معاون برنامه ریزی معاونت نظارت راهبردی در گفتوگو با فارس: خبرگزاری پیارم به نقل از فارس: معاون برنامه‌ریزی معاونت نظارت راهبردی اعلام کرد: برنامه اجرایی عملیاتی بودجه ۹ وزارتخانه در اجرای ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت ارسال شد. داوود منظور معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در گفتوگو با ...
معاون برنامه ریزی معاونت نظارت راهبردی در گفتوگو با فارس:
خبرگزاری پیارم به نقل از فارس: معاون برنامه‌ریزی معاونت نظارت راهبردی اعلام کرد: برنامه اجرایی عملیاتی بودجه ۹ وزارتخانه در اجرای ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت ارسال شد.
داوود منظور معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد ابلاغ بسته‌های اجرایی عملیاتی تعدادی از دستگاه‌های اجرایی و ضرورت و خاستگاه این بسته‌ها خاطرنشان کرد: در ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظف شده‌اند، برنامه‌های اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
وی افزود: این بسته‌ها مبنای تنظیم و تصویب بودجه سالانه دستگاه قرار می‌گیرد و گامی به سمت بودجه عملیاتی محسوب می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ماده ۲۱۷ حاصل جمع دو رویکرد و دو ضرورت است. رویکرد اول راهبرد مسأله محور بودن برنامه و اینکه پنج‌ساله برنامه به چند مسأله اساسی و مؤثر در حرکت توسعه‌ای کشور و ارتقاء سطح رفاه جامعه در قالب بسته اجرایی پرداخته شود و منابع و اهتمام ویژه‌ای برای تحقق آن‌ها از سوی مجموعه مخاطبان و دست‌اندرکاران بویژه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به عمل آید. مانند بسته سلامت، اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، کشاورزی و حمل و نقل.
منظور به رویکرد دوم اشاره کرد و گفت: رویکرد دوم اختصاص بودجه به دستگاه‌های اجرایی بر مبنای برنامه عملیاتی باشد، به‌گونه‌ای که از ابتدا مشخص باشد که بودجه پیشنهادی یک دستگاه اجرایی اعم از طرح‌های عمرانی پیشنهادی یا اعتبار هزینه‌ای قرار است موجب چه میزان تغییرات در چه شاخص‌هایی شود و به‌علاوه در حین و پس از اجرای بودجه، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های از طریق اندازه‌گیری تغییرات شاخص‌های مورد نظر امکان‌پذیر باشد.
معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا مفاد حکم ماده ۲۱۷ در برنامه‌های پیشین هم بود، گفت: در برنامه‌های پیشین به ویژه در برنامه چهارم تهیه اسناد توسعه ملی(فرابخشی)، بخشی و استانی پیش‌بینی شده بود، اما این اسناد با بسته‌های اجرایی عملیاتی موضوع ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجم متفاوت است.
وی ادامه داد: مهمترین وجه تفاوت این است که در اسناد توسعه بخشی و فرابخشی برنامه چهارم به راهبردها، سیاست‌ها و منابع مورد نیاز به تفکیک برنامه و به صورت ملی پرداخته شده بود، در حالی که در بسته‌های اجرایی برنامه پنجم به برنامه‌های عملیاتی و گردآوری عناوین و حجم عملیات مورد نیاز برای تحقق اهداف کمی به تفکیک سال‌های برنامه پرداخته شده است.
منظور در مورد برنامه عملیاتی و اینکه چه نقشی در اجرایی کردن برنامه دارد، خاطرنشان کرد: در ارتباط بین قوانین برنامه پنج‌ساله با قوانین بودجه سالانه، تاکنون یک حلقه مفقوده‌ای وجود داشته است که باعث می‌شده ردیابی چگونگی اجرای قوانین برنامه در بودجه‌های سالانه تقریباً غیرممکن باشد.
وی در توضیح دلیل عدم امکان ردیابی اجرای برنامه در بودجه گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در بودجه بین مجموعه‌ای از طرح‌ها و ردیف‌ها توزیع می‌شود و حداکثر اطلاعی که از مرور مشخصات طرح‌ها در قوانین بودجه به دست می‌آید، این است که هر طرح چه هدف کمی را در صورت تأمین اعتبار پیش‌بینی شده محقق می‌کند، اما از اینکه مجموعه طرح‌های یک دستگاه در نهایت به چه تغییری در چه شاخص‌هایی منجر می‌شود و به تحقق کدام اهداف کلان می‌انجامد، اطلاع شفافی به دست نمی‌دهد.
