تکدر خاطر!/ حسین شمسیان
«اجازه نمی‌دهیم با جنجال‌سازی با آبروی مدیران خدوم دولتی بازی شود… نباید اجازه دهیم که شهرت و اعتماد افراد بازیچه سیاسی و بازیچه جنجال‌های رسانه‌ای شود و از مسیر اصولی رسیدگی خارج گردد… عملکرد رسانه‌های عمومی در این زمینه کاملا غیراخلاقی و غیرانسانی بود…از رسانه‌ها انتظار داریم که در اینگونه موارد با صداقت و اخلاق اسلامی عمل کنند و اعتبار افراد شریف را در معرض آسیب قرار ندهند » (وزیر اقتصاد در مراسم تودیع رئیس مستعفی بیمه مرکزی)
«رئیس‌جمهور به صراحت نسبت به اینکه برخی مجوزها لغو می‌شود، مراتب نارضایتی و تکدر خود را اعلام کرده است. لغو این مجوزها آثار فرهنگی سوئی دارد و گاهی اوقات نسبت به برخی افرادی صورت می‌گیرد، که جای تاسف است‌.» (واکنش سخنگوی دولت به عدم برگزاری کنسرت در شهر نیشابور)
عبارات بالا، دو روی سکه مدیریت در دولت یازدهم است ؛ روی اول، انکار و پنهان کردن نقایص و کوتاهی‌های ناشی از بی‌برنامگی و حتی بالاتر از آن است و روی دوم، به حاشیه‌ها پرداختن و بی‌خیال درد و مصیبت اصلی مردم شدن! و متاسفانه هیچ سکه‌ای روی سومی ندارد تا بتوانیم امیدوار به یک راهکار و راهبرد دیگر باشیم!
هرچند که گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم و به قهقرا رفتن اقتصاد و تولید ملی و حاکم شدن رکود عمیق و بی‌سابقه بر تمامی اجزای اقتصاد، آشکارترین کارنامه دولت و گویای همه چیز است‌، اما برای دریافت بهتر راهبرد دولتمردانی که با بیش از هزار وعده شیرین، رای مردم راگرفتند، لازم است توضیح مختصری در خصوص هر دو روی سکه بیان شود:
۱- افشای فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی در بیمه ایران- که حقیقتا مشتی از خروار و اندکی از بسیار بود و همین حالا می‌توان ده‌ها نمونه دیگر مشابه آن را نشان داد- واکنش‌های برخی دولتمردان را به همراه داشت که نهایتا به استعفای طلبکارانه و توام با توهین رئیس بیمه مرکزی – که چندین برابر حقوق مصرح قانونی از بیت‌المال برداشت می‌کرد- خاتمه یافت. اما وزیر اقتصاد در مراسم تودیع این شخص، نسبت به غیرانسانی بودن اقدام رسانه‌ها هشدار داد و از آبروی افراد محترم سخن گفت! وی البته طبق انتظار‌، این ظلم آشکار به مردم را هم ناشی از عملکرد دولت قبل دانست و فراموش کرد که مدیران متعددی به بیت‌المال، منصوب دولت یازدهم هستند! این همان روی سکه‌ای است که به رغم بی‌برنامگی و بی‌هنری، طلبکارانه سعی در پنهان کردن مشکلات دارد و مردم را نامحرم برای آگاهی از حقوق خودشان می‌داند!
۲- مهمترین نکته در این روی سکه – همانگونه که در سخنان جناب وزیر هم آشکار است-‌ بی‌اطلاعی از اوضاع حقیقی جامعه است. تا آنجا که مقامات دولتی از وضعیت نزدیکترین افراد منصوب شده توسط خودشان هم خبری ندارند و نمی‌دانند آنها چه می‌کنند و چه دریافتی دارند! این بی‌خبری‌، مادامی که تنها به پرداخت حقوق چند ده میلیونی مدیران محدود باشد، تنها باعث هدر رفت بیت‌المال می‌شود و آسیب دیگری ندارد. اما وقتی کسی از نزدیکترین افراد خودش خبر ندارد، چگونه از وضع معیشت مردم عادی و مرزنشین و دور افتاده و روستایی خبر دارد!؟ چگونه خبر‌دار می‌شود که بر سر فلان صنعت چه آمد؟ و اینگونه می‌شود که بانک مرکزی‌، تورم را روی کاغذ کم و کمتر اعلام می‌کند و دولتمردان هم با افتخار از آن دم می‌زنند! آیا میزان اطلاع آنها در آنجا هم به اندازه همین فیش‌های حقوقی نیست!؟
۳- تلاش برای بستن دهان منتقد و مطلع هم ،وجه دیگر دکترین رسمی دولت یازدهم است. حملات بی‌سابقه و فراموش نشدنی رئیس دولت یازدهم در ماجرای برجام هنوز در یادها زنده است. طبیعی است که وزیر او هم از لفظ «غیر انسانی» برای حمله به رسانه‌ای استفاده کند که گناهی ندارند جز اینکه «جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد»! آیا جز این است!؟ البته این حملات در دولتی انجام می‌شود که شعار «جریان آزاد اطلاعات» را بالای دست گرفته بود و تا آنجا به آن وفادار است که حاضر نیست سامانه‌های پیام‌رسان بی‌در و پیکری که به پمپاژ شبهات و اکاذیب و توهین به مقدسات مشغولند را مسدود کند! آنجا باید جریان آزاد اطلاعات ادامه داشته باشد، اما اینجا، سخن از کار غیرانسانی در میان است!
۴- حفظ آبروی متعدیان به حقوق مردم و حتی بر صدر نشاندن آنها و مسلط کردنشان بر مناصب حساس، وصف دیگری از این روش است.روزهای دولت کارگزاران‌، گواهی بر صدق این مدعاست و مدیران ارشدی که با حکم دستگاه قضایی یکی پس از دیگری به فساد مالی محکوم شدند. در این روش،یک مجرم یقه سفید،یک قانون‌دان قانون‌شکن- که با ردیف کردن سطرهای مختلف در یک فیش حقوقی‌، حقوقی بیش از هشتاد انسان شریف و زحمتکش در یک ماه را دریافت می‌کند- آبرو دارد و همه کشور موظف به حفظ آبروی اویند اما فلان سرپرست خانوار که به خاطر سیاست‌های غلط اقتصادی دولت یازدهم، شرمنده زن و فرزنش شده، هیچ آبرویی ندارد‌! بیش از یک میلیون نفری که در دولت یازدهم بیکار شده‌اند، انسان نیستند و نباید برای آبروی آنها فکری کرد! صاحبان بیش از شصت درصد صنایع کشور که در دولت یازدهم کارشان به تعطیلی و ورشکستگی کشیده شده، هیچ آبرویی ندارند و باید به خاطر چک‌های برگشتی و سرمایه نابود شده‌، به زندان بروند اما مدیران بی‌هنری که با تکبر خود را لایق سه چهار برابر این رقم هنگفت می‌دانند، آبرو دارند و باید به گلوی هرکه علیه آن دردانه‌ها سخنی گفته، سرب داغ ریخت!
