محمد صرفی در کیهان نوشت:

عبید زاکانی حکایت می‌کند؛ مردی از کسی چیزی خواست. او را دشنام داد! گفت: مرا که چیزی ندهی چرا دشنام رانی؟ گفت: خوش ندارم که تهی‌دست روانت سازم! این حکایت، داستان توده‌های مردم و برخی سخنان نامزدهای دولتی در مناظره دوم انتخابات است. پاسخ‌های آقای روحانی و جهانگیری برای شمار زیادی از مردم که پای تلویزیون نشسته بودند تا ببینند نامزدهای انتخابات چه حرف و طرح و برنامه‌ای برای حل مشکلات ریز و درشت آنان دارند، از این جنس بود. وقتی صحبت از وارد کردن پوشاک از سوی دختر یکی از وزرای دولت شد، آقای جهانگیری ژستی حق به جانب گرفت و با لحنی طلبکارانه گفت؛ دختر آقای وزیر کارشناسی ارشد داشته و بیکار بوده و دنبال کار شرافتمندانه‌ای رفته و ۲۰۰ میلیون تومان پوشاک وارد کرده است. مردم مظلومیت دولت را ببینید!

 لحن معاون اول رئیس جمهور –که به عنوان نامزد مسلط بر آمار و ارقام وارد گود شده تا رئیس خود را یاری کند- در بیان رقم ارزش این محموله پوشاک به نحوی بود که اصلاً ۲۰۰ میلیون تومان هم پول است که شما حرفش را می‌زنید؟! البته باید حق را به ایشان داد. وقتی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از پول فرهنگیان در دولت یازدهم از سوی یک گروه ۳۰ نفره و فامیلی خورده می‌شود و رئیس دولت آن را معوقه می‌نامند، صحبت کردن از واردات ۲۰۰ میلیون پوشاک بچگانه، بیشتر شبیه شوخی است. بدون شک بسیاری از مخاطبان درک درستی از ۱۰ هزار میلیارد تومان در ذهن ندارند و البته خرده‌ای نیز به آنها نمی‌توان گرفت! با ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود ۱۰۰ بیمارستان پیشرفته (هر کدام ۱۰میلیارد) ساخت، ۲۰هزار کتابخانه (هر کدام ۵۰۰ میلیون)، حدود ۷۰۰ دانشگاه(هر کدام ۱۵ میلیارد)، وام ازدواج ۱۰میلیونی به یک میلیون جوان، ایجاد شغل خانگی برای ۲میلیون نفر (هر نفر ۵ میلیون وام)، وام ۱۰ میلیونی به‌هر معلم و… اما در این صندوق فردی تنها با ارائه سه فقره چک به عنوان ضمانت ۸۰۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده است. مظلومیت دولت را ببینید!

البته اگر چنین رسوایی‌هایی رخ ندهد جای تعجب دارد. وزیر یا باید به حوزه عریض و طویل و دارای هزار و یک مشکلش بپردازد و یا حواسش به تجارت خانوادگی‌اش باشد که فلان محموله با برند ایتالیایی از چین بارگیری شد یا نشد؟ رسید یا نرسید؟ وضع دخل چندین فروشگاه شمال تهران در چه حال است؟ خدا خیرشان بدهد. نه تنها به فکر آموزش و پرورش بچه‌های مردم هستند، برای تامین لباس کودکان هم دغدغه دارند! حال جناب آقای وزیر شاکی نیز شده و از صداوسیما درخواست وقت برای دفاع کرده است. ‌ای کاش وقت بدهند و در کنارش چند تصویر هم از فروشگاه‌های خانوادگی ایشان را نشان ملت بدهند تا بیش از پیش با عمق مظلومیت دولت آشنا شوند! بد نیست متن اصل ۱۴۱ قانون اساسی هم همزمان زیرنویس شود که وزیران به صراحت از ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی منع شده‌اند.

از آن جالب‌تر و قابل تامل‌تر سوالی بود که نصیب آقای روحانی شد و این هم از لطایف چرخ روزگار است که از میان ۶نامزد و ۶ سوال، باید سوال ساده زیستی و آقای روحانی به هم برسند و پاسخ‌های ایشان نیز از همان جنس بود که مخاطبین دست خالی نروند! آقای روحانی در پاسخ به این سوال از شفافیت گفت؛ باید شبکه‌ای ایجاد کنیم که در آن همه چیز شفاف باشد. در این زمینه دولت به دنبال قانون شفافیت و اجرای آن است آیین‌نامه‌های آن را نیز نوشته و دستگاه‌ها در حال آموزش در این زمینه هستند. چنانچه همه چیز شفاف باشد در آن زمان اعتماد، ‌اطمینان و ساده‌زیستی حاصل می‌شود.

دولت یازدهم و شفافیت هم از آن حرفهاست! دولتی که به پرونده همه چیز مهر محرمانه می‌زند – از قرارداد با خودروساز فرانسوی تا ضمائم و پیوست‌های محرمانه برجام- چطور می‌تواند دم از شفافیت برای رسیدن به ساده‌زیستی بزند؟! دولتی که عمرش به پایان رسید و دو تن از وزرایش هنوز لیست اموال خود را اعلام نکرده‌اند، دولتی که کل خانواده یکی از وزرایش ساکن ایتالیا هستند، و بالاخره دولتی که نامش با حقوق‌های نجومی گره خورده است، با چه رویی از راه‌های رسیدن به ساده‌زیستی می‌گوید؟ تعریف آنها از ساده‌زیستی چیست؟!

