وطن امروز/ گوش کنید به حرف خدا حسین قدیانی: مهر ۹۴ در همین روزنامه «وطن‌امروز»، نامه‌ای به حسن روحانی نوشتم حاوی این پیشنهاد کاملا عملیاتی که برای شناخت جماعت کاسب، هم ما منتقدان بیاییم پرده از مال و اموال خود برداریم، هم اعوان و انصار دولت اعتدال. در انتهای آن نامه نوشته بودم؛ «واضح و ...
وطن امروز/
گوش کنید به حرف خدا
حسین قدیانی: مهر ۹۴ در همین روزنامه «وطن‌امروز»، نامه‌ای به حسن روحانی نوشتم حاوی این پیشنهاد کاملا عملیاتی که برای شناخت جماعت کاسب، هم ما منتقدان بیاییم پرده از مال و اموال خود برداریم، هم اعوان و انصار دولت اعتدال. در انتهای آن نامه نوشته بودم؛ «واضح و مبرهن است که عدم پاسخگویی به این پیشنهاد، چه نتیجه‌ای را در اذهان عمومی و افکار آحاد ملت در پی خواهد داشت». رئیس قوه مجریه اما نه تنها وقعی به این پیشنهاد گره‌گشا نداد بلکه باز هم مکرر اصحاب نقد را متهم به کاسبی کرد! خداوند منان لیکن جای حق نشسته و چشم بر آه مظلوم نمی‌بندد. این درست که آن پیشنهاد را بنا به هر دلیل، عملیاتی نکردند اما به شهادت فیش‌های نجومی، اینک همه مردم جماعت کاسب را بخوبی می‌شناسند! این کاسبی خاص، البته خیلی هم به مساله تحریم ربط ندارد! طماع به بیت‌المال، مدیر کیسه‌دوز یا همشهری حرام‌خوار آقایان، تحریم باشیم، کاسبی خودش را می‌کند، تحریم هم نباشیم، هکذا! این جماعت، کاسب همه چیز هستند و کاسب همه وقت! برای این جماعت، آنچه موضوعیت دارد، صفرهای متعدد فیش حقوقی‌شان است! آنی فرض کنید این مردمان دیپلمات، برجامی متضمن لغو واقعی تحریم‌ها آورده بودند! آیا در آن صورت، جمع می‌شد کاسبی این جماعت؟! طرفه حکایت اینجاست؛ چند روز قبل از آن نامه پاییزی، رئیس دستگاه اجرا متأثر از ردای پیروزی توافق برجام، اینگونه فرمودند که «کاسبان تحریم به فکر شغل دیگری باشند!» آن روز، مخاطب این طعنه معلوم بود اما امروز آنچه بر مردم معلوم شده، همانا چهره واقعی جماعت کاسب است! به‌علاوه این هم بر مردم معلوم شده که «کاسبی» کسب‌وکار دائمی جماعتی است که اساسا کار دیگری بلد نیستند! آری! آن مدیر دولتی که شکم سیری‌ناپذیر دارد، در تحریم باشیم، شغلش «کاسبی» است، در برجام یا پسابرجام باشیم، شغلش «کاسبی» است و در هر جا و هر وقتی باشیم، باز هم شغلش «کاسبی» است! مگر ذوالفقار عدالت، جلوی این حرام‌خواران را سد کند و الا این «حقوق»خواران، زالوصفتانی هستند که همیشه و در هر کجا، مکیدن خون پابرهنگان را به خوبی بلدند! جا دارد دوباره بگویم خدا جای حق نشسته! ما آن روزها فقط یک آه کشیدیم و جز آه کشیدن از دست تهمت‌زنندگان، چه کار دیگری از دست اصحاب مظلوم نقد ساخته بود؟! مایی که مدام حواله به محکمه می‌شدیم، چه در چنته داشتیم الا همان آه؟! آه ما اما گرفت، به شهادت همین فیش‌های نجومی! آقایان، منطقی‌ترین و عملیاتی‌ترین پیشنهاد ما من‌باب شناخت جماعت کاسب را وقعی ننهادند اما خدا مگر مرده است؟! از دل اجرایی شدن آن پیشنهاد، مگر چه می‌خواست بیرون بیاید؟! دوستان کدخدا گوش ندادند به پیشنهاد ما، اما خدا بهترش را برای مردم عیان کرد! و رسوای‌شان کرد! و معلوم کرد کاسب کیست! شیربچه‌های فکه و خان‌طومان و مندلی اهل کاسبی نیستند! آه ما گرفت! و معلوم شد که حرام‌خواری، کار کسانی است که مساحت میز خود را از مساحت کل کشور بزرگ‌تر می‌بینند! کسانی که مردم را نوکر خود می‌بینند! کاسبان اقتصاد! همان کاسبان سیاست! رأی ما چون در بهترین جای شمال شهر زندگی می‌کنیم، باید ضریب پیدا کند! ما دردانه‌های انتخاباتیم! دردانه‌های سیاست! دردانه‌های اقتصاد! فیش حقوقی ما چون چنین هستیم، باید چنان باشد! آن پیشنهاد متین و مستدل شنیده نشد اما چه باک که خدا آه ما را دید و شنید! و رسوا کرد، کسانی را که باید رسوا می‌کرد! کار این رسوایی آنقدر بالا گرفته که جسته و گریخته شنیده‌ایم می‌گویند؛ «خوب شد در فلان‌جا یک خبرهایی شد، مردم چند روز موضوع فیش‌ها را فراموش می‌کنند»! مردم اما جماعت کاسب را فراموش نمی‌کنند! این موضوع «موضوع روز» است! و کودتا هم فقط آن نیست که چند تانک و چند نفربر و چند نفر را اجاره کنی، بریزی در خیابان! اینی هم که تو خود را تافته جدابافته از مردم بدانی، آنقدر که صفرهای فیش حقوقی‌ات تمامی نداشته باشد، برای خودش یک پا کودتاست! کودتا علیه عدالت! کودتا علیه معیشت!
