۲- نبرد حلب و موصل با برنامه ریزی های خود سوری ها و عراقی ها و با محوریت دولتهای قانونی و برآمده از رای مردم این کشورها هدایت می‌شود و ترکیب نیروهای شرکت کننده در این عملیاتها را هم خود دمشق و بغداد تعیین کرده و نه آمریکا . لذا نبرد حلب و موصل نشان می‌دهد نیروهای سوری و عراقی میتوانند با ایجاد اتحاد ملی، رویکردی جامع و فراگیر برای آزادی مناطق مختلف کشورشان از دست تروریست‌ها داشته باشند و نیازی به حضور بیگانگان و دخالت آنها در امور کشورشان ندارند .

۳- در طرح خاورمیانه جدید یا نوین آمریکا داعش و بقیه گروهک های تروریستی برای تجزیه کشورهای منطقه بوجود آمده بودند اما با آزادی حلب و موصل تروریسم بدون تحقق اهدافش از منطقه برچیده می شود و همه توطئه های دشمنان منطقه ای و فرا منطقه ای را به شکست خواهد کشاند. لذا آزادی موصل و حلب شکست توطئه جایگزینی اسلام آمریکایی با اسلام ناب در منطقه خواهد بود.

۴- اولا به نظر می‌رسد حمایتهای آمریکا از تروریست‌ها و کشورهای منطقه حامی تروریست‌ها از جمله عربستان و همچنین مناظرات انتخاباتی داخلی آمریکا و افشای ایمیل های کلینتون که به ناچار موجب افشاگری درمورد سیاست‌های اوباما در حمایت از تروریست‌ها شده، ادعای آمریکایی‌ها در مبارزه با تروریسم را بار دیگر زیر سوال برده و ناخواسته رفتار دوگانه و متناقض آمریکایی‌ها را آشکارتر کرده است. ثانیاً – این امر نشان می‌دهد آمریکا فقط با سوء استفاده از پیروزیهای محور مقاومت و ادعای مشارکت در این پیروزیها تلاش دارد خود را در افکارعمومی جهان سردمدار مبارزه با تروریسم جا بزند و از آن بعنوان فضاسازی تبلیغاتی در انتخابات آتی در مقابل جمهوری خواهان استفاده کند، اما سخنان و مواضع دیگر مقامات آمریکایی این ادعای ظاهری اوباما را هم زیر سوال برده است. وزارت دفاع آمریکا نقش نیروهای آمریکایی در نبرد موصل را کم اهمیت توصیف کرده و سخنگویان پنتاگون و ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در عراق هم گفتند نظامیان آمریکایی اصلا نزدیک خط مقدم نیستند! تونی شیفر افسر اطلاعاتی سیا هم تاکید کرده هیچ نیروی آمریکایی در عملیات موصل حضور ندارد. ثالثاً – آمریکا جنگ حلب را به سوریه و متحدانش باخته، لذا قصد دارد با القای مشارکت در نبرد موصل، شکست حلب را جبران کند. رابعاً سوال این است وقتی که آمریکا و متحدانشان با مشارکت جوانان حشد الشعبی عراقی و سوری در مبارزه با تروریست‌ها در داخل کشورهای خودشان مخالفت میکنند، چگونه ادعای آنها در مشارکت در آزادسازی موصل و حلب می‌تواند صادقانه باشد؟

۵- عملیات موصل و حلب نشان می‌دهد اگر ائتلاف شصت کشور با آن همه امکانات نظامی و اطلاعاتی و رسانه ای و سیاسی  تروریسم را در عراق و سوریه شکست ندادند، نه اینکه نتوانستند، بلکه نمی‌خواستند و اراده‌ای نداشتند. چنان که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا علناً تهدید کرد با سقوط (آزادسازی) حلب جنگ خاتمه نخواهد یافت. این سخنان در حقیقت هشداری تلویحی درباره ادامه حمایت آمریکا از تروریست‌ها بود، هرچند این ادعا‌ها می‌تواند اهداف تبلیغی و دیپلماتیک هم داشته باشد.

۶- اما مهمترین نگرانی حامیان تروریست‌ها درباره سرنوشت حلب و موصل چیست ؟ اولا نقش مهم و توانایی نیروهای بسیج مردمی در مبارزه با تروریست‌ها است. ثانیا نگران آن هستند که از بعشیقه عراق برای رسیدن به سوریه استفاده شود و اگر این اتفاق بیفتد وضعیت جنگ سوریه هم کاملا تغییر خواهد کرد. ثالثا پیروزی نیروهای سوری و عراقی در جنگ حلب و موصل حتی ظرفیت‌های سیاسی حامیان تروریست‌ها برای مشارکت دادن آنها در معادلات سیاسی آینده این کشورها را هم  به خطر می اندازد و این تهدید مهمترین عامل تعجیل طرف‌های غربی برای توافق بر سر آتش‌بس است. رابعاً هرچه که جنگ در موصل پیش می‌رود، سخت‌تر هم خواهد شد اما با حملات برق آسایی که نیروهای عراقی انجام دادند، بر خلاف پیش‌بینی کارشناسان نظامی که احتمال می دادند عملیات موصل ماهها به طول کشد، ممکن است عملیات موصل سریعتر از پیش بینی ها به نتیجه برسد ،و این نگرانی آمریکایی‌ها را بیشتر کرده است.

۷- به دلیل همه این نگرانی ها و شکست ها،  به نظر می رسد برای آمریکا و متحدانش در حال حاضر ضربه زدن به محور مقاومت مهمتر از تروریست‌ها است. بنابراین تلاش دارند با انتقال تروریست‌های عراق به شرق سوریه به ویژه در رقه و دیرالزور، فشار بر محور مقاومت را برای امتیاز گرفتن تشدید کنند. آنگونه که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله هشدار داده باید مراقب این طرح امریکا بود و براساس همین هشدار بغداد و دمشق برای خنثی سازی طرح امریکا، با هم هماهنگ شدند.

۸- یکی دیگر از ناکامی های امریکا و عربستان در منطقه بعد از سوریه و عراق ، جنگ یمن است که بعد از ماه‌ها بمباران این کشور نتوانستند به اهداف خود برسند و به ناچار مجبور شدند به آتش بس تن دهند تا هم عربستان از این باتلاق رهایی یابد و هم شاید بتوانند تمام توان خود را بر جلوگیری از سقوط حلب متمرکز کنند. جان کربی تاکید کرده ناچاریم این بازنگری را انجام دهیم!.

