به گزارش پیارم به نقل از خبرگزاری فارس از بندرعباس، حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری افطار دوازدهمین روز ماه مبارک رمضان را میزبان اهالی رسانه و خبرنگاران استان هرمزگان بود تا در آستانه هفته قوه قضائیه به سوالات اهالی رسانه نیز پاسخ و برنامه‌های دادگستری هرمزگان را به مناسبت این هفته تشریح کند.

وی اظهار داشت: قوه قضائیه تکالیف مهمی را بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در قوانین متعدد بر دوش دارد که رسیدگی به شکایات و دادخواهی عموم مردم، مشکلات قضایی نهادهای عمومی و دولتی، احقاق حق، ابطال باطل، حل اختلافات و نزاعات و استمرار عدالت در جامعه از مهم‌ترین وظایف قوه قضائیه است.

رئیس دادگستری هرمزگان با بیان این که قانون محوری اصلی‌ترین وظیفه قوه قضائیه است، عنوان کرد: ارتقای امنیت در جامعه به عنوان زیربنای همه فعالیت‌ها است و در سایه امنیت می‌توان کشور را به رشد، پیشرفت و تعالی رساند.

حجت‌الاسلام اکبری ادامه داد: رشد فرهنگ و اقتصاد در جامعه نیز در گروی امنیت و عملکرد موثر قوه قضائیه و دیگر دستگاه‎های انتظامی و امنیتی است.

وی با اشاره به امنیت ویژه و مطلوبی که در استان هرمزگان جریان دارد، بیان داشت: این امنیت در سایه وحدت و همکاری دستگاه قضایی با سایر دستگاه‌ها است به طوری که فعالانه در میدان مقابله با فساد و ناامنی حضور دارد و پیشگیری از وقوع جرم را نیز به عنوان یکی از راهبردهای ویژه خود دنبال می‌کند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان به دیگر وظایف قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: نظارت بر عملکرد کارکنان، قضات و کارمندان از یک سو و نظارت بیرونی قوه قضائیه بر عملکرد ادارات و دستگاه‌ها که از طریق سازمان بازرسی اعمال می‌شود منجر به توفیقات فراوانی شده که تداوم آن به همکاری و همیاری مردم وابسته است.

اکبری اضافه کرد: نظارت سازمان بازرسی بر دستگاه‌ها جنبه مچ‌گیری ندارد بلکه به جهت کمک به مدیران و به منظور اجرای بهتر قوانین است.

وی در ادامه به جمعیت زندانیان استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: جمعیت کیفری هرمزگان بالغ بر ۶ هزار و ۵۱۰ نفر است که نیمی از آنها مربوط به مواد مخدر و بقیه محکومین مالی و دیگر جرائم بوده است و سیاست قوه قضائیه نیز کاهش جمعیت کیفری است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان ادامه داد: هرمزگان رتبه ششم کشوری را در جهت کاهش جمعیت کیفری را داراست و در راستای توجه به زندانیان نیز بازدید‌های مکرری از ندامتگاه‌ها در جریان است.

اکبری حجم پرونده ورودی به دستگاه قضائی در هرمزگان را ۱۷۶ هزار و ۸۷۷ پرونده در سال ۹۴ عنوان کرد و گفت: این میزان ۱٫۸ درصد کمتر از سال ۹۳ است و در سال ۹۴ بالغ بر ۱۸۱ هزار و ۷۷۴ پرونده که برخی از آنها از سال‌های قبل بوده نیز رسیدگی و مختومه شده‌اند.

وی در خصوص حفظ حقوق بیت‌المال و مبارزه با تصرفات در استان هرمزگان نیز بیان کرد: در سال گذشته ۴ جلسه حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل شده و ۱۲۲ پرونده منجر به صدور رای شده است که در جریان آن ۵۲۹ نفر مورد تحقیق و صدور حکم قرار گرفتند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین خبر از رفع تصرف از ۱۸۶۷ هکتار اراضی ملی و دولتی خبر داد و خاطرنشان کرد: در این زمینه به طور جدی به پرونده‌ها رسیدگی و آرای آنها صادر می‌شود.