حق با مردم کرمانشاه است! بیکاری، بیکاری! و این همه فیش نجومی فی‌الواقع یعنی کودتای جماعتی که کارشان کاسبی است علیه این همه جوان بیکار! اگر دیروز آه اصحاب نقد گرفت، فرض است بر حضرات که هر چه زودتر رویه خود را تغییر دهند و الا آه آن جوان بیکار کرمانشاهی هم دامنگیرشان خواهد شد، وقتی که در روزنامه‌ها می‌بیند و می‌خواند فلان مدیر، همشهری آقایان از آب درآمده! جز این، آه دیگری هم هست! برای آنکه سایه شوم جنگ بر سر کشور آوار نشود، شیربچه‌های قاسم سلیمانی در سپاه قدس، مشغول جنگ در دیار غربت و کیلومترها آن‌سوتر از مرز مقدس میهنند، آنوقت آقایان، جلوی چشم دختر ۳ ساله شهید خان‌طومان، امن و امان این روزهای ما را گره به زلف برجام می‌زنند! غم هجران و داغ بی‌پدری با این دختر خردسال، آنوقت پز امنیتش با این دوستان؟! جلوی جنگ را آن مادری گرفت که ماه‌ها پیش جگرگوشه خود را از زیر قرآن رد کرد و همین امروز پنجشنبه برای چندمین‌بار است که شب جمعه خود را به نجوا کنار مزار پسر شهیدش می‌گذراند! بترسید از آه آن دختر و آه این مادر! برجامی که در تنها هدفش یعنی لغو تحریم‌ها مانده، نمی‌خواهد منت امنیت بر سر ما بگذارد! از بس با کدخدا گشته‌اید، نکند فراموش کرده‌اید خدایی هم هست؟! سر ماجرای فیش‌های نجومی، با شما سخن‌ها گفت! گوش کنید به حرف خدا! سخن به وضوح دارد با شما می‌گوید!
کیهان/
کلاه‌های شیک اما گشاد!(یادداشت روز)
کلاهبردارها اغلب به دو شیوه عمل می‌کنند. برخی یکباره و در یک مرحله کلاهبرداری کرده و فرار می‌کنند اما آنها که حرفه‌ای، سابقه‌دار و البته گستاخ‌تر هستند در چند مرحله و به صورت تصاعدی دست به کلاهبرداری می‌زنند. با چرب‌زبانی امتیازی می‌گیرند و وعده‌ای می‌دهند. زمان می‌گذرد اما از عمل به وعده خبری نمی‌شود. طرف معامله که احساس ضرر و زیان می‌کند، از کلاهبردار وعده‌هایش را مطالبه می‌کند و او هم مقداری آسمان و ریسمان می‌بافد و توجیه می‌کند و بهانه می‌تراشد اما در نهایت ناامید نمی‌کند و می‌گوید اگر فلان امتیاز را هم بدهی، این بار دیگر به خواسته‌ات می‌رسی! امتیاز را می‌گیرد و دوباره همان آش و همان کاسه. امید واهی و اعتماد نابجا اگر ادامه یابد، این دور باطل و کلاه پشت کلاه آنقدر ادامه می‌یابد تا دیگر کلاهی برای برداشتن نباشد!
وضعیت فوق را می‌توان در موضوع توافق هسته‌ای و معامله‌ای که ایران با آمریکا یک سال پیش انجام داد، مشاهده کرد. دولت ایران با سرعتی فراتر از انتظار – که غربی‌ها را هم شگفت زده کرد- تعهدات خود در برجام را عملی کرد. دو سوم سانتریفیوژها را برچید، ذخایر اورانیوم غنی شده به ۳ درصد کاهش یافتند، اجازه بازرسی‌های گسترده و فراتر از ان.پی.تی داده شد، غنی‌سازی در فردو تعطیل شد، قلب راکتور آب سنگین اراک با بتن پر شد، پروتکل الحاقی عملیاتی شد و… این امتیازات فراوان و نقد در حالی به طرف مقابل ارائه شد که با گذشت بیش از ۶ ماه از اجرای برجام، موضوع و هدف اصلی ایران از مذاکره و توافق، یعنی لغو تحریم‌ها، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
آمریکایی‌ها مدعی هستند به تعهدات خود عمل کرده و تحریم‌ها را برداشته‌اند. بله! راست می‌گویند اما به قول آقای عراقچی تنها روی کاغذ! واشنگتن در سال ۱۳۹۱ بانک اچ اس بی‌سی -یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های اروپا- را به بهانه کمک به نقل و انتقال پول به ایران حدود ۲میلیارد دلار جریمه کرد. مهرداد عمادی اقتصاددان ساکن انگلیس و مشاور پیشین اقتصادی اتحادیه اروپا به رادیو فردا در این خصوص می‌گوید؛ یک مسئول اچ اس بی‌سی به من گفت که آن مقدار چراغ سبزی که باید نشان داده شود (از سوی آمریکا برای کار با ایران) داده نشده است. او در ادامه می‌افزاید آمریکا به تناسب بزرگی بانک‌ها، معیارهای چندگانه دارند و طرف ایرانی اگر از ابتدا این را می‌دانست، آنقدر از خودش انعطاف نشان نمی‌داد.
مقامات آمریکایی آنچه در دل دارند را بر زبان نمی‌آورند اما برخی تحلیلگران غربی از نوع رفتار آنها رمزگشایی کرده‌اند. اوباما در دوران مذاکرات و پس از آن، با صراحت اعلام کرد هدف استراتژیک و راهبردی دولت وی از مذاکره و توافق با ایران، تقویت جریان به اصطلاح میانه رو و تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. با گذشت یک سال از توافق هسته‌ای، آمریکایی‌ها در این زمینه خود را بازنده می‌بینند. پایگاه تحلیلی دیپلمات در این خصوص می‌نویسد: «براساس توافق ایران باید برنامه هسته‌ای خود را رها می‌کرد که به نحو امیدوارانه‌ای می‌توانست مقدمه‌ای برای میانه‌روی آن و یک ایران ملایم‌تر و آرام‌تر باشد. اما اکنون با گذشت یک سال، این امیدها از واقعیت بسیار دور است.»