۵- و بالاخره آنکه انداختن تقصیر به گردن دولت قبل، آن هم در آستانه چهارمین سال دولت یازدهم، نشانه دست خالی و نداشتن پاسخ برای مردم است و گرنه کیست که نداند دولت یازدهم در همان نخستین روزهای روی کار آمدنش، هرکس و هرچیز که سر سوزنی با آن مشکل داشت را از سر راه برداشت و با داس دولت یازدهم کار آن را یکسره کرد! برکناری رئیس دانشگاه علامه طباطبایی‌، پیش از آنکه وزارت علوم وزیر داشته باشد، تعطیل مسکن مهر و ناامید کردن جمع زیادی از مردم و دهها نمونه دیگر، عزم دولت برای برخورد با هرچه میراث دولت قبل بود را نشان می‌دهد. پس چطور حالا مدعی میراث حقوق‌های چند ده میلیونی شده‌اند!؟
این چند نشانه به روشنی گواه آن است که سه سال از عمر کشور، بی‌برنامه هدر شد و وعده‌ها، یکی پس از دیگری، پوچ و توخالی از آب در آمد
۶- اما این همه بی‌برنامگی و به قهقرا رفتن اقتصاد، چگونه در برابر افکار عمومی چاره‌سازی می‌شود!؟ اینجاست که روی دیگر سکه دولت یازدهم بکار می‌آید. به حاشیه پرداختن و فراموش کردن اصل! سخنان سخنگوی دولت، مصداق تام و تمام این روش است. تکدر رئیس‌جمهور محترم به خاطر عدم برگزاری یک کنسرت! سناریویی طراحی شده توسط برخی دوستان دولت که قرار است از آن برای سرگرم کردن چند روزه جامعه استفاده شود! کسی تا به حال‌، از تکدر جناب ایشان برای بیکاری میلیون‌ها جوان چیزی شنیده!؟ به خاطر فقر و نداری بیکار‌ها چطور!؟ به خاطر مستاجران خانه بدوشی که نمی‌دانند در پایان موعد اجاره، می‌توانند سرپناه دیگری تهیه کنند یا نه چطور!؟ به خاطر کودکان خیابانی و کودکان کار چطور!؟ اساسا درک و دریافت و اطلاعی از این امور وجود دارد که انتظار تکدر خاطر عالی را داشته باشیم!؟ یا نه همین که برای یک کنسرت در شهر نیشابور مکدر شوند و چند روزی هیاهو باشد کافیست!؟ آیا در همان نیشابور، مشکل دیگری نبوده که خاطر رئیس دولت را مکدر کند!؟ می‌دانیم- و به زودی جزئیات دقیقی از ماجرا را منتشر می‌کنیم – که اساسا در نیشابور، مجوزی برای کنسرتی صادر نشده بود که لغو شده باشد! اساسا اتفاقی نیفتاد که غبار آن چهره‌ای را مکدر کند! مردم به خوبی می‌فهمند که دغدغه‌های فانتزی، برای رد گم کردن و به فراموشی سپردن مشکلات اصلی است.
اما چرایی این رفتار دولتمردان، خود حکایتی دیگر دارد. فی‌الجمله و مختصر آن را باید در این عبارت گفت که؛ وقتی اشرافیت، برخورداری از سطح خاصی از ثروت و تعلق به طبقه‌ای خاص و سبکی متفاوت از زندگی، معیار و ملاک برای انتخاب مدیران شود، وقتی مدیران هزار میلیاردی بر سرنوشت مردم حاکم شوند، وقتی عضویت در هیئت مدیره ده‌ها شرکت بزرگ بر خلاف عقل و قانون، برای یک مقام دولتی عادی و حلال باشد! وقتی …! اساسا درک شرایط فرودستان و بیچارگان جامعه ،برای آن مدیران ممکن است!؟ به راستی چرا انتظار داریم مدیری که بیش از هزار میلیارد تومان ثروت اعلام شده دارد، درک کند که کارگر زحمتکش راه‌آهن، چند ماه است حقوق نگرفته است!؟ چطور ممکن است درک کند که کارگران هزاران واحد صنعتی تعطیل شده، شرمنده زن و فرزندانشان هستند!؟ از نظر آنها مسکن مهر مزخرف است! چون نمی‌فهمند زندگی در پنجاه متر آپارتمان یعنی چه!؟ آنها به درستی فهمیده‌اند که زندگی در قصر‌ها و ویلا‌های آن چنانی بهتر است! برای آنها مشکل یک پدر رنجدیده برای پرداخت شهریه دانشگاه معنا ندارد، چون فرزندانشان در گرانترین دانشگاه‌های دنیا مشغول تحصیل‌اند و پدران زحمتکش‌شان، با حقوق اندکی! که از بیت‌المال می‌گیرند، شهریه ناقابل آنها را می‌دهند! واقعا انتظار درک شرایط محرومین و حتی طبقه متوسط از مدیران اشرافی، انتظار بی‌جایی است‌! از نظر آنها‌، همه چیز مرتب است و تنها چیزی که باقی می‌ماند، عدم برگزاری کنسرت است که خاطر عالی را مکدر می‌کند!
***************************************
روزنامه قدس **
آقای ظریف! این توطئه را در نطفه خفه کنید/محمد حسین جعفریان
پاکستانی‌ها در حالی که هنوز خبر مرگ «ملااخترمنصور» را تأیید نکرده و حتی یکی از روزنامه‌هایشان مدعی دریافت پیامی صوتی از مولوی منصور مبنی بر زنده بودن او شده است، یک بازی خطرناک و غیراخلاقی را همزمان علیه تهران به راه انداخته‌اند. آنها مدعی شده‌اند در کنار جسد رهبر طالبان گذرنامه‌ای یافته‌اند که حاوی تصویر وی اما با نامی دیگر بوده و در آن روادید، مهر ورود به ایران دیده می‌شود. همزمان با این اتهام موجی از حملات رسانه‌ای علیه کشورمان آغاز شده و دولت افغانستان نیز عجولانه موضع گرفته و تأکید کرده مصمم است تا این اسناد را بدقت بررسی کند. بدتر از آن و برخلاف ارتباطات برادرانه دو کشور که این‌روزها با سفر موفقیت‌آمیز «اشرف غنی» به تهران نیز سرعت بیشتری گرفته است، آقای مرتضوی، جانشین سخنگوی رئیس‌جمهور این کشور در بی بی سی فارسی بار دیگر تأکید کرد کابل بدنبال این اسناد بوده و ضمن آن هشدار داد روابط تهران باید با کابل دولتمدار باشد.