این همان دولتی است که وقتی بعد از ۱۰ سال قانون رسیدگی به اموال مسئولان و مدیران در مجمع تشخیص آن دوره تصویب شد و برای انتشار دهندگان آن زندان و شلاق تعیین کردند، سخنگوی رسمی دولت از این قانون حمایت کرد! و مدعی شد؛ مقتضی نیست مردم بدانند مسئولان چند جفت کفش دارند! از این دولت انتظار دارید لیست اموالش را به مردم اعلام کند؟ ساده‌زیست باشد؟ درد مردم را بداند؟ هرکسی هم حرفی از مردم و دردشان بزند، به سرعت برچسب پوپولیست می‌خورد و کم هم نیستند مسئولان و کارشناسان و رسانه‌هایی که به میدان بیایند و با تکبر و ژست‌های همه‌چیزدانی، آرمان رسیدگی به محرومان را پای میز محاکمه و توبیخ بکشند.

همین متکبران وقتی نوبت به خارجی‌ها می‌رسد چنان متواضع و خاشع می‌شوند که گویی بدهکاری خاصی به چشم آبی‌ها دارند. اگر کسی به برجام بگوید بالای چشمت ابرو، آقایان در وزارت خارجه حتی جمعه‌ها نیز در آماده‌باش هستند تا به خیال خودشان توی دهان بی‌سوادها و بی‌شناسنامه‌ها بزنند که مبادا گردی به دامن آفتاب تابان دولت بنشیند، اما اگر وزیر خارجه فرانسه در سفر سه ماه پیش خود به تهران، در پاسخ به این سوال که نگران واکنش ایران به همزمانی سفرتان با رزمایش مشترک فرانسه و آمریکا و چند کشور دیگر در خلیج فارس نیستید، بگوید؛ «خیر! دولت ایران به این سفرها احتیاج دارد و مطمئنم که هیچ اعتراضی در جلسات فردا هم  نخواهیم شنید» صدا از سردر باغ ملی درمی‌آید اما از قهرمانان دیپلماسی هرگز! خدا بر درجات امام راحل بیفزاید که می‌فرمود؛ «خاصیت حکومت رفاه‌طلبان است که در مقابل سفارتخانه‌های خارجی ذلیل بودند و در مقابل رعیت خودشان و قشر محرومین با کمال قلدری رفتار می‌کردند.»

دولت پس از چهار سال، همچنان مدعی آواربرداری است اما واقعیت آن است که عملکرد این دولت خود بزرگ‌ترین آوار است؛ معلمان زیر آوار صندوق ذخیره فرهنگیان، تولیدکنندگان شریف زیر آوار تعطیلی صنایع، کارگران زیر آوار واردات بی‌رویه، منتقدان زیر آوار فحاشی و شکایت، کارمندان زیر آوار حقوق‌های نجومی، جوانان زیر آوار بیکاری و…

وقتی جان برنان رئیس سابق سیا درباره سرنوشت و ارزیابی مردم از دولت یازدهم ابراز نگرانی کرد، عده‌ای پرسیدند و تحلیل کردند که چرا باید رئیس سیا از دولتی در ایران حمایت کند؟ اما وقتی به حجم و وزن آواری که مسبب آن هستند نگاه کنیم، سوال درست این می‌شود؛ چرا نباید رئیس سیا از این دولت حمایت کند؟! دولت یازدهم راست می‌گوید و ایران را به جامعه بین‌المللی بازگردانده است. همه از دولت اعتدال راضی هستند؛ از کارگران چینی گرفته تا بازرگانان ایتالیایی، صنعتکاران فرانسوی و حتی رئیس سیا! چه؟ معدنچیان آزادشهری که ماه‌ها حقوق عقب افتاده داشتند؟! نباید سخت گرفت و امید و شادی جامعه را خدشه‌دار کرد. حادثه است دیگر، پیش می‌آید. سر برجام سلامت!

هدف ترامپ از سفر به عربستان واسرائیل

داوود هرمیداس باوند در خراسان نوشت:

رئیس جمهورآمریکا نخستین سفر خارجی خود را انتخاب کرده است و قرار است به زودی به عربستان، اسرائیل و واتیکان سفر کند . ترامپ مرد چرخش های سیاسی است و به آسانی قابل پیش بینی نیست. اما چرا او نخستین سفر خود را به مقصد عربستان انتخاب کرده است؟ نباید فراموش کرد که ترامپ به اسرائیل نظر ویژه داشته است. شاید وجود بانوی اول در سایه آمریکا، یعنی ایوانکا دختر ترامپ، برای این انتخاب، نقش مهمی داشت؛ چراکه اساساً همسر وی یهودی است. مبارزات انتخاباتی ترامپ پر از حرف هایی بود که صهیونیست نواز بود. مخصوصاً هنگامی که ترامپ از انتقال پایتخت سخن می گفت.  ترامپ برخلاف قطعنامه های شورای امنیت حرف می زد. پرواضح است که او تمایلات خاصی به «روابط خاص» با رژیم صهیونیستی دارد. اما انتخاب اکنون ترامپ مبنی بر حضور در ریاض و تل آویو یک نقطه اشتراک دارد. دیدگاه هر دو کشور به «برجام» و ایران. تل آویو برجام را یک سند متضاد با منافع ملی رژیم صهیونیستی می داند که ترامپ نیز در بدبینی به آن، هم عقیده با نتانیاهو است. روابط آمریکا با رژیم صهیونیستی در دوران اوباما، فراز و نشیب های جدی را سپری کرد و اکنون شاید دوران بازسازی روابط میان این دو متحد دیرین است.

