محمدحسین محترم در کیهان نوشت:

۱- رسول خدا(ص) فرمود: «إذا وُسِّدَ الاَمرُ الی غَیرِ اَهلِهِ فانتَظِرالسَّاعَه: آنگاه که کار به دست نااهل سپرده شود، منتظر قیامت و هلاکت باشید.». « فَلیسَت تصْلح الرّعیه الا بِصَلاح الولاه وَ لا تَصْلح الولاه الا بِاستقامه الرَّعیه: پس مردم صالح نمی‌شوند مگر به اصلاح زمامداران،و زمامداران صالح نمی‌شوند مگر با استقامت مردم» (خطبه ۲۱۶ امیرالمومنین(ع)- این هشدارهای پیامبر اسلام(ص) و امیرالمومنین(ع) برای هدایت جامعه اسلامی و برقراری عدالت، انگار نیاز امروز جامعه ماست.

اگر جلوی دست اندازی به اموال عمومی و غارتگری بیت المال توسط برخی مدیرانی که مستی اشرافیگری وجود آنها را فرا گرفته، گرفته نشود، حسب تذکرات رهبر معظم انقلاب که بر گرفته از این هشدارهاست، فرهنگ جاهلیتِ اشرافیگری به جامعه سرریز خواهد کرد و کشور را در معرض تهدید قرار خواهد داد. اما آنچه که می‌تواند جلوی این تهدید را بگیرد، براساس فرمایش مولا علی(ع) مطالبه مردم و افکارعمومی از مسئولان برای پیگیری و برخورد قاطع با غاصبان اموال عمومی و ثروت‌های بادآورده از جمله حقوق‌های نجومی، و مقاومت مردم بر این مطالبه خود است.

۲- بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) بسیاری از کارگزاران حکومت از میان افراد فاقد صلاحیت انتخاب شدند و اشرافی‌گری اولویت کارگزاران و مسئولان دولتی و سرمنشأ همه فسادها و انحرافات بعدی شد.جامعه اسلامی ربع قرن بعداز رسول اکرم (ص)، بویژه در دوران خلیفه سوم اموی، از نابسامانیهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری رنج می‌برد. کار بدان جا رسید که خویشاوندانی که نه تنها فاقد صلاحیت که بدسابقه‌ترین اشخاص بودند، مقام و منزلت یافتند و بیت المال مسلمانان در اختیار‌شان قرار گرفت تا جایی که «ولید بن عقبه» که خداوند به صراحت او را فاسق و تبهکار خوانده بود (شرح نزول آیه ۶ حجرات)، به فرمانداری کوفه گماشته شد. وقتی ولید در چپاول بیت المال کار را به اوج رساند، حضرت علی (ع) خطاب به خلیفه وقت فریاد برآورد: « او را برکنار و مجازات کن و دیگر مسئولیت به او نسپار».

۳- موضوع دیگری که باعث خشم مردم شد، مسئله بذل و بخشش‌های فراوان از بیت المال مسلمین بود از جمله ۳۰۰ هزار درهم، به اضافه شترهایی که به عنوان زکات جمع آوری شده بود، به اضافه زمینی که پیامبر(ص) وقف مسلمانان کرده بود، به حارث بن حکم ؛ ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار درهم به طلحه؛  ۵۶ میلیون و ۸۰۰ هزار درهم به زبیر و …

۴- در چنین شرایطی که فساد و حیف و میل بیت المال به اوج خود رسیده بود، حضرت علی علیه السّلام بعد از بیست و پنج سال خانه نشینی، به اصرار مردم و به علت به ستوه آمدن آنها از فساد موجود و روی آوردن عده‌ای به سنت‌های جاهلی گذشته، حکومت را پذیرفت و در اولین اقدام کارگزاران فاسد و نالایق را از کار برکنار کرد و اموال غارت شده بیت المال را بازگرداند و فرمود؛ بدانید هر زمینی و هر ثروتی را که از اموال خداوند به کسی بخشیده شده به بیت المال باز می‌گردد؛ حتی اگر مهریه زنان تان شده باشد و به هیچ کس امتیاز ویژه‌ای نخواهم داد و آنان که از طریق غصب اموال عمومی صاحب ثروت بادآورده شده اند، علی همه  آنها را به بیت المال باز خواهد گرداند». (خطبه شقشقیه)

۵- سخنان علی(ع) برای کسانی که به استفاده بی‌حد و حساب از بیت المال عادت کرده بودند، بسیار سنگین بود، ولی تصور می‌کردند این سخنان شعاری بیش نیست. اما در روز سوم خلافت، هنگام پرداخت حقوق مردم، علی علیه‌السّلام به عبید اللّه بن ابی رافع فرمود: «اول به مهاجران و سپس به انصار و به همه به طور مساوی سه دینار بپرداز!». وقتی علی در تقسیم بیت المال بدون توجه به ویژه خواری‌های گذشته مو را از ماست کشید، صدای اعتراض زیاده خواهان قوم بلند شد، اما علی (ع) خطاب به آنها تأکید کرد:«به خدا سوگند، اگر بمانم و سالم باشم، با قاطعیت به این روش ادامه خواهم داد.»

۶-هنگامی که گزارش فساد و اختلاس ۳۰ هزار درهمی منذر بن جارود عبدی یکی از کارگزاران آن حضرت به ایشان رسید، او را عزل کرد، سی‌هزار درهم را پس گرفت و به او نوشت « شایستگی این را نداری که در جمع آوری بیت المال به تو اعتماد شود» (نهج‌البلاغه – نامه ۷۱) و یا آن بزرگوار در فرمانی به مالک اشتر می‌فرماید: «ثمّ تفقّد أعمالهم و ابْعَثِ العیونَ …- با فرستادن مأموران مخفی مواظب کارگزاران خود باش، چنانچه یکی از آنان، دست به خیانتی زد، بدون تأخیر، خیانتکار را کیفر ده، آنگاه وی را در مقام خواری و مذلت بنشان و داغ خیانت بر پیشانی او بگذار و طوق رسوایی بر گردنش بیفکن!».

نامه‌های فراوانی از علی(ع) در نهج البلاغه وجود دارد که در آنها به کارگزارانش که در معرض اتهام حیف و میل بیت المال بودند، نوشته: « تو در نزد من خوار و زبون و کم ارزش و بی‌مقدار خواهی شد.» (نامه ۴۳) و «چنان بر تو سخت می‌گیرم که در زندگی حقیر و ضعیف شوی » (نامه ۲۰). ماجرای گذاشتن آتش گداخته در دست برادرش عقیل برای درخواست اندکی ناچیز از بیت المال، بیش از حقش، و ماجرای برخورد با علی ابن رافع که گردن بندی از بیت المال به دخترش به امانت داده بود، نیاز به توضیح ندارد.

۷- یکی از بدعتهایی که علی(ع) با آن به مبارزه برخاست، مصلحت‌اندیشی در برابر احکام خدا بود. مرحوم شرف الدین در کتاب «اجتهاد در مقابل نص»، مصادیق فراوانی را ذکر کرده که چگونه برخی از اصحاب و خلفا، براساس تشخیص خود تحت عنوان مصلحت گرایی بر مدار اشرافیگری عمل می‌کردند.

قاطعیت علی (ع) موجب  شد برخی سیاست مداران از جمله مغیره بن شعبه نگران مصلحتِ نظام و حکومتِ علی و رای و بیعت سران و متنفذان جامعه شوند. ‌آنان به علی(ع) پیشنهاد دادند برخی کارگزاران فاسد از جمله معاویه و عبد اللّه بن عامر را برکنار نکن تا آنها بیعت کنند. اما امام با چهره‌ای برآشفته از این پیشنهاد، بر سر آنها فریاد زد: «به خدا سوگند، ساعتی هم آنها را مسئولیت نمی‌دهم و با این پیشنهاد در دینم نیرنگ وارد مکنید و در کارم پستی روا مدارید».

۸- دوران حکومت چهار سال و نه ماهِ امیرالمؤمنین (ع) دوران مبارزه با فرهنگ اشرافیگری جاهلیت بود که بعد از رحلت پیامبر اسلام دوباره به جامعه برگشته بود. امام علی (ع) با تمام وجود و بدون ملاحظهِ روشهای معمول گذشته، با قاطعیت و صراحت، جلوی تمام غارتگران بیت المال ایستاد و عدالت را تحقق بخشید، هر چند خود شهید عدالت شد. اما علی(ع) در این مبارزه اهل زد و بندهای سیاسی- اقتصادی پشت پرده نبود «وَ لا تُخالِطوُنی بِالمُصانِعَه – با من با ساخت و پاخت و تبانی معاشرت نکنید»( خطبه ۲۱۶).

