روز شمار معضلی است که بررکود اقتصادی کشور می‌افزاید و بر افزایش میزان چکهای برگشتی تاثیر انکار ناپذیری دارد. مردم نباید تاوان طمع‌ورزی عده‌ایی را بدهند و این امر می‌طلبد که با مدیریت و نظارت کافی خصوصا” در بخش پرداختهای کشاورزان و پرداختهای کلان نظارت دقیق‌تری صورت پذیرد.

به گزارش پیارم حاجی آباد به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی دانا، در سالهای نه چندان دور ارزش و اعتماد به یک قول نانوشته‌ی یک بازاری بسیار بیشتر از همه ی چکهای امروز بود . و به قول معروف «اگر سرشان می‌رفت قولشان نمی‌رفت »و اعتبارشان را خدشه‌دار نمی‌کردند. بزرگترین سرمایه‌شان اعتماد عمومی ‌بود . رزق و روزی غیر حلال را طلب نمی‌کردند .نزول خوری اوج رذالت یک بازاری بود.

اما امروز حرفها بسیار بی ارزش‌تر از گذشته شده‌اند و حتی اسناد هم به ارزش حرفها و قولهای گذشته نیستند . اعتماد عمومی‌ خریداری ندارد. و کسانی وارد بازار شده‌اند که نمی‌دانند ستون بازار مشتری است و تداوم فروش اعتماد است . در این میان کسانی هستند که داد بازاریان قدیم را هم درآورده‌اند. آنها که مرام و معرفتی داشتند و آقای بازار بودند ولی اکنون با همین سرمایه اجتماعی کلان به قول معروف « کلاهشان پس معرکه » شده است . بزرگانی که از روندهای غیر منصفانه بازار رنج می‌برند . البته ناگفته نماند ، هستند کسانی هم که زبانمان لال با شرایط موجود کنار آمده‌اند و باز هم به قول معروف «هم رنگ جماعت » شده‌اند . برخی دیگر هم با توجه به تجربه‌ی بسیار بالا و ارزشمند‌ی که دارند در این آشفته بازار سرور گرانفروشان شده‌اند و نه فکر شکم خالی مردم را دارند و نه دغدغه‌ی آن دنیا. به هر حال یکی از دلایل رکود اقتصادی چه بخواهیم و چه نخواهیم همین نظام توزیع فاسد است .چون افزایش قیمت با ثبات درآمدها ، باعث رکود وکاهش قدرت خرید مردم می‌گردد و آسیب آنهم به بازاریان و مردم می‌رسد . دراین میان عدم تعادل در درآمدهای توزیع کنندگان ومخارج یکی از دلایل اصلی افزایش چکهای برگشتی می‌باشد اجاره هایی که روز به روز سنگین تر می گردند تاجایی که فروشندگان دیگر قادر نیستند این افزایش اجاره ها را به مصرف کنندگان منتقل کنند .اما خوشا بحال مالکین که چه بازار رونق داشته باشد و چه رکود ، آنها اجاره‌هایشان را سر وقت می‌گیرند . شاید بتوان منشأ برخی از مشکلات را هم در همین اربابان قدیم و موجران جدید جستجو کرد .آنهایی که می‌دانند هرگز دیگر اصلاحات ارضی‌ایی رخ نخواهد داد و به راحتی هر چه مصرف کنندگان و تولید کنندگان و فروشندگان تلاش کنند ، بدون زحمت و مشقت درصدی از آن سهم مالکین است

عاملی که باعث بد قولی عده‌ایی و به تبع آن در خطر قرار گرفتن آبرو و اعتبار و سرمایه افراد می‌شود تا برخی دیگر سود روز شمار ببرند. دولتی و خصوصی هم ندارد .

در سالهای اخیر چکهای برگشتی به مشکلی اساسی برای اقتصاد بدل شده که ریشه های مختلفی دارد.

-مهمترین و اصلی‌ترین عامل برمی‌گردد به اعطای دسته چکهایی که بی‌نهایت اعتبار دارند و هر کس می‌تواند تا هر میزان چک صادر کند . امری که در هیچ سیستم بانکداری در دنیا مرسوم نیست ، الا در ایران . در بیشتر نظامهای مالی دنیا بین مبلغ چک و اعتبار صادر کننده آن رابطه‌ی مستقیم وجود دارد.