 البته پرواضح است که باید میان بیان دیدگاه های انتخاباتی و واقعیت های عرصه عمل تفاوت قائل شد.  درآمریکا نظر رئیس جمهور باید با معیارهایی نظیر کنگره، وزارت خارجه و حتی شورای امنیت ملی و حتی دیگر مسئولان نقش آفرین در سیاست خارجی همسویی داشته باشد. از این رو، ترامپ که در داخل با مخالفت هایی جدی مواجه است، تلاش می کند تا در بیرون، گزینه هایی را انتخاب کند که بیشتر می تواند نظرهای موافق را به خود جلب کند. در مورد ریاض نیزبایدگفت که عربستان پیشتر شریک تجاری آقای رئیس جمهور بوده و شاید در دنیای اقتصادی ترامپ، گزینه ای خوب برای گرم گرفتن باشد. از آنجایی که عربستان نیز مانند رژیم صهیونیستی با ایران سر سازگاری ندارد و تهران را به عنوان عامل نابسامانی منطقه معرفی می کند، برای ترامپ که تحت تاثیر القاء هایی نظیر اینکه در عراق، سوریه و یمن، ایران نقش بازیگری خراب کننده در قبال واشنگتن دارد، صحنه خوبی برای نزدیکی واشنگتن- تل آویو است. ترامپ نمی تواند توافق های سوریه را با رقبایش آن هم با حضور ایران تحمل کند و از این رو، ریل گذاری او برای روابط، به سوی قطب های ضد ایرانی است. ترامپ سیاست آرامش خاطر اعراب را در پیش گرفته است . حتی ترکیه و پاکستان نیز این روزها مانند عربستان و رژیم صهیونیستی با ایران رابطه خصومت آمیز ندارند، اما ترامپ خوب می داند که این بازیگران نیز به ریاض و تل آویو نزدیک تر هستند. بنابراین، سفر قریب الوقوع ترامپ را باید سفری به «کشورهای مشترک المنافع ضد ایرانی» دانست. البته سفر به واتیکان یک کنش معمولی در میان روسای جمهوری آمریکا است و پیشتر دیگر روسای جمهور آمریکا نیز سفرهایی از این دست داشته اند. پاپ دیدگاه های لیبرالی دارد و از این حیث چنین مسافرتی چندان برانگیزاننده تعجب نیست. با این وجود، این مسافرت دال بر این نیست که چنین رابطه ای تعیین کننده تحولات آتی منطقه و درواقع تضمین کننده خواست ریاض، تل آویو و واشنگتن برای آینده منطقه است. سابقه نشان داده که نظرهای شخصی روسای جمهور آمریکا و خواست او تعیین کننده همه چیز در سیاست خارجه آمریکا نیست. درواقع، آنچه ترامپ از این سفر به دست می آورد و متحدان عربستانی و صهیونیستش می خواهند، قطعاً همه آن چیزی نخواهد بود که آینده منطقه را رقم خواهد زد.

ترامپ؛ از کسب پرستیژ تا سیاست های عمل گرایانه

افزون بر این؛ترامپ در داخل آمریکا به دنبال القای این معنا بود که آمده است تا اعتبار را به کشورش بازگرداند؛ اما هر چه کرد، به در بسته خورد. از این رو ترامپ به سوی بیرون از آمریکا معطوف شد. عده ای شلیک موشک به سوی سوریه را سیاستی به دنبال «کسب پرستیژ» در آمریکا می دانند. ترامپ در قضیه انتقال پایتخت به بیت المقدس  نیز اعتبار بین المللی خود را مخصوصاً در میان اعراب از دست داده بود که با چنین رفتارهایی به دنبال کسب اعتبار برای خود است. ترامپ می کوشد تا اینگونه نشان دهد که در حال تلاش برای حل بحران میان اعراب و اسرائیل است. در حمله موشکی به سوریه ترامپ موفق شد تا تایید کنگره، برخی کشورهای عربی و ترکیه را جلب کند و برای خود کسب اعتبار کند، اعتباری که با رفتاری بر خلاف حقوق بین الملل به دست آمده است. اما در قبال ایران، از آنجایی که ترامپ همواره گفته است که ایران کشوری بزرگ در منطقه است، تلاش می کند تا رفتارهای خود در برابر ایران را محتاطانه و معقولانه دنبال کند. رفتن به دنبال رقبای ایران از چنین اقداماتی است. به نظر می رسد که ترامپ در برابر ایران، حداکثر عملگرایی اش، رفتارهای تنبیهی باشد. ترامپ هم آوردی اش با ایران از این دست خواهد بود. سفر آمریکا به سرزمین رقبای ایران، به نوعی  جنبه اخطاری به ایران نیز دارد. سفر آتی ترامپ و تحرکاتش در خاورمیانه، بیشتر در راستای هشدارها و پیام هایی برای رقبایش است. البته در پس رفتارهای ترامپ باید گزینه های اقتصادی را نیز در نظر داشت و قطعا ریاض در این راستا گزینه مطلوبی محسوب می گردد. ترامپ برای ایجاد برتری اقتصادی به دنبال  ایجاد تنش سیاسی است. به دیگر سخن، این بیزینس من با دامن زدن به  فضای اختلاف و تنش به دنبال آن است که هزینه‌های اقتصادی آمریکا در خاورمیانه را پایین آورد.

نمای دولت کاسب در مناظره دوم

محمد زعیم‌زاده در وطن امروز نوشت:

«من تا روز چهارشنبه فکر می‌کردم وزیر دیگری این مساله برایش اتفاق افتاده، چهارشنبه مشخص شد وزیر آموزش‌وپرورش است. یک دختری این وزیر دارد، فوق‌لیسانس داشته، بیکار بوده و کار واردات انجام داده است؛ فقط ۲۰۰ میلیون تومان کل ارزش این لباس‌هایی بوده که وارد کرده است».

بدون تردید این فراز از سخنان اسحاق جهانگیری در مناظره دوم که در توجیه پیدا شدن محموله پوشاک وارداتی از ویلای لواسان وزیر آموزش‌وپرورش بیان شده، طلایی‌ترین جمله مناظره و سندی کلیدی در شناخت مناسبات در دولت یازدهم و نوع نگاه دولتمردان  به مردم  است.

