اختصاصی بصیرت:ابلاغ منشور ۳۲ ماده ای حمایت از تولید ملی از سوی مقام معظم رهبری در یازدهمین ماه از سالی که با نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام گذاری شده بیانگر چه واقعیت هایی است؟ دلیل ابلاغ این سیاست ها چه بوده است؟ تولید ملی با چه مشکلاتی مواجه شده که معظم له این دستور کار حمایتی را ابلاغ کرده اند؟ اما پاسخ به این پرسش ها؛

۱-موضوع تولید ملی صرفاً یک شعار نیست که تنها مختص به سال جاری باشد و در سال های بعدی از این مقوله مهم غافل باشیم. این مقوله در سال های پیش از این نیز بارها با عناوین دیگر مانند «تولید داخلی» از سوی رهبر معظم مورد تأکید قرار گرفته که نشان از اهمیت آن دارد و اینکه می بایست همواره کانون توجه مسئولان و مدیران مرتبط باشد.۲-ابلاغ سیاست های حمایت از تولید ملی در این برهه از زمان نشانگر آن است که رهبری معظم به درستی سلاح دشمنان را در جنگ اقتصادی تشخیص داده و راه مقابله با آن را در همین تولید ملی و استفاده از ظرفیت های داخلی می دانند. ایشان پیشتر ضمن تأکیدات فراوان بر اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی را یکی از ارکان این برنامه برشمرده اند.۳- ابلاغ این سیاست ها و تأکید رهبر معظم انقلاب به دولت برای «تسریع در عملیاتی کردن این سیاست ها در کمترین زمان ممکن و تنظیم راهکارها و پیگیری های قانونی» نشان می دهد حتی وجود تنش های سیاسی خودخواسته و ناخواسته دولت، تحریم ها و تدابیر ضعیف مسئولان اجرایی در برخورد با فشارها، بهانه ای برای غفلت از پیگیری «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نیست.۴- وجود مشکلات فراوان برای بخش تولید کشور در سال جاری که از جمله مشکلات این بخش می توان به بی ثباتی در بازار ارز، عدم پرداخت یارانه های این بخش از منابع هدفمند یارانه ها، واردات بی رویه کالاهای بی کیفیت و تقلبی، موانع و مشکلات صادرکنندگان محصولات تولیدات داخلی و همچنین مشکلات تأمین مواد اولیه برای برخی از تولیدکنندگان اشاره کرد که اجرای این سیاست های ابلاغ شده می تواند، بخش تولید کشور را مجدد فعال و پویا کند.

۵- از سوی دیگر، ابلاغ این سیاست ها که به طور کامل و شفاف مسیر حمایت از تولید ملی را مشخص می کند، خط بطلانی است بر تمام سوء برداشت ها و برنامه هایی که به نام حمایت از تولید ملی و به کام برخی افراد و شرکت های خاص هم اکنون در کشور در حال پایه ریزی و اجراست.این سیاست های راهبردی به طور خلاصه شامل این موارد می شود: بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره وری عوامل تولید، تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین، مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی، بهبود فضای کسب وکار، افزایش سهم بخش های تعاونی و خصوصی در تولید ملی، تنظیم نقش نهادهای عمومی غیردولتی اقتصادی در جهت تولید ملی، شفاف سازی و بهنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن، گسترش تنوع ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن، کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی و جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.