عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اسامی دانه‌درشت‌های بدهی‌های بانکی مشخص‌ شده است، گفت: پرونده معوقات بانکی را از طریق کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری خواهیم کرد.

احمد امیرآبادی فراهانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران از پیگیری پرونده “معوقات کلان بانکی” از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خبر داد و گفت: معوقات بانکی، پول و سرمایه مردم بوده لذا تلاش برای بازپس‌گیری آن‌ها وظیفه نمایندگان ملت در مجلس به شمار می‌رود.وی افزود: موضوع معوقات بانکی را از طریق کمیسیون اصل ۹۰ بررسی و پیگیری خواهیم کرد تا هر چه سریعتر پول‌های معوقه برگردانده شده و در عرصه‌های تولید، صنعت، کشاورزی و….. کشور مورد استفاده قرار گیرد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: اسامی افرادی که جزء لیست بدهکاران بانکی بوده و در زمره دانه‌درشت‌های بدهی‌های بانکی به شمار می‌روند، مشخص‌شده و دلایل عدم بازگرداندن اعتبارات دریافتی خود را مشخص کنند.گفتنی است امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۷ دی ماه، دلایل عدم مطالبه معوقات بانکی را از وزیر اقتصاد و دارایی سوال کرد که در نتیجه و با قانع نشدن وی از پاسخ‌های حسینی، نمایندگان به وی کارت زرد دادند.

شب گذشته ‌نیز روابط عمومی دادستانی کل کشور اعلام کرد در پی مباحث مطروحه پیرامون فهرست معوقات بانکی و بنا به دستور دادستان کل کشور، از سوی معاونت اقتصادی دادستان کل کشور، از گروهی از شخصیت‌های حقوقی که بر اساس فهرست بانک مرکزی به عنوان بدهکاران کلان معرفی شده بودنددعوت شد تا در جلسه‌ای که بدین منظور در محل دادستانی کل برگزار می‌گردد، شرکت کنند.این نشست سه ساعته با حضور مدعوین و دادستان کل کشور برگزار شد و درباره مسأله معوقات بانکی یا همان مطالبات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) بحث و گفتگو به عمل آمد.در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای،‌دادستان کل کشور اظهار داشت: در بحث لیست‌های تحویلی که تحت عنوان مفسد اقتصادی رسانه‌ای شده بودند همانطور که قبلاً اعلام شده با بررسی‌های دقیق به عمل آمده مشخص شد که تعداد زیادی از آنها مفسد اقتصادی نیستند بلکه فقط به عنوان بدهکار بانکی شناخته می‌شوند.

وی در ادامه ضمن تاکید بر نقش مهم عملکرد صحیح بانک‌ها در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی گفت: روابط قانونمند بین بانک‌ها و مشتریان، رعایت دقیق ضوابط و مقررات، ارائه تسهیلات مناسب به تولیدکنندگان و حمایت از تولید ملی ضروری است و در صورت اختلال در این رابطه می‌تواند تاثیر مخربی بر اقتصاد و اعتماد عمومی جامعه داشته باشد.در ادامه جلسه اکثر مدعوین نسبت به طرح فشرده مطالب در خصوص مطالبات غیر جاری بانکی تحت مدیریت خود توضیحاتی را به سمع دادستان کل کشور و حاضرین رساندند.در پایان مقرر شد مدعوین پس از دریافت وضعیت مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) خود که براساس نامه بانک مرکزی تنظیم شده، نظر و مستندات و میزان دقیق بدهی خود را اعلام کنند تا در این زمینه اقدامات لازم به عمل آید.