نکته اولی که از جمله جهانگیری برداشت می‌شود این است که از روز یکشنبه که سخنگوی قوه‌قضائیه خبر از پیدا شدن این محموله داده است اصلا مساله هیچ اهمیتی برای دولت نداشته که مساله را پیگیری کند و ماجرا اینقدر عادی بوده که صبر کرده‌اند تا روز چهارشنبه جلسه هیات دولت تشکیل شود و ابدا تا قبل از آن هم جهانگیری یا روحانی  نیازی به پیگیری ماجرا نمی‌دیده‌اند و البته شاید اگر در موسم انتخابات نبودیم و روز جمعه مناظره‌ای در پیش نبود همان روز چهارشنبه هم پیگیری نمی‌کردند و البته این از دولتی که این روزها تقریبا وجود ندارد و رئیس و معاون اول و معاون اجرایی‌اش رسما وسط انتخاباتند و بقیه اعضا هم به شکلی دیگر کار سیاسی و انتخاباتی می‌کنند و نسبتی با دغدغه مردم ندارند، خیلی امر عجیبی نیست.

نکته دوم این است که با شنیدن خبر و آنالیز اجزای آن یعنی کشف محموله پوشاک وارداتی از ایتالیا در ویلایی در لواسان ذهن آقای جهانگیری سراغ گزینه‌های متعدد و فراگیری رفته است و دقیقا نمی‌دانسته کار کدام وزیر است، چون احتمالا تعداد زیادی از وزرا هستند که در لواسان ویلا دارند و ایضا ممکن است محموله‌ای از پوشاک وارداتی در ویلای آنها پیدا شود و البته برای دولتی که معروف به دولت کاسبان و موصوف به دولت تجار است خیلی عجیب نیست و این یعنی تلویحا در دولت افراد زیادی حضور دارند که اصطلاحا این‌کاره‌اند.

در واقع در دولتی که تعدادی از وزرایش رسما در بخش خصوصی فعال و عضو هیات مدیره‌های کارخانه‌ها و شرکت‌های متعددی هستند که از قضا در حوزه تخصصی وزارت خود تجارت می‌کنند و این افراد بنا به راهبرد درهای چرخان یا همیشه وزیر هستند یا با رانت اطلاعاتی که در دوره وزارت کسب کرده‌اند در بخش خصوصی فعال و اثرگذار در عرصه سیاست هستند، این هم خیلی عجیب نیست.

اسحاق جهانگیری در حالی روضه سوزناک برای بیکاری دختر وزیر لواسان‌نشین می‌خواند که خود جناب وزیر رئیس هیات مدیره شرکت واردات پوشاک از خارجه بوده‌اند و وزیری که در وزارتخانه‌اش اموال چندین میلیون فرهنگی مستضعف در صندوق ذخیره فرهنگیان به تاراج رفته است، مساله اصلی‌اش همان تجارت است و در کنارش وزیر هم هست و کار آموزشی هم می‌کند!

و نکته سوم  این است که عدم شناخت مردم و دغدغه‌ها وگرفتاری آنها کاملا در کلام جناب ضربه‌گیر مستتر است؛ اسحاق جهانگیری سعی دارد با تخفیف مساله بگوید اتفاق خاصی نیفتاده و برای آرام کردن افکار عمومی می‌گوید دخترک مظلوم وزیر یک پارت لباس به ارزش ۲۰۰ میلیون از ایتالیا وارد کرده است!

پس‌زمینه ذهن حضرات احتمالا این است که در افکار عمومی ۲۰۰ میلیون‌ها که چیزی نیست، بله! این مبلغ در کاست اجتماعی جناب جهانگیری و صفدر حسینی و سایر نجومی‌بگیران و ذخیره‌های انقلاب(!) انصافا چیزی نیست ولی برای کارگرانی که زندگی‌شان روی هواست، برای کارگران و کارمندانی که حقوق‌شان یک میلیون است و با خط فقر ۲میلیون و ۴۰۰هزارتومانی دست به یقه‌اند، برای یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری که شغل‌شان را در دولت روحانی از دست داده‌اند، برای معلمانی که  با دریافت حداقل حقوق، جلوی چشم‌شان ۸هزار میلیارد از صندوق ذخیره‌شان به تعدادی معدود داده شده،برای چندین میلیون متقاضی مسکن‌مهر که ۴ سال است عایدی‌شان از سرپناه تقریبا هیچ است و برای بازاریان و مغازه‌دارانی که هر روز به ورشکستگی نزدیک می‌شوند، برای زوج جوانی که ماه‌ها و گاه سال‌ها در صف دریافت وام ازدواج‌اند برای پدری که برای تهیه جهاز آبرومند برای دختر دم‌بختش برای چند میلیون وام به اینجا و آنجا می‌زند و البته برای معدنکارانی که ماه‌ها حقوق نگرفته بودند و حالا در اعماق زمین با خاک، دهان‌شان خرد شده است، این ۲۰۰ میلیون‌ها که هیچ، یک‌دهم آن هم مبلغ قابل‌توجهی است.

آنچه ‌ که درباره اصلاح‌طلبان گفته نشد!

عباس حاجی نجاری در جوان نوشت:

تصویری که آقای جهانگیری در برنامه‌های تبلیغاتی خود در صدا و سیما تلاش کرد از دوران اصلاحات ارائه دهد، تردیدی باقی نمی‌گذارد که حضور وی در عرصه انتخابات قبل از کارکرد پوششی برای آقای روحانی، پیرایش یکی از ادوار تلخ تاریخ سیاسی کشور و باورپذیر کردن آن برای نسل جوانی است که آن دوران را درک نکرده‌اند یا برای برخی از پا به سن گذاشته‌ها که حافظه تاریخی‌شان دچار فراموشی شده است.