ادعاهای سرویس‌های اطلاعاتی مبنی بر برخی مدارک که در صحنه جرم پیدا می‌شوند آشنایند؛ از گذرنامه مشهور ۱۱ سپتامبر بگیرید تا گذرنامه‌ای که پلیس فرانسه بموقع در جریان حملات تروریستی پاریس در خیابان پیدا کرد. با این همه موضع عجولانه دولتمردان کابل در این بازی و فریبکاری آشکار سرویس امنیتی پاکستان تلخ و تأسف‌بار است. به نظر می‌رسد اسلام آباد جز از طریق طالبان تحت حمایت خود، هر گاه اراده کند، به ساده‌ترین شیوه‌ها نیز می‌تواند دیپلماسی افغانستان را نیز به سمت و سوی مورد نظر خود هدایت کند.
در این ماجرا ده‌ها نکته ظریف وجود دارد که ساختگی بودن این نمایش را آشکار می‌کند:
۱- به اذعان خود مقامات پاکستانی ماشین مولوی منصور مورد هدف موشک‌هایی از یک پهپاد آمریکایی قرار گرفته و تصاویر دریافتی نیز حاکی از ماشین تکه تکه شده و جسدی نیمه خاکستر شده بود. با این وصف چطور یک گذرنامه سالم بدست پاکستانی‌ها افتاده و آنهم چنان سالم که مهر ورود و خروج که در مواقع عادی هم اغلب خوانا نیست بدل به یک سند و دستاویز کرده است.
۲- آیا اگر رهبری در سطح مولوی منصور بنا باشد به ایران بیاید، او را با گذرنامه و ویزا و مهر ورود و خروج می‌آورند؟ آیا خود آنها چنین خبطی را مرتکب می‌شوند و بعد هم گذرنامه جادویی که در اثر بمب و جایی که فولاد اتومبیل هم تکه تکه می‌شود، کاملاً سالم می‌ماند، در جیب لباس خود به این‌سو و آن‌سو می‌برند؟ مهمتر آنکه آیا اصولاً جعل چنین گذرنامه و مهری برای ISI پاکستان سخت است؟
۳- اسناد خود پاکستانی‌ها هم نشان می‌دهد و در بی بی سی هم گفته شد که پیشتر مولوی منصور ۱۸ بار با گذرنامه از فرودگاه کراچی به مقصد کشورهای دیگر سفر کرده است. چرا اسلام آباد اعلام نمی‌کند که آن سفرها را رهبر طالبان به چه کشورهایی رفته و مهمتر آنکه با چه گذرنامه‌ای رفته و چطور برای رفت و آمد او در امنیتی‌ترین فرودگاه این کشور هیچ مانعی بوجود نیامده است؟
۴- رهبر طالبان در خاک پاکستان در حالی‌که آزادانه تردد می‌کرده هدف قرار گرفته و آیا بهتر نیست رسانه‌های جهان و دولت افغانستان بجای جنجال بر سر این گذرنامه کاریکاتوری، پیگیری کنند که چطور رهبر یکی از مخوف‌ترین گروههای تروریستی که خون هزاران بیگناه را ریخته و تحت تعقیب اکید، بویژه از سوی پلیس بین‌الملل بوده در خاک پاکستان بسادگی و آزادانه زندگی می‌کرده و در حال تردد بوده است؟ و جالب‌تر آنکه پس از خبر مرگ مولوی منصور رسانه‌های جهان و حتی برخی رسانه‌های خود پاکستان خبر از تشکیل شورای راهبری طالبان درحومه «کویته» احتمالاً برای انتخاب جانشین وی دادند. این یعنی رهبران اصلی تروریست‌های منسوب به طالبان همچنان در خاک پاکستان مستقرند و آزادانه سرگرم تقویت خویش برای آدمکشی‌اند و جایی از حومه کویته امن‌تر برای جلسات و استقرار ستادی ندارند و…
۵- چطور این گذرنامه بلافاصله پس از سفر مهم و حساس اشرف غنی به کابل توسط پاکستان پیدا می‌شود. سفری مهم که رقیب اصلی اسلام آباد نقش مهمی در آن داشته! یعنی درست زمانی که هندی‌ها با کابل و تهران بر سر فعال کردن بندر «چابهار» برای مقصد اصلی ترانزیتی افغانستان به نتیجه می‌رسند و قرارداد می‌بندند، ناگهان این گذرنامه ظاهر می‌شود، قراردادی که عملاً بندر کراچی پاکستان را از رونق می‌اندازد و ده‌ها میلیارد درآمد سالانه اسلام آباد را از رهگذر ترانزیت کالاهای افغانستان نابود می‌کند. آیا فهمیدن این شیطنت و این هم‌زمانی برای جلوگیری از این تصمیم بزرگ اقتصادی سخت است؟!
باری اگر بخواهم این دلایل را مبنی بر نمایشی بودن این اقدام تا پایان بنویسم، به کتابی قطور بدل می‌شود. اما در این میانه آنچه تأسف‌بار است رفتار طرف افغانستانی است. آنها بخوبی همسایه جنوبی خود را می‌شناسند و سال‌هاست برای ممانعت از گسیل تروریست‌های طالبان از طریق خاک پاکستان به داخل کشورشان، به هر دری زده‌اند. با این همه حیرت‌آور است که چطور آنها بسادگی در این تله شیطانی می‌افتند و به جای رد کردن این اتهام و بی‌اعتنایی به آن و تأکید بر مناسبات پررونق با ایران، برعکس آن را جدی گرفته و از این رهگذر به چهره‌ها و رسانه‌های وابسته‌ای که در داخل افغانستان، بشدت از نزدیکی کابل به تهران ناراحت و عصبانی‌اند میدان می‌دهند. بطوری‌که نظر به نوع برخورد دولت در کابل، برخی رسانه‌ها طی همین مدت کوتاه بر پایه همین مهر جادویی در آن گذرنامه ضد بمب، افسانه‌هایی ساخته‌اند و هر دم بر شاخ و برگ آن می‌افزایند. آن‌هم در حالی که سخنگوی جناب اشرف غنی طی مواضع و سخنانی ناپخته دربی بی سی عملاً با آنان همراهی می‌کند.
