مورخ ۱۶/۶/۸۲ جنابعالی و به منظور وحدت رویه و حسن جریان امور در دادسراهای سراسر کشور با انجام موارد ذیل توسط دادستانی کل کشور موافقت می شود.
۱ـ با اعزام دادیاران دادسرای دیوانعالی کشور، از کله دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی به صورت نوبه‌ای بازرسی نموده و نتیجه بررسی ها و ارزیابی های خود را همراه با پیشنهادهای لازم و اجرایی به اینجانب و دیگر واحدهای نظارتی قوه قضائیه ارسال نمایید.
۲ـ جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، و پیشگیری از جرائم و نحوه برخورد با آن و اتخاد سیاستهای واحد اجرائی در چهارچوب قوانین و مقررات، جلسات، همایشها و نشستهای مشترک فصلی، ماهیانه و منقطه ای با دادستانهای عمومی و انقلاب و سایرقضات دادسراهای کشور برگزار نمائید .
۳ـ نظارت دادستانی کل را در مورد نصب دادستانهای عمومی و انقلاب برای کمیسیون نقل و انتقالات ارسال نمائید تا در کمیسیون مربوطه مورد توجه قرار گیرد.
وظایف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم
۱ـ اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه
( در پی تصویب چارت تشکیلاتی دادستانی کل مورخ ۲۴/۸/۸۶ و در نظر گرفتن دفتری تحت عنوان پیشگیری از جرم در این نهاد )
۲ـ ریاست شورای مرکزی ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی :
ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی به موجب بخشنامه ریاسـت محترم قوه قضائیه در تاریخ ۲۶/۷/۸۳ تشکیل گردید .« به موجب این بخشنامه هدف از تشـکیل ستاد احیای امر به معـروف و نهی از منکر و ارجای بندهای ۴ و۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و پیشگیری از وقوع جرم و به تجویز بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود ریاست عالیه شورا و نظارت بر آن توسط ریاست قوه قضائیه اعمال می گردد.
از جمله اعضای عالی این ستاد دادستان کل کشور است؛چنانچه در ماده ۴ و ۶ این دستورالعمل تأکید گردید، دادستان کل رئیس شورای مرکزی است و دبیر شورا با انتخاب اعضای ورا و تصویب دادستان منصوب گردیده و مسئول ابلاغ و پیگیری مصوبات شورا است.
به موجب ماده ۵ دستورالعمل تشکیل ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر است:
الف ـ ایجاد هماهنگی بین ارگانهای ذیربط
ب ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های ستاد
ج ـ اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه و اعتبارات ستاد در محدوده ای که تخصیص داده شده باشد .
د ـ تعیین و ابلاغ وظایف و مسئولیت ها و تشکیلات واحدهای استانی
ه ـ نظارت بر انجام وظایف واحدهای استانی
و ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنـهادهای واصله در خصـوص تغییر و اصلاح ساختار و سایر موارد ابلاغی
و ـ اخذ آمار عملکرد شوراهای استانی و شهرستانی
ح ـ اتخاذ تصمیم در صورت بکارگیری نیرو و کم و کیف آن و تعیـین سقف پستهای مورد نیاز در واحدها و در حدود اعتبارات و امکانات موجود
ط ـ ایجاد هماهنگی بین ارگانهـای ذیربط از قبیل ناجا ـ بسیج ـ ســتاد امر به معروف و نهی از منکر ـ دادسراها ـ زندانها ـ وزارت اطلاعات و دیگر نهادها در صورت لزوم
ی ـ سایر مواردی که رئیس قوه قضائیه ارجاع می دهد
البته لازم به ذکرست با عطف توجه به پیشینه و رسالت های ذاتی و ماهوی دادستان کل کشور به نظر می رسد باید وظیفه پیشگیری از جرم متمرکز در نهاد دادستانی کل کشـور گردیده و ضمن پرهیز از موازی کاری، تمهیدات متناسبی برای این وظیفه خطیر مدنظر قرار گیرد.