او که در یکی از برنامه‌های تبلیغی از مظلومیت اصلاح‌طلبان سخن به میان آورده بود، در برنامه تلویزیونی روز سه‌شنبه ۹۶/۲/۱۲ می‌گوید: در دوره اصلاحات فضای سیاسی کشور امیدوارکننده بود، هنرمندان احساس امنیت و آرامش می‌کردند، مردم و جوانان در مباحث شرکت می‌کردند، دانشگاه‌ها سرزنده بودند و…‌

در سال ۱۳۷۶ شاید انتظار مردم از دولت اصلاحات در رفع نابسامانی‌ها و مشکلات ناشی از دولت کارگزاران که به رشد فاصله طبقاتی و تورم ۴۴درصدی انجامیده بود به حق بود که امید داشته باشند دولت اصلاحات با شعارهایش بتواند رفاه نسبی را به جامعه برگرداند اما در عمل دولت اصلاحات همان سیاست‌های اقتصادی دولت قبل را و البته با همان کادر گذشته پی گرفت و تمرکزش را بر چیزی گذاشت که توسعه سیاسی نامگذاری شد. آقای جهانگیری حتماً فراموش نکرده‌اند که نقطه آغاز ایجاد انحراف در مسیر حرکت نظام اسلامی و آن هم از درون دستگاه‌های حکومتی، از دوران اصلاحات آغاز شد. یکی از نقاط کانونی تئوریزه کردن این انحراف، کارگاه‌های توسعه سیاسی وزارت کشور بود که با جمع‌آوری افراطی‌ترین چهره‌های سیاسی کشور، اصولی را به نام اصول توسعه سیاسی تدوین کردند که تمامی اصول و مبانی نظام اسلامی و قانون اساسی را زیر سؤال می‌برد!

البته ماجرا در حد تئوری‌پردازی خلاصه نشد چراکه دو بازوی عملیاتی جریان یعنی مطبوعات و تشکل‌های افراطی در دانشگاه‌ها عملاً به عاملانی برای پیاده‌سازی آن اصول تبدیل شدند و به همین دلیل بود که دورانی که آقای جهانگیری از آن به عنوان فضای امیدوارکننده نام می‌برد به جایی رسید که دوران ختم انقلاب اعلام شد که باید در آن امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی به موزه تاریخ سپرده شود، ولایت فقیه مظهر تحجرگرایی اعلام شده و زیارت عاشورا مظهر خشونت‌گرایی و …

اما مهم‌تر از آن این بود که این هجمه‌ها به اصول و آرمان‌ها با هدایت و کمک دولتمردان و البته با بودجه بیت‌المال صورت می‌گرفت و البته از دل آن فتنه‌ تیر ۱۳۷۸ ظهور کرد که همچون فتنه۸۸ هزینه‌ها و بار منفی آن غیرقابل محاسبه است. در اردیبهشت سال ۱۳۷۸ حجاریان مدیرمسئول روزنامه صبح امروز در مخالفت با نامگذاری آن سال به نام حضرت امام(ره) ضمن اعتراف به رویگردانی گروه‌های مدعی اصلاحات از خط امام، در خصوص دلایل آن می‌نویسد که« علت اصلی برگشت از دیدگاه‌های حضرت امام این بود که مردم و جوانان این روش را نمی‌پذیرفتند و ثانیاً امام طرفدار جامعه تک‌صدایی و تک‌حزبی بود که با مواضع بعدی گروه‌های خط امام تطابق نداشت، ثالثاً ایده امام فقط برای ایجاد انقلاب مفید بود و از آن ایده‌ها برای استمرار جمهوری اسلامی نمی‌شود استفاده کرد.» بدیهی بود که از دل این دیدگاه‌ها حاکمیت دوگانه ظهور کند که با دعوت به نافرمانی مدنی، خروج از حاکمیت را عملیاتی کرده و صحنه خیابان‌های تهران را در فتنه۷۸ آن کنند که آن خانم شاعره‌شان که عضو شورای شهر هم بود در اوج فتنه ۷۸در روزنامه نشاط بنویسد که« کی براندازیم این نظم کهنه را.»

تلاش برای تغییر قانون مطبوعات و قانونی‌سازی هنجارشکنی‌ها، لوایح دوقلو، موضوع حاکمیت دوگانه، انتصابی و انتخابی کردن دستگاه‌ها و نمادهای حکومتی، تلاش برای ایجاد جنبش مدنی و مقاومت مدنی، طرح انسداد سیاسی و خروج از حاکمیت و نهایتاً تحصن در ماه‌های پایانی مجلس ششم نمونه‌هایی از کارکردهای ویژه جریان اصلاحات است که طی دوران حضور در قدرت عملاً سناریوی براندازی مخملین را همراستا با بیگانگان در کشور اجرا می‌کردند.

مستند این سناریو را هم می‌توان در اظهارات سعید حجاریان در گفت‌وگو با روزنامه شرق بعد از انتخابات مجلس هفتم رهگیری کرد، آنگاه که وقتی خبرنگار سؤال می‌کند که چرا اصلاح‌طلبان با شکست مواجه شدند، در پاسخ می‌گوید:« یکی از دلایل شکست اصلاح‌طلبان این بود که هواداران اصلاحات حاضر به هزینه کردن کف خیابان‌ها نبودند، اگر آن روز که۱۰۰نماینده در مجلس تحصن کردند، ۲میلیون نفر از طرفداران اصلاح‌طلبان به خیابان‌ها می‌آمدند و در اطراف مجلس تحصن می‌کردند، طرف مقابل تسلیم می‌شد و اصلاح‌طلبان پیروز می‌شدند.»