۹- حال آیا اگر دولت و دیگر قوا با مدیران متخلف براساس سیره و روش مولا علی(ع) برخورد می‌کردند ،‌هیچ وزیر و مدیری به خود جرأت می داد که حقوق‌های نجومی پرداخت و یا دریافت کند؟

۱۰- یکی از مسایل و موضوعات مهم در مبارزه با فساد و غارت بیت المال و در شرایط کنونی برخورد با حقوق‌های نجومی از نگاه مولا علی(ع) این است که مبارزه با فساد و حقوق‌های نجومی «دستان پاک» می‌خواهد و کسانی که حتی شائبه رانت خوری و دریافت پاداشهای نجومی را داشته باشند، نمی‌توانند مسئول چنین امر مهمی شوند، چه برسد که اسناد فساد آنها فاش شده باشد!. علی(ع) در این خصوص تاکید میکند :«لایُقیم أمرُ الله إلاّ مَن لا یُصانِع…- امر خدا را هرگز نمی‌تواند اقامه کند جز کسی که اهل سازش و زد و بند با مفسدان و دشمنان نباشد». وقتی دستان متولیان مبارزه با فساد ناپاک باشد، چنین دستان آلوده‌ای، کسانی را که شکم‌های خود را از بیت‌المال پر کرده‌اند، «امانتدار بزرگ بیت المال» می‌خوانند و می‌گویند: «پرداخت‌های حقوق‌های نجومی برای مقابله با فسادهای بیشتر، ضروری است و برخورد با حقوق‌های نجومی خود موجب فساد می‌شود»!. سبحان‌الله ! این توجیهات تداعی‌کننده سخنان پدر معنوی این جماعت اشرافی است که می‌گفت برای ساختن یک سد، حیف و میل صدها میلیون تومان و برای توسعه، له شدن مردم اشکالی ندارد!!!.

۱۱- اگر می‌خواهیم دچار سرنوشت اشرافی‌گری بعد از رحلت پیامبر نشویم، باید هشدارهای رهبر معظم انقلاب را جدی بگیریم، رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیرشان به مسئولان هشدار دادند: « جلوی این فسادها و این زیاده‌خواهی‌ها و زیاده‌خوری‌ها و این حقوقهای گزاف را بگیرید، بایستی فراگیر و دنبال شود، باید رها نشود.جلوی اشرافی‌گری باید گرفته بشود- ۱۳۹۵/۰۵/۱۱». رهبر معظم انقلاب سال‌ها قبل از این نیز به پدران معنوی این قوم اشرافی هشدار داده بودند: «مگر مردم کورند؟. آقایان! مگر مردم نمى‌بینند که ما چگونه زندگى مى‌کنیم؟ نمى‌شود ما در زندگى مادّى مثل حیوان بچریم و بغلتیم … مثل اشراف عروسى بگیریم، مثل اشراف خانه درست کنیم! …از آیه‌ شریفه «و اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها ففسقوا فیها» بترسیم. اندازه نگه‌ دارید. اینها ما را از مردم دور مى‌کند. مردم رودربایستى ندارند؛ خدا هم با کسى رودربایستى ندارد-۲۳ مرداد ۱۳۷۰».

 فرصت های از دست رفته در ۱۱۰۰ روز

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

به همین سرعت هزار روز از وعده ۱۰۰ روزه دولت یازدهم گذشت. دولتی که با شعار تدبیر و امید، در شرایطی روی کار آمد که سنگینی فشار تحریم ها همراه با عملکرد ضعیف دولت قبل به ویژه در سال های پایانی و همراه شدن آن عملکرد با رویکرد سیاسی تنش آفرین و حاشیه ساز در داخل، انگیزه ها برای تغییر در رویکرد دستگاه اجرایی را افزایش داده بود.

لذا نامزدی که به نظر می رسید بیشترین فاصله با رئیس جمهور سابق را دارد رای اکثریت مردم را کسب کرد و رئیس جمهور شد، با این حال دولت یازدهم کم و بیش می دانست که وارث شرایطی بسیار دشوار است و البته جامعه نیز می توانست توقعات خود را با این شرایط دشوار همراه کند، چرا که بسیاری از نخبگان و حتی بخشی از عموم جامعه می دانستند که تعهدات سنگین دوره های قبل به سادگی و به سرعت قابل اتمام نیست چرا که در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی و رکود ایجاد شده از ابتدای دهه ۹۰، پرداخت یارانه سنگین سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومانی، مسکن مهر نیمه تمام با هزینه سنگین زیرساخت های ناقص آن، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح های عمرانی نیمه تمام، بدهی سنگین بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی (که اکنون و براساس آمار روز گذشته وزیر اقتصاد به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و در هم ریختگی نظم دستگاه اجرایی به واسطه تغییرات متعدد در سازمان ها و وزارتخانه های مختلف در دولت سابق، مشخص بود که نمی توان به راحتی شرایط اقتصادی را بهبود بخشید، به ویژه این که دولت در اواسط فعالیت خود با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شد تا نصف شدن صادرات نفت در دوران تحریم با کاهش شدید قیمت نفت، موجب رسیدن درآمدهای ارزی فروش نفت به یک چهارم شود، اما باز هم با وجود مصائب دولت یازدهم، عملکرد ۱۱۰۰ روزه این دولت را می توان به دلایل ذیل با انتقاد جدی رو به رو دانست:

۱- نه فقط دولتمردان کنونی بلکه عموم کارشناسان، کم و بیش با شرایط به ارث رسیده از دولت قبل آشنا بودند و می دانستند که وارث شرایط سختی هستند و به همین دلیل توقعات از این دولت باید متناسب با شرایط تعریف می شد و بشود، اما ادبیات دولت از  جمله رئیس جمهور، معاون اول وی و برخی از وزرا، در طول ۳ سال فعالیت این دولت بیش از پیش به سمت انداختن مشکلات به گردن پیشینیان رفت.

به این ترتیب افراط دولت اعتدال در مقصر جلوه دادن گذشتگان، به منزله فرار از پاسخگویی و فرافکنی قابل تعبیر است و تکرار بیش از حد انتقادهای ولو به جا با این پرسش رو به رو شد که مگر نمی دانستید در چه شرایطی مسئولیت را تحویل می گیرید؟!

۲- نگاه خوش بینانه دولت به مذاکرات در شرایطی که مذاکرات هسته ای روند خوبی داشت و توافق ژنو در آذر ۹۲، امیدها به توافق هسته ای و رفع تحریم ها را افزایش می داد  ودولت در مواجهه با افکار عمومی به ویژه فعالان اقتصادی که ناگزیر از آینده نگری و پیش بینی هستند، فضای بسیار خوش بینانه ای را در پیش گرفت. روزی سخن از فتح الفتوح به میان آمد و دیگر روز از ترک برداشتن دیوار تحریم ها سخن به میان آمد، در حالی که فضای واقعی مذاکرات هسته ای حداقل تا توافق لوزان در ابتدای سال ۹۴، فضای مبهمی بود.

پس از آن نیز گره زدن سرنوشت اقتصاد کشور حتی در حوزه نیازهای اولیه مردم نظیر آب خوردن به مذاکرات، انتظارات جامعه و از جمله فعالان اقتصادی از توافق هسته ای را افزایش داد و نتیجه آن در شرایطی که توافق هسته ای با بدعهدی طرف مقابل در اجرای توافق و رفع تحریم ها مواجه شده است، منتظر ماندن اقتصاد برای توافقی بود که کلید اجرای آن به ویژه در حوزه اقتصاد (رفع تحریم ها) نه در دست آقای روحانی بلکه در دستان عهد شکن آمریکایی ها بود. سخن آن که حتی اگر تحریم ها به طور کامل نیز برداشته می شد یا برداشته شود، در بهترین حالت و در بلند مدت تاثیری بیش از ۳۰ درصد بر اقتصاد ایران ندارد.

۳- دولت از فرصت هایی که برای خروج از رکود داشت نیز استفاده درستی نکرد. اگر از بسته پر حجم و ثقیل خروج از رکود در سال ۹۳ بگذریم بسته خروج از رکود سال ۹۴، حداقل در موضوع کارت اعتباری می توانست بخش قابل توجهی از صنعت را به تحرک در آورد اما این بسته در مقام اجرا چنان ضعیف، پر ابهام و ناهماهنگ اجرا شد که برگ تیره ای در کارنامه دولت به جای گذاشت.

اکنون نیز با پیگیری های مکرر رهبری برای تبدیل سیاست های اقتصاد مقاومتی به اقدامات مشخص و به ویژه با ۱۰ تکلیف ابتدای امسال که می توانست و می تواند فرصت مناسبی برای تبدیل وعده های دولت به اقدامات مشخص باشد، با روندی (حداقل تاکنون) نامشخص و بدون ارائه گزارش کار مواجه شده است. اصلی ترین اقدام دولت در راستای ۱۰ تکلیف رهبری که ناظر به پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای کوچک و متوسط دچار بحران است نیز با مواضع متضاد رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت مواجه شده است و نقدهای نعمت زاده از تعلل نظام بانکی در پرداخت تسهیلات با واکنش سیف مبنی بر این که وزارت صنعت برنامه مشخصی برای مدیریت منابع ندارد، مواجه شده است.

