پیارم: محمد رضا خاتمی، دبیر کل سابق حزب مشارکت در گفتگو با سایت جماران نظرات خود را درباره کابینه دکتر روحانی بیان کرد.

وی در بخشی از این گفتگو در پاسخ به اینکه “اگر به یکی از اعضای حزب مشارکت پیشنهادی برای حضور در کابینه شود شما چه انتظاراتی از وی خواهید داشت؟” گفت: «ما ترجیح می‌دهیم در جای خودمان یعنی در حزب باشیم البته از هیچ کمکی هم دریغ نمی‌کنیم. طبعا اگر کسی وارد کابینه شد باید به برنامه‌های رئیس‌جمهور وفادار باشد. حزب در اداره کشور معتقد به اصول «حکمرانی خوب» است یعنی شفافیت، پاسخگویی، مشارکت، کارآمدی، و امثال آن‌. این اصول سرلوحه همه اعضای حزب است که در هر مسئولیتی قرار می‌گیرند، باید به آن پایبند باشند.»

محمدرضا خاتمی همچنین در پاسخ به اینکه”شما در سخنان خود بارها اشاره کردید که دنبال سهم‌خواهی نیستید اما به عنوان عضو ارشد حزب مشارکت آیا رایزنی و توصیه‌هایی داشتید که چه فردی با چه شرایطی وزیر کشور شود تا شرایط برای احزاب سیاسی بهبود پیدا کند؟ گفت: «در برنامه آقای روحانی به وضوح می‌توان مشاهده کرد که ایشان به توسعه سیاسی پایبند است اما این‌که اولویت به چه بخشی داده می‌شود هنوز مشخص نیست. حوزه مرتبط با توسعه سیاسی، وزارت کشور است به همین دلیل فردی باید در راس وزارتخانه قرار بگیرد که با تمام وجود به توسعه سیاسی پایبند باشد. اگر کسی توسعه سیاسی را قبول نداشته باشد، نمی‌تواند در راس این وزارتخانه قرار بگیرد زیرا برنامه‌های آقای روحانی را قبول ندارد.

اگر کسی موافق بگیر و ببند باشد موافق توسعه سیاسی نیست یا اگر کسی بر مطبوعات فشار وارد می‌کرد یا از اعمال فشار بر مطبوعات حمایت می‌کرد این افراد کسانی هستند که به توسعه سیاسی پایبند نیستند. کسانی که برخورد خوبی با خبرنگاران نداشتند یا نهادهای مدنی را توطئه دشمن می‌دانند افرادی هستند که نمی‌تواند در راس وزارت کشور قرار بگیرند. وزیر کشور باید کسی باشد که توسعه سیاسی را قبول داشته و به  تحزب باور داشته باشد و انتخابات را آزاد برگزار کند.»

وی افزود:«من در بین اصولگرایان کسی را نمی‌شناسم که این صفت را داشته باشد مگر اینکه خود را نشان نداده و سکوت کرده باشد، بنابراین انتظار ما این است که یک اصلاح طلب شناخته شده و مومن به توسعه سیاسی در راس وزارتخانه قرار بگیرد.»

در اواخر سال ۷۹ از سوی گروه های تندروی جریان اصلاحات از جمله جبهه مشارکت با دبیرکلی محمد رضا خاتمی، طرحی با عنوان «خروج از حاکمیت» مطرح شد.

براساس این طرح قرار بود آن دسته از کارگزاران نظام که با اصلاح طلبان همفکر بودند، برای اعتراض به روند جاری کشور و سیاستهای نظام از حاکمیت به شکل استعفا و غیره خارج شوند و نظام را با چالش و بحران مدیریتی مواجه سازند، که طرح یاد شده با حکم و فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر نامشروع بودن مواجه شد.

با توجه به رفت و آمد افراد مسئله دار به موسسه نشر و آثار حضرت امام(ره)، مصاحبه سایت جماران که از سوی اعضای بیت حضرت امام خمینی(ره)  بروز رسانی می شود با کسی که به دنبال اجرای طرح “خروج از حاکمیت” بود جای تعجب ندارد.

به گزارش جرس،