۹- شکست امریکا در لبنان را نیز باید به فهرست شکست‌های امریکا در منطقه اضافه و همسو با تحولات جدید ارزیابی کرد که تحلیل آن نیاز به وقت دیگری دارد. چنان که بعد از افشای نقش رژیم صهیونیستی و سعد حریری در ترور پدرش، رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان از سوی رئیس کمیته قضایی سنای امریکا، جریان المستقبل و ۱۴ مارس وابسته به امریکا مجبور شد،اعلام کند نامزدی میشل عون مورد حمایت حزب الله برای پست ریاست جمهوری لبنان را می‌پذیرد.

۱۰- این سردرگمی‌ها و شکست‌ها باعث شده از شصت کشور ادعایی در ائتلاف به اصطلاع ضد داعش فقط ۱۲ کشور به دعوت امریکا برای حضور در نشست ۲۵ اکتبر در پاریس پاسخ دهند تا برای نقش امریکا در منطقه بعد از آزادسازی موصل و حلب چاره اندیشی کند. امریکا تلاش دارد بعداز حذف تروریست‌ها، اولاً روی حزب بعث عراق سرمایه گذاری کند. عزت ابراهیم دبیرکل حزب منحله بعث عراق و معاون صدام حسین هفته گذشته در گفت‌وگو با روزنامه القدس العربی چاپ لندن وابسته به سعودی ها، از مذاکرات خود در دوحه با وزیر امور خارجه قطر و تعدادی از سفرای کشورهای عربی پرده برداشت و تلاش داشت برای پاک کردن جنایات خود و حزبش در عراق و همچنین در همکاری با تروریست‌ها، این حزب را مخالف داعش و امریکا قلمداد کند!. ثانیاً امریکا قصد دارد نقشی همچون نقش طالبان در افغانستان را برای تروریست‌ها در عراق و سوریه متصور شود و تهدیدهای نظامی در این کشورها را به تهدیدهای امنیتی تبدیل کند.

۱۱- شرایط کنونی نشان می‌دهد ترکیه با اتخاذ موضع ضد عراقی خود در کنار مواضع ضد سوری قبلی‌اش، برخلاف امیدهایی که قبلاً ایجاد شده بود، همچنان تصور می‌کند می‌تواند نقش بازوی نظامی غرب را در کنار تحرکات سیاسی آمریکا ایفاء ‌کند.

۱۲- پیروزی های جبهه مقاومت در سوریه و عراق باعث جلب حمایت بیشتر امت های اسلامی – عربی از این جبهه شده و اکنون کشورهای بیشتری تلاش دارند خود را در این جبهه تعریف کنند. همزمان با آغاز عملیات حلب و موصل سفر رئیس شورای امنیت ملی سوریه به  مصر و همچنین هماهنگی دو کشور برای مبارزه با تروریسم ، نشان داد قاهره دیگر نمی‌خواهد زیر سایه عربستان سعودی قرار گیرد. هرچند این سفر نخستین سفر یک مسئول امنیتی سوری به قاهره نبود، اما نخستین سفری است که خبر آن اعلام می‌شود و بدون شک علنی شدن این سفر پیام سیاسی و اهمیت نمادین مهمی دارد. رأی مثبت مصر به قطعنامه روسیه در باره سوریه و مشروط شدن حضور ایران در نشست لوزان به حضور مصر، به ابتکار رهبرمعظم انقلاب وهمچنین رزمایش نظامی مشترک روسیه در مصر و اعلام آمادگی چین و هند برای کمک به ارتش سوریه را نیز باید دراین جهت تحلیل کرد که موجب سردرگمی بیشتر امریکا وعربستان  شده است. چنان که سخنگوی وزارت خارجه امریکا در پاسخ خبرنگاری که از وی پرسید آیا مصر متحد آمریکاست؟، از روی استیصال پاسخ داد «من نمی دانم که لزوما ما متحد مصر هستیم!».

۱۳- به نظر می‌رسد با حذف تروریست‌ها بعداز آزادسازی حلب و موصل از تحولات آینده سوریه و عراق، آمریکا و متحدانش چاره‌ای جز پذیرش شکست درشرایط کنونی ندارند ونکته مهم در این باره اذعان علنی وزیر خارجه آمریکا به شکست در این میدانهاست. جان کری بعداز نشست لوزان و لندن منفعلانه و از روی استیصال تاکید کرده «فکر نمی کنم که پارلمان کشورهای اروپایی آماده اعلان جنگ باشند، چون باعث تقابل قدرت های بزرگ و پیامدهای فاجعه آمیزی خواهد شد!».

۱۴- تمام نگرانی های امریکا و دلایل شکست‌های این کشور در منطقه را شاید بتوان در یک جمله فریدمن، تحلیلگر معروف پایگاه اینترنتی یدیعوت آحارونوت جمع کرد که گفت: «هم حزب الله و هم انصارالله و هم الحشدالشعبی، اهداف و آرمان های خود را از انقلاب اسلامی ایران الهام گرفته‌اند.».