-دومین دلیل، عامل مخرب سود روز شمار است که بسیاری از پرداختها را با تاخیر مواجه می‌کند، چرا که پرداخت نکردن آن بسیار سودمند‌تر از پرداخت آن می‌باشد و بسادگی یک عدم پرداخت چند میلیاردی برای یک مدیر مالی در روز چندین برابر حقوق و مزایای او می‌تواند درآمد ایجاد کند . امری که در بخش خصوصی بسیار مرسوم و در بخش دولتی هم به بهانه‌های جالبی در حال رواج می‌باشد . پرداخت ۱۶۶۶۶ تومان بابت یک میلیون تومان که در بانک نگه داشته شود برای یک ماه و با سود تنها ۲۰% ، عامل تحریک کننده‌ی خوبی است.

-جالب است که تنها یک عدم پرداخت مطالبات بالای یک میلیارد تومانی موجی از عدم پرداختها در پایین دست ایجاد می‌کند. و افراد زیادی متضرر می‌شوند و تنها یک یا چند نفر مسول مالی سود می‌برند و بقیه اعتبارشان را به راحتی از دست می‌دهند. در بخش دولتی هم به بهانه‌هایی همچون بسته بودن حسابها توسط مراجع قضایی، اقدام به انتقال وجوه از حسابهای دولتی تحت کنترل به حسابهای شخصی می‌کنند . حسابهایی که هرگز حسابرسی و کنترل نمی‌شوند . و سود آنها در جایی ثبت نمی‌گردد. حتی همان حسابهای دولتی هم با توافق برخی مدیران بانکی با بلوکه کردن و معوق کردن پرداختها ، بدون در نظر گرفتن عواقب آن، سودهای بادآورده‌ی زیادی به دست می‌آورند.

سود مانده‌ی حسابهای جاری هم متاسفانه روز به روز بالاتر می‌رود و دغدغه های مسولین هم به همین خاطر افزایش می‌یابد . چرا که عامل محرک قوی می‌باشد. بعنوان نمونه دیده شده است با توجه به آنکه سنوات کارگران بخش دولتی شاغل در بخشهای دولتی با بودجه سالیانه ابلاغ و درهمان سال تامین اعتبار می‌گردد ، گاهی تا دو سال بعد پرداخت می‌گردد که جای تامل بسیار دارد. معلوم نیست چرا در برخی از سازمانها حتی روز شمار به سال شمار بدل گشته است.

-مشکل اساسی در این پرداختهای معوق ، عدم مسولیت‌پذیری است. چرا که در جریمه‌های دیر کردی که بواسطه‌ی این معوقات ایجاد می‌گردد ، هیچ کس پاسخگو نیست و بانکها ، هم از معوقات عدم پرداختها سود می‌برند و هم جریمه‌ی معوقات را دریافت می‌دارند بدون توجه به حلال یا حرام بودن آن . امری که بارها در خصوص آن علمای اعلام و مراجع تقلید هشدار داده و آن را حرام اعلام کرده‌اند ، ولی کوچکترین تاثیری در اقدامات بانکها نداشته است.

البته نبود مکانیزم های لازم برای اجرای مسولیت اجتماعی کارفرمایان ، ادامه این روند ناثواب را باعث شده است. چرا که اگر کارفرمایان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی مجبور به پرداخت جریمه دیر کرد و جبران خسارات وارده می‌شدند ، قطعا” در رویه‌های خود تجدید نظر می‌کردند .یک اصل مسلم است و آن اینست که تاوان عدم پرداخت مطالبات را نباید کارگران و پیمانکاران پرداخت کنند.

آنچه ضروری به نظر می‌رسد این است که دستگاههای نظارتی باید مواظب دستگاههایی باشند که با عدم پرداخت به موقع چالش‌های جدی برای اقتصاد ایجاد می‌کنند و متاسفانه با وجود آه و ناله‌های فراوان موجودی حساب آنها گاهی بیش از رقم مطالبات است.

روز شمار معضلی است که بررکود اقتصادی کشور می‌افزاید و بر افزایش میزان چکهای برگشتی تاثیر انکار ناپذیری دارد. مردم نباید تاوان طمع‌ورزی عده‌ایی را بدهند و این امر می‌طلبد که با مدیریت و نظارت کافی خصوصا” در بخش پرداختهای کشاورزان و پرداختهای کلان نظارت دقیق‌تری صورت پذیرد.