حالا دیگر تردید نمی‌توان کرد که چرا اصلاح‌طلبان سعی کردند هیجانات خیابانی روزهای قبل از انتخابات ۸۸ را به سرمایه‌ای برای تکرار فتنه ۷۸ و تحصن مجلس ششم تبدیل کنند و بر سر نظام آن بیاورند که تحریم‌های فلج‌کننده و فشارها و تهدیدات کنونی دشمنان ناشی از آن است.

 شاید اکنون که آقای جهانگیری و سایر همفکران «معتدلان» از ضرورت بازگشت و حضور در نظام سخن می‌گویند بر این بازخوانی گذشته برآشوبند و حتی تلاش کنند برای این وجیزه پرونده قطوری در آستانه انتخابات بسازند، ولی واقعیت آن است که چپ سنتی گذشته آنگاه دچار انحراف شد که عنانش را دست افراطیونی داد که نه به امام باور داشتند و نه به انقلاب، کسانی که هنوز هم عنان این جریان را در اختیار دارند و آن را مدیریت می‌کنند.

دوگانه کارآمدی یا ناکارآمدی

محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:

مناظره دوم یک گام بلند برای انتخاب مردم بود. کسانی که ارزیابی‌های دقیق از دو مناظره دارند دوگانه «کارآمدی و ناکارآمدی» را یک دوقطبی حقیقی می دانند. کارنامه چهارساله دولت یازدهم در حوزه اقتصاد ، سیاست خارجی، داخلی، فرهنگی و مسائل اجتماعی پیش روی مردم است . مردم با گوشت و پوست و استخوان خود آن را لمس می‌کنند هر جا که این روزها می‌رویم مردم در پاسخ به یک سوال که به چه کسی رای نمی‌دهید می‌گویند؛ «روحانی» و وقتی علت را جویا می‌شویم می‌گویند؛ «او برای ما چه کرده است»دو مناظره و مناظره سوم فرصتی است که روحانی و جهانگیری به عنوان حامیان وضع موجود به مردم بگویند در این چهار سال چه کرده‌اند؟

آنچه آقای روحانی و دستگاه رسانه‌ای وی در این چهار سال گفته‌اند به صورت  «مونولوگ» بوده و اجازه داده نشده که در زیر یک سقف او آورده‌های خود را رودررو با منتقدین در ترازوی نقد بگذارد.

هر چه منتقدین گفتند پاسخی جز اهانت و دشنام که شماره آن به ۵۰ می‌رسد نشنیدند، اما مناظرات امکانی فراهم آورده‌ که رودررو سوالات و شبهات مطرح شود و پاسخ ناظر به سوال دریافت گردد. از این دو مناظره مردم شاهد بودند پاسخی برای سوالات نیست و آنچه وجود دارد

«رقیب هراسی» و ترسیم دوگانه‌های کاذب برای رقابت است.

در مناظره دوم روحانی و جهانگیری تلاش کردند در دوقطبی «کارآمدی و ناکارآمدی» که در ذهن مردم شکل گرفته، اخلال کنند.

روزنامه آرمان در ترسیم این راهبرد دولت تیتر اول خود را به همین مفاهیم اختصاص داد:

دیروز آرمان نوشت : ۲ راه وجود دارد

کدامیک را مردم انتخاب می کنند

– مدل کره شمالی یا ایران سربلند

تنش یا صلح

شعار یا تخصص

محدودیت یا آزادی

این دوقطبی‌های کاذب را چه کسی باور می‌کند

متهم کردن رقبا به جنگ‌طلبی‌ یک دروغ بزرگ است . هیچ یک از رقبا  اصلا به این مفاهیم گنگ و ناراست تفوه نکردند اما جهانگیری و روحانی پا توی یک کفش کرده و با فرار از پاسخگویی به کارکرد خود، بیانیه‌هایی قرائت کردند که نه به موضوع مناظره مربوط بود و نه به سوالات مطرح شده از سوی مجری یا نامزدهای انتخاباتی! چرا این مسیر را می‌روند ، این مسیر توهین مستقیم به شعور سیاسی مردم است . مردم حق دارند بدانند در این چهار سال در حوزه «اجرا» چه گذشته است.

اینکه یک ملت دلیر و شجاع را که حماسه‌ها در تاریخ ایران و جهان آفریده  و پشت ابرقدرت‌ها را در منطقه به خاک مالیده، بترسانند چقدر با عقلانیت سیاسی و حفظ اقتدار ملی و صیانت از امنیت ملی سازگار است؟

اینکه دست خود را رو کنند و اشکالات برجام را که ناشی از ترس آنها از یک سو و اعتماد به دشمن از سوی دیگر را رونمایی نمایند واقعا از دستاوردهای مناظره دوم است. فرار از پاسخگویی و ایجاد حاشیه و منحرف کردن افکار عمومی از نقدهای مشفقانه‌ای که بی‌پاسخ مانده ، رای‌ساز نیست. در حالی که یک ایرانی در ۵ قاره جهان قادر نیست یک دلار را در شبکه بانکی چنج کند، در حالی‌ که پول‌های ما در خارج هنوز بلوکه است و پول نفت را نمی‌توانیم به داخل بیاوریم صادرکنندگان و واردکنندگان هنوز درگیر تحریم‌های بانکی هستند ،

بیایند به دوربین نگاه کنند و بگویند تحریم‌ها برداشته شده است . کدام صورت مسئله از ده‌ها مشکلی که مردم در حوزه معیشت خود با ‌آن روبه‌رو هستند را حل می کند؟

آقای روحانی می‌گوید فروش نفت را پس از برجام به دو برابر افزایش دادیم . درآمد حاصل از فروش نفت در طول ۴ سال گذشته چه تفاوتی با دولت گذشته داشته است . آیا فکر نمی‌کنند رقم این فروش روزی رونمایی می‌شود؟

این که سوئیفت باز است اما پول نفت را نمی‌توانید بیاورید. این که نفت می‌فروشید فقط کالا می توانید بیاورید. آنهم کالاهایی که جزء تحریم‌ها نباشد، هنر برجام است. این چه افتخاری است که برجام را تقدیس کنید در حد یک آرامگاه مقدس که هیچ مرض اقتصادی را شفا نمی‌دهد چه نفعی می‌برید و چه نانی بر سر سفره مردم می‌آید.