معضل اشتغال و آدرسی که درست نیست

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:
روز گذشته رئیس جمهور در همایش روز ملی روستا و عشایر، بزرگترین مشکل کشور در سال های آینده را بیکاری ذکر کرد و گفت: «برای اولین بار بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر متقاضی شغل در کشور داشتیم که وارد صحنه اشتغال شدند که با این امکانات نمی شود برای همه اشتغال ایجاد کرد و باید یک حرکت بزرگ آغاز کنیم و نیاز مند جذب سرمایه داخلی و خارجی هستیم.» این سخنان از این رو که مقام اول اجرایی کشور اذعان به بزرگ بودن مشکل بیکاری دارد و رفع آن را نیاز مند حرکتی بزرگ می داند، قابل تقدیر است، اما تاکید بر این که رفع این معضل بیش از هر چیز معطل جذب سرمایه است، موضوعی قابل نقد است. اگر بخواهیم این سخن رئیس جمهور را بررسی کنیم باید به وضعیت فعلی بازار اشتغال کشور نگاهی بیندازیم. هم اکنون اقتصاد ایران با موج فزاینده ای از جمعیت جوان بیکار مواجه است. براساس آخرین آمار نرخ بیکاری در بهار امسال به ۱۲,۲ درصد افزایش یافته است. با این حال در همان مدت نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال ۲۴.۹ درصد بوده است و نسبت به بهار سال گذشته ۲.۵ درصد افزایش یافته است. این در شرایطی است که هرم سنی کشور در سنین ۲۵ تا ۳۵ سال تجمع یافته است و این مسئله بدان معناست که این جمعیت در سن ازدواج و اشتغال قرار گرفته است. اگر به این واقعیت نیز توجه شود که توسعه روزافزون آموزش عالی و تکثیر تعداد دانشگاه ها در کشور موجب جذب بخش قابل توجهی از جمعیت در سن اشتغال به سمت تحصیل و دور شدن موقت آن ها از بازار کار شده است، در می یابیم که ورود تدریجی این جمعیت حدودا ۵ تا ۶ میلیون نفره به منزله موج سنگینی است که بازار اشتغال کشور را در می نوردد و باید به تقاضای این لشکر عظیم پاسخ داد.

تردیدی نیست که افزایش ایجاد اشتغال با رشد اقتصادی رابطه ای مستقیم دارد، اما شرایط خاص اقتصاد ایران واقعیت هایی را پیش روی ما قرار می دهد که توجه به آن ها برای سیاست گذاری ایجاد اشتغال مهم است. یکی از این شرایط خاص اقتصاد ایران رشد بدون اشتغال در سال های گذشته بوده است. به عبارت دیگر در دهه ۸۰ اقتصاد ایران میانگین رشد اقتصادی حدود ۴,۵ درصدی را تجربه کرده است. با این حال خروجی ایجاد اشتغال در این سال ها چندان متناسب با همین نرخ رشد متوسط نیز نبوده است. از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون که به واسطه اثرات منفی تحریم ها و برخی سیاست های غلط و پس از آن سقوط قیمت نفت، اقتصاد ایران میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر را در سال های ۹۰ تا ۹۴ تجربه کرده است، نیز اقتصاد با توقف نسبی در ایجاد شغل مواجه شده است. این در حالی است که حداقل در این ۱۵ سال اخیر بسیاری از زیرساخت ها از جمله پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی، صنایع بزرگ از جمله فولاد، سیمان و سایر فعالیت های بزرگ ایجاد شده است و این مسئله حداقل در ظاهر توقع شغل قابل توجهی را ایجاد می کند، اما مسئله و یا به عبارتی معضل بازار اشتغال کشور همین جاست یعنی رشد بدقواره اقتصاد کشور. رشد نه چندان زیادی که با نوسان های عجیب نیز همراه بوده است و بیش از همه متکی بر رشد بخش های بزرگ اقتصاد نظیر نفت بوده است. این چنین رشدی چندان اشتغالزا نیست. به عنوان مثال طی ۱۰ سال اخیر همواره بخش پتروشیمی کشور با سرعتی چشمگیر رشد یافته و واحد های جدیدی در این بخش ایجاد شده است، اما این واحد ها به ۲ دلیل اشتغالزایی چندانی نداشته اند. نخست به این دلیل که در زمینه مواد خام و اولیه و با ارزش افزوده پایین فعالیت می کردند و این چنین واحد هایی اساس اشتغال اندکی ایجاد می کنند. دوم، به این دلیل که واحد های مذکور منابع مالی زیادی را به خود اختصاص می دهد که مانع اختصاص منابع به سایر بخش های اشتغالزا می شود. در چنین شرایطی بسیاری راهکار رونق بازار اشتغال را توجه به توسعه بخش های اشتغالزا در اقتصاد کشور می دانند و این بخش ها عبارتند از صنایع کوچک، خدمات، مسکن و واحد های دانش بنیان. به عبارت دیگر برای حرکت بزرگ مدنظر رئیس جمهور در حوزه اشتغالزایی نیاز چندانی به توسعه واحد های اقتصادی بزرگ نیست، بلکه باید بخش های خردتر اقتصاد توسعه یابد چرا که بخش عمده اشتغال در همین بخش هاست. به علاوه این که صنایع کوچک و خدمات به دلیل اتکای بیشتر به اقتصاد دانش بنیان، می تواند پاسخگوی نیاز بازار کار که عمدتا در بخش جوانان تحصیلکرده است، نیز باشد.

در هر صورت بخش های خرد و کوچک اقتصاد کمتر از بخش های بزرگ نیاز مند منابع مالی و جذب سرمایه برای توسعه هستند و این که آدرس اصلی توسعه اشتغال را جذب سرمایه بدانیم ممکن است به معنی تمرکز بر صنایع بزرگ و تداوم رشد واحد های بزرگ و کمتر اشتغالزا باشد. آدرسی که به معنای بیشترین هزینه برای کمترین اشتغال است. در حالی که مسیر کم هزینه تر و پر بازده تری هم برای ایجاد اشتغال وجود دارد. مسیری که به صنایع کوچک، بخش خدمات و مسکن منتهی می شود و بیش از سرمایه به سیاست گذاری صحیح، مشوق های دولت، جذب منابع خرد مردم به سمت تولید، ترویج کارآفرینی و هدایت نقدینگی بیش از هزار هزار میلیارد تومانی به سمت اشتغالزایی با اصلاح نظام بانکی است.

نه خانی آمده نه خانی رفته!