۴- موضوع فیش های حقوقی نجومی که از آن به حرام خواری برخی مدیران تعبیر شد، زاویه جدیدی علیه دولت گشود. چرا که اگر تاکنون دولت سخن از کمبود منابع، خزانه خالی و کاهش شدید درآمدهای نفتی می گفت، اما برخی مدیران دولتی (هرچند کم تعداد) درآمدهای نجومی و دریافتی های غیرمنطقی داشتند که صدای اعتراض حامیان دولت را نیز درآورد. در این میان دولت به سرعت مشکل را پذیرفت و حرکات خوبی برای جبران انجام داد اما وقتی یکی از همین مدیران معزول از سوی سخنگوی دولت به «ذخیره و امانتدار نظام» لقب گرفت، در عمل بسیاری از تلاش های دولت برای جبران موضوع فیش های حقوقی به هدر رفت و مردمی که امیدوار بودند طرح موضوع تلخ فیش های نجومی منجر به اصلاح نظام پرداخت ها در دولت شود، اکنون به دولتی که سخنگوی آن یکی از نجومی بگیران را ذخیره نظام معرفی می کند، و به تلاش های این دولت برای جبران موضوع فیش های حقوقی به دیده تردید می نگرند.

در هر صورت کارنامه دولت با وجود کاهش نرخ تورم، نزدیک شدن به خودکفایی گندم و برخی توفیقات اقتصادی دیگر با حجم وسیع رکود موجود و چشم انداز ضعف دولت در خروج از رکود، کارنامه چندان موفقی نیست. به ویژه این که دولت در موضوع فیش های نجومی در شرایطی که به نظر می رسید دارد با تلاش های انجام شده و برکناری برخی مدیران متخلف پاشنه آشیل خود را به نقطه قوت تبدیل می کند، به ناگاه با ذخیره تراشی صورت گرفته از سوی سخنگویش از این ناحیه نیز دچار آسیب شد.

 در چنین شرایطی توصیه می شود، مسئولان دولت بیش از پیش تقویم‌های پیش روی خود را بنگرند و فرصت ماه های آینده را قدر بدانند و آگاه باشند که حدود ۳۰۰ روز باقی مانده تا انتخابات سریعتر از ۱۱۰۰ روز گذشته از فعالیت دولت یازدهم می گذرد. فرصتی که شاید تکرار نشود.

 کلاهبرداری پسابرجامی!

دکتر زهرا طباخی در وطن امروز نوشت:

عباس عراقچی، مذاکره‌کننده کشورمان پس از شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین از ادامه تلاش‌ها برای حل تحریم بانکی و سایر تحریم‌هایی که هنوز تاثیرات آنها پابرجاست و ادامه جلسات کارشناسی خبر داد. این در حالی است که برخی رسانه‌های خارجی از جمله صدای آمریکا، پس از پایان این نشست محرمانه که پشت درهای بسته در هتل کوبورگ برگزار شد، تیتر زدند: تحریم‌های بانکی برداشته شد!

هفته پیش نیز پس از آنکه فیلیپ هاموند، وزیر خارجه انگلیس صبح روز سه‌شنبه خبر از برگزاری نشست مشترک بانک مرکزی ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا و بانک‌های بین‌المللی در همان روز داد، چند ساعت بعد سخنگوی دولت بریتانیا تعویق جلسه را اعلام کرد که به نظر می‌رسد با توجه به حضور هر سه تیم در لندن، منطقی نبوده و صرفا مرتبط با از دست رفتن قید «محرمانگی» این نشست بوده است.

با این حال فارغ از اینکه مذاکرات به میزبانی دولت انگلیس با حضور ۲ تیم ایرانی و آمریکایی به صورت محرمانه برگزار شد یا خیر، خبر یواشکی «رفع تحریم‌های بانکی» پس از برگزاری نشست کمیسیون برجام، جالب توجه است. آنچه در میانه این گمانه‌زنی‌ها مهم می‌نماید شباهت عجیب وضعیت امروز با روزگار پیش از توافق برجامی است که همه اخبار «قید محرمانه» داشت و رسانه‌های ایرانی حتی از مرور گزارش‌های خبری و تحلیل‌های اندیشکده‌های آمریکایی- اروپایی نیز منع شده بودند!

اعطای امتیازات محرمانه؟!

نشانه‌ها و علائمی در عرصه سیاست اقتصادی ایران مشاهده می‌شود که به نظر می‌رسد از اعمال فشار وزارت خزانه‌داری و خارجه آمریکا بر دولت یازدهم به منظور اجرای «اصلاحات ساختاری» در حوزه‌های حساس مرتبط با امنیت ملی، به عنوان شرط اجرایی‌شدن «برجام» حکایت دارد.

پس از اعلام خبر توافقات دولت با آمریکا در بیانیه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) برخی گمانه‌ها حکایت از آن دارد که «اصلاحات آمریکایی» در حوزه اقتصاد ایران با هدف برآورده کردن پیش‌شرط‌های ایالات متحده برای «رفع تحریم‌ها» کلید خورده است اما به واسطه افشاگری رسانه‌ها و متخصصان از ماهیت اصلاحات در حوزه مبارزه با پولشویی و تروریسم بناست باقی ماجرا به صورت «محرمانه» و چراغ خاموش هدایت و اجرا شود.

اصل ماجرا این است که بناست دولت در مدت یک سال تغییراتی درنظام بانکی و پولی کشور انجام دهد تا دغدغه‌های پسابرجامی آمریکایی‌ها در حوزه «پولشویی و تروریسم» برطرف شود! دغدغه‌هایی که به واسطه تفاوت عمده ارزش‌ها و اصول حاکم بر سیاست خارجی ایران هیچ نسبتی با رفتار فرامنطقه‌ای ایران و مناسبات

پولی- مالی داخلی متناظر بر آن ندارد و طبیعی‌ترین نتیجه آن ایجاد درگیری بیهوده در درون نظام است.

رفع حصر داعش

به نظر می‌رسد هدف اصلی از اعمال فشار آمریکایی‌ها بر دولت کشورمان برای انطباق اطلاعات بانکی کشور با چارچوب‌های به اصطلاح ضدتروریستی مذکور نیز ایجاد شکاف و جدایی در داخل نظام برای رفع حصر داعش به عنوان بازوی جنگی صهیونیسم در اجرای طرح خاورمیانه جدید است، چرا که اگر استانداردهای جدید تحمیلی به مرحله اجرا برسد، «مانیتورینگ» اطلاعات و داده‌های پولی- مالی کشور توسط حامیان داعش، برای کشف کانون‌های حامی مقاومت، شبکه ضدتحریمی و در یک کلام تسلط بر بازار و سیاست‌های اقتصادی ایران ممکن می‌شود، هر چند مسؤولان بانک مرکزی با این نتیجه‌گیری موافق نیستند اما عباس عراقچی در گفت‌وگوی ویژه خبری سیما، دست‌کم بخشی از این تحلیل را صراحتا تایید کرد.

حال فرض کنیم متقابلا ایران به عنوان رهبر ائتلاف جنگ ضدداعش طرحی اقتصادی مبتنی بر قوانین مالی ضدتروریسم برای شناسایی شبکه تامین‌کننده نیازهای داعش بنویسد و درصدد تحمیل آن به آمریکا یا انگلیس باشد!

حتی با وجود بدیهی بودن اعمال و رفتار تروریستی داعش در جهان، هرگز چنین امکانی به ایرانیان که هزینه جنگ با حرامیان فرامنطقه‌ای را می‌دهند، داده نخواهد شد اما اکنون آمریکا سلسله اقداماتی را برای بانک مرکزی کشورمان تعریف کرده که براساس آن تعاملات بانکی ایران با گروه‌های مقاومت منطقه و بازوان نظامی کشور در عملیات بسیار مهم زمینگیر کردن دشمن در هزار کیلومتری مرزهای کشور، در اختیار حامیان داعش قرار می‌گیرد تا «خاورمیانه جدید» با شکست ایران در داخل مرزها، فرصت زایش بیابد!

هر چند دفاعیات ارائه شده توسط مدیران بانک مرکزی این موارد را توجیه می‌کند اما جمع‌بندی موضوع در کنار تحرکات بانک مرکزی و خزانه‌داری آمریکا زنگ خطر «نقض امنیت ملی» را برای شبکه فراملی حافظ امنیت کشور، به صدا درمی‌آورد، چرا که اصولا هدف آمریکا از گروگانگیری بدیهی‌ترین شرط برجام، یعنی رفع تحریم‌ها، کمک به ایران در «مبارزه با فساد اقتصادی» که نمی‌تواند باشد! فراموش نکنیم حزب‌الله لبنان از منظر وزارت خزانه‌داری آمریکا «گروهی تروریستی» است.

الحشدالشعبی یا بسیج مردمی عراق که داعش را از ۲۰ کیلومتری مرز ایران تا مرز اردن عقب رانده، متهم به «پاکسازی قومیتی» است و ارتش سوریه که از دست دادن داعشی‌های آسیای میانه، شمال و غرب ترکیه به یکدیگر ممانعت به عمل آورده و داعش را در جولان و مرز رژیم غاصب صهیونیستی زمینگیر کرده است، «متهم به جنایات جنگی» است. به این لیست نام وزارت اطلاعات، صداوسیما و ده‌ها مرکز و سازمان مهم حاکمیتی و مجموعه‌ای از دانشگاه‌ها و مراکز رشد علمی کشور همراه با نام قریب به ۲۰۰ نفر از متخصصان و مسؤولان کشور را اضافه کنید که در لیست تحریم‌های ضدتروریسم آمریکا قرار دارند و اکنون در بانک‌های کشورمان حساب بانکی دارند!

