به گزارش پیارم، عربستان سعودی دولت و کنگره آمریکا را تهدید کرده که اگر نام این کشور در ارتباط با حادثه ۱۱ سپتامبر در دادگاه‌های آمریکا آورده شود، صدها میلیارد دلار دارایی خود در ایالات متحده را خواهد فروخت.

روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای این موضوع را افشا کرده است. خبری که به سرعت در دیگر رسانه‌های جهان بازتاب یافت. این روزنامه آمریکایی منبع این گزارش خود را “مقامات دولتی و دستیاران نمایندگان کنگره از هر دو حزب” اصلی این کشور توصیف کرده است.

عربستان سعودی به دولت آمریکا گفته است در صورتی که کنگره این کشور لایحه ای را تصویب کند که براساس آن دولت عربستان در دادگاه‌های آمریکا به خاطر داشتن هر گونه نقشی در حملات یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی مسؤول شناخته شود، این کشورصدها میلیارد دلار از دارایی های خود را در آمریکا خواهد فروخت.

به گفته نیویورک تایمز عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان ماه گذشته در جریان دیدارش از آمریکا شخصا به این کشور هشدار داد.

براساس این گزارش، الجبیر به قانونگذاران آمریکایی گفته است که در صورت تصویب این لایحه عربستان مجبور خواهد شد تا ۷۵۰ میلیارد دلار از دارایی های خود را در آمریکا قبل از آن که دادگاه‌های این کشور به مسدود شدن این دارایی ها حکم بدهند، آنها را بفروشند.

به نوشته بی بی سی، هر چند برخی از کارشناسان اقتصادی با بدبینی این هشدار عربستان را ارزیابی کرده و گفته اند که در صورت عملی شدن آن، اقتصاد این کشور با عواقب ناخوشایندی روبرو خواهد شد، اما گفته شده که این تهدید عربستان نشانه دیگری از افزایش تنش ها در روابط بین دو کشور است.

رادیوفردا درباره علت تیره شده رابطه عربستان و آمریکا نوشته است: «رابطه دولت باراک اوباما با حکومت سعودی از زمان ورود دولت اوباما به مذاکره با جمهوری اسلامی بر سر فعالیت اتمی ایران و نهایتا رسیدن به توافق موسوم به برجام در تابستان سال ۹۴ تا حدودی شکرآب شده است.»

این لایحه از حمایت هر دو حزب در کنگره برخوردار است، اما دولت باراک اوباما نسبت به عواقب جدی دیپلماتیک و اقتصادی این مسئله هشدار داده است.

در صورتی که کنگره این لایحه را تصویب کند و پس از آن به امضای اوباما برسد، آن گاه راه برای تحقیق و بررسی نقش دولت عربستان در دادخواست های مربوط به حملات یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ هموار خواهد شد و دادگاه‌های آمریکا می‌توانند حکومت سعودی را به واسطه نقشش در واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به پای میز محاکمه بکشانند.

به نوشته سایت آمریکایی رادیوفردا، عربستان هشدار داده است که با تصویب لایحه‌ای در این باره در کنگره آمریکا سخت مخالف است.

نیویورک تایمز در گزارش خود می‌گوید که به دنبال این پیام تهدیدآمیز، دولت باراک اوباما با نمایندگان کنگره آمریکا برای سد کردن راه تصویب لایحه مذکور وارد مذاکره شده است.

عربستان همواره داشتن هر گونه نقشی را در حملات القاعده به شهرهای نیویورک و واشنگتن در سال ۲۰۰۱ انکار کرده است اما اکثر مهاجمان این حملات شهروندان عربستان بودند.

سایت صدای آمریکا، وابسته به وزارت خارجه این کشور هم نوشت: این گزارش در حالی منتشر می‌شود که رئیس جمهوری ایالات متحده قرار است روز چهارشنبه برای ملاقات با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و دیگر مقام‌های ارشد آن کشور، وارد ریاض شود. مشخص نیست آیا گفت‌وگو درباره اختلاف مورد اشاره بین دولت و کنگره، در دستور کار باراک اوباما در سفر به عربستان باشد.

سفارت عربستان در واشنگتن به درخواست نیویورک تایمز برای اظهار نظر درباره پیام تهدیدآمیز به کنگره آمریکا پاسخ نداده است.

عوامل گروه تروریستی القاعده روز ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی چهار هواپیمای مسافربری را ربودند و به حملات انتحاری همزمان در ایالات متحده دست زدند، که منجر به کشته شدن حدود سه هزار نفر در شهرهای نیویورک، واشنگتن و شانکسویل، شد. تعدادی از تروریست‌ها شهروند عربستان سعودی بوده‌اند.

کمیسیون تحقیق ۱۱ سپتامبر پس از آن حادثه گفته بود مدرکی دال بر حمایت عربستان از حملات یافت نشده است.

اما برخی منتقدان می‌گویند ادبیات نه چندان محکم کمیسیون در آن گزارش، امکان طرح این موضوع را فراهم می‌کند که شاید “مقام‌های کمتر ارشد”، یا افرادی در سطوح پائین‌تر در بخشی از بدنه دولت عربستان سعودی، در آن حملات دست داشته باشند.

در تحقیقی که در سال ۲۰۰۲ در کنگره آمریکا انجام شد صحبت از مدارکی می‌شود که نشان می‌دهد برخی از “مقامات سعودی که در سال ۲۰۰۱ ساکن ایالات متحده بودند” در توطئه حمله به برج‌های دوقلوی منهتن دست داشتند.

به گفته نیویورک تایمز، نتایج این تحقیق ۲۸ صفحه‌ای هنوز محرمانه است.