به گزارش پیارم به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با آفتاب ری؛ در خصوص راهکارهای اجرایی برای جلوگیری از بروز و ظهور فساد اقتصادی و مبارزه با آن اظهار داشت: در همه دنیا برای مقابله با جرایم از جمله فساد، ایستگاه آخر و مانع پایانی دستگاه قضایی آن کشور است؛ متاسفانه در کشور ما این گونه متصور شده است که قوه قضائیه باید به تنهایی و از اول مانع فساد و جرم در کشور باشد.
وی در ادامه عمل نکردن دستگاه ها و قوا به وظایفشان را از جمله زمینه های بروز فساد دانست و عنوان کرد: وقتی همه کم کاری‌ها و همه مفاسد روی هم انباشته می شود و مشکل بزرگی را پدید می آورد همه نگاه ها به سمت قوه قضائیه می رود.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضائیه به لحاظ قانونی نمی تواند پایه های منافذ مفسده انگیز که بخش اعظم آن در دولت و بانک ها ریشه دارد، مانند نظام بانکی کشور را تغییر دهد.
یوسفیان ملا همچنین افزود: طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم، بنا بود بانک مرکزی اقدام به تغییر سیستم خود نموده و به تبع آن، بانک های کشور هم تغییرات سیستماتیک را آغاز نمایند که متاسفانه این اتفاق روی نداد.
وی با بیان اینکه بانک ها یکی از عوامل ایجاد فساد در کشور هستند، تصریح کرد: آیا مسئولین بانکی می توانند فسادی را متذکر شوند که از مسیر بانک عبور نکرده باشد؛ مثلاً یک مورد از اختلاس و فسادهای چندهزار میلیاردی را آقایان توضیح دهند که ریشه در ارگان های دیگر داشته باشد امکان ندارد که پاسخی قانع کننده بدهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: هر فسادی که در دستگاه قضا پیگیری می شود، چشم ها به سمت بانک ها، به عنوان فراهم کننده این بستر آلوده می‌چرخد. پرونده هایی مانند شهرام جزایری، بابک زنجانی، امیرمنصور آریا و فسادی که اخیرا در دولت تدبیر و امید رخ داد تنها مشتی از خروار بسترساز مفسده انگیز بانکی است.
یوسفیان ملا در ادامه به راهکارهایی برای مسدود کردن منافذ فساد اشاره و تاکید کرد: اولین مورد شفاف سازی است، بدین معنی که تمامی تصمیمات دستگاه های اجرایی در معرض دید مردم قرار بگیرد.
وی گفت: مردم باید به مقدار وام های بانکی و علت پرداخت آن دسترسی داشته باشند؛ اگر شخصی با توجیه اقتصادی، وام بگیرد تا در منطقه ای واحد تولیدی احداث کند، بحث شفاف سازی کمک می کند تا مردم آن منطقه بدانند قرار است کارخانه ای در شهرشان بنا شود. چنانچه خبری از احداث کارخانه نشود، افکار عمومی، بانک را برای مفقود شدن پولی که قرار بود در آنجا هزینه شود تحت فشار قرار می دهند و این خود عامل بازدارنده مهمی است.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دومین مانع فساد را ارتباط و یکپارچه شدن تمام اطلاعات مالی و اداری همه اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستم دولتی دانست و بیان کرد: اگر فردی از بانکی وام کلان گرفته اما اقساط خود را نپرداخته و برای پرداخت اقساط خود از بانک دیگری هم وام می گیرد، علت این است که بانک بعدی از بدهکار بودن وام گیرنده به دلیل نبود سامانه یکپارچه اطلاعاتی، بی خبر است.
یوسفیان ملا عامل بازدارنده بعدی را تقویت سیستم برشمرد و گفت: بجای پاسخگو بودن فرد، سیستم جوابگوی عملکرد خود باشد؛ بارها شاهد پرونده هایی بوده‌ایم که فردی برای کسب پروانه تولیدی و یا ساختمانی به ارگان مربوطه مراجعه کرده و مسئول رسیدگی کننده ارتباطات پنهانی فسادانگیزی مانند گرفتن رشوه با فرد متقاضی برقرار کرده است.
وی افزود: اگر فرد مراجعه کننده به هنگام آغاز مراحل، با سیستم و نه فرد طرف باشد و این سیستم باشد که مراحل اداری را پیگیری نماید، برای برطرف کردن مشکلات احتمالی پرونده لازم نیست زد و بندی صورت بگیرد و همه مراحل به شکل الکترونیکی از طریق وبسایت به اطلاع مراجعه کننده می رسد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چهارمین عامل بازدارنده را آگاهی بخشی اداری و قانونی به مردم دانست و اظهار کرد: وقتی کارمند و یا مسئول اداره ای بداند که ارباب رجوع از قوانین آگاه است، دیگر قادر نیست مراجعه کننده را به سادگی سرگردان کند و زمینه جرم و فساد، بسیار کاهش پیدا می کند.
یوسفیان ملا در پایان خاطرنشان کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند تا زمانیکه عزم همگانی و همت عمومی نباشد، قطعاً اتفاقی که نتایج آن ملموس نباشد، نخواهد افتاد. مبارزه با فساد، اهل و آدم خود را می خواهد، پس به جای خوش خیالی و آرزو پروری باید اقدام عملی کرد.
به نکات زیر توجه کنید