هدف از اصلاحات؟

اما مساله اصلی این است که ایران حتی به شرط اجرای اصلاحات در حوزه بانکی کشور نیز به شاگرد اول بازی «خاورمیانه جدید» تبدیل نخواهد شد، بلکه صرفا مستندات تحریمی علیه ایرانیان را به جرم تلاش برای امنیت خود، به دشمن تقدیم می‌کند! چرا که در وضعیت فعلی تنها به واسطه سرنگونی نظام و به تبع آن دولت، اسرائیل و همپیمانان عربش موفق خواهند شد مرزهای غرب آسیا و شمال آفریقا را با تکه تکه کردن کشورهای اسلامی از جمله ایران، در خدمت نقشه خاورمیانه جدید بگیرند!

به‌رغم اهمیت بخش امنیتی پروژه، در حوزه تغییر اصول اقتصاد ملی نیز رویه مذکور ضد «اقتصاد مقاومتی» و ناقض استانداردهای استقلال ملی طبقه‌بندی می‌شود. مستندات متنوع به‌دست آمده حکایت از آن دارد که برنامه آمریکا برای اقتصاد ایران در دوره پسابرجام استوار بر سرفصل‌های ذیل است.

شناسایی: نفوذی یا سرمایه‌گذار؟

الف- هجوم عوامل سیاسی نفوذی در پوشش سرمایه‌گذار و برنامه‌ریز به شبکه اقتصاد کشور به منظور شراکت و جهت‌دهی به تصمیم‌سازی‌های کشور در دوره پسابرجام و ایجاد انطباق حداکثری سیاست‌ها با نسخه‌های نئولیبرالی صورت می‌گیرد. راز علاقه ناگهانی تجار بهایی – متحدان قدیمی صهیونیست‌ها در بازار جهانی اعم از لابی جک استراو و نورمن لامونت، وزرای اسبق انگلیس – در کنار فرزندان سناتورها و وزرا و متحدان سلطنت پهلوی و قاجار از خانواده فرمانفرماییان تا عظیما و… برای حضور در ایران، در تلاش برای «بازمهندسی بازار ایران» با سرپل‌های وفادار به نظامات سرمایه‌داری است. شبکه‌ای که بسادگی برابر دولت تحت عنوان «سرمایه‌گذار خارجی» به عوامل خود پوشش

اطلاعاتی- امنیتی می‌دهد و در بانک‌ها و گلوگاه‌های اقتصادی جاگیر می‌شود.

نتیجه این روند چنین است که پس از پایان فاز شناسایی بدنه سالم و وفادار به نظام بازار، از داخل کشور و با کمترین هزینه، با استفاده از ابزارهای ضد‌اقتصادی، عوامل وطن‌پرست، حامیان بازار مستقل ملی و تولیدکنندگان را یک به یک ورشکسته کرده و فضا را برای «واردکنندگان»، «نفوذی‌ها» و عوامل دشمن باز می‌کنند.

البته سیاست نفوذی‌ها برابر عوامل غیرسنتی بازار اندکی متفاوت و مبتنی بر مذاکره و ارائه عوامل تشویقی و تهدیدی برای «تغییر» در مولفه‌های ملی‌گرایانه از درون است. به این ترتیب در کمترین زمان بازار ایران ناچار می‌شود به علت تغییر منبع قدرت از حاکمیت به عوامل نفوذی، سیاست «خودتحریمی» و «تغییر از درون» را بدون به وجود آمدن هرگونه انحرافی در استانداردهای ملی، پیش بگیرد، چرا که فرضا سیستم بانکی، مطابق با استانداردهای آمریکایی باید تبادلات مالی در جهت تقویت نظام را با انگ پولشویی یا تروریسم به دشمن گزارش کند!

شاید این بدیهی‌ترین نتیجه توافق با غرب برای اضافه کردن «استانداردهای وزارت خزانه‌داری آمریکا» به استانداردهای ملی باشد که نه‌تنها توانایی درونی سیستم برای مقاومت برابر تکانه‌های اقتصادی را بشدت تضعیف می‌کند، بلکه مولفه‌های وطن‌پرستانه درونی افراد برای حمایت از حاکمیت را به علت اجاره بازار به سیاستمداران و مجریان استانداردهای دشمن، به سمت خاموشی داوطلبانه سوق می‌دهد.

مهندسی بازار

ب- سرفصل بعدی واردات هنگفت با هدف اعمال فشار بر تولیدکنندگان داخلی به سبب تضعیف مولفه‌های اشتغال و خودکفایی است که هم‌اکنون با مهندسی بازار توسط عوامل نفوذی بر همگان آشکار شده است. در بخش‌های مهمی از بازار هم‌اکنون وزرای دولت نیز نمی‌دانند چه می‌گذرد، چرا که مدیریت بازار در بحبوحه اعتماد به مشاوران پسابرجامی از دست رفته است و منشأ قاچاق انبوه کالاهای وارداتی در بدترین دوران اقتصادی پس از انقلاب چندان مشخص نیست!

پ- اعمال فشار حداکثری بر بدنه وطن‌پرست بازار برای انتخاب میان ۲ گزینه «تحریم و ورشکستگی» یا «انجام اصلاحات آمریکایی» صورت می‌گیرد. این گزینه به حدی سخت‌گیرانه در کشورمان توسط شبکه نفوذ در حال اجراست که حتی دانشگاه‌ها را هم درگیر با سیاست‌های پسابرجامی برای «تغییر»، تحت فشار قرار داده است. یادمان نرود ایران کشوری است که اساتید و دیپلمات‌هایش در اروپا و آمریکا به علت حمایت از تروریسم، پولشویی یا واردات قطعات تحریمی به حبس و اخراج محکوم می‌شوند.

از استاد تا صنعتگر

پر واضح است در دوره پیش از برجام، تکلیف مشخص بود و امیدی برای خروج از لیست تحریم فرضا برای دانشگاه‌های ملی کشور همچون صنعتی شریف وجود نداشت. اما در دوره جدید، دشمن از گمانه «لغو تحریم‌ها» به عنوان ابزاری برای ایجاد تغییرات دلخواه بهره برده و برنامه خود را به نهادها و مراکز علمی کشور نیز تحت عنوان «مبارزه با پولشویی و تروریسم» تحمیل می‌کند! با این احتساب براساس توافقات جدید، برجامی همه‌جانبه برای گروه‌های متنوع مردم اعم از اساتید دانشگاه، بازاریان، تولیدکنندگان، بانکداران، صادرکنندگان، نظامیان، واردکنندگان و در کل «ایرانیان» توسط خزانه‌داری آمریکا تعریف شده است که اگر چنین و چنان کرده و «وطن‌پرستی» را بایگانی کنند، ممکن است پس از پایان مهندسی شبکه اقتصاد ملی توسط عوامل دشمن، واجد شرایط دریافت «تخفیف تحریمی» شناخته شوند.

منفعت برجام چیست؟

ت- استحاله استقلال ملی از درون با تحمیل اصول

پساپسابرجامی(!) شاید تکان‌دهنده‌ترین بخش ماجرا این باشد که اگر مردم به گزینه‌ای غیرغربگرا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده رای دهند، طبیعتا نفعی از انجام «اصلاحات آمریکایی» نخواهند برد! اکنون سوال اصلی این است: اگر «برجام» با پیش‌شرط تعطیلی برنامه هسته‌ای کشورمان و عقبگرد از پیشرفت‌های درون‌زای علمی، حتی از توانایی ایجاد «تخفیف تحریمی» در اقتصاد ملی نیز برخوردار نیست، اصولا به چه کار می‌آید؟! این مضحک نیست که برای تحقق وعده پسابرجام هسته‌ای، با سرفصل گشایش و رونق اقتصادی تا حد بی‌نیازی همه اقشار مردم، باید امنیت، اقتصاد، ارزش‌ها و کل نظامات ایرانی را در برجام ۲، ۳ و ۴ با بازه زمانی چندده ساله و به شرط ذبح تولیدکننده و دانشمند و صادرکننده و کشاورز و معلم ایرانی با هزاران اما و اگر «اصلاحات بی‌پایان آمریکایی» معامله کنیم؟ با کلاهبرداری پسابرجامی آمریکایی‌ها چه باید کرد؟

از «آب‌نبات دوپینگ» خبری نیست!

محمدجواد اخوان در جوان نوشت:

از همان روزهایی که «برجام» اعلام شد، مهم‌ترین انتظار زمان تحقق وعده‌هایی بود که طرف غربی در این متن ارائه کرده بود و به طور مشخص برچیده شدن کلیه تحریم‌های مالی و اقتصادی مطالبه عمومی مردم بود. هرچند با گذشت چند ماه و زمانی که تعهدات ایران انجام پذیرفت، روشن شد که این توقع از امریکایی‌ها زیاد است و نمی‌توان در مورد گشایش‌های پسابرجامی چندان حساب کرد.

اما جای این سؤال هست که چرا گشایش‌هایی که سال پیش در چنین روزهایی مرتباً وعده داده می‌شد- و حتی برخی در این مسیر راه مبالغه را در پیش می‌گرفتند- اکنون چرا تحقق نیافته است؟ به عبارت دیگر چرا امریکایی‌ها با نقض برجام، مسیر خدشه‌دار کردن آن را هموار می‌سازند؟ آیا مسیر «برجام» برای آنها دیگر مطلوبیتی ندارد یا آنکه مسئله چیز دیگری است!