۳ـ ریاست ستادهای پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص « دستــورالعــمل ریاســـت قوه قضائیه» مبــنی بر تشکیل ستادهای پیشگیری در سراسر کشور با محوریت دادستان مرکز استان
۴ـ عضویت در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ( قانون اخیر التــصویب پیشگیری از وقـوع جرم)
بموجب ماده ۲ این قانون دراجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانـون اساسی مبنی بر اقدام مناسبت( قوه قضائیه) برای پیشـگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و اتخاذ سیاستهای جامع ـ هماهنگ و اثر بخش، در زمینه پیشگیری ازجرم یا مشارکت مردم، اجتماعات محلی و نهادهای غیر دولتی، شورایی به نام شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضائیه و مرکب از افراد زیر تشکیل می گردد:
۱- معاون اول رئیس جمهور
۲- دادستان کل کشور
۳- وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری، فرهنگ وارشاد اسلامی، کار واموراجتماعی و آموزش و پرورش
۴- رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی
۵ -رئیس سازمان صدا و سیما
۶- فرمانده نیروی انتظامی
۷- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
۸- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
۹- رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح
١٠ -رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
١١ -رئیس مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی
١٢ -فرمانده نیروی مقاومت بسیج
١٣ -رئیس سازمان بهزیستی کشور
۱۴- دبیرستاد مبارزه با مواد مخدر
-۱۵-دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
-۱۶-رئیس شورای عالی اسلامی استانها
١٧ -رئیس سازمان پیشگیری از جرم ( دبیرشورا)
تبصره- استادان، پژوهشگران و نمایندگان سایر دستگاه های دولتی و غیردولتی به تناسب موضوع های مطرح در شورا به منزله اعضای مدعو بنا به تشخیص دبیر شورا دعوت می شوند.
به موجب ماده ٣ این قانون وظایف شورای پیشگیری از جرم عبارت است از:
١- تصویب طرحها و برنامه‌های پیشگیری از جرم
٢- تبیین نقش و وظایف هریک از دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی در امر پیشگیری از جرم در چارچوب وظایف قانونی آنها
٣- اتخاذ تدابیر مناسب به منظور هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسئول در امر پیشگیری از جرم
۴- بررسی لوایح مورد نیاز برای پیشگیری از جرم
۵- اقدام مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات جرم زا
۶-اتخاذ سیاستهای لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری از جرم
٧- اتخاذ تدابیر لازم برای جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی در تهیــه، تدوین و اجرای طرحها و برنامه های پیشگیری از جرم
٨- ارزیابی نتایج اجرای طرح ها، برنامه ها و عملکرد دستگاه های مسوول در زمیـنه پیشگیری از جرم
٩- تخصیص اعتبارهای لازم و استفاده بهـینه از منابع و امکانات موجود در زمینه پیشگیری از جرم
تبصره ١- مصوبهای این شورا در حوزه وظایف قوه قضائیه پس از تأیید رئیـس شورا به وسیله وی ابلاغ و درحوزه وظایف قوه مجریه پس از تأیید رئیس شورا به وسیله رئیس جمهور ابلاغ می شود. این مـصوبه ها پس از ابلاغ برای تمامی سازمانها در حدود وظایف قانونی آنها لازم الاجراست.
تبصره ٢- دولت موظف است پس از بررسی هرساله در ردیف بودجه، به طور جداگانه و متمرکز بودجه ای برای اجرای برنامه های ملی، منطقه ای و محلی پیشگیری از جرم منظور نماید.
تبصره ۳- دولت موظف است پس از بررسی هرساله در ردیف بودجه، به طور جداگانه و متمرکز بودجه ای برای اجرای برنامه های ملی، منطقه ای و محلی پیشگیری از جرم منظور نماید.
در ماده ۴ آمده است: به منظور نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی ، کمک به پیشبرد سیاستها و برنامه های ملی ومنطقه ای پیشگیری از جرم و مطالعه و پژوهش در حــوزه های راهبـردی پیشگیری از جرم سازمان پیشگیری از جرم زیرنظر قوه قضائیه با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:
١- ساماندهی و نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه‌های ملی و منطقه ای پیشگیری از جرم
٢- ارایه گزارش های منظم و ادواری از نتایج اجرای طرح ها و برنامه‌های پیشگیری از جرم به شورای عالی
٣- تهیه پیش نویس طرحها، برنامه‌ها و لوایح پیشگیری از جرم
۴- بررسی و شناسایی قوانین، مقررات، سیاستها و رویه های جرم زا و پیشنهاد اقدام مناسب به شورای عالی
۵- مساعدت به سازمان ها در اجرای سیاستها، برنامه ها و مصـوبات شورای عالی پیشگیری از جرم وتلاش در جهت رفع موانع و مشکلات اجرای آن
۶- مطالعه اشکال گوناگون بزهکاری در سطوح ملی و منطقه‌ای
٧- تأمین آمار و اطلاعات موردنیاز شورای عالی پیشگیری از جرم برای سیاستگذاری
٨- بررسی اعتبارهای لازم برای اجرای طرح ها و برنامه های پیشگیری از جرم
٩- انجام وظایف دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از جرم
١٠ – انجام سایر امور محوله از شورای عالی پیشگیری از جرم
تبصره ١- رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است و با حکم رئیــس شورای عالی پیشگیری ازجـــرم منصوب می شود.