هفته گذشته اندیشکده موسوم به «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها»، نشستی با عنوان «کسب و کار مخاطره‌آمیز در ایران: یک سال پس از برجام» در کنگره آمریکا برگزار کرد. مارک دوبوویتز مدیرعامل این اندیشکده که مغز متفکر طرح تحریم‌های ایران در سالهای اخیر بوده در پاسخ به این پرسش که آیا ایران ثروتمندتر از نظر امنیت به نفع آمریکا است یا ایران فقیرتر گفت: «پاسخ به این سوال به نکاتی بستگی دارد.اگر ایران ثروتمندتر شود بطوری که این ثروت سبب اعتدال در (سیاست‌های) ایران شود، این وضع سبب اعتدال در حاکمیت ایران شود، و در مدت مثلا هشت تا ۱۰ سال، رژیمی متفاوت را در ایران رقم بزند، خوب است.مسئله اصلی این است که بهبود اوضاع اقتصاد ایران سبب اعتدال‌گرایی مردان تندروی ایران شود یا خیر.آیا این امر میتواند سبب شد آنها به افرادی با نگرشهای عملگرایانه و سرمایه‌داری تبدیل شوند که دیگر به صدور انقلاب اعتقادی نداشته باشند و دیگر به حمایت از تروریسم و تقویت برنامه موشکهای بالستیک قاره‌پیما اعتقادی نداشته باشند؟»
شاید برخی با خوش‌خیالی گمان کنند منظور آمریکایی‌ها از اعتدال و میانه‌روی، دولت آقای روحانی و چهره‌هایی مانند آقای ظریف هستند. اما اینگونه نیست و از نظر کاخ سفید حتی آقای ظریف هم باید جواب پس بدهد که چرا بر سر مزار شهید عماد مغنیه حاضر شده و دسته گلی به نشانه احترام بر آن نهاده است! در پازل آمریکا حتی این کار هم نشانه تندروی بوده و قابل تحمل نیست چه برسد به کمک به مردم مظلوم سوریه و فلسطین و حمایت سیاسی و معنوی از مظلومان بحرین و یمن!
رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز مذاکرات هسته‌ای در سال ۹۲ فرمودند: در آغاز مذاکرات هسته‌ای ضمن تاکید بر بی‌اعتمادی به آمریکا، فرمودند این مذاکرات برای ملت ایران یک تجربه است و ظرفیت فکری ملت را بالا خواهد برد. نتایج نظرسنجی موسسه ایران پل از سوی مرکز مطالعات بین‌المللی و امنیتی دانشگاه مریلند قابل تامل و به روشنی گویای ماحصل این تجربه است. از جمله اینکه یک سال پیش – زمان رسیدن به توافق هسته ای- حدود ۱۲ درصد بر این عقیده بودند که در این توافق ایران امتیازات بسیار زیادی به گروه ۱+۵ داده و ۲۲ درصد معتقد بودند که این گروه امتیازات بسیار مهمی به ایران داده است. اما اکنون این رقم کاملا تغییر کرده است و ۱۹ درصد می‌گویند ایران امتیاز زیادی داده است و نظر فقط ۵ درصد برعکس آن است. کمی پس از امضای توافق، ۶۳ درصد از ایرانی‌ها گفتند انتظار دارند اوضاع اقتصادی ظرف مدت یکسال به طور ملموسی بهبود یابد.اما با گذشت یک سال، ۷۴ درصد از مردم این کشور می‌گویند هیچ بهبودی در اوضاع اقتصادی حاصل نشده است. بسیاری از مردم ایران واشنگتن را مقصر این قضیه می‌دانند.از هر چهار ایرانی، سه ایرانی فکر می‌کنند آمریکا فعالانه مانع عادی شدن روابط اقتصادی کشورهای دیگر با ایران می‌شود. بیش از ۷۲درصد از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند نظر مساعدی به دولت آمریکا ندارند و حدود ۷۲ درصد هم گفتند اعتماد چندانی به آمریکا در پایبند بودن به تعهداتش ندارند یا به هیچ وجه به آن اعتمادی ندارند.
این نگرش محدود به ملت نیست و مقایسه مواضع امروز و یک سال پیش حامیان و حتی دست‌اندرکاران برجام نیز قابل تامل است. آقای لاریجانی که در مجلس نهم زمینه تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام را فراهم کرد، دیروز در صحن علنی مجلس با اشاره به بدعهدی‌ها و کارشکنی‌های طرف مقابل تاکید کرد راهی جز مقابله برای ایران باقی نمانده است و سازمان انرژی اتمی باید طرح غنی‌سازی در درجات مورد نیاز کشور را آماده کند.
بنا به دلایل متقن و متعدد، سال دوم توافق هسته‌ای، سالی سخت‌تر و پرچالش‌تر از سال نخست آن خواهد بود. آمریکایی‌ها کلاه‌های متعدد و بعضا خطرناکی را برای سر ملت ایران تدارک دیده‌اند. جنوب غرب آسیا امروز به دریایی از خون و آتش می‌ماند که جمهوری اسلامی ایران تنها جزیره امن آن است. حفظ این اقتدار و امنیت، منوط به تحکیم مولفه‌های قدرت ملی است. دقیقاً همان چیزی که آمریکایی‌ها نمی‌خواهند.
محمد صرفی
خراسان/
تکلیف تاریخی مجلس دهم درباره مناطق آزاد
نویسنده : مهدی محسنی
در روزهای پایانی هفته گذشته و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید با یک‌فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفت. لایحه‌ای که در ماه‌های پایانی مجلس نهم و به فاصله کمتر از دو ماه (۲۹ آذرماه و ۵ بهمن‌ماه)، دو بار در صحن علنی مجلس مطرح ولی با مخالفت نمایندگان مردم بایگانی شده بود. دولت با ارسال مجدد این لایحه در نظر دارد مناطق آزاد بوشهر، جاسک، اینچه‌برون، اردبیل، بانه و مریوان، مهران و زابل را به ۷ منطقه آزاد فعلی اضافه کند که به معنای ۲ برابر کردن تعداد مناطق آزاد کشور خواهد بود.اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، هدف دولت از ایجاد مناطق آزاد جدید را آزاد کردن نوار مرزی کشور و فراهم کردن زمینه صادرات عنوان کرده است. به علاوه، برخی نمایندگان مجلس نیز در دفاع از لایحه دولت در این زمینه، به موضوعاتی مانند محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال از طریق تأسیس مناطق آزاد جدید اشاره می‌کنند.به نظر می‌رسد یکی از بهترین راهکارها برای موضعگیری صحیح درباره لایحه افزایش مناطق آزاد، بررسی کارنامه مناطق آزاد فعلی کشور باشد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که ایجاد این مناطق در کشور که با اهدافی مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات صورت گرفت، تاکنون توفیق چندانی نداشته و حتی خسارات سنگینی نیز به اقتصاد کشور وارد کرده است. جوانب مختلف این ناکامی و همچنین دلایل آنها را می‌توان اینگونه بیان کرد:
۱. عدم تحقق صادرات و تسهیل واردات: یکی از اصلی‌ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید با استفاده از معافیت‌های گوناگون در این مناطق و سپس صادرات محصولات تولیدی آن است. به عبارت دیگر، قرار بود این مناطق «صادرات محور» باشند اما تاکنون نه تنها در زمینه تولید و صادرات توفیق خاصی نداشته‌اند که به دلایلی مانند معافیت‌های گمرکی و برخی اشتباهات در قوانین مرتبط با اداره مناطق آزاد، به دروازه واردات و محملی برای ورود کالاهای قاچاق نیز تبدیل شده‌اند. این موضوع مورد تأکید بسیاری از مقامات ارشد کشور مانند وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران نیز قرار دارد. به عنوان مثال، نعمت زاده در همایش روز ملی صنعت و معدن در تاریخ ۱۹ تیرماه امسال صراحتاً گفت: «خبری از تولید در مناطق آزاد نیست». از جمله دلایل رونق واردات در مناطق آزاد، تأمین زیرساخت‌های این مناطق از محل درآمدهای وارداتی است. به علاوه، امتیاز خرده‌فروشی و اعطای معافیت کالای مسافری نیز از سایر دلایل جذابیت بالای واردات در مناطق آزاد به شمار می‌روند.