منظور ادامه داد: اعتبارات هزینه‌ای نیز به تفکیک دستگاه – برنامه در قوانین بودجه سالانه منظور می‌شود و فقط توزیع بین برنامه‌ای و بین فصول هفتگانه هزینه را مشخص می‌کند، ولی اینکه این اعتبارات به چه تعییراتی در چه شاخص‌هایی منجر می‌شود، سخنی در میان نیست. برای مثال در زمینه آموزش عمومی در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعدادی طرح عمرانی ملی دیده شده است و البته تعداد زیادتری هم طرح عمرانی استانی تعریف و اجرا می‌شود.
این مقام مسئول تاکید کرد: از جمع‌بندی این اطلاعات حداکثر می‌توان پی‌برد که در سال مورد نظر چه تعداد کلاس درس با چه میزان مساحت به مترمربع ساخته می‌شود، چه تعداد آزمایشگاه یا کارگاه با چه مساحت. همچنین در اعتبار هزینه‌ای آموزش‌وپرورش مشخص شده است که چندهزار میلیاردتومان در چه برنامه‌هائی (مثل ابتدائی، راهنمایی و دبیرستان) و در چه فصولی (حقوق و مزایا) پیش‌بینی شده است، اما این که هزینه‌کرد مجموع این اعتبارات اعم از تملک و هزینه‌ای کدام شاخص‌های مهم کمی و کیفی آموزش و پرورش نظیر پوشش دانش‌آموزی در مقاطع مختلف و تراکم دانش‌آموز در کلاس را و به چه میزان متأثر می‌کند، به هیچ عنوان قابل محاسبه و ملاحظه نیست.
وی افزود: در حقیقت برای اجرایی شدن مفاد و اهداف برنامه‌های توسعه میان‌مدت در قالب بودجه سالانه به یک سند واسطی نیاز است که اهداف کمی و عناوین و حجم عملیات و فعالیت‌های مورد نیاز برای تحقق آن اهداف را به تفکیک سال‌های برنامه مشخص کرده باشد، تا بتواند به عنوان سند بالادست بودجه و پایین دست برنامه عمل کند.
منظور تصریح کرد: با تدوین بسته‌های اجرایی در این صورت بودجه سالیانه قابل تطبیق با احکام و اهداف برنامه و همچنین قابل ارزیابی از نظر میزان تحقق اهداف و تغییرات مثبت شاخص‌ها خواهد بود.
وی گفت: این مهم در قانون برنامه پنجم لحاظ شده و ابزار مناسبی برای ایجاد پیوند بین نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به شمار می‌رود و البته این امر در گرو تدوین درست و دقیق برنامه‌های عملیاتی و همچنین نصب‌العین قرار گرفتن و مراعات در بودجه سالانه است که خوشبختانه وجهه همت دستگاه‌های اجرایی و معاونت و مورد تأکید دولت قرار دارد.
منظور در مورد چارچوب بسته‌های اجرایی ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنجم توضیح داد: با توجه به تعریف ارائه شده در ماده ۲۱۷، ضروری است ضمن تبیین مهمترین مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اولویت‌دار در چارچوب برنامه، راهبردها، سیاست‌های اجرایی و عملیات یا فعالیت‌های هر دستگاه اجرایی تعریف، تبیین و هدف‌گذاری شود و منابع مورد نیاز برای اجرایی شدن آن معین شود.
وی ادامه داد: در تدوین بسته‌ها با نگاهی راهبردی ضمن اولویت‌گذاری به مهمترین اولویت‌های برنامه، راهبردها، سیاست‌های اجرایی و مهمترین شاخص‌های عملکرد مورد تأکید بوده است.
منظور افزود: چگونگی تخصیص منابع در ارتباط با هر یک از اهداف عملکرد نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به این منظور بسته اجرایی هر دستگاه براساس این چارچوب تدوین شده است، عنوان بسته اجرایی، ضرورت تدوین و اجرای بسته اجرایی، راهبردهای مرتبط با بسته اجرایی، سیاست‌های اجرایی متناظر با هر راهبرد، عناوین بسته‌های فرعی اجرایی، برنامه‌های عملیاتی متناظر با هر سیاست اجرایی، اهداف کمی برنامه عملیاتی تا پایان سال‌های برنامه، عملیات و فعالیت‌های لازم برای تحقق هدف کمی به تفکیک سال و در نهایت برآورد منابع مورد نیاز برای انجام عملیات و فعالیت‌ها به تفکیک سال و نوع منبع دنبال می‌شود.