امیر استکی در وطن امروز نوشت:

اگر میان مردم برویم و بپرسیم مساله و دلمشغولی اصلی آنها چیست، بی‌شک به پاسخ‌هایی برمی‌خوریم که وجه‌ مشترک همه آنها «مسائل اقتصادی» است. برای مردمی که اکثریت آنها عایدی زیر ۲ میلیون تومان در ماه دارند، قطع به یقین مساله اصلی، مدیریت امور کلی زندگی‌شان است و اگر مطالبه‌ای هم داشته باشند در همین راستا خواهد بود. اگر دولتمردان به عنوان اصلی‌ترین پاسخگویان عرصه اقتصاد نیز بخواهند کاری در راستای دغدغه‌های مردم بکنند، بی‌شک این کارها باید در زمینه اقتصاد باشد و اگر قرار به اصلاح روندها و تغییر افراد است اولویت اصلی اقتصاد است. اما چرا همه توپ و ترقه دولت یازدهم برای تغییرات در کابینه و اصلاح امور مملکتی در ۳ وزارتخانه غیراقتصادی ترکانده می‌شود؟ اگرچه منکر اهمیت عرصه فرهنگ و آموزش و ورزش نیستیم ولی در این شرایط که همانگونه که ذکر آن رفت اولویت اصلی همه اقتصاد است، چرا وزارتخانه‌های اقتصادی از تغییرات در امان بوده‌اند؟ آیا این به معنای آن نیست که دولت قویا به خط مشی اقتصادی خود معتقد است و اصولا عملکرد اقتصادی خود را قابل تردید ارزیابی نمی‌کند؟ این اعتقاد اما چرا در تقابل با واقعیات کنونی کشور قرار دارد؟ آیا این تغییرات فرافکنی و فرار از پاسخگویی نیست؟ به نظر می‌رسد دولت ۳ وزارتخانه غیراقتصادی خود را پای عملکرد غیرقابل دفاع اقتصادی خود قربانی کرده است. گناه بلخ‌نشینان را وزرای شوشتری باید تاوان بدهند تا بار فشار اجتماعی از دولت برداشته شود و دولت واکنش موثر خود در برابر مطالبات عمومی را از سر خود وا کند.

اگرچه تغییر وزرای فرهنگ و ارشاد و ورزش که از محبوبیت و پذیرش کمی در میان هنرمندان و ورزشکاران- و البته هنردوستان و ورزش‌دوستان- برخوردارند و حاشیه‌هایی را هم در زمینه‌های فعالیت خود داشته‌اند به هدف نگه‌داشتن آنها در زمره حامیان دولت و استفاده از محبوبیت و جنبه‌های پوپولار حمایت آنها از دولت در انتخابات پیش رو قابل فهم است ولی همانگونه که ذکر آن رفت پاسخگوی خواست عمومی در زمینه بهبود شرایط اقتصادی کشور نیست. شرایطی که طبق وعده‌های رئیس‌جمهور و براساس تصویری که وی در بدو امر از برنامه‌ها و توانایی‌های دولت خود ارائه می‌کرد، امروز باید بسیار بهتر از آنچه هست باشد. در کنار این مساله دولت در برکناری وزیر آموزش‌وپرورش که در زیرمجموعه‌های اقتصادی آن خبرهای زیادی از فساد و ناکارآمدی اقتصادی به گوش می‌رسد، پیشقدمی کرده است و قبل از رفتن فانی به جلسه استیضاح راه خطر را بر حادثه بسته است و در نهایت می‌تواند مدعی باشد دارای ساختار خودترمیمی است، اگرچه انتخاب سرپرست‌های جدید وزارتخانه‌های فوق‌الذکر از میان معاونان وزرای سابق تا حدود زیادی نافی این ادعای احتمالی خواهد بود. وزارتخانه بسیار بزرگی که همواره از نداشتن منابع شکایت داشته است امروز شاهد فساد گسترده مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان است، فسادهایی که به دستگیری تعدادی از دست‌اندرکاران رده‌بالای آن انجامیده و وزیر این وزارتخانه را نیز به برکناری و عزل کشانده است. مساله‌ای که علاوه بر فرهنگیان برای سایر مردم نیز این پرسش را دوباره مطرح خواهد کرد: چرا بهره بردن از این همه منابع موجود در جایی که همواره از کمبود منابع می‌نالیده است، منحصر به عده خاصی شده است و چرا مانند داستان فیش‌های نجومی اینجا هم شاهد این رویه تکرارشونده هستیم که در تخصیص منابع تنگ‌نظری و خاصه‌خرجی می‌شود.

این مساله‌ای است که دولت جز با کلی‌گویی هیچگاه در مقام پاسخ به آن برنیامده است و امروز هم شاهد آنیم که برای انحراف افکار عمومی از اینگونه مسائل اقتصادی و مالی دست به تغییر بی‌ربط‌ترین وزرای کابینه به مساله اقتصاد زده است. در کنار همه اینها درگیر شدن مجلس با بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی برای این وزارتخانه‌ها براحتی می‌تواند اندک فشارهای بی‌رمق مجلس به دولت را نیز خنثی کند و دیگر وزرا را از خطر استیضاح برهاند و در نهایت باعث شود جریان‌های رقیب سیاسی نیز نتوانند از پتانسیل‌های خود در مجلس برای اعمال رویه‌های کنترل و تعادل بهره ببرند.  توجه به این مساله در سایه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو تصویر بهتری از چرایی این عزل و نصب‌ها به دست خواهد داد، چرا که کمترین دستاورد آن کاهش پتانسیل فشار مجلس به دولت خواهد بود.  روحانی اینگونه ۲ تیر را یکجا نشانده؛ اول اینکه چند وزیر ناکارآمدش را با ژست ترمیم کابینه تغییر داده و از طرفی مسائل اقتصادی را به محاق برده و از اولویت بحث انداخته است تا مثل آن ضرب‌المثل معروف بگوید «نه خانی آمده و نه خانی رفته!» اینها همه در تحلیل نهایی به معنای آن است که تغییرات یادشده نه در درجه اول به خاطر اصلاح روندهای مدیریتی و بسامان کردن امور است، بلکه بیشتر رنگ و بوی زمینه‌چینی‌های انتخاباتی برای بردن انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری را دارد. تغییراتی که همانگونه که ذکر آن رفت اگر براستی با نیت انجام بهترین عمل برای اصلاح امور کشور انجام می‌گرفت باید در زمینه‌های اقتصادی می‌بود و حال که اینچنین نیست پس جایی برای پندارهای خوشبینانه باقی نمی‌ماند.

قاعده «مرور زمان» برای نجومی‌ها!

محمد اسماعیلی در جوان نوشت:
«این موضوع (پرداخت‌های نامتعارف به مدیران دولتی) نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به ‌صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.» این مطالبه۱۲۰ روز پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی از قوه مجریه است که همچنان مورد توجه قرار نگرفته و کماکان برخی از همین نجومی‌بگیران در مناصب مختلف دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار بوده و طیف دیگر از همین افراد در مصونیت کیفری و قضایی به سر می‌برند.