۲. فراهم شدن زمینه قاچاق کالا: یکی دیگر از مشکلاتی که بر اثر نارسایی در قوانین مناطق آزاد به وجود آمده، تسهیل قاچاق کالاست. دراین‌باره وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش روز ملی صنعت و معدن امسال، اعلام کرد که مناطق آزاد «یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق کالا» است. علیرضا دشتانی، مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک ایران نیز چند ماه قبل (مصاحبه با خبرگزاری فارس، ۵ دی‌ماه ۹۴) اعلام کرده بود که مناطق آزاد به «محلی برای ورود کالاهای قاچاق یا کالاهایی که مستقیم نمی‌توانند از مبادی رسمی وارد شوند» تبدیل شده‌اند. معافیت واردات کالای مسافری و کالاهای ته لنجی و همچنین عدم نظارت و کنترل در مبادی مناطق آزاد و عدم هماهنگی گمرک مناطق مذکور و سرزمین اصلی از دلایل اصلی تسهیل قاچاق در مناطق آزاد به حساب می‌آید. در واقع سودجویان از فرصت‌های موجود در مناطق آزاد و عدم نظارت‌های گمرکی به خوبی استفاده کرده و کالاهای قاچاق را به راحتی به داخل کشور منتقل می‌کنند.
۳. محقق نشدن اهداف سرمایه‌گذاری خارجی: فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، یکی دیگر از اهداف ایجاد مناطق آزاد بود. با وجود این، برآوردها از ناچیز بودن این سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق فوق در یک دهه اخیر حکایت دارد به‌گونه‌ای که میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد حدود ۴۰ میلیون دلار در سال برآورد می‌شود. وجود معافیت‌های مشابه در سرزمین اصلی و عدم مزیت این مناطق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باعث شده تا مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز توفیقی نداشته باشند.
۴. عدم توفیق در ایجاد اشتغال و رفع محرومیت: با وجود تصوری که درباره ارتباط توسعه مناطق آزاد و محرومیت‌زدایی وجود دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سالهای گذشته موفقیت چندانی در این زمینه به دست نیامده است. به عنوان مثال، رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع فوق در گفتگوی ویژه خبری ۱۴ تیرماه امسال گفت: «در جزیره قشم در طول ۲۰ سال می‌بایست ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شد اما تاکنون فقط ۲۴ هزار شغل با احتساب ۱۲ هزار شغل ناپایدار، ایجاد شده است». علت این اتفاق را می‌توان در عدم شکل‌گیری مناطق آزاد بر پایه تولید دانست زیرا مناطق مذکور بدون تولید تنها معبری برای عبور کالا (واردات یا قاچاق) هستند و با اینکه ظاهر آنها با ساختمان‌های تجاری رنگین شده ولی اشتغالی برای مردم بومی آنها در پی نداشته است. طبیعتاً تا زمانی که محور فعالیت این مناطق به جای تولید، «تجارت» باشد به‌گونه‌ای که به قول نعمت زاده، هر روز صفحات روزنامه‌ها مملو از تبلیغات خرید املاک تجاری در مناطق آزاد باشد (همایش روز ملی صنعت و معدن امسال)، نمی‌توان به محرومیت‌زدایی با ایجاد مناطق جدید امیدوار بود.با توجه به نکات فوق، افزایش مناطق آزاد در شرایط فعلی، نتیجه‌ای جز تسهیل قاچاق کالا و واردات بی‌رویه و تضعیف تولید داخلی ندارد و قطعاً برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خواهد بود. بنابراین امید می‌رود نمایندگان مجلس، منافع بلندمدت کشور را مدنظر قرار داده و علاوه بر عدم تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد، اصلاح قوانین مربوط به مناطق آزاد فعلی را در دستور کار قرار دهند. این همان پیشنهادی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۰ با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی چالش‌های مناطق آزاد» (گزارش شماره ۱۲۰۱۷) مطرح کرده بود تا مناطق آزاد واقعاً «صادرات محور» شوند و دیگر دروازه واردات و محملی برای ورود کالاهای قاچاق نباشند. بدون تردید، شرط لازم برای اجرای این پیشنهاد، ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و منطقه‌ای از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت است.
جوان/
عصبانیت دولت قابل درک است، اما…
نویسنده : کبری آسوپار
سخنان دیروز حسن روحانی در اجلاس بین‌المللی شهرداری‌ها، ورای تخطئه‌های به ناحق عملکرد شهرداری تهران و ورای طعنه و کنایه‌های به کار رفته، از منظری مهم‌تر قابل‌تأمل است و آن بیان موضوعات داخلی مقابل چشم خارجی‌هاست. روز گذشته وقتی حسن روحانی از تراکم‌فروشی شهرداری برای تأمین هزینه اداره شهر می‌گفت، صرف نظر از اینکه میزان بدهکاری دولت به شهرداری چقدر بالاست، بسیاری را تعجب کرد که آیا این اجلاس، بین‌المللی است؟ آیا در اجلاسی که مهمان خارجی حضور دارد، جای آغاز جنگ کلامی و جدل رئیس‌جمهور و شهردار پایتخت است؟!
