۲) لازم است قوای مقننه و قضاییه و نهادهای گوناگون کشور اقتضائات شرایط جدیدی که با بر آمدن هر دولتی پدید می آید بشناسند و با متانت و قانونگرایی و پرهیز از هرگونه سهل انگاری در انجام وظایف نظارتی و همیارانه ونیز خودداری از کارشکنی های احتمالی که منشا آن داخل کردن غیر قانونی اختلاف سلیقه ها در انجام وظایف قانونی است ، دولت جدید را در دستیابی به اهداف دینی و میهنی اش یاری کنند.

۳) انتخاب هر فردی در انتخاباتهای ریاست جمهوری توسط مردم انگیزه های گوناگونی دارد؛ گاه ممکن است افرادی با انگیزه هایی کاملا غیر همسو یک نامزد را انتخاب کنند. مصادره به مطلوب انتخاب یک رئیس جمهور توسط گروهها و جریانات مختلف کاری غیر علمی و خلاف واقع است.لازم است به رسم واقع گرایی و تسلیم در برابر حق همگان از تحلیل های سیاست زده از علت انتخاب رئیس جمهور جدید پرهیز کنند.

۴) بی گمان انتخاب افراد مختلف نتایج مختلفی در نوع اداره قوه مجریه دارد.برای جلوگیری از تزاحم های بیهوده می بایست ضمن تلاش برای رعایت مرزهای اساسی نظام جمهوری اسلامی در سیاست های کلان؛ نقش دولت جدید در انتخاب روش های مورد نظر خود تا آنجا که در جهت تحقق سیاست های کلی جمهوری اسلامی است را به رسمیت شناخت.

۵) نتیجه انتخابات جمعه ،تقریبا آخرین آثار به جا مانده از ادعای تقلب در سال ۱۳۸۸ را نیز به صورت اقناعی در عرصه داخلی و خارجی زدود و نشان داد از صندوق های رای همان رایی خارج می شود که به آن ریخته شده است.

۶) رای اندکی بیش از ۵۰ در صدی منتخب محترم نشان داد جمهوری اسلامی نه تنها در اختلاف های ۱۱ میلیونی که در اختلاف های اندکی که با اندکی تغییر می توانست کار انتخابات را به دور دوم بکشاند نیز اهل خیانت در آرای مردم نیست. 

۷) انتخابات در مردمسالاری دینی پیروزی و شکست نیست؛ تعویض دموکراتیک و موقت سکاندار است. سکانداری که تا چشم به هم بگذارد باید برود و سکان را به دیگری بسپارد