حصار امنیتی- قضایی شکل گرفته برای صاحبان فیش‌های نجومی در حالی است که همان‌گونه که در یادداشت‌های شماره‌های قبل اشاره شده است، حقوق‌های خیره‌کننده مدیران دولتی برخلاف قواعد حقوقی مصرح کشور است، به عنوان نمونه برخلاف تبصره یکی از مواد قانون خدمات کشوری است که اشعار می‌دارد: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.»

ماده ۷۶ و تبصره مورد اشاره آن به خوبی تأکید می‌کند که نباید به هیچ یک از  کارکنان و حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی شامل دستگاه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای دیگر عمومی، خارج از سقف مبلغی را پرداخت کرد. ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس نیز یک گام فراتر از «احراز جرم» مورد نظر قانون خدمات کشوری نهاده و دریافت‌های نجومی را نه تنها یک جرم محرز بلکه مستلزم تعزیر می‌داند. در ماده ۵ این قانون آمده است: «… مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ۱۰ سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر ردوجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دوبرابر آن محکوم می‌شود.»

«مشمول مرور زمان شدن» جرایم شکل گرفته تحت عنوان دریافت‌های نجومی، توسط دولت انتقاد دیگری است که شاید تعمداً منجر به آن شود که بامدیران مجرم هیچ‌گونه برخورد خاص قضایی صورت نگرفته و پس از گذشت یک مقطع زمانی حداقل در بخش‌هایی از جامعه مسئله به فراموشی سپرده شود، مسئله‌ای که توسط قانونگذار هم مورد توجه قرار گرفته است و در قانون مجازات سال ۹۲ در سه سطح «مرور زمان تعقیب»، «مرور زمان صدور حکم» و «مرور زمان اجرای حکم» ملحوظ نظر قرار گرفته است که در هرسه سطح مورد اشاره دولت دچار کوتاهی شده است.
بر اساس قاعده «مرور زمان» تمام احکام کیفری که مدت قانونی از برخورد با آن سپری شده و بنا به هر علتی هیچ کدام از سه سطح مورد انتظار قانونگذار اعمال نشده، دیگر قابل برخورد نخواهد بود.

ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی نیز درباره مرور زمان اجرای حکم مقرر می‌دارد: «مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند.» البته به شرط آنکه به عنوان مثال در جرائم تعزیری درجه چهار، ۱۵ سال از صدور حکم قطعی گذشته باشد.
براساس تبصره یک ماده اخیرالذکر، چنانچه اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود که نشان می‌دهد «مرور زمان» مورد نظر رهبری نه تنها به صورت عام مورد توجه بوده بلکه از نگاه کیفری نیز مورد نظر بوده است.

پرسشی که مطرح می‌شود این است، چرا در شرایطی که قانونگذار دریافت حقوق‌های نجومی را در گام نخست «جرم‌انگاری» کرده و بعداز آن برای دریافت‌کنندگان این‌گونه حقوق‌ها «مجازات» سنگین و بازدارنده تعیین کرده و همچنین رهبر معظم انقلاب بارها از دولت خواسته تا با این جرائم برخورد کند، اما همچنان دولت و قوه قضائیه فرصت‌سوزی کرده و گامی در جهت ترمیم اعتماد مخدوش شده جامعه برنمی‌دارند؟
انتظار مورد اشاره از دولت و شخص رئیس‌جمهور، انتظاری صرفاً اخلاقی یا انقلابی نیست، به گونه‌ای که بخش‌هایی از اصل سوم قانون اساسی که به وظایف دولت در قبال مردم اشاره دارد، اینگونه وظایف دولت را گوشزد می‌کند:

– ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهرفساد و تباهی

– رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‌های مادی‏ و معنوی.
اصل ۴۹ فراتر از اصل ۳ مکلف بودن دولت در برخورد با مفاسد اقتصادی را مبنی بر «گرفتن ثروت‌های حرام ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع با حکم دادگاه و رد به صاحبان حق» مطالبه می‌کند.  حال که قائل به خلأ قانونی در رابطه با دریافتی‌های نجومی امری نامحتوم است و با استناد به برخی از مواد قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس» و «قانون مجازات اسلامی»، مجازات مدیران فیش‌های نجومی یک امر محتوم و مورد توقع عموم جامعه است، جامعه‌ای که بر اساس قانون اساسی وظایفی نیز برعهده دارد.  آنچنان که وظایف دولت- ملت طبق قانون اساسی یک رابطه دوطرفه بوده و در صورتی که دولت از انجام وظایف خود در بخش‌هایی کوتاهی کند، بدون تردید ملت نیز درعمل به وظایف خود کوتاهی خواهند کرد و این به معنای جدایی حاکمیت- جامعه بوده و می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری را با خود برای نظام جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد، هزینه‌هایی که مهم‌ترین آن «ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به کارگزاران دولت در جامعه» و «حضور کمرنگ در انتخابات‌های مختلف» و از جمله انتخابات بهار۹۶  است.
برخی از وظایف ملت را می‌توان اینگونه ذکر کرد:

اصل ۱۱۴ – انتخاب رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال
اصل ۱۱۷- انتخاب رئیس‌جمهور در مرحله دوم برای مدت چهار سال
اصل ۵۱- پرداخت مالیات.

حال وظایف دولت اگرچه نسبت به وظایف ملت سنگینی می‌کند، اما آنچه مهم است این مسئله است که فخامت هر کدام از وظایف دولت طبق اصول قانون اساسی به اندازه تمام وظایفی است که قانونگذار به عهده جامعه گذاشته و عدول یا بی‌توجهی به آن می‌تواند حاکمیت اسلامی را با خطرهای جدی مواجه کند که با توجه به مصادیق فیش‌های نجومی به توسعه و گسترش فسادهای اقتصادی در سطوح مختلف شده و آن را به عنوان یک اصل نانوشته اقتصادی- سیاسی در لایه‌های پنهان و آشکار کشور نهادینه کند.