شایسته نیست با سوزن‌بانی رسانه‌های داخلی و خارجی، در طرح موضوع دوگانه کارآمدی و ناکارآمدی در میان مردم، اخلال صورت گیرد . آقایان روحانی و جهانگیری نباید با این رسانه‌ها همگرایی کنند . مشروعیت مردمی آنها در حضور در رقابت‌ها زیر سوال می رود.این ظلم را برخود و طرفدارانشان نپسندند.

بی‌قانونی، خروجی وعده‌های غیرقانونی

سعید لیلاز در ایران نوشت:

در رقابت‌های جاری انتخابات ریاست جمهوری، شاهد روندهایی هستیم که بار دیگر خاطره دولت‌های نهم و دهم را برای ما زنده می‌کند. در این دوره، برخی از نامزدها وعده‌هایی را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد تناسبی با برنامه‌های مصوب و اسناد بالادستی که همه ساز و کارهای تصمیم‌گیری و قانونی کشور را طی کرده است، ندارد. به عبارت دیگر، وعده‌ای چون افزایش یارانه‌های نقدی در حالی مطرح می‌شود که تصمیم گیری در این باره، برعهده مجلس شورای اسلامی است. آن هم در شرایطی که می‌دانیم مجلس دهم، مخالفت خود را با هرگونه افزایش یارانه نقدی اعلام کرده است. اتفاقاً همین مجلس بود که در قانون بودجه، دولت را مکلف کرد تا از میزان دریافت کنندگان یارانه نقدی بکاهد. با توجه به این واقعیت‌های سیاسی و قانونی، باید به وعده‌هایی که خارج از چارچوب‌های قانونی یا برنامه‌های مصوب مطرح می‌شود، به گونه دیگری نگریست.

طرح وعده‌های بی تناسب و خارج از برنامه‌های رسمی کشور، تأییدکننده واقعیتی به نام بی ثباتی تاریخی در ساختارهای سیاسی و اقتصادی ایران است. مطابق این بی ثباتی، می‌بینیم که هر بار با تغییر دولت، نه تنها مسیر اقتصاد کشور عوض شده است، بلکه اساساً برخی دولت‌ها ریل‌های موجود را کنده و ریل‌های جدیدی را جایگزین کرده‌اند. شاید برخی این بی ثباتی را نشان دهنده تهور بدانند، اما واقعیت این است که این امر یکی از عوامل جدی بروز فساد در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران بوده است. به عبارت دیگر، ریخت و پاش‌ها و حیف و میل‌های منابع و سرمایه‌های کشور، ناشی از تغییر جهت‌های ناگهانی دولت‌ها در ایران بوده است. همین امور باعث شده که امروز کسی نداند که سرنوشت درآمدهای نفتی در دولت‌های نهم و دهم چه شده است.

امروز برنامه ششم توسعه، که به تأیید شورای نگهبان رسیده است، نه تنها سند قانونی و رسمی کشور است، بلکه در چارچوب سند ایران ۱۴۰۴ ریل و مسیر دولت آینده را مشخص می‌کند. در این شرایط، وقتی وعده‌ای مغایر با این سند مطرح می‌شود، خاطره قبول نداشتن برنامه چهارم توسعه کشور از سوی دولت نهم بار دیگر به ذهن متبادر می‌شود. به عبارت دیگر، این امر بار دیگر این دغدغه را در ذهن ایجاد می‌کند که نکند ایران بار دیگر با بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، آن هم به دلیل عدم تبعیت از قانون روبه‌رو شود.

از این رو، می‌توان این طور نتیجه‌گیری کرد که سر دادن شعارهایی که خارج از توان دولت و ظرفیت کشور است، ناشی از عدم اعتماد مطلق به قانون است. از جمله این شعارها، وعده افزایش یارانه‌های نقدی است. زیرا هرگونه افزایش در این باره، نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است. بالاتر از آن، مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان هر طرح مصوب مجلس را که منابع هزینه‌های آن پیش‌بینی نشده باشد رد می‌کند. با توجه به این ساز و کارهای قانونی است که می‌توان گفت کسانی که چنین شعارهایی را مطرح می‌کنند، یا به ساز و کارهای  قانونی اعتقادی ندارند یا اینکه از پیچیدگی نظام تصمیم گیری در ایران اطلاعی ندارند. راه حل دیگر نیز این است که همچون رئیس دولت‌های نهم و دهم، اعلام شود که قانونی که نمی‌پسندند را قبول ندارند.

در این صورت، ما با این واقعیت در دولت یازدهم روبه‌رو می‌شویم که در سه سال و نیم فعالیت این دولت، با وجود مشکلاتی که در راه همکاری دولت و مجلس وجود داشت، دولت سر سوزنی از قوانین مصوب مجلس تخطی نکرد. زیرا این دولت بخوبی می‌داند که داشتن قانون بد هزار بار بهتر از بی قانونی است و این روش وعده دادن بدون ارائه برنامه، در پیش گرفتن بی قانونی، البته به صورت شدیدتر از آنی خواهد بود که در دولت‌های قبلی شاهد آن بوده‌ایم.

خطر جدی «مزایده‌های سیاسی»

بایزید مردوخی در شرق نوشت:

١. دولت‌ها برای تحقق آرمان‌ها و اصولی که در قانون اساسی کشور آمده است، از سوی مردم و رأی‌دهندگان انتخاب می‌شوند تا به خواسته‌های بلندمدت جامعه و نیازهای کوتاه‌مدت مردم پاسخ‌گو باشند. پس می‌توان گفت انتخاب‌کردن فردی به‌عنوان رئیس‌جمهور که بتواند از عهده چنین امر خطیری برآید، از مهم‌ترین وظایف مردم است.