الحق و الانصاف ایران سال‌هاست بهترین مناسبات را با کابل داشته و از هیچ کمکی دریغ نکرده است. با این وصف امید بود برادران افغان خویشتنداری بیشتری از خود نشان دهند و پیش از هر موضعی ابتدا با تهران مذاکره و بقول مرتضوی اسناد را میان خود بررسی کنند و بعد در بی بی سی به تهران هشدار دهند که روابطش دولتمدارانه باشد. اگر بنا بود تهران نیز چنین رفتاری داشته باشد، خدا می‌داند چه بر سر روابط دو کشور برادر می‌آمد. چرا که ما فراموش نکرده‌ایم مخوف‌ترین تروریست و قاتل مردم ایران، یعنی «ریگی» بنا بر اسناد افشا شده و مسلم پس از ملاقات با آمریکایی‌ها در پایگاهی در خاک افغانستان عازم دوبی و سپس قرقیزستان شد و گیر افتاد و در اعترافاتش نیز بارها این‌را گفت. بدتر از آن یادمان نرود بارها پهپادهای آمریکایی از خاک افغانستان به آسمان ایران نفوذ و تجاوز کرده‌اند که نشاندن و کنترل یکی از آنها عاقبت منجر به توقف این شیطنت‌های آمریکایی‌ها از خاک افغانستان علیه کشورمان شد. آیا در آن‌روزها هم تهران به کابل هشدار چنین و چنان داد و البته می‌دانیم چنین سوابقی بسیارند و مثنوی هفتاد من. اما حقیقت آن است که ما مناسبات برادرانه با عزیزان و برادران افغانستانی خود را هیچ‌گاه با این شیطنت‌های دیگران مخدوش نکرده‌ایم. در پایان خوب است به عزیزان وزارت خارجه هم تأکید شود که لطفاً در مقابل این شیطنت پاکستانی‌ها تکانی بخود بدهند و بیشتر از تکذیب خشک و خالی به آنها هشدار دهند که این رسم همسایگی و همجواری نیست و آخرالامر اینکه ایران و افغانستان فارغ از تمام این فریبکاری‌ها همواره نشان داده‌اند که دوست و دشمن خود را خوب می‌شناسند!
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
رسانه اعتدال
بسم‌الله الرحمن الرحیم
امروز، نهم خرداد، سالروز انتشار روزنامه جمهوری اسلامی است. اکنون که این روزنامه وارد سی و هشتمین سال انتشار می‌شود، کارنامه سی و هفت ساله آن سند گویائی است که نشان می‌دهد یک رسانه می‌تواند در عین حال که به رسالت اطلاع رسانی و نقد سیاست‌ها می‌پردازد، انصاف را هم رعایت کند و از چارچوب ادب و حفظ حرمت‌ها خارج نشود. حرکت در این چارچوب، تفسیر عملی اعتدال رسانه‌ای است.
ادعا نمی‌کنیم روزنامه جمهوری اسلامی تنها رسانه‌ایست که در مسیر اعتدال حرکت می‌کند، قطعاً روزنامه‌های دیگری هم هستند که با خط مشی اعتدالی منتشر می‌شوند، ولی این نکته را مورد تاکید قرار می‌دهیم که رسانه‌ها باید همواره شاغول اعتدال جامعه باشند. این آرمان درصورتی محقق خواهد شد که اصحاب رسانه در عین حال که تفکرات و سلائق گوناگون دارند، پاسداری از منافع ملی، ارزش‌ها، اصول و آرمان‌های انقلابی را وجهه همت خود قرار دهند. این وجه مشترک است که هویت رسانه‌ها را حفظ می‌کند و آنها را به شاغول اعتدال جامعه تبدیل می‌نماید.
خوشبختانه جامعه انقلابی ایران،‌ علیرغم تلاطم‌های زیادی که در اثر توطئه‌های ضدانقلاب داخلی، فشارهای خارجی و جنگ تحمیلی پیش آمد، توانست ثبات خود را حفظ کند و اکنون ایران باثبات‌ترین کشور منطقه محسوب می‌شود. این ثبات، تا حدودی مرهون کارکرد رسانه‌های داخلی نیز هست. انصاف اینست که در ۳۷ سال گذشته، رسانه‌های مکتوب با رعایت شرافت رسانه‌ای سهم عمده‌ای در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی و تثبیت آرمان‌های انقلابی داشتند و توانستند به ثبات و امنیت کشور کمک شایانی نمایند. درست است که ایرادها و اشکالاتی نیز وجود داشته و دارد ولی آنچه مهم است و باید معیار ارزیابی قرار گیرد جمع بندی عملکرد رسانه هاست که از معدل قابل قبولی برخوردار است. طبعاً در موارد نادری که مشکلات در کار رسانه‌ها وجود دارد، اعمال قانون بهترین راه برای رفع اشکالات است.
رفتار حاکمیت با رسانه‌ها نیز از دو منظر قابل ارزیابی است. منظر اول، رعایت دقیق قانون در زمینه کمک به رسانه‌های مکتوب برای ادامه انتشار است. گرانی اقلام چاپ، رقابت تنگاتنگ رسانه‌های مجازی با رسانه‌های مکتوب و شرایط نامساعد اقتصادی موجب شده‌اند رسانه‌های مکتوب به صورت جدی دچار مشکلات بی‌سابقه‌ای شوند. در چنین شرایطی است که همراهی دولت می‌تواند رسانه‌های مکتوب را از تنگنای موجود نجات دهد. متاسفانه مسئولان دولتی برای انجام این همکاری همت و اراده کافی نشان نمی‌دهند و رسانه‌های مکتوب را در گرداب مشکلات رها کرده‌اند. واقعیت اینست که رسانه‌های مکتوب همواره بازوی توانای نظام برای مقابله با مشکلات و پیشبرد اهداف هستند و به همین جهت این حق را بر گردن مسئولین دارند که در زمان‌های لازم به یاری آنها بشتابند.
مشکلات رسانه‌های مکتوب، اختصاص به ایران ندارد. حتی در بسیاری از کشورها این مشکلات به تعطیلی بعضی روزنامه‌ها منجر شده است. چنین سرنوشتی زیبنده مطبوعات ایران نیست. در عصر نظام جمهوری اسلامی، که رسانه‌های مکتوب بیشترین همراهی را برای تحقق آرمان‌های آن به عمل آورده‌اند، شایسته نیست این بازوان توانا از یاری مسئولین برخوردار نشوند و بودجه‌ای که باید به آنها تعلق گیرد صرف امور حاشیه‌ای شود.