معاون معاونت برنامه‌ریزی درباره نقش این معاونت و دستگاه‌های اجرایی در تدوین بسته‌های اجرایی گفت: در اصل مخاطب قانون وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی هستند و مسئولیت اصلی متوجه آن‌ها است، ولی از یک طرف مطابق مفاد ماده ۲۲۳ هر سند یا متن که در ارتباط با برنامه به تصویب دولت می‌رسد، باید با تأیید معاونت باشد و از طرفی مسئولیت پیگیری اجرای برنامه و تنظیم ساز وکارهای آن برعهده معاونت است.
منظور ادامه داد: بعد از بحث‌هایی که صورت گرفت، ترتیب مشارکت معاونت با دستگاه‌های اجرایی در تدوین بسته‌های اجرایی به قرار ذیل تنظیم شد.
ـ تنظیم و ارسال دستورالعمل تدوین بسته اجرایی و برنامه‌های عملیاتی توسط معاونت به منظور ایجاد وحدت رویه و فهم مشترک دست‌اندرکاران
ـ محاسبه و اعلام برآورد منابع از محل منابع بودجه عمومی در زمینه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی توسط معاونت
ـ تکمیل و ارسال فرم‌ها براساس دستورالعمل و برآورد هزینه‌ها و منابع (شامل منابع اعلام نشده از جمله مشارکت بخش دولتی، منابع داخلی شرکت‌ها، فاینانس و غیره) توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول ماده ۲۱۷ قانون به معاونت
ـ بررسی بسته‌هاو برنامه‌ها در کمیته‌های تخصصی متشکل از نمایندگان حوزه‌های مختلف معاونت و دستگاه‌اجرایی
ـ تنظیم و ارسال پیش‌نویس مصوبه به هیأت دولت توسط معاونت
وی در مورد نحوه مشارکت دستگاه‌های مشمول در تنظیم بسته اجرایی گفت: باتوجه به این که مسأله تدوین بسته اجرایی و برنامه‌های عملیاتی به شکلی که اکنون مدنظر است، سابقه نداشته، دشواری انجام کار روشن بود.
منظور گفت: وزارتخانه‌ها در این رابطه برخورد متفاوتی داشته‌اند که در جمع‌بندی کلی، متوسط کار یعنی برخورد مناسب و با انگیزه دستگاه‌ها در رابطه با موضوع مشاهده شد.
وی یادآور شد: برخی این مسأله را یک فرصت برای رشد و ارتقای فرهنگ برنامه‌ریزی و بازنگری مبتنی بر نگاه برنامه‌ای و شاخص محوری به فعالیت‌های در دست انجام در دستگاه متبوع خود دانسته‌‌اند و با سازماندهی مناسب و پیگیری مستمر کار را به خوبی هدایت و به انجام رسانده‌اند که از جمله می‌توان به وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد.
منظور گفت: برخی دستگاه‌ها به عنوان انجام یک تکلیف قانونی با قضیه برخورد کرده و در آن حد سازماندهی کرده و کار را پیش برده‌اند و البته در وزارتخانه‌هایی مثل راه و شهرسازی، صنعت، معدن، تجارت و تعاون و کار و رفاه اجتماعی با توجه به پیچیدگی ناشی از ادغام چندین وزارتخانه پیشرفت کار مثل سایر وزارتخانه‌ها نبود.
معاون برنامه‌ریزی معاونت نظارت راهبردی در مورد آخرین وضعیت کار تدوین بسته‌های اجرایی گفت: بسته‌های اجرایی ۹ وزارتخانه برای تصویب و ابلاغ به هیأت دولت ارسال شده و بسته های ۱۰ دستگاه هم در مراحل آماده سازی نهایی است، برای ارسال به دولت و فقط ۴ بسته مانده که عمدتاً مربوط به وزارتخانه‌‌های با موضوع خاص و ویژه مثل وزارت اطلاعات و دفاع است که طبقه بندی خاص خود را دارند و شاید اصولاً بهتر بود از شمول حکم قانون مستثنا می‌شدند.
به نکات زیر توجه کنید