تیم اقتصادی روحانی باید از این هیجان به وجود آمده که کارشناسان به آن اعتماد و امید به دولت آینده می‌گویند، نهایت استفاده را کرده و سیاست ثبات نرخ ارز را اجرا کند.
به گزارش ملیت به نقل از وطن امروز، «من وعده‌هایم را فراموش نکرده‌ام و به آنها عمل خواهم کرد.» این دلنشین‌ترین جمله روحانی در نخستین کنفرانس خبری پس از انتخابات ریاست‌جمهوری بود. مشکلات معیشتی و اقتصادی چند سال اخیر موجب شد همه منتظر یک تغییر باشند و انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم بهترین فرصت برای یک تغییر بود. انتخاب حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس‌جمهور در دور اول برای هواداران وی هم غیرقابل باور بود اما این اتفاق افتاد و او با همه وعده‌ها و قول و قرارها رئیس‌جمهور شد.
برپایی جشن و پایکوبی پس از انتخاب شدن روحانی یک پیام بسیار بزرگ دارد و آن چیزی نیست جز منتظر بودن مردم برای سامان دادن نابسامانی‌ها. اقتصاد محوری‌ترین کلمه تبلیغات کاندیداهای ریاست‌جمهوری بود و خیلی‌ها فکر می‌کردند کاندیدایی که عملکرد قابل قبول اقتصادی و عمرانی دارد رای اول را به دست می‌آورد و نظرسنجی‌ها هم این را تایید می‌کرد اما در نهایت این وعده‌های رنگارنگ و صلابت سخنان بود که انتخاب شد.
قطعا حسن روحانی دوست دارد منجی اقتصاد ایران شود و همه باید در این راه به او کمک کنیم، چراکه موفقیت این روحانی خوش‌سخن به معنای ثبات اقتصادی، افزایش اشتغال، رونق در تولید، افزایش ارزش پول ملی، پایان گرانی، کاهش تورم و… خواهد بود. سوال اساسی که در اینجا پیش می‌آید این است که حسن روحانی باید از کجا شروع کند و اولویت کاری وی چه خواهد بود؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا برخی قول‌هایی که وی پیش از برگزاری انتخابات داده را مرور می‌کنیم: «در برنامه من علاوه بر وجود برنامه، برای مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و سیاست خارجی برنامه یک ماهه و ۱۰۰ روزه نیز وجود دارد. در دولت من استفاده از تمام شایستگان انجام خواهد شد. در دولت تدبیر و امید از متخصصان و صاحبنظران استفاده خواهد شد. شورای پول و اعتبار به قدرت خود بازمی‌گردد. سازمان برنامه و بودجه بازمی‌گردد. بانک مرکزی به استقلال می‌رسد. کارخانه‌های کشور بین
۲۰ تا ۴۰ درصد ظرفیتشان فعال است. باید این میزان را به ۱۰۰ درصد برسانیم و این کار امکان‌پذیر است. باید یک دوره تنفس به کارخانه‌ها و صنایع بدهیم تا مشکلاتشان حل شود. قیمت کالاها در طول این چند سال، ۳۰۰ درصد افزایش یافته است و ما برای اینکه تورم را حل کنیم، یکی از راه‌هایش این است که باید نقدینگی را به‌سمت تولید هدایت کنیم. دولت تدبیر و امید گرانی را با فکر و برنامه نخبگان و مدیران لایق، کنترل کرده و کاهش خواهد داد».
۱ـ شعارها و قول و قرارهای روحانی تنها با تدبیری که از آن سخن گفت حل خواهد شد. وی همان‌طور که قول داده باید افرادی شایسته را برای مدیریت‌های کلان انتخاب کند و کاری به جناح‌بندی‌های سیاسی نداشته باشد. قطعا مدیران اقتصادی رادیکال و تندرو همه سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های آن حوزه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و دومینوی تغییرات تا کارمند جزء آن مجموعه ادامه می‌یابد.
۲ـ مجلس، کار روحانی را در احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آسان کرده و تا زمان آغاز به کار رسمی او این سازمان شکلی قانونی به خود خواهد گرفت. روحانی با انتخاب فردی لایق برای ریاست بر این سازمان می‌تواند یکی از معضلات مهم چند سال اخیر دولت را حل کند. دولت احمدی‌نژاد رکورددار بی‌نظمی بودجه‌ای بوده است و در سال‌های پایانی با پول تنخواه کشور را اداره کرده است. تنظیم بموقع لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ می‌تواند نخستین دستور رئیس‌جمهور جدید به رئیس جدید سازمان احیا شده مدیریت و برنامه‌ریزی باشد.
اگر بودجه سال آینده در سال جاری به تصویب برسد دیگر دچار آشفتگی و بی‌انضباطی بودجه‌ای و مالی نخواهیم بود و کارگران و کارمندان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران حقوق افزایش یافته خود را از همان فروردین‌ماه دریافت خواهند کرد.