منظر دوم، نشان دادن سعه صدر نسبت به انتقادها و پاسخ دادن به سئوالات رسانه‌ها در زمینه‌های مختلف است. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که مسئولان در برابر انتقادها ظرفیت مناسبی از خود نشان نمی‌دهند و حتی در پاره‌ای موارد خود را از هر عیب و ایرادی مصون می‌دانند. روشن است که این، یک نگاه واقع بینانه نیست و اصولاً در نظام جمهوری اسلامی هر مسئولی باید خود را همواره در معرض نقد قرار دهد زیرا در اسلام، ریاست و مسئولیت، با خدمت و پاسخگوئی همراه است و هیچکس نمی‌تواند خود را از دایره «رئیس القوم خادمهم» خارج بداند. پاسخ دادن به سئوالات خبرنگاران نیز از حقوقی است که رسانه‌ها برگردن مسئولین دادند. این حق نیز متاسفانه در موارد زیادی رعایت نمی‌شود و به همین جهت، رسانه‌ها نمی‌توانند به درستی و آنگونه که اقتضای کار آنهاست به وظایف اطلاع رسانی عمل کنند. خوشبختانه این بخش از مطالبات رسانه‌ها هزینه‌ای برای مسئولین ندارد و آنها صرفاً با اندکی انعطاف نشان دادن می‌توانند این خواسته را برآورده کنند و برای تعامل با رسانه‌ها گام‌های اساسی بردارند.
آنچه در زمینه تعامل مسئولین با رسانه‌ها یادآور شدیم، اختصاص به دولت کنونی ندارد. این مشکلی است که رسانه‌ها تقریباً با تمام دولت‌ها داشتند و البته دولت‌ها نیز همواره قول‌های مساعد برای برطرف کردن مشکلات و تعامل شایسته با رسانه‌ها داده‌اند ولی در عمل هرگز چنین اتفاقی نیتفاده است. قطعاً خلف وعده مسئولین موجب نمی‌شود رسانه‌ها از رسالت خود روی گردان شوند اما این انتظار از مسئولین نیز وجود دارد که در طراز نظام جمهوری اسلامی عمل نمایند و در گفتار و عمل برای همگان الگو باشند. طبیعی است که تعامل مسئولان با رسانه‌ها و باز بودن دست اصحاب رسانه برای انجام وظایف خود، نقش عمده‌ای در انجام صحیح وظایف آنها و اعتدالی ماندن رسانه‌ها دارد.
روزنامه جمهوری اسلامی در عین حال که در مشکلات، با سایر رسانه‌های مکتوب وجه اشتراک دارد هرگز این مشکلات را به مانعی برای خارج شدن از مسیر اعتدال و همراهی با نظام جمهوری اسلامی تلقی نکرده و همواره دست و پنجه نرم کردن با ناملایمات و تلاش برای برطرف ساختن موانع را بر هر گزینه دیگری ترجیح داده است. کارنامه ۳۷ سال گذشته این روزنامه گواه روشن این مدعاست و اکنون که وارد سی و هشتمین سال انتشار شده همچنان بر همین خط مشی تاکید دارد.
در ۳۷ سال گذشته روزنامه جمهوری اسلامی همکاران پرتلاش، صمیمی و پرافتخاری را تقدیم اسلام و انقلاب به ویژه در صحنه‌های مبارزه با نفاق و در عرصه دفاع مقدس کرده است. همکاران دیگری نیز بازنشسته شدند یا به لقاء‌الله پیوستند و یا بنابه ضرورت و نیاز در نهادها و ارگان‌های نظام مشغول خدمت شده‌اند. لازم می‌دانیم با استفاده از این فرصت، یاد همه آنها را گرامی بداریم و برای آنها سعادت دنیا و آخرت آرزو نمائیم.
***************************************
روزنامه خراسان**
مجلس دهم، ۳ نکته و ۳ توصیه/مصطفی طاهری
روز گذشته دهمین دوره مجلس شورای اسلامی پس از چند ماه که از تب و تاب انتخابات هفتم اسفندماه فاصله گرفتیم، آغاز به کار کرد. بی شک دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی کشور شکل گرفته است. این حساسیت از دو بُعد داخلی و خارجی قابل تحلیل است. «پذیرش مشروط برجام و قرار گرفتن در دوران پس از آن»، «استمرار خصومت های دولت های استکباری علیه کشور با راهبردها و روش هایی تازه»، «رشد و تکثیر جریان های تکفیری تروریستی در سطح منطقه»،«قرار گرفتن کشور در شرایط خاص اقتصادی» و «افزایش لجام گسیخته برخی از آسیب های اجتماعی» توصیفاتی از چالش های پیش روی کشور در مقطع کنونی است.
۱. نقش و مسئولیت مجلس نیز به دلیل اختیارات و جایگاه ویژه آن در حل چالشهای فوق الذکر بی بدیل است. مجلس شورای اسلامی، به عنوان نهادی که در«رأس امور کشور»قرار دارد، ریل گذاری برای لکوموتیو دولت است. در این نگاه قوه مقننه با استفاده از ابزارها و فرصت های تقنینی، نظارتی و کنترلی خود می تواند جهت گیری کشور را به سمت اولویتهای اصلی کشور و مطالبات ضروری مردم هدایت کند. به عنوان مثال تصویب و یا اصلاح قوانینی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، خروج کشور از رکود، حمایت از تولیدات و محصولات داخلی، ساماندهی واردات، تسهیل صادرات، عزم جدی برای مقابله با فساد و… می‌تواند سرفصل‌هایی در حوزه اقتصاد باشد. کمک و حمایت معنوی و تقنینی از برنامه دفاعی و موشکی نیز تقویت کننده امنیت کشور در شرایط منطقه خواهد بود. در مسائل فرهنگی نیز، «برنامه ریزی برای حل آسیب های اجتماعی» و «تقویت و حمایت معنوی از نهادها و جریانهای انقلابی» به عنوان دو اولویت مجلس در این حوزه قابل بررسی است.
۲. یکی از ویژگی های برجسته مجلس دهم، شکل گیری فضای رقابتی در آن است. شاید ارائه لیست های انتخاباتی از سوی دو جناح اصلی کشور، و اعتماد تعداد قابل توجهی از مردم به این اسامی، در شکل گیری این فضای رقابتی بی تأثیر نبوده است. این موضوع می تواند فرصت و در عین حال تهدیدی برای پارلمان دهم باشد. در صورتی که منتخبان مردم از شکل گیری دو فراکسیون قدرتمند در مجلس به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف جناحی و حزبی خود استفاده کنند و این نگاه را در قانون‌گذاری ها، تعامل با سایر قوا، اظهار نظرها و… دخیل نمایند این موضوع آسیبی بزرگ برای این دوره مجلس خواهد بود. اما در صورتی که این رقابت تبدیل به عرصه ای برای پیشی گرفتن در خدمت رسانی به مردم باشد، پدیده بسیار مثبتی برای اعضای فراکسیون های«امید» و «ولایت» و این دوره مجلس خواهد شد. از این منظر«رقابت برای خدمت به مردم» نه تنها کشور را به سمت جایگاه مطلوب خود نزدیک می‌کند، بلکه محبوبیت و رضایت از نمایندگان و به تبع آن جناح های حامی ایشان را در بین مردم در پی خواهد داشت.