٢. مردم کاندیدای مدنظرشان را بر پایه دو ضابطه انتخاب می‌کنند؛ یکم شناخت و داوری براساس عملکردها و گذشته کاندیدا و دوم برنامه‌ها و سیاست‌هایی که برای بهبود وضعیت در کوتاه‌مدت و میان‌مدت و همچنین راهبردهای اساسی و آینده‌نگری‌هایی که مبتنی بر آرمان‌های قانون اساسی به مردم عرضه می‌کند.
٣. جامعه و اقتصاد در جوامع امروز، سرشار از پیچیدگی‌ها و تاریکی‌هاست و هیچ دولتی نمی‌تواند در چهار سال بر این پیچیدگی‌ها و تاریکی‌ها فائق آید؛ مگر آنکه با پشتیبانی مردم بر سر کار آید و مردم را شریک، یاور و مشاور خود قرار دهد؛ اما مردم یکدست نیستند؛ مناطق و استان‌ها در سطح واحدی از توسعه قرار ندارند. سقف وعده‌های کاندیدا را هم قانون اساسی مشخص کرده است و منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های کاندیدا و خواست‌های مردم نیز همواره محدود بوده و خواهد بود.
۴. هر کاندیدای ریاست‌جمهوری در قبال این محدودیت‌ها و برای پاسخ‌گویی به آن الزامات، ناگزیر به شاخص‌هایی در سطح کلان مانند رشد اقتصادی، رشد درآمد سرانه، رشد اشتغال (کاهش نرخ بی‌کاری)، رشد بهره‌وری، نرخ تورم، رشد رفاه، کاهش کسری بودجه، تراز تجاری و امسال اینها متوسل می‌شود که در سطح فردی و خٌرد و خانوار و بنگاه معنای زیاد و یکسانی هم پیدا نمی‌کنند؛ نه به این دلیل که رأی‌دهندگان بالقوه، درکی از این شاخص‌ها ندارند، بلکه بیشتر به این دلیل که تأثیر عینی، کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت تغییرات آن شاخص‌ها، برای آنها ملموس نیست و مردم لزوما در «دام میانگین‌های» کلان نمی‌افتند.
۵. در شرح دستاوردها و عملکردهای دولت مستقر، مناسب‌تر و ملموس‌تر آنهایی هستند که برحسب استان‌ها بیان می‌شوند؛ البته نه به‌صورت نرخ تورم یا شاخص قیمت‌ها، بلکه برحسب هر آنچه که چه درحال‌حاضر و چه در آینده هم می‌توان به چشم دید و هم می‌توان لمس کرد؛ مانند طرح‌ها و برنامه‌هایی که در هر استان به‌ویژه استان‌های مرزی کمترتوسعه‌یافته، به اجرا درآمده یا به اجرا و بهره‌برداری خواهند رسید (پروژه‌های زیربنایی اقتصادی مانند راه‌ها، آب‌رسانی، برق‌رسانی، گازرسانی، حمل‌ونقل شهری و پروژه‌های زیربنایی اجتماعی مانند مسکن، درمانگاه، بیمارستان، مدرسه، حمایت‌های رفاهی، بهزیستی و فقرزدایی).
۶. تسهیل‌گری‌های اداری، اجرائی و قضائی که به‌گونه‌ای واقعی و ملموس موجبات رضایت ‌خاطر مردم را فراهم کرده یا خواهد کرد.
٧. مبارزه با فساد به‌ویژه فساد اداری و برنامه‌ها و سیاست‌هایی که دراین زمینه به اجرا درآمده‌اند و با گستره و ژرفای بیشتری استمرار پیدا خواهند کرد.
٨. اصلاحات نظام تدبیر و تأثیر آنها بر کارایی و بهره‌وری اقدامات دولتی و عمومی، مانند کاستن از درجه تمرکز شدید اداری و میزان واگذاری و تفویض اختیارات به استان‌ها، دولت الکترونیک، پنجره واحد مشوق و تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های مشخص و ملموس برای گسترش این اصلاحات.

٩. ارائه برنامه‌ها، طرح‌ها و سیاست‌هایی که برای تحقق اصول قانون اساسی در رابطه با شوراهای استان، شهرستان، شهر و روستا به اجرا درآمده و با گستره و ژرفای بیشتری استمرار پیدا خواهند کرد.
١٠. سیاست‌ها و تدابیری که برای متوقف‌کردن تخریب فضاهای شهری از سوی شهرداری‌ها در تهران، کلان‌شهرها و همه شهرهای کشور تاکنون به اجرا درآمده و نوید اجرای برنامه‌ها و طرح‌هایی که برای زیست‌مندکردن شهرها در دستور کار قرار گرفته است. ١١. جلوگیری از «مزایده‌های سیاسی» برای جلب رأی‌دهندگان. مزایده سیاسی به‌ معنای دادن وعده‌های فاقد توجیه اقتصادی و مالی و حتی اجرائی، همچون‌ بردن تشنه‌ای به سراب به‌جای چشمه آب است. مبارزه با این نوع وعده‌های انتخاباتی، وظیفه‌ای است ملی و مردمی که نه تنها در کارزارهای انتخاباتی بلکه در همه صحنه‌ها و حوزه و در همه برنامه‌ها و طرح‌ها از سوی همه افراد آگاه باید انجام شود. رأی‌دهنده آگاه وظیفه دارد در مواجهه با این مزایده‌های سیاسی فقط برای مخالفت کاندیداها با این عوام‌فریبی‌ها اکتفا نکند بلکه خود به توجیه هم‌وطنان نیز بپردازد.