 ایران و ونزوئلا؛ مناسبات رو به جلو

احمد سبحانی در ایران نوشت:
رئیس جمهوری ونزوئلا در راستای برنامه‌های تهران و کاراکاس برای ارتقای روابط سیاسی و اقتصادی به ایران سفر کرده است. روابط طرفین صرف نظر از سیاست‌های دولت حاکم در هر یک از دو کشور در یک مدار ثابت و رو به جلو جاری بوده است. این در حالی است که دولت یازدهم در پیگیری سیاست‌های سیاسی و اقتصادی خود نگاه ویژه‌ای به ونزوئلا داشته است. سفر اخیر آقای روحانی به این کشور اگرچه با هدف حضور در اجلاس غیر متعهدها انجام شد اما به دیدارهای سازنده‌ای با مقامات این کشور انجامید و بسترهای تقویت پیوندهای سیاسی و اقتصادی میان دو کشور را بیش از پیش فراهم کرد. بنابراین حضور آقای نیکولاس مادورو در فاصله‌ای کمتر از دو ماه از سفر آقای روحانی به کشورش و ادامه رایزنی‌های نزدیک ایران و ونزوئلا از چند بعد قابل بررسی است:

– ایران و ونزوئلا از منظر سیاسی، دو شریک سیاسی و اقتصادی نزدیک به شمار می‌روند. اگرچه مرز جغرافیایی دو کشور فاصله بسیار زیادی از یکدیگر دارد اما پیوند تنگاتنگ تهران و کاراکاس از چنان ابعادی برخوردار است که آنها را در زمره کشورهای دوست با یک نگاه همسو در بسیاری از موضوعات و تحولات سیاسی و جهانی قرار داده است. چنانکه سیاست های همسوی ونزوئلا در قالب حمایت از ایران در محافل بین‌المللی و تشکل‌هایی همانند غیر متعهدها بروز می‌یابد. بنابراین استمرار رایزنی‌های سیاسی مقامات سطح بالای دو کشور ضامن بقا و ارتقای این روابط است. اگرچه ونزوئلا درگیرو دار یک بحران اقتصادی جدی است اما کماکان این کشور جایگاه سیاسی ویژه خود را در میان کشورهای امریکای لاتین حفظ کرده است.

– سیاست های نفتی ونزوئلا به عنوان یکی از کشورهای مهم تولید کننده نفت همواره برای ایران حائز اهمیت بوده است. تهران و کاراکاس هر دو جزو بنیانگذاران اوپک به شمار می‌روند. سال های گذشته زمانی که قیمت نفت به پایین‌تر از ۱۰ دلار رسیده بود، هوگو چاوز، رئیس جمهوری پیشین این کشور که تازه بر سر کار آمده بود، شخصاً به کشورهای عضو این تشکل نفتی سفر کرد و همان هنگام میزبانی دومین اجلاس سران اوپک را عهده دار شد و باعث شد تا قیمت نفت افزون بر۱۰۰ دلار گردد. تلاش های ونزوئلا برای تنظیم سیاست های نفتی و اتخاذ یک وحدت رویه جهت تعیین قیمت نفت در میان کشورهای عضو اوپک در دولت کنونی ونزوئلا نیز ادامه دارد که از این منظر نیز سیاست های همراهی با تهران در پیش گرفته است.

– ایران و ونزوئلا از منظراقتصادی هم برنامه‌های جدی در دستور کار خود قرار داده‌اند. ونزوئلا و امریکای لاتین یک بازار بزرگ اقتصادی برای ایران به شمار می‌آید. کشوری که می‌تواند بازار هدف خوبی برای صدور خدمات فنی – مهندسی ایران باشد. اگرچه ونزوئلا در شرایط کنونی در غبار یک بحران اقتصادی فرو رفته است اما حفظ مراودات سیاسی، ادامه رایزنی‌های اقتصادی و بالفعل کردن ظرفیت‌های اقتصادی نهفته ونزوئلا می‌تواند تسهیل کننده دست‌یابی دو کشور به اهداف اقتصادی‌شان در رابطه دوجانبه باشد.
بنابراین دولت یازدهم با اتخاذ رویکردی مبتنی بر تقویت روابط سیاسی و اقتصادی در حوزه امریکای لاتین می‌تواند در کنار حفظ آرای سیاسی کشورهای دوست، بستر همکاری‌های اقتصادی را بیش از پیش در امریکای لاتین بگستراند.

 عربستان و ترکیه علیه منطقه و ایران

فریدون مجلسی در شرق نوشت:
ترکیه که پس از سپری‌کردن چندین سال توسعه اقتصادی موفق، سرمشقی امیدبخش برای کشورهای درحال‌توسعه به شمار می‌رفت، از دو، سه سال پیش با نوعی احساس غرور و برتری، دست به قماری آزمندانه در عراق و سوریه زده که تاکنون جز به‌آشوب‌کشاندن، ویرانی، بی‌ثباتی، زیان و آوارگی در منطقه و در ترکیه که دامان اروپا را نیز گرفته، حاصلی به بار نیاورده است. ترکیه فراموش نکرده که در توسعه صنعتی و اقتصادی خود، چگونه از جنگ‌های طولانی در کشورهای همسایه، به‌ویژه تحریم طولانی اقتصادی و بانکی ایران سود برده است. جنگ‌های عراق و پدیداری اقلیم کردستان عراق، برای ترکیه، ضمن آنکه نگران تأثیرگذاری آن بر سرزمین‌های کردنشین جنوبی و شرقی خود بود، نوعی منطقه نفوذ سیاسی و اقتصادی پدید آورد. ترکیه به دلیل همسایگی در بازارهای سوریه و عراق، از نوعی مزیت انحصاری برخوردار بود. بعد از پیروزی روحانی در انتخابات سال ٩٢، چشم‌انداز توسعه اقتصادی ایران در پرتو پدیداری ثبات سیاسی و اقتصادی، به‌ویژه پس از مذاکرات منتهی به برجام، به دلایلی موجب نگرانی کشورهای ترکیه و عربستان شد. عربستان که اکنون به اتکای انباشتگی ثروت، خود را رهبر اعراب می‌داند، از نفوذ شیعیان که اکثریت مطلق را در عراق تشکیل می‌دهند و از آغاز استقلال آن کشور با تحقیر و رفتار تبعیض‌آمیز و آپارتایدگونه دولت‌های سلطنتی و بعثی مواجه بوده‌‌اند، نگران است. سعودی‌ها همچنین نگران آن هستند عراق که بالقوه ثروتمندترین کشور عرب است، بتواند جایگاه برتری کسب کند و همچنین با ایران روابط ویژه‌ای برقرار کند. از سوی دیگر عربستان و قطر مایل بودند بتوانند از طریق عراق و سوریه خطوط نفت و گاز خودشان را به بندر نفتی جیحان در ترکیه برسانند. دراین‌باره عراق و ایران را رقیب خود می‌دانستند که نفت و گاز آنان از راه کوتاه‌تری از طریق سوریه به مدیترانه دسترسی یابد. عربستان که در دوران تحریم جایگاه نفت ایران را به خود اختصاص داده بود، مایل بود، بتواند به موقعیت بی‌رقیب خود ادامه دهد.