در پاسخ باید گفت اتفاقاً امریکایی‌ها چندان از برجام ناراضی نیستند، هرچند در رقابت‌های انتخاباتی امریکا، برخی این توافق را به زیان امریکا معرفی کنند، اما به این معنا نیست که هیئت حاکمه امریکا از این توافق پشیمان شده باشد. به نظر می‌رسد نقض عهدی که اکنون مشاهده می‌شود بخشی از طرح‌ریزی و پیش‌بینی غربی‌ها بوده است. به عبارت دیگر از ابتدا هم امریکایی‌ها عزمی برای اجرای تعهدات خود نداشتند و قول و قرارهایی که در متن نگاشته‌اند بیشتر برای مجاب کردن طرف ایرانی برای رسیدن به توافق بوده است.

مؤید این ادعا، زاویه دید امریکایی‌ها به مسیر مذاکرات است. به وضوح می‌توان گفت سلطه‌گران طرف ایرانی را ناچار به توافق می‌دانستند و اکنون نیز تداوم برجام را برای ایران اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌کنند. ذکر این نکته در این سطور به این مفهوم نیست که نگارنده نیز با این ادراک موافق است، بلکه در اینجا، صرفاً هدف تجزیه و تحلیل نگاه غربی به برجام است. بر این زاویه دید از آن‌رو تأکید می‌شود که لازمه تحلیل رفتار غربی‌ها، بررسی پندار آنهاست.

حال اگر این ادراک را برای امریکایی‌ها بپذیریم، می‌توان حدس زد که چرا امریکایی‌ها به‌رغم تمایل به تداوم برجام تاکنون از انجام تعهدات خود سرباز زده‌اند. به بیان دیگر تا زمانی که خیال کاخ سفید از تلاش عده‌ای در تهران برای حفظ برجام به هر قیمتی راحت باشد، چه نیازی به دادن امتیازهای وعده داده شده، دارند؟

البته به جز این نکته، باید خاطرنشان کرد که نقض عهد و خلف وعده جزو صفات شیطانی مستکبران است و با تحلیل درون گفتمان دینی نیز می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید.

حال به پرسش دیگری باید پرداخت که ممکن است در ذهن خوانندگان مطرح باشد؛ چگونه است که امریکایی‌ها همچنان از تقویت به اصطلاح میانه‌روها در ایران سخن می‌گویند و از طرفی به طور همزمان با عمل نکردن به قول‌های داده شده، زیر پای آنها را در سیاست داخلی ایران خالی می‌کنند؟

در پاسخ باید گفت در اینکه امریکایی‌ها به برخی جریانات سیاسی در داخل امید بسته‌اند، شکی وجود ندارد، اما به آن معنا نیست که حاضرند برای تداوم قدرت آنها هر هزینه‌ای بکنند. اصولاً رفتار سلطه‌گران در این چارچوب بوده است که به آسانی به نزدیک‌ترین متحدان خود خیانت کرده‌اند. مروری بر سرنوشت برخی حکام منطقه که نزدیک‌ترین گرایش را به غرب و به ویژه امریکا داشته‌اند، به خوبی نشان می‌دهد این رفقای چشم آبی تا چه حد «نیمه راه» هستند.

بسیاری از جمله برخی چهره‌های جریان متمایل به غرب، از سه سال پیش هر روز منتظر آن گشایش حداقلی بوده‌اند که قرار است شتاب‌دهنده مسیر تعامل و تثبیت‌کننده غرب‌گرایان در سیاست داخلی باشد. از آن مهم‌تر اینکه، بخش قابل توجهی اکنون فهمیده‌اند که این وعده سرابی بیش نبوده و البته قلیلی هنوز چشم به راه هستند.

تجربه نشان داده است که طرف مقابل بنایی بر دادن اینگونه امتیازات ندارد و در پیش بودن انتخابات امریکا و اندک زمان باقی مانده تا آن زمان این پیش‌بینی را تقویت می‌کند که حداقل تا چند ماه آینده خبری از گشایش مفروض نیست. مسلماً روشن شدن نتایج انتخابات امریکا هم چیزی را حل نمی‌کند چون هر دو نامزد اصلی این انتخابات لحن تند و گزنده‌ای را در قبال پرونده ایران در پیش گرفته‌اند که به خوبی نشان می‌دهد از امتیاز خبری نیست.

اکنون کمتر از یک سال از عمر دولت یازدهم باقی است و کسی نمی‌داند یک سال دیگر در چنین روزهایی چه کسی در پاستور مستقر شده است، اما یک چیز تا حدودی مشخص شده و آن اینکه به دلایل مختلف از آب‌نباتی که به نفع غرب‌گرایان «دوپینگ» بکند، خبری نیست.

آنچه صحنه حقیقی انتخابات را رقم خواهد زد، خدمت صادقانه، پاکدستی و ولایتمداری است. آنها که مصمم هستند در رقابت‌های پیش‌رو جدی حضور یابند، لاجرم باید از نقطه‌های خیالی قطع امید کنند.

 کاربست‌های ترویج در اقتصاد اجتماعی

 حامد حاجی‌حیدری در رسالت نوشت:

مطلب ۱.

پس از نوسانات سهمگین اقتصادی دی ماه ۱۳۹۱، نیاز به «ترویج اقتصادی» و «نقش مصلحان اجتماعی در هدایت مردم به سوی تصمیم‌سازی‌های اقتصادی نجات‌بخش» احساس شد. مفهوم «ترویج» مفهومی بود که توسط جهادگران آغاز انقلاب ابداع شد، برای نیروهای جهادگر عمدتاً داوطلبی که به روستاها می‌رفتند و با ارائه اطلاعات تخصصی و حساس، کشاورزان را در تصمیم‌سازی‌های کشاورزی مهم، هدایت می‌کردند.

سال ۱۳۹۱، عمیقاً نیاز به چنین مفهومی از ترویج، در موضوعات اقتصادی احساس شد؛ در آن مقطع، بسیاری از مردم، در شرایطی بودند که می‌توانستند با تدابیر ساده اقتصادی و مالی، از فرو افتادن خود و خانواده خویش به ورطه فقر جلوگیری به عمل آورند؛ اما با فقدان یا عدم ترویج اطلاعات و برآوردهای مناسب، در مسیر تلاطم‌های ارزی قرار گرفتند و خود را اسیر «گرداب فقر» یافتند.

مقصود از اصطلاح فنی «گرداب فقر»، آن است که وقتی افراد از سطح معینی از توان اقتصادی تنزل می‌کنند، دیگر توان مولد بودن خود را از دست می‌دهند، و به این ترتیب، پس از سقوط به این سطح، اسیر فرآیندهای اقتصادی خودتخریبی مضاعف می‌شوند و دیگر قادر به بهبود و نجات خود نخواهند بود. بر عکس، هر چه میزان توان اقتصادی افراد بالاتر رود، قدرت مولد بودن آن‌ها، به همان نسبت افزایش نمی‌یابد، بلکه افزایش تصاعدی خواهد داشت.

توضیح این که، وقتی فرد به میزانی از بهره‌مندی اقتصادی می‌رسد که می‌تواند با فراغت کافی از تحلیل‌های اقتصادی بهره بردارد، بهتر می‌تواند از فرصت‌های اقتصادی پدید آمده استفاده کند، و بدین ترتیب، خود را مدار به مدار بالا بکشد. بنابراین، روند بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی، یک روند خطی سر و ساده نیست، بلکه دارای روند تصاعدی و گردابی صعودی یا نزولی است.

اهمیت این واقعیت آشکار، از آن بابت است که مصلحان اجتماعی باید شدیداً مراقب این آستانه‌های اقتصادی باشند. در واقع، باید بکوشند تا افرادی که می‌توانند با دریافت برخی کمک‌های مادی و اغلب کمک‌هایی از جنس «ترویجی»، از این آستانه‌های نزولی فاصله بگیرند، بموقع، از این «ترویج»ها برخوردار شوند، و با اتخاذ تصمیمات درست، از فرو غلطیدن به «گرداب فقر» فاصله بگیرند.

مطلب ۲.

اقتصاد متأخر، پس از مساهمت مهم آمارتیا سن، فقر را با مؤلفه محوری «انزوای اجتماعی» درک می‌کند؛ بنا بر این برداشت، فقر صرفاً عبارت از فقدان مقدورات اولیه زندگی (فقر مطلق) یا مقدورات متعارف زندگی (فقر نسبی) نیست، بلکه، در کنار این‌ها، این، «انزوای اجتماعی» است که «فلاکت» فقرا را تکمیل می‌کند. نکته آن است که نیازهای مردم از طریق ترکیبی از (۱) فعالیت خود فرد، و (۲) پشتیبانی گروه و اجتماع تأمین می‌شود، و سهم لنگه دوم، در تعریف و تأمین نیازها، بیش از خود فرد است.