این البته اول بار نیست که مسائل جناحی و سیاست داخلی به سخنرانی‌های بین‌المللی رئیس دولت یازدهم راه می‌یابد. او بارها در سخنرانی‌های مجمع عمومی سازمان ملل فخر انتخابات سال ۹۲ را فروخت تا به غربی‌ها این پیام را بدهد که ایران فرق کرده و ما از همه جناح‌های داخل ایران بهتریم! و البته مشکل فقط این نیست که مسائل داخلی مقابل چشم خارجی‌ها بازگو می‌شود و برای پیشبرد اهداف داخلی و تخطئه رقبای بالقوه، سر دعوا پیش بیگانه باز می‌شود، پیش‌تر روحانی نشان داده که گزاره‌های ارزشمند برای ایران در فضای خارجی را میتواند پای اهداف جناحی داخلی قربانی کند. همین چند هفته قبل بود که او در اجلاس قوه قضائیه، در کنار یک سال سکوت در برابر مجازات نشدن عاملان سعودی تعرض به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده، گفت که مردم ایران خواستار محاکمه عاملان حمله به سفارت عربستان هستند.
دیوارهای سفارت عربستان و پرستیژ بین‌المللی دولت و تخطئه عملکرد دستگاه قضایی باعث شده بود روحانی و مشاورانش فکر نکنند برای بی‌اعتنایی به عربستان هم که شده، باید این دادگاه فی‌الحال عقب بیفتد… وظیفه قوه قضائیه البته رسیدگی به پرونده‌های قضایی است اما این قوه مجریه، به عنوان مسئول تنظیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود که نه تنها نباید خواستار فوریت در برگزاری دادگاه متهمان حمله به سفارت سعودی می‌شد، بلکه باید به دستگاه قضایی گرا می‌داد که برای بی‌اعتنایی به عربستان، فعلاً دادگاه عقب بیفتد، اما کسی فکر این موارد نبود. دولت این روزها عصبانی است؛ به دستگاه قضایی حمله می‌کند، به دولت و مجلس قبل هم؛ پای همه نهادها را وسط می‌کشد که بگوید همه حقوق نجومی می‌گیرند؛ شهرداری را در اجلاس جهانی تخطئه می‌کند. دولت این روزها از بی‌فرجامی برجام، از رکود، از آبروریزی حقوق‌های نجومی، از بیکاری، از فشارهای مذاکره‌کنندگان خارجی و از همه چیز عصبانی است، این عصبانیت قابل درک است، اما بی‌سیاستی‌هایی اینگونه، قابل درک نیست. دولت باید به خودش بیاید؛ حتی اگر همه هدفش یک‌ساله نشدن خود است، این راهش نیست…
مبارزه با فساد ، اقدام اعتماد‌ساز
نویسنده : عباس حاجی‌نجاری
کشف بزرگ‌ترین محموله قاچاق کشور توسط نیروی انتظامی استان هرمزگان که طی آن افراد یک شبکه با استفاده از اسناد جعلی و نفوذ در برخی سازمان‌ها و ادارات مرتبط و همچنین پرداخت رشوه اقدام به قاچاق کالا می‌کردند، در کنار خبر بازداشت مدیرعامل سابق بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه که در ارتباط با موضوع نفوذ و شبکه فساد اقتصادی است، بار دیگر موضوع مقابله جدی با فساد اقتصادی را که متأسفانه در بخش‌هایی از بدنه اجرایی و مدیریتی کشور لانه گزیده است، به عنوان ضرورتی انکارناپذیر و برای اصلاح نظام اقتصادی و مدیریتی کشور مورد تأکید قرار داد.
فارغ از آسیب‌هایی که انتشار اینگونه اخبار بر افکار اجتماعی و به تبع آن خدشه بر سلامت نظام اداری و مدیریتی کشور میتواند وارد کند و چه بسا ممکن است مورد سوءاستفاده دشمنان نظام اسلامی و معاندان داخلی قرار گیرد، اما این امر نشان‌دهنده عزم جدی نظام در مقابله با این مفاسد و حرکتی در جهت اصلاح سیستم مدیریتی است که در اثر غفلت‌های گذشته یا سوءمدیریت‌ها، بستری برای نفوذ در ارکان اجرایی و مدیریت کشور یافته است.
واقعیت این است که ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی به یک مطالبه ملی تبدیل شده و مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید کرده‌اند. ایشان در ۱۳۹۳/۹/۱۷ در سخنانی با تأکید بر اینکه مگر وضعیت برای مسئولان روشن نیست یادآور شدند که با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی، هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار (همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد) و چه بدون آن تصمیمات قاطع و عملی، بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. ایشان چند ماه بعد از آن در بیانی دیگر که نشان‌دهنده عدم رضایت از عملکرد مسئولان و انتقاد از سخنان رسانه‌ای است در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۹ یادآور می‌شوند: حالا اسم فساد زیاد آورده می‌شود، حرف زدن راجع به فساد که فایده ندارد. «با دزد دزد گفتن»، دزد از دزدی دست برنمی‌دارد. باید رفت وارد شد، مسئولان کشور روزنامه که نیستند که راجع به فساد حرف می‌زنند. بله، روزنامه راجع به فساد ممکن است حرف بزند، من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم. حرف دیگر چیست؟ وارد بشوید [اگر] بلدیم اقدام کنیم، جلوی فساد را به معنی واقعی کلمه بگیریم.
در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است:
۱- در زمینه مقابله با فساد باید به شدت از سیاسی و جناحی کردن موضوع پرهیز کرد، چراکه این امر سبب برخورد یکسویه و از طرفی بی‌اعتمادی مردم و خصوصاً اقدامات یکجانبه می‌شود. این روزها که موضوع فیش‌های نجومی یا برخی انتصابات مرتبط با این شبکه‌های فساد مطرح است، دولتمردان باید در صف اول حمایت و پشتیبانی از اقدامات دستگاه‌های ذی‌ربط باشند.
۲- در امر مقابله با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود و هیچ نهادی نباید استثنا شود، در نقطه مقابل هم باید از متهم کردن بی‌دلیل نهادهای دیگر صرفاً با توجیه کاهش فشار روانی روی دستگاهی که مصادیق فساد آن ثابت شده است، پرهیز کرد.
۳- شفافیت و اطلاع‌رسانی متعادل در برخورد با مفاسد اقتصادی از یکسو جلب اعتماد اجتماعی را به دنبال دارد و از سوی دیگر عاملی بازدارنده در رشد و گسترش آن است.