تبصبره ٢- سازمان برای رسیدن به اهداف و انجام وظایف محوله با همکاری دسـتگاههای اجرایی نسـبت به ایجاد تشکیلات و کمیته های تخصصی موردنیاز اقدام می نماید. این سازمان از نظر مـقررات مـالی و اداریتابع مقررات مربوط به سازمانهای وابسته به دستگاه قوه قضائیه است.
ماده ۵-این قانون مقرر دارد:
به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای طرح های پیشگیری، تشـویق نوآوری های منطقه‌ای و تقویت ساز و کارهای محلی در این زمینه، شورای استانی پیشگیری از جرم به ریاسـت رئیس کل دادگستری استان و مرکب از افراد زیر تشکیل می شود:
١- معاون سیاسی – امنیتی استاندار( دبیر شورا)
۲- دادستان استان
٣- رئیس شورای اسلامی مرکز استان
۴- فرمانده ناحیه انتظامی استان
۵- مدیرکل اداره زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
۶- مدیرکل آموزش و پرورش
٧- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی
٨- مدیرکل کار و امور اجتماعی
٩- مدیرکل صدا و سیما
١٠ -مدیرکل سازمان بهزیستی
١١ -مدیرکل اداره اطلاعات استان
١٢ – فرمانده نیروی مقاومت بسیج استان
١٣ -مدیرکل بازرسی استان
١۴ -رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان
تبصره ١- استادان، پژوهشگران و نمایندگان سایر دستگاههای دولتی و غــــیردولتی به تناسب موضـوع های مطرح در شورا به منزله اعضای مدعو بنا به تشخیص دبیر شورا دعوت می شوند.
تبصره ٢- شورای استانی پیشگیری از جرم در صورت نیاز می تواند نسبت به تشکیل شورای شهرستانیپیــشگیری از جرم به ریاست رئیس دادگستری شهرستان اقدام نماید.
ماده ۶- وظایف شورای استانی پیشگیری از جرم عبارت است از:
١- اجرای مصوبات و سیاستهای شورای عالی سیاستگذاری از جرم در سطح استان
٢- اتخاذ تدابیر هماهنگ استانی براساس سیاستهای ملی پیشگیری از جرم
٣- بررسی، تصویب و ارزیابی طرحهای استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم و فراهــم آوردن امکانات وبسـترهای لازم برای اجرای آن
۴- برنامه ریزی برای سهیم کردن دیدگاهها و نظرات شهروندان و ساکنان محله ها در تهیه و تنظیم برنامه های پیشگیری از جرم
۵- به کارگیری و جلب مشارکت نهادهای غیردولتی و مردمی در اجرای طرحهای پیشگیری از جرم
۶- ارایه گزارشهای منظم و ادواری از اجرای طرحها و برنامه های استانی پیشگیری از جرم به شورایعالی
٧- هدایت شوراهای شهرستانی پیشگیری از جرم و نظارت بر عملکرد آن
ماده ٧- آیین نامه های مربوط به تشکیلات سازمان پیشگیری از وقوع جرم و چگونگی فعالیت و شیوه
کارشورای عالی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد
ـ عضویت در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم( مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی)
به موجب بند ۲ ماده ۲ قانون پیشگیری از وقوع جرم که توسط قوه قضائیه پیشنهاد گردیده و در کمیسیون لوایح دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نیمه دوم سال ۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رســید، دادستان کل کشـور از جمله اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم می باشد که به ریاسـت رئیـــس قــوه قضائیه تشکــیل می گردد در ماده این قانون آمده است: پیشگیری از جرم عبارتست از پیش بینی ـ شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن.
به نکات زیر توجه کنید