حال، اگر فرد، در سیر قهقرایی موقعیت اقتصادی خود، به حدی برسد که نتواند با اجتماع همراهی کند، و مسیر انزوا را بپیماید، آن گاه، فارغ از «حمایت اجتماعی» درون حلقه‌هایی گیر می‌کند، که دیگر نمی‌تواند از فرصت‌های موجود خود استفاده صحیح را ببرد، و این، موجب می‌شود که اصطلاحاً درون «گرداب فقر» بیفتد که هر دست و پا زدنش، او را به سمت غرق بیشتر سوق می‌دهد.

مطلب ۳.

یکی از نتایج مهم برداشت آمارتیا سنی از فقر این است که «شهر» اصولاً یک محل انزوای اجتماعی است. بر این پایه، می‌توان قضاوت کرد که اصولاً فقرای شهری آسیب‌پذیرتر از فقرای روستایی هستند. فقرای روستایی در شرایط بسیار بغرنج‌تر، در اجتماعی که یکدستی و همسانی بیشتری دارد، اولاً احساس فقر نسبی کمتری را متحمل می‌شوند، و از آن مهم‌تر، (۲) با بهره‌مندی از حمایت اجتماعی و «ترویج»، از فرو افتادن به ورطه فقر مطلق باز می‌مانند، و (۳) نهایتاً این که در یک محیط اجتماعی منسجم‌تر، تمرکز بیشتری برای بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی در شرایط دشوار دارند.

بنا بر این، به طور مثال، در حالی که یک خانوار در شهر، با بهره‌مندی ماهانه یک میلیون تومانی، ممکن است طوری اسیر «گرداب فقر» شود که سلب آبرو گردد، از خویشاوند و دوستان و گروه‌های حامی عزلت بجوید، برای فرار از انگ بی‌آبرویی به ورطه‌هایی مانند اعتیاد بغلطد، اسیر سوء تغذیه اعضا شود و به هزینه‌های بیماری گرفتار گردد، دچار طلاق و فروپاشی خانواده شود، و هزار و یک دشواری حاد دیگر، در مقابل، یک خانوار روستایی، با همین عایدی یک میلیون تومانی می‌تواند به حیات سالم خود، کم و بیش ادامه دهد و حتی رشد کند و از همه مهم‌تر با بهره‌مندی سنجیده از مشورت‌ها و «ترویج»ها، تصمیمات کوچک اما مؤثری برای بهبود بگیرد.

در شرایط متراکم و منسجم اجتماعی در روستا، فردی با این درآمد ماهیانه، کمبود چندانی احساس نمی‌کند، دچار الگوهای رفتاری انحرافی نمی‌شود، تصمیمات درست‌تری در زمینه بهداشت و تغذیه می‌گیرد، و از آن مهم‌تر، می‌تواند به اتکاء پشتیبانی‌های محلی و ترویجی، از اندک فرصت‌های موجود استفاده کند، و پایگاه خود را بهبود ببخشد. این مثال، نشان می‌دهد که مفهوم فقر با مضمون الحاقی «انزوای اجتماعی»، چقدر بهتر تحلیل خواهد شد، و همچنین معلوم می‌کند که برای علاج فقر شهری، چطور استراتژی‌های و «ترویجی» می‌تواند ضمیمه مؤثرتر تدابیر اقتصادی باشد.

مطلب آخر

اصل ایده مؤلفه فرهنگی و اجتماعی فقر، و از آن مهم‌تر مفهوم اجتماعی «گرداب فقر»، پیش از آمارتیا سن، توسط اسکار لوئیس فرمول‌بندی شد. این چارچوب تحلیلی درخشان آمارتیا سنی و اسکار لوئیسی در تحلیل اجتماعی فقر، پیامدهای مهمی در «کاربست‌های ترویج در اقتصاد اجتماعی» و مداخله در پدیده فقر دارد، که تفصیل آن در این مجال دشوار است. ما تنها به کلیدواژه‌ها اشاره خواهیم کرد. در سال ۱۳۹۱، تحقیق درخشانی توسط یک تیم پژوهشی در دانشگاه رازی کرمانشاه، به سرپرستی ایوب شاه حسینی، صورت گرفته است که ملهم از آن می‌توان برداشت‌های مهم بومی از چارچوب تحلیل آمارتیا سنی و اسکار لوئیسی ارائه داد.

بر مبنای این یافته‌ها می‌توان گفت که گرفتاری در «گرداب فقر»، هشت نشانه پاتولوژیک دارد که بر مبنای آن‌ها می‌توان خطر را تشخیص داد و مداخله «ترویجی» را آغاز کرد؛ (۱) شیوع گوشه‌گیری و سر در گریبانی شدید در روابط اجتماعی، (۲) شیوع انزوای فضایی و مکانی، (۳) اختلال گسترده و مستمر در روابط خانوادگی، (۴) از دست دادن فرصت‌های مشارکت اجتماعی، (۵) فائق آمدن بدبینی و ناامیدی و سیاه نمایی، (۶) شیوع رضایت دادن به تقدیر و سرنوشت سیاه، (۷) وضعیت اقتصادی بسیار بد خانوارها، و (۸) شیوع اعتقاد به موروثی بودن فقر و بدبختی. به هر میزان که اشخاص یا خانوارها به این علائم مبتلا شوند، زنگ خطر وقوع «گرداب فقر» و آغاز روندهای خود تخریبگر مضاعف، تشدید می‌شود. این عوامل باعث می‌شوند که روندهای خود تخریبگر فعال شوند، و فرد و خانوار بیش از پیش و به نحو تصاعدی در فقر فرو روند.

در میان این شاخص‌ها، بحرانی‌ترین تابلو، شاخص سوم، یا همان «اختلال گسترده و مستمر در روابط خانوادگی» است. ورود افراد به این فاز، می‌تواند نشان دهنده وخامت اجتماعی فقر باشد. ملهم از کدگذاری‌های تحقیق شاه حسینی و همکاران، می‌توان گفت که ریز شاخص‌ها در مورد این تابلو بحرانی عبارت‌اند از: شیوع انفعال و بی‌اقدامی برای بهتر شدن اوضاع اقتصادی خانوار، فقدان آینده‌نگری و سطح توقع پایین افراد از کنش‌های اقتصادی خود، رواج بی‌فکری و بی‌خیالی، ضعف مفرط مذهبی و تعهد اخلاقی، بی‌توجهی به تحصیل فرزندان، و نهایتاً سردی روابط خانوادگی و طلاق.

در رده بعد، شاخص پنجم، یعنی فائق آمدن بدبینی و ناامیدی و سیاه‌نمایی است. فقرای گرفتار آمده در گرداب فقر، به همه و به ویژه به ثروتمندان بدبین هستند. برنامه‌ریزان توسعه و خود ثروتمندان، در ایجاد این بدبینی مقصرند؛ چرا که برنامه‌های توسعه منافع را به ثروتمندان بخشیده‌اند، و ثروتمندان هم، در کسب این منافع، حداکثر تلاش خود را کرده‌اند و این باعث شده تا فقرا به ثروت و ثروتمندان بسیار بدبین باشند و از طرفی ثروت آن‌ها را ناحق بدانند. از سوی دیگر، سرخوردگی این دسته از فقرا باعث شده که انگیزه‌ای برای تغییر وضعیت خود نداشته باشند. این سرخوردگی، پیامدهای دیگری نیز داشته است؛ به گونه‌ای که پدر و مادر و سایر نهادهای اجتماعی را در فقر خود مقصر می‌دانند، و این موجب انزوای اجتماعی شدید آن‌ها می‌شود.

از دیگر پیامدهای سرخوردگی این است که تلاش‌های خود را برای کاهش فقر ناکافی و مأیوس‌کننده می‌دانند؛ چرا که هر چه کوشش کرده‌اند، منافع کارهای آن‌ها به جیب ثروتمندان رفته است و این دسته از فقرا از منافع این برنامه‌ها کم‌بهره مانده‌اند. این دسته از فقیران، به دلیل سرخوردگی، به مصرف مواد مخدر تمایل دارند و همچنین آرزوهای بزرگی هم در سر نمی‌پرورانند. رسیدن کار به این آستانه‌ها بسیار خطرناک است و مداخلات ترویجی باید پیش از این‌ها آغاز شود.

این‌ها دو تابلوی اصلی از هشت تابلوی گرداب فقر بودند. مباحث تفصیلی در این دو باب و شش باب دیگر قابل طرح هستند که دیگر مجالی برای پرداختن به آن‌ها نیست. شاید وقتی دیگر …

  تقویت سرمایه اجتماعی

حسین انتظامی در ایران نوشت:

مناسبت روز خبرنگار را که مبنای تولد آن مظلومیت اهالی رسانه در عرصه‌های حساس اطلاع‌رسانی و متبرک به نام شهید است، به همه اصحاب رسانه بویژه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران تبریک می‌گویم.

اگر بپذیریم که در دهه پیشرفت و عدالت، عنصر «آگاهی» موتور محرک کشور است، باید قبول کنیم که خبرنگاران یکی از پرچمداران حرکت به سوی این افق‌ هستند و هر چقدر این قشر متعهد، در جهت رسالت اصلی خود که همانا روشنگری مبتنی بر اخلاق است، گام بردارد، جامعه ما زودتر به قله‌های ترقی و توسعه خواهد رسید.