۴- برخورد قاطع و بازدارنده با مجرمان اقتصادی میتواند زمینه‌ساز ایجاد فضای سالم اقتصادی و ورود صاحبان فکر و سرمایه در عرصه فعالیت‌های اقتصادی باشد.
۵- سلامت افراد عمل‌کننده در این عرصه، چه نهاد قضایی یا نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه‌های اجرایی از ضروریات عمل هوشمندانه در این عرصه است. به تعبیر مقام معظم رهبری با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد.
ریاض به دنبال فعال کردن جبهه جنوبی مقابل حلب
نویسنده : احمد کاظم‌زاده
روزگذشته دو راکت به منطقه‌ای واقع در اطراف شهر قنیطره اصابت کرد که در جریان آن تعدادی از ساکنان این منطقه شهید و زخمی شدند. گروه تکفیری النصره این حمله را به هواپیماهای اسرائیلی نسبت داد اما ستاد جنگ سوریه ضمن تکذیب این خبر منطقه شلیک راکت‌ها واقع در قلمرو جبهه النصره را مورد آتشبار سنگین قرار داد و این حملات را تلافی کرد. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد و به این حملات اهمیت می‌بخشد ابعاد نظامی آن نیست چراکه به نوبه خود نمی‌تواند معادله نظامی و میدانی موجود را تغییر دهد اما از سناریویی پرده برمی‌دارد که به درک وضعیت میدانی و موقعیت هر یک از طرفهای درگیر در آن کمک می‌کند. از این دید با توجه به اینکه محاصره شهر حلب به عنوان پایتخت اقتصادی سوریه کامل شده و تلاش‌های مخالفان مسلح و تکفیری برای شکستن محاصره ناکام مانده است و از دیگر سو در عراق نیز شمارش معکوس برای آزادسازی موصل بعد از عملیات موفقیت‌آمیز فلوجه آغاز شده، درچنین وضعیتی به نظر می‌رسد عربستان به دنبال آن است که با کمک نیروهای النصره بتواند به درگیری‌های میان ارتش سوریه و حزب‌الله از یکسو و ارتش رژیم صهیونیستی از دیگر سو دامن بزند تا از فضای ناشی از آن برای ایجاد گشایش در جبهه شمالی به نفع نیروهای تحت محاصره مورد حمایت خود در حلب استفاده کند.
شکست‌های پی در پی گروه‌های مسلح و تکفیری‌های مورد حمایت عربستان در جبهه شمالی و آشکار شدن نشانه‌هایی از تغییر رویکرد ترکیه در قبال سوریه موجب شده عربستان برای فعال نگه داشتن جنگ سوریه خود را به هر دری بزند تا بلکه بتواند جنگ سوریه را تا زمان مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا شعله‌ور نگه دارد. این دست و پا زدن‌ها نشان می‌دهد عربستان در صحنه جنگ سوریه تنها مانده و حتی شکاف‌هایی بین این کشور و متحدان تکفیری‌اش با رژیم صهیونیستی ایجاد شده و با وجود اینکه این رژیم بیشترین نفع را از تلاش‌های مداخله‌گرانه عربستان در سوریه برده اما با تجارب تلخی که از جنگ سال ۲۰۰۶ با حزب‌الله به‌دست آورده به هیچ وجه نمی‌خواهد وارد درگیری نظامی مستقیم با ارتش سوریه شود که حزب‌الله را در کنار خود دارد. پس از شکست در این جنگ، رژیم صهیونیستی تمام تلاش خود را به‌کار گرفته است که از طرق دیگر مثل دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی و فرصت‌سازی از تروریسم تکفیری از حزب‌الله و ارتش سوریه انتقام بگیرد و گروه‌های تکفیری و حامیان سعودی و قطری آنها را در میدان بازی خود به‌کار گیرد. مقامات سعودی انتظار دارند در ازای خوش‌خدمتی‌های گسترده آنها و تکفیری‌های تحت امرشان به رژیم صهیونیستی، اکنون این رژیم نیز با فعال کردن جبهه جنوبی به کمک تکفیری‌های تحت محاصره در حلب درآید اما ظاهراً پاسخ مثبتی در این زمینه نشنیده‌اند که این نشان می‌دهد آخرین حلقه باقی‌مانده در ائتلاف مخالفان دولت سوریه نیز دچار اختلاف شده است.
موج سفرهای خارجی چرا فروکش کرد؟
نویسنده : مهران ابراهیمیان
پس از برجام بیش از ۱۵۰ هیئت خارجی با نزدیک به ۴ هزار نفر و از حدود ۵۰ کشور به ایران آمدند و اتاق‌های بازرگانی میزبان فوج فوج افرادی بودند که خود را فعال اقتصادی معرفی کرده و به همراه هیئت‌های سیاسی به ایران می‌آمدند. از سوی منابع نزدیک به دولت گفته می‌شود هیئت‌هایی که در سطح هشت رئیس جمهوری، پنج نخست‌وزیر و ۱۴وزیر خارجه و حتی ۱۲ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری جهانی به ایران آمده‌اند و در پی این رفت و آمدها برای استفاده از ۷۳ میلیارد دلار خطوط اعتباری مذاکره شده که بنا بر آخرین روایت و آمار اعلامی وزیر اقتصاد در روز گذشته با ۲۵ میلیارد دلار تعدیل رقم مذکور به ۴۵ میلیارد توافقنامه رسید. اما این آمارها گویا در عمل به دلیل مسائل مختلف چندان مورد تأیید فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی نیست زیرا هرچه که از زمان امضای برجام فاصله می‌گیریم به تبع مسئولان از «آفتاب تابان برجام» به «تقریباً هیچ» رئیس کل بانک مرکزی و برجام کم‌رمق ظریف و «دبه» صالحی و… می‌رسیم.