از سوی دیگر ترکیه نگران آن بود که ثبات در ایران، موجب کاهش نیازهای مصرفی، دلالی و بانکی ایران به بازار ترکیه شود. همچنین نگران رقابت ایران در بازارهای عراق و سوریه بود و از همه مهم‌تر، نگران آن بود که خط لوله مستقیم نفتی از عراق و ایران به ساحل مدیترانه‌ای سوریه، موقعیت تدارکاتی بندر جیحان را از آن مزیت انحصاری خارج کند. در ضمن ترکیه نگران آن بود که با توسعه ناآرامی‌های بهار عربی، بخش‌های کردنشین سوریه نیز به نوعی خودمختاری دست یابند و با اتصال به اقلیم کردستان عراق، برای ایالات کردنشین ترکیه، به‌خصوص دیاربکر، تهدیدآمیزتر شوند. اشتراک این نگرانی‌ها موجب همکاری ترکیه و عربستان در توطئه‌ای خطرناک شد که هدف آن، سرنگونی دولت‌های عراق و سوریه و روی‌کارآوردن دولت‌های قبیله‌ای و مطیع سنی بود. به‌این‌ترتیب محرمانه به تجهیز ارتشی کارآزموده از بقایای نیروهای بعثی عراق تحت پرچم داعش برآمدند که بتواند از احساسات قبایلی محلی نیز بهره‌مند شود. پس از آماده‌شدن این نیروها و در پوشش اندک‌بودن تعداد و بی‌اهمیت‌بودن آنها، حمله‌ای ناگهانی را به موصل آغاز کردند و مقامات محلی ِاز پیش‌خریداری‌شده نیز دروازه‌ها را گشودند و قتل‌عام‌های رعب‌انگیزی به راه انداختند؛ با این تصور که پس از پیروزی، نیروهای بعثی می‌توانند داعشی‌ها را کنار بزنند. حمله‌های مشابهی نیز از ترکیه در دو ستون به سوریه رخ داد؛ از شرق به رقه و از غرب به حلب.

در عمل، نیروهای قبیله‌ای و مذهبی با جلب همکاری داوطلبان جاهلی با نام سلفی از پاکستان، افغانستان، آسیای مرکزی و شمال قفقاز و جوامع اسلامی اروپایی و جلب بسیاری از سربازان نیروهای مدنی در سوریه و بعثی‌های عراق، به نوعی خودکامگی روی آوردند. به‌عبارت‌دیگر ابوبکر بغدادی – امیر خودخوانده- نوعی میرنوروزی بود که نقش خود را جدی گرفت. خشونت‌های نفرت‌انگیز و بی‌فرهنگی‌های داعش و مقاومتی که در عراق و به‌تدریج در سوریه در مقابل آنان صورت گرفت، امید موفقیت داعش را برباد داد و صدها هزار آواره را راهی ترکیه و یونان و شمال اروپا کرد. تحولات داخلی ترکیه نیز موقعیت برتر حزب عدالت‌وتوسعه را متزلزل کرد و موجب تکرار انتخابات مهندسی‌شده شد. در چنین شرایطی، با ساقط‌کردن هواپیمای بمب‌افکن روسی در سوریه، روابط آن کشور با روسیه نیز رو به وخامت رفت و میلیون‌ها توریست روسی را از رفتن به ترکیه بازداشت. صادرات میوه و وسایل برقی ترکیه را به روسیه متوقف و بازار توریسم ایرانی را هم متزلزل کرد. در این شرایط دولت اردوغان که مترصد نوعی تصفیه بزرگ نظامی و کشوری برای سلطه هرچه انحصاری‌تر خود بود، با آن کودتای شتاب‌زده شبانه نیروهای نگران تصفیه، مواجه شد که به‌سرعت سرکوب شد و فرصتی به دست داد تا ده‌ها هزار نفر را به بهانه آن، پاکسازی کنند. تغییر سیاست غربی‌ها که خواهان توقف مهاجرت‌ها، بازگشت ثبات به عراق و سوریه و ازمیان‌برداشتن نیروهای تروریستی سلفی هستند و از ترکیه و عربستان نیز انتظار همکاری دارند، این دو متحد میدان جنگ عراق و سوریه را دچار گیجی و آشفتگی کرده است. عربستان برای نجات از شرایط متزلزل خود، به صورت کاریکاتوری از اتاق جنگ و ستاد فرماندهی عملیاتی آمریکایی، ستادی تشکیل داد و به یمن حمله کرد و اکنون در آن باتلاق درمانده است. ترکیه بیشتر به گمان بیمناک‌کردن آمریکا و غرب، به روسیه روی آورده و پوزش خواسته و به دیدار پوتین رفته است. ترک‌ها هم می‌دانند روس‌ها در روابط سیاسی، فقط به منافع خود می‌اندیشند.

از طرفی با سرکوب کودتای شبانه و تصفیه صدها ژنرال، ده‌ها هزار نیروی نظامی و قضائی و انتظامی، در شرایطی متزلزل همراه با رکود و بحران اقتصادی است و با لشکرکشی همراه با رجزخوانی به شمال عراق، می‌کوشد با به‌هیجان‌آوردن احساسات ناسیونالیستی ترک‌ها و نشان دادن اینکه از ارتش نیرومندی برخوردار است و نیز برای ایجاد شکافی میان بخش‌های کردی عراق و سوریه و با سخنرانی گستاخانه اردوغان که دولت عراق را تحقیر کرده است، مشکلات خود را پوشش دهد. مقامات عراقی نیز پاسخ محکمی داده‌‌اند و آخرین اخبار در آستانه آزادی موصل حاکی از ضرب‌الاجل آمریکا به نیروهای ترکیه است که اگر در جنگ موصل دخالت کنند، بمباران خواهند شد. ایران باید منتظر بماند تا آنچنان که جغرافیا حکم می‌کند، ترکیه به منافع استراتژیک خود بازگردد و راه نجات خود را در ثبات و آرامش منطقه بیابد. عربستان دچار تزلزلی تاریخی است و روی اسب بازنده نمی‌توانند شرط‌بندی کنند.