«مسئولیت پذیری» و نقش آفرینی در چارچوب «مسئولیت اجتماعی» عناصر جداناشدنی حرفه ما است که به معادلات مادی گره نمی‌خورد و البته این به معنای بی‌توجهی دولت‌ها به معیشت خبرنگاران نیست اما دولت اصولاً باید ریل‌گذاری برای ترمیم و تقویت زیرساخت‌ها را انجام دهد. حمایت از تشکل‌های صنفی، واگذاری امور به انجمن‌ها، تقویت بنگاه‌های مطبوعاتی، حمایت از بیمه پایه و تکمیلی در چارچوب رسانه‌ها و… با همین هدف دنبال شده و می‌شود.

اصل و رویکرد مهم‌تر، فراهم آوردن ابزار معنوی ایفای نقش حرفه‌ای است. رسانه‌ها، پیش و بیش از نیاز به ابزار مادّی، به وجود ساز و کارهای تضمین کننده فعالیت حرفه‌ای خود نیازمندند. همین که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اجرا شود و روزنامه‌نگار برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز خود به زحمت و در برخی مواقع به بن‌بست نخورد، کمک بزرگی به رسانه‌هاست تا بتوانند کار ویژه نظارتی خود را به نحو مطلوب انجام دهند.

در قالب یک میثاق جمعی باید مراقب بود که خبرنگار، نقش پیاده‌نظام جناح‌های رقیب یکدیگر را ایفا نکند و در هر برهه‌ای، افزایش آگاهی‌های عمومی و دانش تخصصی، بهبود ابعاد نظارتی و همچنین نمایندگی افکار عمومی را سرلوحه کار خود قرار دهد و این مهم، محقق نمی‌شود جز با پایبندی به میثاق‌های حرفه‌ای که با طلیعه‌ای که دیده می‌شود، امید می‌رود بزودی همه‌گیر شود؛ قواعدی که رابطه میان ذی‌نفعان مشترک (مردم، روزنامه‌نگار، حاکمیت و صاحب‌رسانه) را تبیین می‌کند و به تقویت نشاط و سرمایه اجتماعی می‌انجامد.

تبریک روز خبرنگار به خبرنگاران عزیز، یک بهانه است چرا که هر روز، روز خبرنگاران است و جامعه بی‌خبر و بدون خبرنگار، برکه‌ای مرده محسوب می‌شود که حرکت، تحول و آرمان‌ ندارد؛ خاصه آنکه در دنیای امروز، شتاب رسانه‌های مدرن، کار را بر خبرنگاران سهل و ممتنع کرده و شاید بهترین راه نمایش قدرت رسانه و رسانه‌گران، حرکت بر مدار تولیدات تحلیلی و متکی به نوآوری باشد.

  در ستایش «خبرنگاری تفهمی»

هادی خانیکی در شرق نوشت:

١- در این سال‌ها، حادثه شهادت محمد صارمی در اسارتگاه جمود و جهل طالبان مناسبتی شده است که «١٧ مرداد» به نام «روز خبرنگار» ثبت شود و هر سال هرکس در هر جا و هر جایگاهی که هست حداقل یک روز به مدح کسانی بپردازد که مدام در گرمگاه حادثه ایستاده‌اند.

«خبرنگار» نام و حرفه‌ای خاص است، برای نقش و مسئولیتی عام که دامنه‌هایش را ساعت کار و طرح طبقه‌بندی مشاغل و حتی ستون و صفحه ارائه آثار به‌درستی نشان نمی‌دهد.

خبرنگاری درهم‌آمیختگی «عقل و عشق» و به تعبیر عارفانه «زبان حال» است که اگر درست فهمیده شود و بجا به کار آید، فراتر از زبان قیل‌وقال کارآمدی دارد.

خبرنگاری از این نظر فقط فن نیست، نوعی فهم است و شاید این وجه دوم، مهم‌تر از وجه نخست هم باشد.

٢- این نوع خبرنگاری که شاید بتوان نام «خبرنگاری تفهمی» بر آن نهاد، آموختن و انباشتن مدام دانش، مهارت و تجربه برای ورود به دنیاهایی متفاوت و درهم‌ تنیده است که توقف سریع و ساده در آنها راه به جایی نمی‌برد.

«خبرنگاری تفهمی»، گشودن منظر درست در دیدن و معبر درست در شنیدن است. به این معنا، آن‌که «خبرنگاری» نمی‌فهمد و «خبرنگاری» نمی‌داند، در دیدن، شنیدن، گفتن و نوشتن آنچه در پیرامونش می‌گذرد، ناتوان است.

خبرنگاری تفهمی دنیای ‌دغدغه‌ها و دردمندی‌هاست که نهادی ناآرام برای هموارترکردن راه آگاهی می‌خواهد.

٣- خبرنگاری هنر گفت‌وگو نیز هست و سرآغاز این هنر، به گفته سقراط آگاهی از جهل خویش است.

ادعای مالکیت مطلق بر حقیقت نه نسبتی با گفت‌وگو دارد و نه کار خبرنگاری را ممکن می‌کند آن‌که راه کسب و نشر خبر را فقط در جست‌وجو برای تأیید پیش‌فرض‌ها و تصورهای قالبی خود می‌داند، فرسنگ‌ها از مقصد خبرنگاری دور شده است.

برای دیدن این واقعیت، نیازی به بحث‌های طولانی نیست، مشاهدات ملموس، کفایت دارد؛ دنیاهای فروبسته‌ای که هر روز بر پایه عیارها و معیارهای منازعه سیاسی به وسیله برخی نهادها در رسانه‌ها خلق می‌شوند و همه حقایق و وقایع پیرامون ما را در دهلیزها و دالان‌های تاریک منفعت‌های جناحی خود پنهان می‌کنند، چه نسبتی با جهان گشوده گفت‌وگو دارند؟

۴- «خبرنگاری تفهمی» البته جدا از اقتضائات اخلاق و مسئولیت حرفه‌ای نیست. بی‌لنگر اخلاق نمی‌توان در دریای ناآرام و بی‌پایان خبر پیش رفت.

زیستن در دنیای بی‌مرز خبر که حریم خصوصی و عمومی ندارد، تنها با فهم مرزهای اخلاق و حقوق ممکن می‌شود.

باید مبانی و موازین حقوقی و اخلاقی را امروز درباره خبرنگاران و خبرنگاری یا از زاویه کار و حرفه خبرنگاران و خبرنگاری دوباره بازخواند و بازآفرید.

  کلینتون، حقوق بشر ایران

داود‌هرمیداس باوند در آرمان نوشت:

درآمریکا به مسائل مختلف با توجه به شرایط نگریسته می‌شود. حزب دموکرات در قدرت سیاسی خود دارای نگرش‌های سنتی نسبت به مسائل داخلی وخارجی است. دموکرات‌ها درمسائل داخلی و درطرح‌های اقتصادی به سیستم مالیاتی اعتقاد دارند و در عمل ثابت کرده‌اند که برای اجرایی کردن بیمه‌های اجتماعی امتیاز زیادی در نظر می‌گیرند. ضمن اینکه سیاستمداران این حزب نسبت به طبقات پایین اجتماعی نظر مثبتی دارند و پیگیر مسائل و مشکلات آنها هستند.

در مجموع دموکرات‌ها به قدرت گرفتن دولت فدرال معتقد هستند و در این جهت تلاش می‌کنند. ازسوی دیگر جمهوریخواهان مخالف افزایش مالیات‌ها وگسترش بیمه‌های تامین اجتماعی هستند. درسیاست خارجی نیز دموکرات‌ها دارای نگرش برون مرزی هستند. درمبحث حقوق بشر نیز دموکرات‌ها قویا طرفدار اعمال حقوق بشر در روابط خود با ملت‌ها هستند اما توجه جمهوریخواهان به این مبحث همانند دموکرات‌ها نیست.

با نهایی شدن کاندیداتوری کلینتون وهمچنین ترامپ درحزب جمهوریخواه و درصورت پیروزی کلینتون، براساس سنت همیشگی، دموکرات‌ها مساله حقوق بشر را در دستورکار خود قرار خواهند داد. البته کاندیدای هر دو حزب درباره صهیونیست‌ها به حفاظت از منافع آنها اعتقاد دارند. حتی از برخی از کاندیدا‌ها شنیده شده اگر حیات صهیونیست‌ها به خطر بیفتد برای حفظ آنها از سلاح هسته‌ای استفاده خواهند کرد. از سوی دیگر منافع نسبی میان ایران و آمریکا درمنطقه پدیدار شده که لازم است بررسی شود که این همسویی منافع درآینده هم پدیدار خواهد شد یا تغییراتی در آن ایجاد می‌شود.

هیلاری کلینتون بارها اعلام کرده که برجام را خواهد پذیرفت و به هیچ‌وجه درمقام تعدیل یا بازنگری برجام عمل نخواهد کرد. وی غیر مستقیم اعلام کرده ایران می‌تواند درمنطقه به عنوان یک قدرت بزرگ جایگاه خود را داشته باشد. جایگاه ژئوپلتیک ایران در منطقه برای دو حزب آمریکا خصوصا دموکرات‌ها قابل پذیرش است. آنچه مهم است اینکه تکیه کلینتون بر مساله حقوق بشر می‌تواند به بهانه‌ای برای رویارویی آمریکا با ایران تبدیل شود.