فعالان اقتصادی نیز چنین می‌گویند و معتقدند «گله‌گله هیئت تجاری به ایران می‌آید اما آنها چه کردند و کدام سرمایه‌گذاری مشترک را به مرحله اجرایی گذاشتند؟ بنابراین نباید به آنها اعتماد داشت» یا به گفته جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی «بعد از برجام توفیق چندانی حاصل نشد و اقتصاد کشور تفاوتی با قبل از برجام ندارد.» به این ترتیب بعد از همین اظهارنظرها بود که به ناگهان در سال جاری با افت شدید موج سفرهای خارجی مواجه شدیم و قطع رفت‌و‌آمدها خیلی زودتر از پیش‌بینی نایب رئیس اتاق بازرگانی محقق شد. دکتر پدرام سلطانی در گفت‌وگو با «جوان» پیش‌بینی کرده بود که با عادی شدن و اتمام سنجش وضعیت بازار ایران در سال آینده رفت و آمدها محدود شود. اما در چرایی افت دیدارهای خارجی‌ها که بعد از تورهای خارجی و اروپاگردی تنها به یک توافقنامه مهم در تهران و در دیدار با بانک مرکزی منجر شد (و ایران خود را ملزم به پیوستن fataf کرد) شاید بتوان چند عامل اقتصادی و غیراقتصادی را در حوزه اقتصادی برشمرد:
۱- اشتباه محاسباتی دولت از خوش قولی طرفهای غربی. بدیهی است نشانه‌های این موضوع نه نیاز به تشریح دارد و نه در حیطه مسائل اقتصادی است و همکاران حوزه سیاسی و بین‌الملل به کرات به این موضوع پرداخته‌اند.
۲- بی‌برنامه بودن بخش‌های واقعی اقتصاد برای دیدارهای خارجی و معلوم نبودن وضعیت برای بخش خصوصی. به خوبی می‌توان از انعکاس اخبار در داخل و خارج از کشور دریافت طرفهای غربی به راحتی در رسانه‌های خود از بازار ۸۰ میلیونی ایران سخن می‌گفتند و به دنبال بازاری برای عرضه برندهای خود بودند، در حالی که بخش خصوصی ما سردرگم و ذوق‌زده سعی می‌کردند معانی ترجمه‌هایی که برایشان در دیدارهای مشترک ارائه می‌شود را بفهمند!
۳- برنامه‌ریزی‌های خارجی‌ها و بعضی از داخلی‌ها برای معاملات و فروش کالا به اقتصاد دولتی. بدیهی است که نشانه‌های این اقدامات را حتی در یکسال پیش از مذاکرات، خودروسازان با طرفهای خارجی دیدارهایی داشتند و حتی نوع خودروی انتخابی برای بازار ایران نیز از سوی خودروسازان خارجی به آنها دیکته شده بود. ارائه نقشه‌ها و اطلاعات میادین نفتی پیش از امضای برجام یا نشست‌های محرمانه در رستوران همراه با ترانه هپی و… نیز نشانه‌های دیگری از این موضوع است.
۴- چهارمین دلیل که ریشه‌ای اقتصادی دارد و متأسفانه دولت به رغم هشدارهای زیاد کارشناسان در این باره کاملاً منفعل عمل کرده را می‌توان مناسب نبودن فضای کسب و کار دانست. دولت در سه سال گذشته در این حوزه بیشتر فرصت‌سوزی کرده است هر چند به نظر می‌رسد اکنون شاید به خوبی این ضرب‌المثل را درک می‌کنند که: کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من!
ما باید ابتدا بپذیریم که فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی داخلی فراهم شود و بعد انتظار ورود سرمایه‌گذار خارجی را داشته باشیم. شاید زیباترین تعبیر را در چند ماه اخیر سردار نقدی در برنامه‌ای مرتبط با اقتصاد مقاومتی و در سال گذشته ارائه کرد. وی گفته بود، غربی‌ها از ما ایرانی‌تر نیستند! تا شرایط سرمایه‌گذاری و جذب هزاران میلیارد سرمایه داخلی فراهم نشود خارجی‌ها هم حاضر به سرمایه‌گذاری نیستند. اکنون ثابت شده که غربی‌ها علاقه‌مند به حضور در حوزه‌های انحصاری‌ای هستند که پیش از جریان تحریم نیز در آنها فعال بوده و حداکثر سود و بازار تضمینی برای آنها مهیا بوده است. بازارهایی مانند فروش هواپیما و خودرو، نفت، نیروگاه، فولاد یا بازارهای خرده‌فروشی برای برندهایشان. آنها طرفهای خود را پیدا و مذاکره کرده‌اند و دیگر نیازی به مذاکره با بخش خصوصی و مولد نمی‌بینند.
جام جم/
یادداشت ۱
شکل‌گیری راهبردی تازه در سیاست هسته‌ای ایران
موضعگیری دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ارائه طرحی از سوی سازمان انرژی اتمی برای بازگشت‌پذیری را باید در جهت شکل‌گیری راهبرد تازه در سیاست هسته‌ای جمهوری‌اسلامی ایران تفسیر کرد.
به نظر می رسد دو نگرانی دور و نزدیک درباره آینده برجام وجود دارد؛ نگرانی نزدیک، ناشی از بازگشت تحریم ها ست و نگرانی دور هم به موضوع تداوم تولید صنعتی هسته‌ای ایران بر می‌گردد. اساسا آمریکا از زمان اجرایی شدن برجام به طور میانگین و به صورت هفتگی قانون، طرح یا قطعنامه‌ای را علیه ایران صادر کرده است و از سوی دیگر آمریکایی‌ها از دو ابزار خود برای مقابله با ایران استفاده کرده اند تا مزایای پس از تحریم وارد فضای ایران نشود. ابزار اول، استفاده از کارت اعتباری دلار است و ابزار دوم، ایجاد مانع در حوزه صدور فناوری و کالا به ایران.
در کنار نگرانی های کوتاه مدتی که از کارشکنی‌های آمریکا در روند اجرایی شدن برجام وجود دارد، باید سخن رئیس مجلس شورای اسلامی را در مورد تحولات ۱۵ سال آینده در حوزه فناوری هسته ای مورد بررسی قرار داد. در این ۱۵ سال، طبق برجام، تولید هسته‌ای ایران محدودیت معینی خواهد داشت ولی در قبال آن آژانس موظف است مایحتاج هسته‌ای ایران را تامین کند اما این نگرانی وجود دارد که آمریکا در این باره هم سنگ‌اندازی کند. بنابراین موضعگیری دیروز آقای لاریجانی مبتنی بر این مساله بود که سازمان انرژی اتمی آمادگی تولید صنعتی هسته ای را حفظ کند. از سوی دیگر ما در سند چشم انداز ۲۰ ساله داریم که بر مبنای آن تا ۹ سال دیگر ایران باید ۲۰ هزار مگاوات سوخت هسته‌ای داشته باشد، بنابراین این احساس ناامنی از آینده ناشی از مانع تراشی های آمریکا ست و باید برای آن تدبیری اندیشید.
