۱ـ حل معضل بیکاری و موضوع اشتغال مهم‌ترین چالش اقتصادی مردم و کشور است که لازم است نامزدهای انتخابات به طور صریح برنامه‌های عملیاتی خود را در این زمینه ارائه کنند. سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آمار بیکاری اعلام کرده است: «دولت با یک آمار تعداد بیکاران در کشور را دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و با آمار دیگری این تعداد را ۶ میلیون نفر تخمین می‌زند، اما بنده معتقدم نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از افرادی که در سن اشتغال هستند، بیکارند و این آمار تکان‌دهنده‌ای است.
۲ـ رفع رکود؛ رکود سنگین موجود در بازارهای مختلف زندگی بسیاری از شاغلان و فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است. برای نمونه در طول عمر دولت یازدهم همواره بازار مسکن در حالت رکود به سر برده؛ حالتی که نه نفعی به حال اقتصاد کشور دارد، نه برای کارگران و شاغلان در این بازار و نه برای خانوارهای بدون مسکن که برای ساخت یا خرید انتظار می‌کشند. در دولت کنونی از سویی تکمیل واحدهای مسکن مهر به کندی پیش رفت و بسیاری از مردم موفق به دریافت واحدهای خود نشدند و از سوی دیگر طرح مسکن اجتماعی دولت هم که صحبت‌های زیادی درباره آن شده، همچنان در حد حرف باقی مانده و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مدیران وی اقدامی عملی در این باره صورت نداده‌اند.
۳ـ بالا رفتن قدرت خرید و توان تأمین مایحتاج زندگی؛ اگر از خانواده‌هایی که سرپرست آنها با معضل بیکاری روبه‌رو هستند، بگذریم، اقشار دیگر در جامعه چون کشاورزان و کارگران نیز وضع مناسبی در این زمینه ندارند. کارشناسان معتقدند بنا به گزارش‌های بین‌المللی، حقوق و دستمزد در ایران یکی از پایین‌ترین ارقام در بین کشورهای عضو سازمان جهانی کار است و به طور کلی مسئله دستمزدها، به چالشی کهنه و قدیمی بین کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است. از آن سو پرهیز دولت‌ها از پذیرش مسئولیت خود در قبال کمک به تأمین معیشت نیروی کار نیز بر ضعیف ماندن معیشت شاغلان در ایران دامن زده است.
۴ـ وجود اختلاس‌های بزرگ و دریافت حقوق‌های نجومی؛ وضعیت در دولت فعلی به گونه‌ای شده است که به طور متناوب اخبار یک پرونده اختلاس بزرگ و یک فیش حقوقی با مبالغ هنگفت و نجومی منتشر می‌شود. بدتر از این اخبار اینکه با این افراد که دست به چپاول بیت‌المال می‌زنند برخورد نشده و حق مردم از آنها گرفته نمی‌شود. علاوه بر خواسته مردم، به تکرار و به صراحت رهبر معظم انقلاب به این موضوع ورود کرده و خواستار پیگیری تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آن شده و این موضوع را از جمله مسائل مهمی دانسته‌اند که باید نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن شود و سؤالات در ذهن مردم باقی نماند. لذا رئیس‌جمهور آینده باید خود و اطرافیانش و همچنین مدیرانی که برای اداره کشور انتخاب می‌کند، اهلیت داشته باشند و در امانت مردم خیانت نکنند.
۵ـ پیاده‌سازی الگوی موفق اقتصاد مقاومتی در دولت و بخش‌های اجرایی آن به معنای واقعی؛ اقتصاد مقاومتی باید در دولت و بخش‌های بالادستی نمود داشته باشد؛ زیرا معنای آن و سازوکار آن با اقتصاد ریاضتی که در خارج اجرا می‌شود و فشار به مردم وارد شده و نه به دولت، متفاوت است. با وجود ابلاغ شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در سال‌های فعالیت دولت تدبیر و امید اجرای آنان تنها در حد حرف و شعار باقی ماند و شرایطی را فراهم کرد که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها از بی‌توجهی حسن روحانی و یارانش به آن انتقاد کند. دولت یازدهم در دو سال اول خود مشغول نگارش برنامه برای اقتصاد مقاومتی بود که در نهایت با اضافه شدن آن به لایحه برنامه ششم توسعه و تعویق در رسیدگی به آن سوی بهارستان‌نشینان عملاً روی هوا رفت. اقدامات مختلف دولت مانند واردات بی‌رویه، اجرا نکردن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رونق خام‌فروشی هم درست برخلاف اقتصاد مقاومتی انجام شد و صدای بسیاری از منتقدان را درآورد.
۶ـ نکته آخر اینکه مردم دغدغه آمار و ارقام ندارند که با مثبت یا منفی شدن آنها مشکلات‌شان حل‌وفصل شود. اتفاقاً آمار و ارقام خلاف واقع اثر منفی و عکس در زندگی مردم دارد و اعتماد مردم را نسبت به دولت و نظام سلب می‌کند. مردم خواهان برنامه‌های مدون و عملیاتی هستند که در برطرف کردن معضلات اقتصادی، حرفی برای گفتن داشته باشد، آنها می‌خواهند نتیجه و ثمرات آن را در زندگی روزمره خود ببینند.
به این ترتیب با توجه به مطالب ذکر شده که نشان از کارنامه نامقبول دولت فعلی است و بسیاری از مشکلات اقتصادی دیگر که در سطح کلان وجود دارد و مورد نظر کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی هستند، در انتخابات پیش رو اقتصاد و برنامه‌های مربوط به آن از سوی هر یک از نامزدها می‌تواند گزاره معتبری باشد که مردم در انتخاب فرد مورد نظر مدنظر قرار دهند.