۳. شکل گیری رسانه های اجتماعی جدید و گسترش و نفوذ آن در میان عموم مردم، علی رغم حاشیه هایی که هر از چند گاهی ایجاد می‌کند، یکی از کارکردهایی که داشته است افزایش آگاهی های سیاسی و دسترسی گسترده مردم به اخبار بوده است. در این میان اقدامات و عملکرد منتخبان مردم نیز یکی از نقاط کانونی توجه توده های مردم به خصوص جوانان است. خبرها و فیلم های منتشر شده در ماه های اخیر-بدون قضاوت درباره درستی یا غلطی آن- می تواند اماره ای بر حساسیت مردم بر عملکرد منتخبانشان باشد. منتخبان مجلس دهم باید بدانند پارلمان دهم، «پارلمانی شیشه ای» خواهد بود که اقداماتشان در مرئا و نظر میلیون ها مردمی خواهد بود که عنوان نمایندگی از آنان را به یدک می کشند. در نهایت باید دید منتخبان مجلس دهم که از روزگذشته کار خود را آغاز کرده اند از ۱۴۶۰ روز فرصت خدمتگزاری به مردم چگونه استفاده می کنند.
***************************************
روزنامه ایران**
پایبندی به شعارها مطالبه مردم از «بهارستان»/الهه کولایی
دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شرایطی کار خود را آغاز کرد که جامعه ایرانی از یک سو، با دستاوردها و نتایج برآمده از اولین گام‌های اجرایی شدن توافق برجام و از سوی دیگر، با دشواری‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی رو‌به‌رو است.
آنچه در شرایط کنونی برای منتخبان ملت در این دوره از مجلس شورای اسلامی اولویت دارد، همانا اجرا و تلاش برای تحقق شعارهایی است که در جریان مبارزات انتخاباتی بیان کرده‌اند، برنامه‌هایی که سبب اقبال شهروندان به آنان و زمینه‌ساز برگزیده شدن این چهره‌ها از سوی مردم و راهیابی آنان به مجلس شده است.
نیاز امروز مردم ایران که در دهه‌های گذشته تلاش‌های بسیاری را برای مردمسالاری ثبت و ضبط کرده‌اند، اجرای کامل قانون اساسی و تحقق همه مفاد و محتوای آن است. در این چارچوب، اسناد بالا دستی و برنامه‌های مصوب توسعه، راهنمای خوبی را برای نمایندگان این دوره از مجلس ارائه می‌کند؛ نمایندگانی که باید با شجاعت و درایت، بهره‌گیری از تجربه‌های دوره‌های گذشته و نیز استفاده از بدنه کارشناسی ارزشمندی که در کشور امکان برآورده شدن خواسته‌ها و مطالبات مردم را فراهم می‌کند، وظایف خود را به انجام برسانند.
نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، امروز باید بخوبی ضرورت اجرایی کردن قانون در همه رفتارهای حاکم بر کشور را درک کرده و در عین حال تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب مبارزه با فساد، رانتخواری و رفع گونه‌های مختلف نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های اجتماعی، جنسیتی، منطقه‌ای و قومی را سرلوحه کارها و برنامه‌های خود قرار دهند. در این چارچوب، تلاش‌های دهه‌های گذشته در کشور، ظرفیت بسیار خوبی در اختیار نمایندگان این دوره از مجلس قرار داده تا بتوانند به جای آزمون و خطا و تحمیل هزینه‌های بیشتر، از این تجربه‌های گرانقدر بهره بگیرند.
نمایندگان مردم در شرایطی دهمین دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی را آغاز کرده‌اند که توافق برجام به عنوان محصول تعامل سازنده با جهان، می‌تواند راهگشای خوبی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور بوده و زمینه را برای تعامل کارآمد و بیش از پیش با کشورهای پیشرفته فراهم سازد. این تعامل و در ادامه آن، گشایش اقتصادی کشور، از آن رو اهمیت دارد که امروز خیل عظیم دانش‌آموختگان بیکار در کشور، به همراه گسترش آسیب‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های این حوزه‌ها را نیز گوشزد می‌کند. از این رو انتظار می‌رود نمایندگان منتخب مردم، با اجرای برنامه‌های مناسب و اجرایی کردن اسناد بالادستی که پیش از این مصوب شده است، برای بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی، تقویت امید در میان جوانان و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه ایرانیان بویژه زنان و جوانان، وظایف خود را به انجام برسانند.
دوره چهار ساله مجلس، دوره‌ای بسیار کوتاه در فرآیند تحقق دموکراسی در کشور به شمار می‌رود، اما در همین دوران کوتاه نیز می‌تواند در پیشبرد اهداف ملت ایران نقش مؤثری داشته باشد.
***************************************
روزنامه جام جم**
تکلیف مجلس، اقدام و عمل برای اقتصاد مقاومتی / محمد قمی
در آغاز هر دوره مجلس مقام معظم رهبری مانند حضرت امام خمینی(ره) نکاتی را به نمایندگان مجلس گوشزد می‌کنند. روح پیام ایشان همان سفارش امیرالمومنین(ع) در نهج‌البلاغه به رعایت تقوا و نظم بود. از دیگر محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب توصیه به وحدت، همدلی و هماهنگی بود. ایشان سفارش کردند که نمایندگان مجلس به مشکلات اصلی مردم برسند. طبعا در راس مشکلات و معضلاتی که جامعه با آن سرو کار دارد مشکلات اقتصادی است.
