به گزارش خبرنگار پیارم به نقل از راه دانا، بحث فساد اقتصادی در سیستم های اداری کشور چندی است که در رأس اخبار رسانه‌ها قرار گرفته است. این مباحث به دنبال همایش ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد مطرح شد.

در این همایش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از وجود برخی از مراکز تولیدی در سازمان‌های دولتی گلایه کرد و با بیان اینکه امروز بخش خصوصی قدرت رقابت در اقتصاد را ندارد، تأکید کرد: معنای اینکه پالایشگاه را به وزارت دفاع بدهیم یا اینکه بنیاد شهید مرغداری، دامداری و بانک داشته باشد، چیست؟

بنیاد شهید در حالی از امکاناتی نظیر بانک، مرغداری، دامداری و … برخوردار است که به مدت چندین سال بدهی کلانی را به ایثارگران داشته است.

البته سهام نیروگاه دماوند و قسمتی از هلدینگ خلیج فارس از سوی دولت در اختیار بنیاد شهید قرار داده شد تا این بدهی را تسویه کند که با این حال این سهام در اختیار ایثارگران قرار نگرفت.

سید محمد علی شهیدی رئیس بنیاد شهید کشور در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا در خصوص بدهی ۱۷۰۰ میلیاردی بنیاد شهید به ایثارگران و واگذاری سهام نیروگاه دماوند و درصدی از هلدینگ خلیج فارس به جای این بدهی به ایثارگران اظهار داشت: این بدهی بسیار بیشتر از این رقم بود، ولی کسی آن رقم را قبول نکرده بود.

وی افزود: در این میان در دوران قبل از ورود من به بنیاد شهید نامه‌ای به ایثارگران نوشته شد که آیا تمایلی به داشتن این سهام به جای بدهی خود دارید که آنها اعلام کردند که ما نیازی به سهام نداریم و پول خود را می خواهیم.

رئیس بنیاد شهید کشور در خصوص تسویه این میزان بدهی از سوی بنیاد شهید گفت: خداوند کمک کرد و این بدهی تسویه شد؛ از بودجه دولت این بدهی تسویه نشد و دولت قبل در ازای این بدهی به ما سهام نیروگاه و امکاناتی داده بود که ما دل را به دریا زدیم و آن را فروختیم و از پول آن بدهی را تسویه کردیم.

چندی پیش حجت الاسلام شهیدی گفته بود که ۹ سال پیش ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ایثارگران بدهکار بودیم که با پرداخت‌های صورت گرفته در مقاطع مختلف از سال گذشته، در حال حاضر ۱۷۰۰ میلیارد تومان از معوقات این قشر باقی مانده است.

این در حالی است که دولت گذشته در ازای معوقات خود به ایثارگران، سهام نیروگاه دماوند و ۱۷ درصد از هلدینگ خلیج فارس را در اختیار بنیاد شهید گذاشته بود تا بنیاد شهید بدهی‌های خود را به ایثارگران بپردازد.

اکنون با این اتفاق این سوال پیش می آید که آیا تبدیل سهام به پول و انتقال آن به ایثارگران از نظر قانونی کار درستی بوده است؟

البته شنیده‌ها حاکی از آن است که بسیاری از ایثارگران از این موضوع بی اطلاع بوده و تمایلی برای دریافت سهام از سوی بنیاد شهید نداشته اند.

این در حالی است که قطعاً قیمت این سهام از سال واگذاری از سوی دولت تا زمان فروش آنها قطعاً تغییراتی داشته است و این در حالی است که به ایثارگران تنها طلب آنها داده شده و میزان تغییرات نرخ این سهام بر طلب آنها اعمال نشده است.

اکنون که زمان رسیدگی به وضعیت اقتصادی سازمان ها و نهاد ها رسیده است، شاید بهتر باشد که این رسیدگی از دستگاه ها و نهادهایی شروع شود که مسئولان سه قوه بر وضعیت آنها کاملاً مسلط هستند و در همین راستا مشخص شود که آیا اقدامات بنیاد شهید در خصوص فروش سهام نیروگاه دماوند قانونی بوده است یا خیر؟

انتهای پیام/