درشرایطی که روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز درحال احیای قدرت خود است و چین و هند نیز سعی دارند قدرت خود را در معادلات بین‌المللی افزایش دهند و ایران نیز درمیان این سه قدرت قرار گرفته لذا آمریکا نیز به این نتیجه خواهد رسید و رسیده است که ایران میداندار این سه قدرت خواهد بود. البته استفاده از موقعیت ایران درمنطقه و درمیان این سه قدرت بستگی به خرد ورزی در ایران دارد و تا برآن نشویم که مشکلات مان را با جامعه جهانی حل و فصل کنیم، نخواهیم توانست از موقعیت خود درمنطقه استفاده کنیم.

درصورت پیروزی کلینتون وحتی ترامپ باید بکوشیم به سمت شرکت در مسائل بین‌المللی حرکت کنیم تا مجبور نشویم در معادلات بین‌المللی تخم مرغ‌های خود را در یک سبد و در سبد روسیه ریخته و آزادی عمل خود را محدود کنیم. اتحادیه اروپا با دوری از روسیه تمایل دارد که رابطه خود را با ایران گسترش دهد اما ایران خود را در وضعیتی نمی‌بیند که بتواند استفاده بهینه‌ای از موقعیت خود صورت دهد.

ایران مشکلات اساسی با جامعه جهانی و قدرت‌های بزرگ دارد که گام‌های اساسی در جهت حل آن برداشته نشده است و با مذاکره می‌تواند بخش زیادی از این مشکلات را حل کند بدون اینکه منافع خود را در منطقه و در داخل به خطر بیندازد.

  ریشه چالش ورزش قهرمانی در جوامع بسته

در سرمقاله روزنامه اعتماد آمده است:

برخی جوامع اسلامی بسته، دچار تناقضات پایان‌ناپذیری هستند که هرکدام از این تناقضات دیر یا زود مثل یک زخم سر باز خواهند کرد و جامعه را دچار بحران و تنش می‌کنند. عربستان سعودی را می‌توان مصداق بسته‌ترین جامعه و کشور اسلامی دانست. کشوری که هنوز رانندگی زنان آن حل نشده است، چگونه می‌تواند چالش‌های جدی‌تری را که پیش‌رو دارد، حل کند؟ یکی از این چالش‌ها مساله ورزش قهرمانی است. واقعیت این است که به لحاظ معیارهای سنتی و حتی معیارهای موجود در شریعت در عربستان سعودی، اصل ورزش قهرمانی (و نه ورزش همگانی) امری بیهوده تلقی می‌شود.

با هیچ‌یک از برداشت‌های مرسوم در این جوامع نمی‌توان از فوتبال و سایر ورزش‌ها دفاع کرد، حداقل به عنوان یک حکم اولیه قابل دفاع نیستند. از منظر آنان این کار نه واجب است و نه حتی مستحب، به احتمال فراوان مباح نیز محسوب نمی‌شود، اگر حرام نباشد که در مواردی نیز حرام است، حداقل مکروه محسوب خواهد شد. موارد حرام آن بسیار روشن است. ورزش بوکس به طور قطع در چنین چارچوبی قرارمی‌گیرد.

ولی چرا جامعه عربستان و حکومت آن در برابر ورزش مردان سر تعظیم فرود آورده و هزینه‌های کلانی را صرف آن می‌کند، در عین حال در برابر ورزش بانوان حتی در اموری مثل تیراندازی یا ورزش‌های مشابه، مقاومت منفی نشان می‌دهد؟ چرا حکومت عربستان می‌کوشد که با چراغ خاموش چند نفر از زنان ورزشکار خود را با تجهیزات ایمنی! و محافظ خانوادگی به المپیک بفرستد و کمیته ملی المپیک نیز این زنان را بدون شرکت در مسابقات مقدماتی و بدون داشتن حد نصاب برای حضور در مسابقات می‌پذیرد؟ این تناقضات در بیشتر جوامع اسلامی وجود دارد، ولی حد و حدود آن با یکدیگر فرق می‌کند. در عربستان، کویت و… شدیدتر از همه جاست، در ترکیه و آذربایجان و… کمتر از سایر کشورهاست. در برخی جوامع مشکل و تضاد فقط در سطح جامعه و مردم است و در برخی دیگر از کشورها این مشکل در سطح دولت‌ها نیز بازتاب دارد.

ریشه این تناقضات چیست و آینده آنها چگونه خواهد بود؟ واقعیت این است که برخی گمان می‌کنند ریشه اصلی این مساله در ویژگی مذهبی این جوامع است. بدون تردید این امر نقش دارد، ولی به نظر می‌رسد که مساله اصلی وجود نظام پدر یا مردسالار این جوامع است. یکی از نمونه‌های آشکار آن در افغانستان و پاکستان و حتی هند است. بسیاری از اقدامات ضد انسانی علیه زنان، بیش از آنکه ریشه دینی و مذهبی داشته باشد، به روشنی ریشه مردسالاری و گرایش آنان در تسلط آنان بر دیگران دارد…

و حتی می‌توان با قاطعیت گفت که این اقدامات به‌شدت ضد مذهب و شریعت نیز هستند. جامعه عربستان نیز کمابیش همین وضع را دارد. علت پذیرش ورزش قهرمانی برای مردان و حمایت از آن در مقابل مقاومت در برابر پذیرش این مساله برای زنان در حقیقت ریشه در نظام پدرسالار این جامعه دارد.

حتی در ایران هم شاهد هستیم که با گذشت زمان نگرش‌ها نسبت به جایگاه و فعالیت‌های ورزشی و غیرورزشی زنان تغییر کرده و بازتر شده، در حالی که نگاه حاکم رسمی بیش از پیش بر محور شریعت بوده است، چرا چنین اتفاقی را شاهدیم؟ به این دلیل که در عین حرکت به سوی نگاه شریعت‌محوری در عرصه رسمی، جامعه از فضای مردسالاری دورتر شده است.

نمونه واضح آن اختیارات زنان در عقد ازدواج است که براساس شریعت هرگونه شرطی را می‌توان در این عقد مقرر داشت، ولی چون در گذشته نگاه مردسالارانه بود، وضعیت عقد و شرایط آن به صورت پیش‌فرض به نفع مردان بود، در حالی که اکنون این شرایط به سوی برابری یا حتی به نفع زن میل می‌کند، و این روند تعارضی با شریعت ندارد ولی با فرهنگ پدرسالار و مردسالار در تضاد است و مخالفت‌ها با این وضع نیز از موضع مردسالاری است، هرچند برخی افراد می‌کوشند که آن را در پوشش شریعت بیان کنند، ولی پذیرفته نمی‌شود.

یک عامل دیگر بروز این بحران در این جوامع، ناتوانی آنها در تطبیق دادن مفهوم ملیت و کشور با مفهوم فرامرزی شریعت و دین است. از منظر دین، همه مومنین برادرند، تمایزی میان آنان نیست مگر به واسطه ایمان‌شان. تمایزات برحسب رنگ، نژاد و… به کلی مردود است، چه رسد به تمایز براساس ملیت که یک امر صددرصد قراردادی و حتی تحمیلی است.

بسیاری از کشورهای منطقه براساس توافق ١٩١۶ مشهور به سایکس پیکو شکل گرفته‌اند، سپس عده‌ای خود را عراقی، عده‌ای سوری، عده‌ای لبنانی و اردنی و سعودی وکویتی و… دانسته‌اند، در حالی که می‌توانست همه این کشورها یکی شود یا دوبرابر تعداد این کشورها به وجود آید. با وجود این می‌بینیم که رقابت‌های ورزشی میان کشورهای عربی و اسلامی بسیار حاد است و ورزش به عنوان ابزاری در خدمت هویت ناسیونالیستی آنان شده است. هویتی که هیچ سنخیتی با شریعت موجود و نیز پیشینه تمدنی در این کشورها ندارد.

چرا دولت‌ها باید بر این هویت تاکید کنند؟ به این دلیل واضح که عربستان یا کویت و قطر نمی‌خواهند منابع مالی خود را صرف مردم مصر و یمن و سومالی و… به عنوان هم‌کیش یا هم‌نژاد و همزبان خود کنند و باید مرزی مجازی میان خود ترسیم کنند. اینجاست که برخلاف اصول شریعت موجود در این کشورها؛ مجبورند بر طبل تمایزات بکوبند. ارتقای جایگاه ملی یک کشور به عوامل گوناگونی ربط دارد، که یکی از آنها ورزش است.

چه ورزش مردان و چه زنان. بی‌جهت نیست که می‌بینیم با گذشت زمان، اهمیت ورزش قهرمانی در ایران نیز روز به روز بیشتر و بیشتر شده است. موضوعی که در دهه اول انقلاب اصولا مورد توجه قرار نمی‌گرفت، امروز به جایگاهی رسیده که برای یکی از ورزش‌های کم‌کیفیت آن یعنی فوتبال، ارقام نجومی را به عنوان دستمزد و از جیب ملت پرداخت می‌کنند. آن هم به کسانی که معلوم نیست با معیارهای رسمی فرهنگی، چقدر سازگاری دارند؟ این سرنوشت سایر جوامع است و هرچه جامعه بسته‌تر باشد مثل عربستان، درد این زایمان بیشتر است.