پیام رهبری توجه به اقتصاد مقاومتی و فراهم آوردن مقدمات و عمل به آن برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی جامعه اسلامی است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب نمایندگان مجلس دهم را به این نکته توجه دادند که در فرصت محدودی که در اختیار دارند برای خدمت رسانی به مردم بهره ببرند. بنابراین نمایندگان مردم باید پیام این انتخابات و این حضور مردم در صحنه را درک کنند. مردم با حضورشان در انتخابات پیام حفظ ارزش‌های انقلاب و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه اسلامی ابلاغ کردند. بنابراین بر نمایندگان مجلس تکلیف است که با تمام قدرت بکوشند تا به وظایف خود در این زمینه به نحو احسن عمل کنند. مردم ایران با تمام وجود دلسوز انقلاب هستند و بنابراین شایسته خدمت‌اند. از سوی دیگر امام خمینی (ره) هیچ عبادتی را در نظام جمهوری اسلامی بالاتر از خدمت به مردم نمی‌دانند. با توجه به این‌که حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم در اولویت کار نمایندگان مجلس قرار دارد شایسته است که نمایندگان مردم و منتخبان ملت بکوشند با هماهنگی و همدلی و تلاش و کوشش برای حل معضلات ایجاد‌شده اقدام کنند و بستری را فراهم آورند تا در سایه وحدت و همدلی مسیر را برای کمک به دولت برای پایین آوردن نرخ تورم فراهم کنند. این مطلب روز گذشته از سوی رئیس‌جمهور محترم نیز مورد تاکید قرار گرفت و صحبت‌های ایشان حاکی از تلاش دولت برای تک‌نرخی کردن تورم بود. طبعا یکی از تبعات چنین اقدامی فراهم آوردن شرایط برای بهبود وضعیت معیشتی مردم در حد قابل قبولی خواهد بود. بنابراین بجاست که نمایندگان به پیام رهبری و کمک کردن به دولت برای تسهیل رسیدن به اقتصاد مقاومتی توجه لازم را بکنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدیون شهدا هستند و از این رو شایسته است که با اقدام و عمل در عرصه فعالیت‌های پارلمانی پاسخی مثبت به حرکت دلسوزانه جامعه اسلامی در خلق حماسه باشکوه مردم در انتخابات دهم بدهند. از سوی دیگر منتخبان ملت می‌توانند با تقویت بعد نظارتی مجلس نسبت به کاهش فساد و تباهی در برخی از حوزه‌ها کوشا باشند. طبیعی است که گسترش فساد و تباهی باعث ایجاد ناامیدی در جامعه خواهد شد و اگر فعالیت نمایندگان مجلس در این راستا قرار بگیرد که این معضلات در جامعه کاهش پیدا کند هم باعث افزایش امید و هم جلوگیری از توسعه فقر در سطوح مختلف خواهد شد.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
اصلاح‌طلبان و مسأله هویت از فرصت‌طلبی به فرصت‌طلبی/عبدالله عبداللهی
دوگانه‌ حمایت از ریاست علی لاریجانی یا محمدرضا عارف برای مجلس دهم، اصلاح‌طلبان را به رجوعی دوباره به مساله «هویت» سوق داده است. این موضوع وقتی برای اصلاح‌طلبان حاضر در امر سیاست جدی شد که با اعتراضاتی از ناحیه بدنه اجتماعی خود مواجه شدند. برای بخشی از پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان این سوال مطرح شده است که آنها که در بازه زمانی ۷۶ تا ۸۴، سرمست از پیروزی‌ و با اعتماد به نفس بالا از «عبور از خاتمی» و حتی «عبور از حاکمیت» سخن می‌گفتند، چگونه سراغ هاشمی‌رفسنجانی رفتند، پس از آن به روحانی پناه بردند و اینک بخشی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب به علی لاریجانی رسیده‌اند؟!
اصلاح‌طلبان مدعای اصلی خود را دفاع از «آزادی» و استقرار این گفتمان قرار داده‌اند و روزگاری نه چندان دور اساساً «دگر» آزادی را آیت‌الله هاشمی تعریف کرده و ضدیت با او را ویزای ورود به شهر حامیان آزادی قرار داده بودند و از سوی دیگر او را در مرگ برخی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی دخیل می‌دانستند! اما اینک متحد راهبردی‌اش محسوب می‌شوند!
حسن روحانی هم که عناصر مورد حمایت اصلاح‌طلبان در آشوب‌های ۷۸ را مشتی «اوباش» خوانده بود و اساساً دعوت به تضارب آرا و گفت‌وگو را برای جامعه ایران به اندازه «حضور یک بچه ۱۲‌ـ‌۱۰ ساله در کلاس دکترا» مضحک می‌دانست، نامزد اصلی اصلاح‌طلبان در سال ۹۲ شده و احتمالا در ۹۶ نیز همین مساله برقرار خواهد بود کمااینکه محمدرضا خاتمی این را اعلام کرده است و اینک نیز بخشی از اصلاح‌طلبان و بخش قابل توجهی از کارگزاران رسماً حمایت از لاریجانی را به عارف مرجح می‌دانند. لذا طبیعی است که این سوال برای بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان پیش بیاید که با این روند، چه تضمینی وجود دارد که به همین زودی‌ها اصلاح‌طلبان به حمایت از کریمی‌قدوسی هم نرسند؟
مطرح شدن این بحث موجب شده بعضی شخصیت‌های طیف اصلاح‌طلبان برای پیشگیری از شکاف بیشتر با بدنه اجتماعی خود، بر لزوم حمایت از عارف حتی به قیمت شکست سخت در انتخابات ریاست مجلس دهم تاکید کنند تا بدین ترتیب به این بدنه اثبات شود که مساله «هویت» برای اصلاح‌طلبان کاملاً جدی است و نقد برخی منتقدان مبنی بر اینکه اصلاح‌طلبان از پراگماتیسم به اپورتونیسم و فرصت‌طلبی رسیده‌اند، بیجاست. محمدرضا تاجیک که جزو تئوریسین‌های این جریان است، قرار گرفتن اصلاح‌طلبان پشت سر لاریجانی را «عافیت‌طلبی» توصیف کرده و گفته عافیت‌طلبی مخالف شجاعت و صداقت و قطب متضاد سیاست است. ابراهیم اصغرزاده هم حالا در گفت‌وگو با بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان معتقد است اساساً گرایش ثقل اصلاح‌طلبان به میانه‌روها از اول خطا بوده. اما درباره این مساله، ۲ نکته مهم در میان است؛ اول آنکه بخشی از اصلاح‌طلبان در همین مساله نیز درگیر ریاکاری‌اند و به‌رغم اعلام حمایت‌شان از ریاست عارف، آن چیزی که واقعاً بناست اعمال شود، رای به لاریجانی است؛ موضوعی که روزنامه آرمان نزدیک به آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی آن را چندی پیش لو داد و نوشت در نهایت اصلاح‌طلبان به همان ریاست مرکز پژوهش‌ها برای عارف راضی شده‌اند! نکته دوم و مهم‌تر، سوال از خود «هویت اصلاح‌طلبی» است که قرار است به توصیه برخی صاحبنظران اصلاحات، اصلاح‌طلبان به آن بازگردند! پیش‌فرض مهم برای معنادار بودن گزاره‌ «لزوم بازگشت اصلاح‌طلبان به هویت اصلاح‌طلبی» آن است که بپذیریم اصلاح‌طلبی در ایران بر مبنای یکسری اصول و مبانی نظری روشن شکل‌گرفته و اینک در پی بعضی «انحرافات عملی»، عقلای این طیف تصمیم‌گرفته‌اند جریان متبوع خود را به ریل اصلی‌اش بازگردانند. با این حال موضوع وقتی حادتر می‌شود که بدانیم اساساً هویت اصلاح‌طلبی در ایران چیزی جز «فرصت‌طلبی» نیست و بازگشت اصلاح‌طلبان به هویت خود به همین معنای بازگشت از فرصت‌طلبی به فرصت‌طلبی است.