 وزیر جدیدآموزش و پرورش و چند نکته

سیدکاظم اکرمی در اعتماد نوشت:
در ابتدای امر ذکر این نکته ضروری است که از نظر من تغییر وزیر آموزش و پرورش در چند ماه مانده به پایان کار دولت، به نفع آموزش و پرورش نیست. همین روندی که در انتظار برای وزیر جدید، انتظار برای رای اعتماد مجلس و انتظار برای تعیین سیاست‌های تازه از سوی او وجود دارد، مشکلاتی را ایجاد می‌کند در حالی که آقای فانی می‌توانست تا پایان کار دولت در سمت خود باقی بماند. فانی باسابقه طولانی در مدیریت در حوزه آموزش و پرورش زحمات بسیار کشید و خدماتش آنگونه که باید معرفی نشد. باید از ایشان به خاطر تلاش‌هایش قدردانی کرد.

اما حال که وزیر جدیدی برای آموزش و پرورش برگزیده می‌شود باید به چند نکته توجه داشت. اول اینکه وزیر جدید نمی‌تواند برای بودجه کار خاصی انجام دهد چون این بحث بسته شده و انتظاری نمی‌توان داشت. اما برخی از سیاست‌های آموزش و پرورش را می‌توان از طریق تغییر برخی از معاونان این وزارتخانه تغییر داد، بسته به اینکه چه کسی از مجلس رای اعتماد بگیرد باید در نظر داشت که با انتخاب معاونان قوی‌تر می‌توان تاثیر بیشتری در آموزش و پرورش ایجاد کرد. معاونان وزیر باید نمونه مسلمانی باشند، مسلمانی نه به معنای سنتی کلمه بلکه به معنای اعتقاد به عدل و درستکاری.

کسی که مسوولیت وزارت آموزش و پرورش را می‌پذیرد باید در حوزه تربیت و تعلیم اسلامی آگاهی داشته باشد، دست‌کم کتاب‌های عمومی این حوزه مانند آثار شهید مطهری را خوانده باشد چون برخی اشخاص در این حد هم از این حوزه آگاهی ندارند. کسی که وزیر می‌شود باید عادل و راستگو و درستکار باشد، آنقدر که نسبت به درستکاری‌اش اطمینان داشت که بتوان پشت سر او نماز خواند. حوزه آموزش و پرورش با برنامه درسی، برنامه‌ریزی آموزشی و فلسفه تعلیم و تربیت و اقتصاد آموزش و پرورش سروکار دارد و وزیر باید با این حوزه‌ها آشنا باشد. از همین نکته به مساله مهمی می‌رسیم، اگر مجلس شورای اسلامی می‌خواهد که گامی در راه اصلاح امور بردارد باید یک‌سری مولفه‌های اخلاقی و مدیریتی را با توجه به هر وزارتخانه معین کند تا رییس‌جمهور در چارچوب همین شاخصه‌ها دست به تعیین وزیر بزند، یکی از اشکالات ما در سه دهه گذشته این بوده است که معیار خاصی برای انتخاب وزیر نداشته‌ایم، اگر این معیارها مشخص شده بودند، معلوم بود که نه یک آدم سنتی و محافظه‌کار برای وزارت آموزش و پرورش مناسب است و نه یک آدم غرب‌گرا. نمونه دیگر را در وزارت علوم می‌توان یافت، این وزارتخانه کمتر از حضور وزرایی با دانش علوم انسانی بهره برده است در حالی که آگاهی به علوم انسانی برای مدیریت این وزارتخانه جایگاه ویژه‌ای دارد.

یک نکته بسیار مهم در تعیین مسوولان و مدیران این است که ذخایر انسانی کشور باید مشخص باشند. حالا که ابزار و امکانات و فناوری فراهم است باید مشخص شود که هر مدیر در هر بخشی به لحاظ توان مدیریتی و اخلاقی و عملکردی چه امتیازاتی را از آن خود کرده است، یک وزیر نباید مجبور باشد برای تعیین معاونانش دست به آزمون و خطا بزند، از دل همین آزمون و خطاهاست که فساد مالی و اداری پدیدار می‌شود، این فسادهایی که گریبان ما را گرفته‌اند به هیچ‌وجه زیبنده نیست. نحوه انتخاب مدیران و معاونان باید یکی از اولویت‌های وزیر آینده آموزش و پرورش باشد. باید متخصصانی آشنا به حوزه فرهنگ اسلامی خصوصیاتی را برای انتخاب مدیران کل آموزش و پرورش تعریف کنند و نباید اجازه داد که در انتخاب این مدیران اسلامی، نمایندگان مجلس دخالت کنند و افراد مورد نظر خود را پیشنهاد دهند، در این حوزه وزیر باید به صورت مستقل و بر مبنای اصول تصمیم بگیرد. یکی دیگر از کارهای از قلم افتاده تعیین یک هیات ناظر بر امور و عملکرد آموزش و پرورش است تا این وزارتخانه هر روز تغییر سیاست ندهد. وزارت معارف در سال ١٣٠٨ چنین شورایی را در مصوبات خود تعریف کرده بود، شورایی که وزیر هم حق تغییر اعضای آن را نداشت. حالا در سند تحول بنیادین این هیات در نظر گرفته شده است و پیشنهادم به وزیر آینده آموزش و پرورش این است که احیای این هیات را در اولویت‌های کاری خود قرار دهند. اعضای این هیات می‌توانند بر اساس نظر یک شورای چند نفره از متخصصان و اساتید حوزه علوم تربیتی انتخاب شوند و برای یک دوره ١٠ ساله در سمت خود باقی بمانند تا با تغییر وزرا و معاونان و دولت، سیاستگذاری‌های آموزش و پرورش مدام دچار تغییر نشود.

جای خالی تدبیر