دکترحشمت‌الله فلاحت‌پیشه
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یادداشت۲
جای خالی پاسخ‌های منطقی
کتاب و شأن فرهنگی آن جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. از سویی حضور جای جای رقیبان کتاب در زندگی امروزی ما خودنمایی می‌کند و از سویی دیگر نبود برنامه‌ریزی مناسب از سوی فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی جایگاه والای فرهنگی کتاب را به شکلی اندوهبار روز‌به‌روز پایین‌تر آورده است. به نظر می‌رسد مسئولان و پاسخگویان این امر قدری درباره آنچه روی داده و آنچه این روزها پیش روی ماست تامل و تفکر داشته باشند.
باید پرسید فراتر توزیع کتاب در کشور چه کسانی هستند؟ برنامه‌ریزان توزیع کتاب از کجا و چگونه آغاز می‌کنند؟ نگرانی این است که متاسفانه هنوز در جامعه ما کتاب بدرستی تعریف نمی‌شود. باید بدانیم کتاب سرآغاز و منبع اولیه تولید فکر و فرهنگ است. باید به مخاطبان اصلی کتاب یعنی کودکان و نوجوانان آموخت در کشورهای پیشرفته که از نظر دانش و فناوری گام‌های بیشتری نسبت به ما طی کرده‌اند، کتاب و کتابخوانی، ارزش و مقام بالاتری دارد و همه کسانی که در آن جامعه در اندیشه پیشرفت کشورشان هستند، بیش از ما می‌خوانند و بیش از ما می‌دانند. باید مخاطبان اصلی کتاب در کشور ما بدانند شبکه‌های مجازی در کشورهای پیشرفته فعالتر از ما در زندگی روزانه افراد حضور دارد. شبکه‌های محصولات فرهنگی مثل فیلم و سینما فعالتر هستند. اما هیچ‌یک از اینها جای کتاب را در ذهن و دل مخاطبان آن تنگ نکرده است. فعالان به جای طرح‌های مقطعی باید فضایی را ایجاد کنند که مخاطبان کتاب برای این پرسش‌ها جواب منطقی بیابند.
محمد میرکیانی
نویسنده و برنده سه‌دوره جایزه کتاب سال
ایران/
اقتصاددان آن <مسکن مهر>، این <مسکن مهر>
سعید لیلاز
پروژه مسکن مهر در زمره میراث ناقص دولت احمدی‌نژاد برای دولت بعد از خود محسوب می‌شود. پروژه‌ای که از سال ۸۷ کلید خورد و طی ۵ سال با حجم عظیم تسهیلات اختصاص یافته و آورده‌های نقدی میلیون‌ها نفر از مردم اندکی بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و در عین حال بسیاری از واحد‌های تحویل شده فاقد هرگونه امکانات زیربنایی نظیر فضای زندگی، گاز، آب، مدرسه، امکانات بهداشتی و… بودند. در دولت یازدهم با اینکه حجم درآمد کشور از ۱۲۰ میلیارد دلار سال ۹۰ به ۲۸ میلیارد دلار در سال ۹۴ رسید اما پیشرفت این پروژه بسیار محسوس‌تر از قبل ادامه یافت. تفاوت واگذاری‌ها در این دولت در مقایسه با دولت قبل در این است که در دولت کنونی سیاست بر این است که این واحد‌ها با دارا بودن امکانات و زیرساخت‌های لازم تحویل داده شود. اکنون میزان پیشرفت در مسکن مهر به ۹۳ درصد رسیده است و دولت از پایان این پروژه تا پایان سال خبر می‌دهد. اگر تعریف‌ها و اهداف اعلام شده این پروژه را که تقویت طبقه متوسط و همچنین فرودست جامعه ذکر شده است در نظر بگیریم، با اتمام آن باید واقعاً تحقیق کرد که به چه مقدار این اهداف حاصل شده است؟ آیا ساکنین و متقاضیان آن از وضعیت محیطی و رفاهی آن راضی هستند یا خیر؟ آیا از وضعیت خود ساخت فیزیکی و امکانات وابسته به آن رضایت دارند؟
این پروژه که بالاترین موج تورمی تاریخ را در کشور موجب شده، در زمره سلسله فعالیت‌هایی بوده که دولت قبل با علم به اینکه دولت بعد وارث مشکلات آن خواهد شد، آن را آغاز کرده است. این پروژه در کنار پروژه‌های دیگری نظیر اعطای یارانه نقدی و… کاملاً مشخص بود که برای دولت بعد به ارث خواهد رسید. من معتقدم که استراتژی زمین سوخته از سوی وابستگان دولت قبل اتخاذ شد تا کشور بعد از آنان قابل اداره نباشد. در حیطه‌های اقتصادی و در خصوص مسائلی نظیر تحریم‌ها همین رویکرد ساده انگارانه و یا نگاه با برنامه صدق می‌کند. در خصوص سیاست‌های هسته‌ای نیز این مسأله مصداق دارد. خرج نکردن درایت در سیاست‌ها و استراتژی‌های مذاکراتی و هسته‌ای در کنار استقبال از تحریم‌ها در زمره این برنامه ریزی‌های حساب شده محسوب می‌شود. من قبلا هم در سالهای فعالیت دولت قبلی هشدار داده بودم که این شیوه اداره کشور برای دولت بعدی بسیار فاجعه بار و دردسر آفرین است. نه فقط بنده بلکه بسیاری از اقتصاددانان و همچنین کارشناسان حوزه‌های مختلف نسبت به این رویه بسیار خطرناک هشدارهای لازم را ارائه داده بودند ولی این تذکرات کارگر نیفتاد.
در بحث مسکن مهر اتفاق مثبت فعالیت‌های این دولت این است که اغلب یک و نیم میلیون واحدی که تاکنون و در این سه ساله تحویل مردم شده از خدمات زیربنایی و روبنایی استاندارد برخوردار هستند اما مسکن مهرهای دولت قبل، عموماً از این خدمات استاندارد بی‌بهره بودند. همچنین آنچه در قالب افتتاح صوری در دولت قبلی شاهد بودیم کمتر در این دوره اتفاق افتاده است و می‌توان به جرأت تأکید کرد که پروژه‌ای با حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری اتفاقی است که با شعار دولت قبل شکل گرفت اما توسط دولت یازدهم به فرجام و سرانجام می‌رسد.
به نکات زیر توجه کنید