بازخوانی چگونگی شکل‌گیری اصلاح‌طلبان از دل جریان چپ در ایران، شواهد کافی برای این مدعا در اختیار ما قرار می‌دهد. حقیقت آن است که «آزادی» هیچگاه مدعای واقعی و اصلی چپ‌های دیروز و اصلاح‌طلبان امروز نبوده و این جریان از بد حادثه به این ادعا روی آورده‌اند! جریان چپ در ایران(اصلاح‌طلبان امروز)، در حوزه اقتصادی در شرایطی که جناح راست از لزوم کم شدن نقش دولت در حوزه اقتصاد دفاع می‌کرد، طرفدار پروپاقرص اقتصاد دولتی و کوپنی بودند. در حوزه سیاسی نیز در ماجرای رای اعتماد به نخست‌وزیری موسوی برای دوره دوم که با عدم همراهی ۹۹ نفر از نمایندگان منتسب به جناح راست توام بود، یکی از مصادیق حمله جناح چپ به جناح راست در تزلزل رای نسبت به ولایت فقیه و امام در آنها بود و یکی از برگ‌های برنده تبلیغاتی خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۷۶ نیز بازخوانی همین اتفاق در برابر جناح رقیب بود. خاتمی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۷۶، ولایت فقیه را اندیشه‌ای الگو برای سایر جوامع طرح و بیان کرد.
در حوزه فرهنگی هم قرار داشتن ویدئو به عنوان کالای ممنوعه از تصمیمات محمد خاتمی، وزیر وقت ارشاد به شمار می‌رفت و جالب‌تر اینکه در روزنامه سلام (انتشار حدود سال ۷۰) هیاتی برای گزینش نیرو در روزنامه ولو کادر اداری وجود داشته و سعید حجاریان یکی از اعضای این هیات بود که با داوطلبان کار در روزنامه مصاحبه می‌کرد و اسم ایرانی مثل داریوش و کورش و اردشیر و… یکی از ویژگی‌هایی بود که باعث دادن نمره منفی از سوی حجاریان به داوطلب کار می‌شد (به نقل از اعلمی یکی دیگر از اعضای هیات گزینش روزنامه سلام در آن زمان).
در واقع در دوره حاکمیت اصلاح‌طلبان امروز بر مجلس و دولت و حتی دستگاه قضا در دهه ۶۰، هیچگاه آزادی مساله محوری و دغدغه آنها نبوده و نقطه تمایز بین آنها و جناح راست محسوب نمی‌شده است و حتی در مواضع بسیاری، از جناح راست، مدعای کمتری درباره آزادی داشتند.
اما همین جریان بی‌ادعا در حوزه آزادی، پس از سال ۶۸ با بهره‌گیری از فضای گفتمانی حاکم بر جامعه و بی‌قرار شدن گفتمان عدالت با مدلول‌های اقتصاد کوپنی و… دم را غنیمت شمرده و فرصت‌طلبانه سراغ مساله آزادی رفته است تا وجهی برای کسب قدرت در اختیار داشته باشد.
برای خاتمی که مخالف ویدئو بود و حجاریان که نام‌های کورش و اردشیر را ردصلاحیت می‌کرد و افرادی نظیر اکبر گنجی که به دلیل فروکردن پونز به پیشانی خانم‌هایی که موی شان اندکی بیرون بود به «اکبر پونز» مشهور شده بود، «آزادی» مفهومی کم‌غریبه نبود اما سر دست گرفتن آن فرصتی فراهم می‌کرد که اولاً با توجه به شیفت پایگاه اجتماعی عدالت و ولایت به سمت جریان راست، پایگاه اجتماعی جدیدی را برای خود بازتولید کنند و ثانیاً بتوانند از این موضع، دستاویز مناسبی برای حمله به رقیب سابق خود که اینک قدرتمند‌تر شده به دست آورند.
توجه به شرایط بین‌الملل شکل‌گیری اصلاح‌طلبان، مدلول دیگری بر غیرمبنایی و فرصت‌طلبانه بودن روند شکل‌گیری این جریان در اختیار قرار می‌دهد؛ شکل‌گیری جریان اصلاح‌طلبی در ایران تقریباً با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همزمان است؛ چپ‌های دیروز که با توجه به اقتدار شوروی و مد بودن شعارهای عدالت و برابری، زیر پرچم این شعارها سینه می‌زدند، در پی فروپاشی شوروی، به اردوگاه مقابل متوسل و شعار اصلی آن یعنی «آزادی» را برای خود برگزیدند.
اصلاح‌طلبان در عمل نیز به شعار «آزادی» وفادار نمانده‌اند؛ از حذف، سرکوب و تحقیر معترضان و درخواست برای مجموعه‌ای از برخورد‌های امنیتی، قضایی و انتظامی(!) با دانشجویان معترض تا جوش دادن در دفاتر انجمن‌های اسلامی منتقد تا تمسخر‌های سخیف نسبت به منتقدانی در سطح آیت‌الله مصباح‌یزدی و کشیدن کاریکاتور درباره وی تا انحلال یک نهاد انتخاباتی به نام شورای شهر توسط دولت اصلاحات و نمونه‌های پرتعداد قابل توجه دیگر از این دست، میزان پایبندی این جریان به مدعا و هویت ادعایی خود را نیز به نمایش گذاشته است. انحلال یک نهاد انتخاباتی تنها یک بار در طول حیات جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و آن هم به دست اصلاح‌طلبان بوده است.
بنابراین اصلاح‌طلبان از همان بدو کار، نه‌تنها عمل سیاسی بلکه مبنای نظری خود را هم بسته به شرایط سیاسی و تحولات اجتماعی برگزیدند و در جست‌وجوی قدرت، به سادگی از عقیده‌ای به عقیده دیگر شیفت کردند، لذا فرصت‌طلبی عملی در عرصه سیاسی و بستن با برخی شخصیت‌های نزدیک‌تر به قدرت برای کسب جایگاهی به نسبت بهتر در قدرت، به‌رغم نظر افرادی همچون محمدرضا تاجیک، نه‌تنها تناقضی با «هویت اصلاح‌طلبی» ندارد، بلکه منطبق بر آن است. بدین ترتیب بازگشت اصلاح‌طلبان از موقعیت شبه‌فرصت‌طلبی به هویت اصلاح‌طلبی، ضرورتاً به همان معنای بازگشت از فرصت‌طلبی به فرصت‌طلبی است.