۳ـ حمایت از تولید ملی نیز باید از اولویت‌های کاری دولت جدید باشد اما قبل از آن تیم روحانی باید فکری به حال فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بکند. اگر قرار است پرداخت یارانه‌های نقدی ادامه یابد، باید سازوکار ادامه آن هر چه زودتر مشخص شود. به عنوان مثال یکی از مشاوران اقتصادی روحانی از حذف ۲ دهک از لیست دریافت یارانه نقدی خبر داده است و پیش‌بینی می‌شود این طرح یکی از جایگزین‌های مصوبه افزایش نرخ حامل‌های انرژی در بودجه ۹۲ شود.
برای درک بهتر موضوع باید بدانید که دولت دهم در بودجه ۹۲ خواهان افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ حامل‌های انرژی بود اما مجلس تنها با افزایش ۴۰ درصدی موافقت کرد تا دولت برای پرداخت یارانه نقدی با کسری بودجه مواجه نشود. بدین ترتیب دولت روحانی باید به طور متوسط نرخ حامل‌های انرژی را ۴۰ درصد گران کند، یعنی بنزین باید لیتری ۹۸۰ تومان شود و اگر دولت بخواهد بنزین را گران نکند باید گازوئیل یا برق و آب را چند برابر گران کند. البته تیم اقتصادی روحانی برای اینکه با گرانی کار خود را آغاز نکند باید لایحه اصلاح قانون بودجه را تقدیم مجلس کند و در آن راهکارهایی مانند حذف برخی دهک‌ها از دریافت یارانه را اعلام کند.
۴ـ روحانی برای اینکه آن حمایت موعود از تولید را عملی سازد با چند چالش مواجه خواهد شد. طبق قانون بودجه ۹۲ بخش قابل توجهی از درآمد دولت از مالیات به دست می‌آید و روحانی برای عملی‌سازی وعده حمایت از تولید مانند تنفس چند ماهه به تولیدکنندگان برای پرداخت مالیات یا پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی باید زمان بسیار زیادی را صرف کند تا جایگزین‌های کسری بودجه برای اجرای این طرح‌ها را بیابد. تیم اقتصادی روحانی می‌تواند با تدوین طرح‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، در آن چگونگی حمایت از تولید و پرداخت یارانه این بخش را اعلام کند.
البته تیم اقتصادی روحانی با مطالعه بودجه ۹۲ مشاهده خواهد کرد درآمد حاصل از اجرای فاز دوم با هزینه‌هایی که روحانی قول و قرارهای آن را داده تفاوت بسیاری دارد. روحانی برای اینکه برنامه‌های ۱۰۰ روزه اقتصادی خود را اجرا کند باید از همین الان به تیم اقتصادی خود دستور تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت اقتصادی دهد.
۵ ـ بازار ارز و طلا پس از انتخاب شدن روحانی واکنش جالبی داشت؛ ابتدا قیمت‌ها اندکی کاهش یافت و در ادامه با هجوم مردم برای خرید دلار و سکه دوباره گرانی به سراغ این بازار آمد اما دلار و سکه در نهایت با کاهش نسبی نرخ مواجه شد. این موضوع نشان می‌دهد نرخ واقعی دلار این رقمی نیست که در بازار فروخته می‌شود و درصد بالایی از نرخ فعلی علتی روانی و هیجانی دارد. در یادداشت‌های پیشین درباره نرخ واقعی دلار مطالب مفصلی نوشته شده است.
تیم اقتصادی روحانی باید از این هیجان به وجود آمده که کارشناسان به آن اعتماد و امید به دولت آینده می‌گویند، نهایت استفاده را کرده و سیاست ثبات نرخ ارز را اجرا کند. هم‌اکنون ارز ۳ نرخی است و ادامه این روند به معنای ادامه رانتخواری‌ها و ویژه‌خواری‌ها خواهد بود. تثبیت نرخ ارز، تثبیت قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت و بازار به آرامشی نسبی خواهد رسید. مشاوران اقتصادی روحانی می‌دانند در صورت به وجود آمدن چنین شرایطی است که می‌توان نقدینگی را کنترل و به سمت تولید هدایت کرد.
۶ ـ روحانی برای رسیدن به مقاصد خود به کمک همه نیاز دارد و دست همکاری به سوی همه مردم دراز کرده است. ما نیز خود را مکلف می‌دانیم به رئیس‌جمهور منتخب کمک کنیم تا هرچه سریع‌تر از این هرج و مرج اقتصادی و آشفتگی مالی فاصله بگیریم. نباید انتظار داشته باشیم تنها با رویدادهای هیجانی، بازار به ثبات برسد اما اقتصاد منتظر معرفی و اجرای برنامه‌های علمی و عملی است تا پس از چند سال اتفاقی روحانی در این حوزه رخ دهد.
به نکات زیر توجه کنید